گفتوگوی مشروح «ایران آنلاین» با یک جرم شناس؛
بررسی ماجرای عجیبترین گروگانگیری قرن
جامعه
84639
وحید سلطانی در خصوص پرونده گروگانگیری اعضای یک خانواده در استان گیلان توضیحاتی را از لحاظ مباحث حقوقی ارائه کرد.
وحید سلطانی جرم شناس و مدرس دانشگاه پلیس در گفتوگوی مشروح با خبرنگار اجتماعی ایران آنلاین درباره مباحث حقوقی پرونده گروگانگیری اعضای یک خانواده به مدت ۲ سال در استان گیلان گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و قاعدتا انتشار اطلاعات آن با محدودیت و ممنوعیت قضایی مواجه است. ولی انتظار میرود مسئولان مربوطه به لحاظ حساسیتی که این موضوع دارد و افکار عمومی نیز به دنبال واقعیت ماجرا است، توضیحاتی را ارائه کنند. باید مواردی که ابهام دارد، اطلاع رسانی شود تا شبهات برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه برای تحلیل موارد حقوقی این ماجرا به آنچه دادستان رشت، قربانیان و مصاحبهها بسنده میکنیم، توضیح داد: اولین نکته این است که متهم در شهرستان هشتگرد استان البرز مرتکب جرم گرگانگیری شده بود. این مجرم برای اجرای حکم متواری بوده و در شهرستان رشت مخفی شده بود. موضوع کنترل مجرمین حرفهای و سابقه دار که سال ۱۳۹۷ از سوی قوه قضاییه دستورالعملهایی تبیین شد، بسیار حائز اهمیت است. ما در جرم شناسی بحثی به نام مدیریت ریسک مجرمان داریم، یعنی اگر فرد یا افرادی مرتکب جرم شده و محکوم میشوند برای پیشگیری از بزه کاری این افراد، سیستمهای قضایی و انتظامی باید برنامه و طرحهایی داشته باشند.
سلطانی ادامه داد: زمانی که متهم متواری میشود پلیس باید برنامهای برای شناسایی و دستگیری این فرد داشته باشد. پلیس باید اعلام کند برای دستگیری افرادی که متواری بودند و همین جرم را تکرار کرده و مخفی شدهاند، چه کارهایی را انجام داده است؟ اگر اقدامات موثری انجام میشد این گروگان گیری در رشت صورت نمیگرفت. این موضوع انقدر مهم است که امسال از سوی رئیس قوه قضاییه سند تحول و تعالی برای بحث کنترل مجرمان حرفهای ابلاغ شد. در حال حاضر در نیروی انتظامی اقدامات خوبی صورت گرفته و مجرمان متواری بسیاری دستگیر شدهاند. اینآمار هم به صورت روزانه یا ماهانه اعلام میشود اما در این خصوص اگر پلیس توضیحات خود را ارائه کند برای افکار عمومی موثر خواهد بود.
این جرم شناس اظهار کرد: براساس آنچه که گفته شده مادر بزرگ خانواده قربانی حال مساعدی نداشته و از این رو با اورژانس تماس گرفته میشود. این مجرمان با قمه در این منزل بودند، وقتی اورژانس به محل رسیده آنها گفتند مشکلی نیست و بروید. اگر چنین موردی درست باشد اینجا دچار خلا خواهیم شد. وقتی فردی برای مطالبه کمک پزشکی با اورژانس تماس میگیرد در صورت ورود فرد یا افراد دیگر اورژانس باید محل را ترک کند یا خیر؟ یا این درست است که باید به فرد رجوع کرده و اطمینان حاصل کنند؟
وی افزود: اینها علل و عواملی هستند که میتواند به پیشگیری از وقوع جرم یا تسریع در کشف جرم یا پیشگیری از خطرات بیشتر ناشی از ارتکاب جرم کمک کند. باید این عوامل مشخص شوند. به هرحال در هر مرحله اتفاقی افتاده و سازمانها و نهادهایی درگیر این موضوع شدند. باید شفاف سازی شود و رفع ابهام صورت بگیرد. همچنین نیاز است که ضعفها شناسایی شوند تا دیگر چنین اتفاقی تکرار نشود.
مدرس دانشگاه پلیس بیان کرد: نکته دیگر اینکه مادربزرگ این خانواده با یکی از گروگانگیرها به بیمارستان میروند و این فرد مجرم خود را پسر وی معرفی میکند. بیمارستان احراز هویت دقیقی انجام نداده است، ضعف کجاست؟ اگر ورود پیدا میکردند و با دقت بیشتری کار انجام میشد در این مرحله ارتکاب جرم متوقف میشد و مراحل دیگری از جرم صورت نمیگرفت.
سلطانی خاطرنشان کرد: در بحث مدرسه نیز به همین شکل است. ما قانونی داریم به نام قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که مصوبه سال ۱۳۹۹ است. بر این اساس وقتی دانشآموزی به مدرسه نمیرود و غیبت وی اینطور به نظر میرسد که ترک تحصیل اتفاق افتاده، باید بررسی انجام شود. اینجا قانونگذار برای آموزش و پرورش وظیفهای را تعریف کرده که اگر دانشآموزی ثبتنام نکند باید عدم ثبتنام به سازمان بهزیستی و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه اعلام شود. همچنین موارد مشکوک به ترک تحصیل نیز باید به این دو سازمان گزارش شود. ممکن است مدیر مدرسه فردی را برای پیگیری به درب منزل این خانواده قربانی فرستاده باشد اما بی نتیجه بوده یا حتی خانواده صحبت کنند و بهانهای بیاورند، در این صورت شکی مبنی بر ترک تحصیل دانشآموز به وجود آمده اما گزارشی در این راستا داده نشده است.
وی در ادامه توضیح داد: باید به این دو سازمان مذکور اعلام شود، سازمان بهزیستی از منظر پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی و دفتر قوه قضاییه از این جهت که شاید این دانشآموز قربانی یک جرمی شده باشد یا در مراحل بزه کاری یک جرم باشد. اگر مدیر مدرسه این دانشآموز قربانی به قوه قضاییه یا سازمان بهزیستی گزارشی فرستاده بود، بررسیهای لازم انجام و منجر به کشف جرم میشد.
این جرم شناس عنوان کرد: ما در زمینه قوانین هیچ خلایی نداریم. قانون بسیار جامع و خوبی در سال ۱۳۹۹ ابلاع شده که ۷ سال از آن میگذرد ولی سوال این است که در این مدت این قانون مصوب شده آیا بررسی شده است؟ چقدر اصحاب آموزشی و کادر اداری حقوق مربوط به اطفال و نوجوانان را مطالعه کردهاند؟ چقدر با آن آشنایی دارند؟ معلم یا مدیر مدرسه در آموزشهای ضمن خدمت حقوق حمایت از اطفال و نوجوانان را یاد گرفتهاند؟ معلم ها و مدیران مدرسه آگاه هستند که باید چنین مواردی را گزارش بدهند؟ مدیران مدارس اطلاع دارند که اگر چنین مواردی را گزارش ندهند ۵ تا ۱۵ سال انفصال خدمات عمومی و دولتی برایشان در نظر گرفته میشود؟
وی افزود: کودکان و نوجوانان باید مورد حمایت قرار گیرند و امانت جامعه در دست مدارس هستند. هر فردی باید قوانین و مقررات شغل خود را به خوبی بداند. آموزش و پرورش بهعنوان یک نهاد زحمتکش و انقلابی به حساب میآید و باید قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان را بداند تا نسبت به اجرای آن حساسیت داشته باشد. نکته مهم این است که برابر این قانون نیازی به شکایت خصوصی هم نیست. دادستان ورود پیدا کرده و جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود. یعنی حتی اگر خانواده قربانی رضایت هم بدهند، قانون جرمی که ناشی از ترک فعل مدیر مبنی بر عدم اعلام ترک تحصیل دانش آموز بوده را پیگیری خواهد کرد.
سلطانی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که در جامعه امروز همسایگان و بستگان آنطور که باید و شاید توجه لازم را به مجاوران خود یا آشنایان خود ندارند. این جای تاسف دارد. یکی از قربانیان اشاره کرده که در محل زندگیشان حداقل ۳ یا ۴ خانواده آنها را میشناختند ولی کسی سراغی نگرفته است. بحثی را در جرم شناسی داریم به نام دیدهبانی همسایگی، یعنی همسایهها باید از همدیگر مراقبت کنند و اگر سر و صدای مشکوک از منزل همسایه شنیدند باید مقداری حساسیت به خرج دهند و بدون دخالت و فراتر رفتن از حریم خصوصی، بررسی لازم را انجام دهند.
وی افزود: اگر همسایهها یا نزدیکان این خانواده علائم مشکوک را مورد بررسی قرار میدادند و اطلاع میدادند این اتفاق تلخ طولانی نمیشد. بسیاری از کشورها فرمی دارند که اگر دانشآموزی دچار غیبتهای مکرر شود، چه متناوب و چه متوالی، این فرمها پر میشود و به مقامات مربوطه گزارش داده میشود.
انتهای پیام/