توسعه اقتصاد دریامحور؛ گام بزرگ دولت وفاق برای گنج پنهان کشور
مروری بر تحرکات مجموعه اقتصادی دولت و شخص رئیس قوه مجریه نشان می‌دهد که دولت چهاردهم باتمام قوا برای توسعه مَکُران، و اجرای سیاستهای کلی دریا محور وارد میدان شده است و تلاش می‌کند گام های مهمی بردارد، از این رو سفر کاروانِ وفاق به منطقه چابهار یک پیام مهم داشت.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
با روی کارآمدن دولتِ چهاردهم، سیاستهای کلی توسعه دریا محور به صورت جدی در دستورکار این دولت قرار گرفت. مسعود پزشکیان ۸ مهرماه در حکمی با عنایت به مراتب شایستگی، تجارت ارزشمند و سوابق اجرایی، «علی عبدالعلی‌زاده» را به سمت نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور منصوب کرد و خطاب به او نوشت: «در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص سیاستهای کلی توسعه دریامحور و برنامه جامع تحقق آن سیاست‌ها مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران، با عنایت به مراتب شایستگی، تجارب ارزشمند و سوابق اجرایی جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت «نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم مجدّانه بکوشید.»
تدوین پیش نویس برنامه توسعه دریامحور در دولت
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور نیز ۹ مهرماه و درست یک روز پس از صدور حکم پزشکیان به عبدالعلی‌زاده، با ارسال پیامی خطاب به کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، اعلام کرد: «پیش نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور در دولت تدوین شده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه های تکمیلی و جامع تری در حوزه توسعه دریا محور تدوین و عملیاتی کند.
با اغتنام از فرصت روز جهانی دریانوردی، بر ضرورت تقویت زنجیره تامین (لجستیک) و مسیرهای کریدوری، توسعه بازار و ورود به بازارهای نو ظهور و جدید، استفاده از فن آوری های جدید و هوشمند سازی، تقویت اشتغال، ایجاد واحدهای تولیدی در مقیاس بزرگ و کوچک در بنادر و حاشیه سواحل، نوسازی و جوان سازی ناوگان تجاری و تجهیزات بندری، خطوط ریلی و جاده ای، مهارت افزایی و تربیت نیروهای انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد برای توسعه دریا محور، حفظ و پاسداشت محیط زیست دریایی با رعایت مقررات و کنوانسیون های بین‌المللی و سرمایه گذاری در همه این زمینه ها و تفکر راهبردی، تاکید نموده و لازم است گروه های نخبگانی و هسته‌های اندیشه ورزی برای تحقق برنامه های دولت در توسعه دریا محور یاری‌گر دولت باشند.»
دولتِ وفاق تا به امروز نشست‌هایی برای بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران به ریاست رئیس‌جمهور در پاستور برگزار کرد. در این جلسات که در ساختمان سفید پاستور تشکیل می‌شد، «مسعود پزشکیان» هم با تاکید مکرر بر توسعه مکران، دستورات مهمی را در این راستا صادر کرده است.
او یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ در جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران» را به عنوان چهار راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مکران مطرح کرد و گفت: ضروری است که طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مکران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مکران استفاده نمایند.
هفت روز گذشت و دوباره اعضا تشکیل جلسه دادند؛ رئیس‌جمهور ۲۷ آبان در سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور به مهمترین دغدغه دولتش که توجه به سند چشم انداز است اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را در سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی و برنامه‌های توسعه مدنظر داشته باشیم، گفت که ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویم.
آذر و دی ماه نیز رئیس‌جمهور در جلسات اقتصاد دریامحور حضور یافت. وی ۲۵ آذرماه به نکته مهمی اشاره کرد و آن این بود که باید با بهره‌گیری از مشاوران مجرب در سطح جهانی که تجربه موفقی در توسعه و رونق‌بخشی به بنادر بزرگ دنیا داشته‌اند، به یک برنامه و نقشه عملیاتی برسیم و سپس براساس آن برنامه‌ریزی اقدامات را آغاز کنیم.
از آنجا که برای رئیس دستگاه اجرا، توسعه دریا محور امری مهم و ضروری است در اکثر جلسات و سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند و در همین راستا ۹ دی ماه به ضرورت حضور بخش خصوصی در صنایع مربوط به دریا پرداخت و تاکید کرد که برای حضور بخش خصوصی لازم است که چارچوب‌های اقتصادی و پیوست‌های تجاری برنامه‌های توسعه اقتصاد دریا محور تهیه و تدوین شود.
۱۷ دی ماه بود که ۵ دستور دکتر پزشکیان در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت شیلات و آبزیان رسانه‌ای شد و باز کار به اینجا ختم نشد و در سومین سفر کاروانِ وفاق به چابهار و زابل دوباره شخص دوم کشور بر پیشرفت مکران تاکید کرد.
نگاه ویژه دولت وفاق به مکران
پزشکیان ۲۰ دی ماه، در نشست «توسعه فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار» درخصوص توجه ویژه به منطقه مکران و برنامه ریزی دقیق برای توسعه و پیشرفت این منطقه، گفت: کارهای بزرگی در این منطقه انجام شده و دولت چهاردهم نیز نگاه ویژه‌ای به مکران دارد و همه سعی و تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت این منطقه بکار خواهیم بست.
علاوه بر رئیس‌جمهور، معاون اول او هم ۱۷ دی ماه وقتی به خیابان ۳۰ تیر رفت و نکاتی را درباره توسعه دریا محور به مدیران طراز اول دستگاه دیپلماسی گوش زد کرد و گفت: دریا یکی از مزیت‌های نسبی ماست، چند هزار کیلومتر مرز دریایی داریم، سیاستهای توسعه دریامحور نیز ابلاغ شده است و باید توسعه دریامحوری در ستاد اقتصادی روابط خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مُروری بر تحرکات دولتی‌ها و شخص رئیس قوه مجریه نشان می‌دهد که دولت چهاردهم باتمام قوا برای توسعه مکران و اجرای سیاستهای کلی دریا محور وارد میدان شده است و تلاش می‌کند گام های مهمی بردارد از این رو سفر رئیس دولت و هیات همراه به چابهار حامل یک پیام مهم بود و آن اینکه، مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر اقتصاد دریامحور تأکید فراوان دارند و موضوع اقتصاد دریایی در برنامه هفتم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد دریامحور می‌تواند پیشران توسعه در ایران باشد. از آنجا که تقریباً ۳۰ درصد جمعیت دنیا در مناطق ساحلی ساکن هستند بنابراین می‌توان گفت اقتصاد امروز بر اقتصاد دریا تمرکز دارد.
با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران و داشتن بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، از اقیانوس تا بزرگترین دریاچه جهان، از جنوب تا شمال کشور، نیاز کشورهای محصور در خشکی به ایران برای اتصال به دریا و آب‌های آزاد جهان مسلم می‌نماید. با وجود این ظرفیت بالای جغرافیایی، دریا سهم اندکی از تولید ناخالصی ملی ما در حوزه کسب‌وکار دریایی دارد و این درحالی است که مدرن‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دنیا و زیباترین کشورهای جهان در کنار سواحل ایجاد شده‌اند.
سال گذشته سهم حمل‌ونقل دریایی از تجارت خارجی و داخلی کشور به ۹۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بخش در سال‌های اخیر است. همچنین حجم کالاهای جابه‌جاشده در بنادر کشور ۱۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسیده است. با این وجود، برای تقویت زیرساخت‌های بندری اقدامات مهمی از جمله تکمیل فاز دوم بندر چابهار، توسعه بنادر جنوبی و حاشیه خزر و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست محیطی باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا را افزایش می‌دهد بلکه باعث کاهش هزینه لجستیکی و بهبود بهره‌وری می‌شود.
به علاوه، با ایجاد کریدورهای ترکیبی جاده‌ای، ریلی و دریایی زنجیره تأمین کالاها بهینه‌سازی شده و هزینه‌های لجستیکی کاهش خواهد یافت. این امر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را در پی خواهد داشت. از همین رو، دیپلماسی حمل‌ونقل و تأکید بر دیپلماسی دریامحور موجب توسعه روابط تجاری گسترده با کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دریایی را نیز به ارمغان می‌آورد.
به این ترتیب، طرح‌های توسعه دریامحور از جمله موضوعاتی است که رئیس‌دولت چهاردهم تمرکز خود را بر آن معطوف کرده و ملزومات رسیدن به نقطه مطلوب را با هدف ایجاد منطقه‌ای برازنده مردم و کشور مسئله شناسی می‌کند، براین اساس در پایتخت، سفر به چابهار و هم در نظارت‌های میدانی این موضوع به صورت ویژه دنبال و پیگیری شد و همچنان روی میز قوه مجریه قرار دارد تا توسعه مَکران که در دولت‌های گذشته مغفول مانده بود در این دوره به سر منزل مقصود برسد؛ گنج پنهان کشور برای دولت چهاردهم از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام/