پروژه دوستونی دولت پزشکیان

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، اگر بپذیریم که توسعه در هر صورتی که باشد، حامل معنای تغییر هم هست، وضعیت امروز ما می‌تواند به تغییر رویکردها، مدیریت‌ها و درنهایت نقطه عزیمت جدید ایران برای توسعه بدل شود. اما این امر شروطی دارد که یکی از آنها، چیزی است که پزشکیان بارها عنوان کرده است: «اگر نپذیریم مشکل وجود دارد، هیچ درمانی مؤثر نخواهد بود.» پس گام اول، پذیرش این است که مشکلی وجود دارد و دیگر شرایط کشور گل و بلبل نیست و ریشه این مشکلات در نوع سیاست‌گذاری‌ها، سیاست ورزی‌ها، رقابت‌ها، کنش‌ها و چشم اندازهاست.

دگرگونی‌های متعدد ادبیات توسعه
معنی توسعه در ایران بارها تغییر کرده است. دهه 1360 به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اساساً جایی برای طرح مفهوم یا هدف توسعه وجود نداشت. اما در سال‌های بعد که ضرورت توسعه یافتگی مطرح شد، اینکه اصلاً توسعه چیست، معنای آن چیست، راه دستیابی به آن کدام است، دهه به دهه تغییر کرد. علت تغییر زود به زود مفهوم توسعه در ایران ناشی از این بود که اندیشمندان ایرانی به مسأله توسعه از دریچه یافته‌های جهانی نگاه می‌کردند. بنابراین هر بار که تعریف توسعه در نهادهای جهانی و بین‌المللی تغییر می‌کرد، هر بار که برنامه توسعه سازمان ملل راه جدیدی را برای دستیابی به توسعه پیشنهاد می‌کرد، یا هر بار که یافته‌های تازه علمی در دانشگاه‌های معتبر جهانی برجسته می‌شد، اثرات این تغییرات در ایران هم مشاهده می‌شد. یک علت تغییر مکرر و زودهنگام پارادایم‌های فکری توسعه در ایران، همین است. با ورود ترجمه‌های جدید به بازار، دیدگاه منادیان توسعه هم تغییر می‌کرد.

هر دولت؛ یک چشم‌انداز توسعه
اما مسأله فقط مفهوم توسعه نبود. به اندازه دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کار آمدند، می‌توان یک جهت‌گیری توسعه‌ای نشان داد. اساساً نسبت دولت‌ها با توسعه کج و معوج بوده است. پس از پایان جنگ، در دهه 1370 توسعه سیاسی و بعد توسعه اقتصادی مطرح شد. در دهه 1380 توسعه کلاً به محاق رفت و توزیع عادلانه همه درآمدهای کشور و مدیریت جهانی جای آن را گرفت. در دهه 1390 هم ایران درگیر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها بود. در پایان دهه 1390 پرونده هسته‌ای همچنان حل نشده باقی ماند و تحریم‌ها هم به قوت خود باقی ماندند. تحریم‌ها مسأله توسعه ایران را پیچیده‌تر کردند.

ناترازی‌ها از راه رسیدند
در پایان دهه 1390 که تحریم‌ها همچنان باقی ماندند، مشکل دیگری رخ نشان داد: ناترازی ها. چیزی که ناترازی خوانده می‌شود، در اصل نتیجه سیاست‌گذاری‌های معیوب سال‌های دور در دولت‌های متناوب است. اگر در دهه 1370 از صندوق‌ها برداشت شد و این برداشت به یک رویه تبدیل شد، پیامدش در دهه 1390 خود را نشان داد. اگر دهه 1380 مجوز برداشت‌های بی‌رویه و سدسازی‌های گسترده داده شد یا آبیاری کشاورزی همچنان سنتی باقی ماند، بحران بی‌آبی در دهه 1390 خود را نشان داد. نیروگاه حرارتی ساختن باهدف دست کردن در جیب منابع نفت و گاز، سرمایه‌گذاری نکردن در میادین نفت و گاز، فرسوده بودن شبکه توزیع برق، بی‌توجهی مطلق به انرژی‌های خورشیدی در دهه‌های 60، 70 و 80، در نهایت خود را به صورت خاموشی‌ها در انتهای دهه 1390 نشان داد.

بازگشت به خویشتن نقطه آغاز توسعه
نتیجه 40 ســـال سیاستگذاری بی‌برنامــــه، بخشــــی نگـــــــر و غیرهمه‌جانبه‌نگر، به علاوه 4دهه سیاست‌ورزی ستیزه جویانه میان کنشگران سیاسی، به علاوه حل نشدن مسأله رابطه با غرب، به علاوه افت سرمایه سیاسی و اجتماعی و به علاوه‌های دیگر، امروز ایران را به نقطه امتناع توسعه رسانده است. امتناع توسعه یعنی دیگر نمی‌توان از یک تحول بزرگ که رفاه و کامیابی عمومی را به دنبال داشته باشد سخن گفت. حالا فقط می‌توان از این صحبت کرد که چطور زمستان امسال را بگذرانیم و برای تابستان سال آینده چه‌کار باید بکنیم؟ اما درست همین جا، یعنی در نقطه‌ای که اکنون در آن به سر می‌بریم، می‌توان نقطه عزیمت توسعه را پیدا کرد. البته بهتر این است که به جای پیداکردن نقطه عزیمت توسعه، باید این نقطه را ساخت. آنچه بیش از هرچیزی می‌تواند به ساختن این نقطه عزیمت کمک کند و بار دیگر توسعه را به امری ممکن برای ایران بدل کند، بازگشت به خویشتن و بازنگری در مسیری است که پشت سر گذاشته‌ایم. وضع امروز، مثلاً افت سرمایه سیاسی و اجتماعی معنایی جز این ندارد که رقابت‌های سیاسی گذشته که بیشتر شکل ستیز داشته تا رقابت، کمکی به حل مشکلات مردم و دولت و جامعه نکرده است. معنای دیگر بازگشت به خویشتن، بازنگری در نظام اداری و اصلاح بنیادین آن است. زیرا اگر نظام اداری کارآمد می‌بود، می‌بایست با منطق کارشناسی مقابل اشتباه سیاستمدار بایستد، اما نتوانست. بازگشت به خویشتن به معنای بازنگری در شیوه سیاست‌گذاری و نوع نگاه ارکان سیاست‌گذار نیز هست. مثلاً اینکه در مجلس بودجه‌ها براساس چه اولویت‌های ملی بررسی می‌شوند؟

بازگشت به مردم
پایداری و دوام این سرزمین در طول تاریخش، حاصل پایداری و دوام مردم این مرز و بوم بوده است. همچنان که دولت و اساساً نظام تدبیر خرد و کلان کشور تقویت می‌شود، ضروری است که نسبت نظام تدبیر با مردم نیز بازنگری شود. نقش بسیار اندک مردم در پروژه‌ها یا طرح‌ها و اهداف توسعه معنایی جز این ندارد که رویکرد سپردن کارها به مردم شکست خورده است. اکنون به جای مردم، نهادهای شبه دولتی و بنگاه‌های وابسته به این نهادها عرصه‌های اقتصادی را تصاحب کرده و درعین حال، بیشتر منابع عمومی را صرف کرده‌اند تا اینکه چیزی بسازند. می‌توان با فراهم کردن زمینه کار مردم، حداقل به این صورت که دولت‌ها مانع نباشند و با مجوزها راه آنان را سد نکنند، زمینه بازگشت مردم به متن فرآیند توسعه را فراهم آورد. همه آنچه تاکنون گفته شد، فرآیندی کلان محسوب می‌شود. اما به قول مسعود پزشکیان در دیدار اساتید دانشگاه؛ «زمان ما (زمان 4 ساله یک دولت) اندک است، اما در زمان اندک هم می‌توان کاری کرد.» همه مسأله هم این است: باید کاری کرد، هر کجا و به هر میزان که باشد.

یادداشت

گام اول با مسئولان است، گام دوم با مردم

تقی آزاد ارمکی
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

توسعه نیازمند وجود پیش‌شرط‌هایی است. مهم‌ترین پیش‌شرط، نظم و ثبات سیاسی است. برای حرکت در مسیر توسعه باید با یک فضای عینی و ذهنی روبه‌رو باشیم که از استقرار، ثبات و نظم خبر می‌دهد.
در جامعه‌ای که از تغییرات بزرگ صحبت می‌شود یا تهدید امنیتی بیرون مرزها احساس می‌شود، نمی‌توان از ثبات و نظم صحبت کرد. در این وضعیت صحبت از امتناع توسعه است و هر برنامه توسعه‌ای بی‌فایده خواهد بود.
در سال‌های پس از انقلاب اغلب دولت‌ها توسعه را رها کرده و اهداف دیگری را دنبال کردند. گاهی هم اهداف متناقضی از سوی چهره‌های سیاسی مطرح می‌شد. در سال‌هایی شاهد آن بودیم که اساساً اهداف توسعه به کناری گذاشته شد و رویکردهای کلان دیگری مبتنی بر تغییر جهان دنبال شد. این امر به دلیل توسعه نیافتگی ایران، پیامدهای نامناسبی برای ما داشت.
اگر جامعه‌ای به ثبات و نظم دست یافت، مجموعه عواملی کمک خواهند کرد در آن توسعه امکان‌پذیر باشد. یکی از این عوامل، مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. کنشگران سیاست و برنامه‌ریزی، مردم و نیروهای دیگر جامعه حاملان توسعه محسوب می‌شوند. اگر آنان مسئولیت‌پذیر نباشند، توسعه ابتر می‌ماند. مسئولیت‌پذیری یعنی به آنچه خود می‌گویند عمل کنند. اگر نخبگان سیاسی در قبال عملکرد خود مسئولیت‌پذیر نباشند، مانند اینکه رئیس جمهوری سخنی بگوید اما تبعات سخن را نپذیرد، فرآیند توسعه عقیم می‌ماند. این امر برای سایر حاملان توسعه اعم از روشنفکران و سیاستمداران نیز صادق است.
از همین زاویه است که اخلاق در مباحث سیاسی و اجتماعی موضوعیت پیدا می‌کند. اما اگر جامعه‌ای باثبات باشد، افراد نیز اخلاقی و مسئولیت‌پذیر باشند، اما مشارکت در حوزه‌های عمومی وجود نداشته باشد، مسئولیت‌پذیری و اخلاق مرتبط با آن صرفاً به ایده‌ای انتزاعی تخیلی و توهمی بدل می‌شود. مشارکت اندازه یا حد و مرز ندارد. هر فرد به اندازه توان و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی خود می‌تواند در فرآیند توسعه نقش‌آفرین باشد.
سرمایه‌گذار پول خود، دانشمند عقل خود و روحانی دین خود را در فرآیند حرکت جامعه قرار دهد تا نظم تعالی‌بخش برقرار شود. مشارکت اجتماعی با عرضه مجموعه ظرفیت‌ها و توانایی‌های هر نیروی اجتماعی حاصل می‌شود. نتیجه این روند مسئولیت‌پذیری و توسعه اخلاق خواهد بود که زمینه فعال شدن جامعه، مشارکت و جمع‌گرایی را فراهم می‌کند. حاصل این فرآیند در درازمدت، ارتقای جایگاه توسعه‌ای هر جامعه، یعنی تولید ثروت و قدرت و تعالی خواهد بود.
بنابراین همه این عوامل اعم از نظم و ثبات تا مسئولیت‌پذیری و مشارکت و توسعه، در یک مجموعه فرآیند مرتبط با یکدیگر هستند. ما می‌توانیم دور بنشینیم و به مردم بگوییم که در سیاست یا اقتصاد مشارکت کنند.
اما نمی‌توان با موعظه کاری از پیش برد. صاحبان قدرت و نخبگان سیاسی و اقتصادی ابتدا باید خود مسئولیت‌پذیر و اهل اخلاق باشند. صاحبان قدرت و ثروت باید اخلاق‌مدار بوده، مسئولیت‌پذیر باشند و مشارکت را آغاز کنند و به این ترتیب ابتدا خود به میدان بیایند. اگر آنان نخستین گام‌ها را بردارند، در مراحل بعدی گام دوم را مردم برمی‌دارند و به میدان می‌آیند.
مردم هم همان کسانی هستند که در هر جایی که قرار دارند، باید کارهای خود را به درستی انجام بدهند، نظم را رعایت کنند، پول را خوب مصرف کنند، خوب هم خرید کنند و سعی کنند منفعت ببرند و ضمن کسب منفعت، از این فرآیند حمایت کنند.

یادداشت

 عبور از گذشته به نفع چشم انداز آینده است

غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه

گفتار صادقانه و اندیشه نیک در کنار عمل درست، سه کارویژه‌ و توصیه تاریخی ایرانیان در ارتباطات اجتماعی، خانوادگی و حتی ارتباطات سیاسی بوده‌ است. هر زمان این سه مؤلفه مورد توجه و سرلوحه عمل سیاستمداران و نخبگان جامعه قرار گرفته، سرمایه اجتماعی ایجاد شده و اعتماد که مهم‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود، شکل گرفته است. متأسفانه این شاخص‌ها طی مدت طولانی با نوعی عدم توازن بویژه میان سیاستمداران همراه بوده است. وضعیتی که در طول زمان دو پیامد سوءمنازعات فرساینده سیاسی و آلوده‌ دامنی اقتصادی معدودی از مدیران را به همراه داشته و از سوی دیگر با ابتنا به همین مشکلات سبب شکاف میان سیاستمداران و جامعه و کاهش اعتماد اجتماعی شده است. روندی که متأثر از آن حل مشکلات کشور و حرکت به سمت توسعه را با کندی و امتناع مواجه کرده است.
بر اساس همین واقعیات است که باید گفت رئیس‌جمهوری برای عبور از این معضلات به‌درستی روی یک مسأله تاریخی و بنیادی دست گذاشته است که توأمان با فرهنگ دینی و فرهنگ ملی ما همخوانی دارد و آن به تعبیر رسول اکرم(ص) رستگاری و نجابت در صداقت و شفافیت است. از این منظر، گام اول برای حل ناترازی‌ها و مشکلات بنیادی مانند تورم، ناترازی در آب و انرژی، آلودگی هوا و اشتغال باید با صداقت و شفافیت سیاستمداران و مسئولان شروع شود.
همزمان می‌بایست فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‎ها با جامعه در میان گذاشته شود. این فرآیند در میان‌مدت می‌تواند موجب همدلی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها شود؛ مشروط بر آنکه آحاد جامعه تمایل به حل این مشکلات را صرف‌نظر از منفعت‌جویی و منازعات سیاسی، در رفتار و عمل سیاستمداران و مسئولان نهادهای حاکمیتی بیابند. اگر این اخلاق سیاسی در قوه مجریه و دیگر نهادها در حد قابل قبولی تسری پیدا کند، جامعه فرهیخته ایرانی از خطاهای گذشته به نفع چشم‌انداز روشن آینده صرف‌نظر خواهد کرد.
در این صورت مشارکت جدی مردم در بهره‌برداری هوشمندانه از انرژی، مشارکت آنان در توسعه محلی و استانی و درنهایت تعامل‌شان با نهادهای مختلف را شاهد خواهیم بود. در واقع این تقویت اعتماد اجتماعی است که تا حدود زیادی سبب رفع ناترازی‌ها و همدلی بیشتر در مسیر رشد و توسعه خواهد بود. از این رو، این امر نیازمند یک عزم ملی است که طبیعتاً باید از نهاد قدرت شروع شده و در ادامه به نهادهای مدنی و جامعه تسری پیدا کند.

یادداشت

نجات کشور  با توسعه محلی و  مشارکت منطقه‌ای

رسول منتجب‌نیا
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی

شعار آقای پزشکیان مبنی بر دعوت از مسئولان به وحدت و همدلی با هدف حل مشکلات و برون رفت از وضعیت حال کشور قابل ستایش است. اگر چه چنین وحدتی الزماً به معنای هماهنگی و همسویی در همه مؤلفه‌های هویتی جریان‌های مختلف سیاسی نیست؛ بلکه مقصود «وحدت ملی» است که باید به وجه مشترک همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی تبدیل شود و رشد، توسعه و برون رفت از شرایط کنونی را به هدف غایی و یگانه آنها تبدیل کند. اینکه همه با هر مذهب و گرایشی که دارند مسائل و اختلافات را کنار گذاشته و روی منافع ملی تکیه کنند و در جست‌و‌جوی راهکار رسیدن به توسعه و عبور از مشکلات پیش‌رو باشند؛ خواست و رویکردی که حتی در شرایط حال حاضر نیز امکان پذیر است و دور از دست نیست.
وحدت و وفاقی که رئیس جمهوری بارها به آن اشاره کردند و اکنون کشور ما نیازمند آن است، چنین وحدتی است؛ وفاقی که هرکس، تحت هر عنوان آن را برهم بزند به کشور خود ظلم کرده است. دوستانی که خود را انقلابی و ملتزم به آرمان‌های انقلاب می‌دانند، این گفته امام راحل را به یاد بیاورند که می‌فرمود «اختلاف از شیطان است و همه باید متحد باشند.» بنیانگذار کبیر انقلاب نمی‌گفتند «همه شیعیان» یا «همه حزب اللهی‌ها» منظور و هدف امام(ره) از همه، «همه افراد جامعه» بود. بنابراین در شرایط امروز جامعه دعوت آقای رئیس جمهوری یک دعوت روشنگرانه‌ است و حمایت از ایشان حمایتی برای موفقیت یک شخص نیست بلکه به معنای موفقیت کشور و کل افراد جامعه است؛ چراکه در این مقطع خاص شکست پزشکیان به معنای شکست ایران است.
دوره انتخابات تمام شده و ما باید اخلاق را حاکم بر فعالیت سیاسی خود قرار دهیم و رقابت سیاسی را به معنای دشمنی و عداوت ندانیم. در واقع وحدت و انسجام در عالم سیاست همان اخلاق سیاسی است که لازمه اداره کشور و حفظ منافع ملی است. اولویت جامعه امروز ما بیش از هر چیز دیگری وحدت و همبستگی است. امری که در دولت آقای پزشکیان به وضوح دیده می‌شود و می‌بینیم که از همه ظرفیت‌ها و جریان‌های سیاسی در اداره امور استفاده کرده است. بنابراین باید از این فراخوان استقبال کرد. در کنار این مسأله یکی دیگر از راهکارهای نجات کشور توسعه محلی و مشارکت منطقه‌ای در روند رشد کشور است. یعنی توسعه باید از مناطق و استان‌ها براساس توانایی همان منطقه شروع شود. کما اینکه عدالت در توزیع و تقسیم امکانات و منابع می‌تواند به این امر کمک کند و بر این اساس باید به استانداران و فرمانداری‌ها اختیارات مورد نیاز برای به‌کارگیری نیروهای مردمی و توسعه جامعه‌محور داده شود.

یادداشت

همه چیز در گرو اصلاح اخلاق سیاسی

محمد تقی فاضل میبدی
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

 احتمالاً بسیاری از ما در ارزیابی مسائل پیش روی کشور به این نتیجه‌ می‌رسیم که مشکلات موجود تا حدود زیادی متأثر از رویکردمان نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و همچنین واقعیات حاکم بر سیاست خارجی و روابط بین‌المللی است و تا زمانی که رویکرد کلان سیاست خارجی و روابط ما با دنیا تغییر نکند و مذاکرات به نتیجه نرسد، مشکلات برقرار خواهد بود.
در اینکه تحریم‌های خارجی و نیز استفاده نکردن بموقع از فرصت‌ها در زمان درست، منشأ بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور است، تردیدی ندارم. معتقدم فراهم ساختن شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری کلان خارجی از طریق مذاکرات رفع تحریم و دیگر موانع پیش روی ارتباطات تجاری و بانکی از مقدمات اصلی مقابله با بسیاری از مشکلات است.
این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که حل بسیاری از این مسائل خود در گرو اصلاح اخلاق سیاسی باقی مانده است. همچنان که شاهد بوده‌ایم چگونه برخی افراد در بزنگاه‌های مهم مراودات بین‌المللی و مذاکرات به عنوان عضوی در نهادهای تصمیم گیر یا نمایندگی در مجلس شورای اسلامی پیش پای مذاکره کنندگان مانع ایجاد کردند. جایی که رقابت‌های سیاسی مانع از تصمیم‌گیری‌های چاره ساز می‌شود و منافع ملی در گرو منازعات سیاسی قرار می‌گیرد، توصیه‌ای جز دعوت از سیاستمداران به رقابت اخلاقی و قربانی نکردن سرنوشت کشور نمی‌توان داشت.
هر چند شاید بتوان گفت که جریان‌های ناسالم سیاسی و اقتصادی موجود در کشور نیز خود معلول است نه علت. در صورت رفع تحریم‌ها و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری و در زمانی که کشور در مسیر درست اقتصادی قرار بگیرد، کمتر راهی برای سوء استفاده باقی می‌ماند. تغییر رویکردهای کلان سیاسی کمک بزرگی برای حل مشکلات کشور خواهد کرد.
در رابطه با مشارکت مردم در روند توسعه نیز بر این باورم تا زمانی که اعتماد به حکمرانان ایجاد نشود امکان تقویت مشارکت‌های مردمی چنان که باید فراهم نخواهد بود. ابتدا باید زیرساخت‌های ضروری توسط حاکمیت برای جامعه فراهم شود تا بعد از مردم بخواهیم برای توسعه روبناها و در اداره امور کشور مشارکت کنند.

مرتضی گل پور
روزنامه نگار