در دولت چهاردهم رقم خورد:
افزایش تحویل میعانات و نفت به پالایشگاه‌های نفتی
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۳ درصد میعانات و ۴ درصد نفت تحویلی به پالایشگاه‌های نفتی کشور افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه در آذرماه تحویل روزانه به بیش از ۵۰ میلیون لیتر رسید، گفت: هر ساله با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌توانیم تا مقدار محدودی افزایش تولید داشته باشیم اما شدت رشد مصرف بسیار بالاتر از این مقدار است؛ برای نمونه افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در آبان ۲۰ درصد و در آذر بیش از ۲۵ درصد بوده است.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: برای کنترل ناترازی انرژی باید اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف را در دستورکار قرار داد که امیدواریم با تشکیل سازمان مدیریت راهبردی انرژی، تحقق این امر سرعت گیرد.
خلیلی درباره سامانه پایش یکپارچه مبادلات مواد نفتی که شامل زنجیره تأمین نفت و گاز می‌شود، گفت: دامنه این موضوع بسیار گسترده است؛ یعنی از زمانی که نفت در چاه‌های نفتی تولید می‌شود تا انتقال به انبار و سپس واحدهای بهره‌برداری و خطوط لوله، تحویل به پالایشگاه‌های ده‌گانه و در نهایت تحویل به انبارهای شرکت ملی پخش و توزیع به مبادی مصرف، تمام این مراحل مختلف در این زنجیره وجود دارد که باید تحت نظارت قرار گیرد.
وی ادامه داد: در زنجیره تأمین گاز نیز در همه مراحل باید ترتیبی اتخاذ و امکان نظارت و پایش ایجاد شود.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت متولی تأمین امنیت انرژی کشور است، خاطرنشان کرد: در این زنجیره طولانی، سالانه بیش از یک میلیارد بشکه نفت، بیش از ۲۷۰ میلیارد مترمکعب گاز، بیش از ۱۱۰ میلیارد لیتر فرآورده نفتی، ۳۰۰ میلیون بشکه میعانات و بیش از ۶ میلیون تن مایعات گازی همراه تولید می‌شود و وزارت نفت افزون بر حوزه تولید، متولی تحویل این حجم از فرآورده‌های نفتی و یا گاز به مبادی مصرف است.
خلیلی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه موضوع پایش و رصد مبادلات مواد نفتی در دو ساختار «نصب سامانه‌های اندازه‌گیری» و «ایجاد سامانه یکپارچه پایگاه داده و بانک اطلاعاتی» در نظر گرفته شده، گفت: امیدواریم یکپارچه‌سازی سامانه‌هایی که همین الان وجود دارند و به‌صورت مجزا در حال فعالیت هستند، طبق موعد مقرر یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شود.
شناسایی ۱۳۰۶ نقطه مبادلاتی نفت و گاز
وی با اشاره به سابقه مطرح شدن طرح ملی میترینگ و پایش لحظه‌ای مبادلات مواد نفتی ادامه داد: این طرح از زمان برنامه پنجم توسعه (بند ج ماده ۱۲۹ قانون) یعنی از سال ۱۳۸۹ به وزارت نفت تکلیف شده است که اجرای آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در دولت چهاردهم نیز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: بر اساس طرح قبلی (برنامه پنجم توسعه)، تنها ۱۳ نقطه مبادلاتی در نظر گرفته شده بود که البته در همین نقاط نیز کار تأمین و نصب تجهیزات اندازه‌گیری انجام نشد.
خلیلی با اشاره به اینکه اکنون تمام نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس در ۱۳۰۶ نقطه شناسایی‌شده، وضعیت سامانه اندازه‌گیری مشخص شده که در برخی نقاط از سامانه‌های دقیق و خودکار استفاده شده و در برخی دیگر اندازه‌گیری به‌صورت دستی یا مخازن انجام می‌شود که امکان خطا در آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: بر اساس شناسنامه تهیه‌شده از نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید نفت و گاز، ۵۸۸ نقطه از مجموع نقاط شناسایی‌شده، نیازمند ارتقای سامانه موجود یا نصب سامانه جدید است که بر اساس برآوردها برای تکمیل این طرح به حدود یک میلیارد دلار منبع مالی نیاز خواهیم داشت.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه از میان نقاط شناسایی‌شده برای نصب یا ارتقای سامانه اندازه‌گیری در زنجیره تولید نفت و گاز، ۲۲۰ نقطه به‌عنوان اولویت بالا در نظر گرفته شده، افزود: در ۶۴ نقطه شرکت ملی نفت ایران، در ۷۰ نقطه شرکت ملی پالایش و پخش و در ۸۶ نقطه نیز شرکت ملی گاز متولی نصب تجهیزات اندازه‌گیری هستند.
خلیلی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان متولی انجام پروژه تأمین و نصب تجهیزات اندازه‌گیری در نظر گرفته شد، گفت: امسال برای ۲۳ نقطه در شرکت ملی نفت، قرارداد وجود دارد و برای آن پیمانکار انتخاب شده است.
وی ادامه داد: در شرکت ملی گاز نیز ۲۰ نقطه در حال برگزاری مناقصه است و در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز پروژه‌هایی هم برای انبارها و هم پالایشگاه‌ها در دست اقدام قرار دارد.
چرا طرح ملی میترینگ در برنامه پنجم اجرا نشد؟
معاون وزیر نفت در خصوص آسیب‌شناسی اجرا نکردن طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه افزود: در وهله نخست منابع مطمئن مالی لازم برای این کار در نظر گرفته نشده بود. برای نمونه بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان که در آن سال برای نصب تجهیزات اندازه‌گیری در نظر گرفته شده بود، حتی یک ریال نیز تخصیص نیافت در حالی که برای این کار شرکت‌ها باید از وصول این منابع مطمئن شوند.
خلیلی ادامه داد: در برنامه هفتم این موضوع پیش‌بینی و منابع داخلی شرکت‌های تابع، همچنین ۵ درصد از حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌عنوان منابع مالی لازم برای میترینگ در نظر گرفته شده است. برای نمونه در تبصره ۴ قانون بودجه امسال حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این موضوع تخصیص یافته است.
وی افزود: در ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه برای خریداری و نصب تجهیزات اندازه‌گیری، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در نظر گرفته شده است، به همین دلیل در سال‌های آتی نیز تأمین منابع لازم برای این کار امکان‌پذیر خواهد بود. افزون بر این، ترتیبی اتخاذ شده که شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با شرکت‌های تابع بتوانند از محل تهاتر با خوراک یا فرآورده، تجهیزات اندازه‌گیری را تأمین و نصب کنند.
از هیچ شرکت داخلی، گواهی از خارج کشور خواسته نشده است
معاون وزیر با اشاره به اینکه وزارت نفت در سه سال متوالی در بین تمام دستگاه‌های اجرایی رتبه نخست حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: تا پیش از سال ۱۴۰۱، تنها هشت شرکت در زمینه تأمین سامانه‌های اندازه‌گیری فعال بودند، اما با تشکیل کارگروه تخصصی و انجام اصلاح لازم و بازبینی‌های مجدد، دهم اکنون ۲۸ شرکت در فهرست بلند خرید خدمات در مورد سامانه‌های اندازه‌گیری وجود دارند که تلاش داریم به‌صورت مستمر امکان حضور شرکت‌های توانمند در این زمینه فراهم شود.
خلیلی با بیان اینکه از شرکت‌های داخلی برای تأمین تجهیزات اندازه‌گیری به‌هیچ‌وجه گواهی از خارج کشور خواسته نشده است، افزود: تمام معیارهای لازم در این زمینه در دستورعمل‌های وزارت نفت که به‌سادگی قابل دسترس بوده، آمده است. ابتدا باید مشخص شود کارگاه وجود دارد و این توانمندی را دارد سپس آزمایش‌هایی باید انجام شود که البته امکان انجام برخی آزمایش‌ها فعلاً در کشور وجود ندارد.
انتهای پیام/