قاچاقچیان، گازوئیل را تا لیتری ۵۰ هزار تومان هم می‌فروشند
تعیین نرخ سوم برای گازوئیل
در حالی که قرار بود دریافت سوخت گازوئیل مازاد بر سهمیه فعالان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، از ۱۲ دی ماه اجرایی شود، اما این مصوبه به دلایلی نامعلوم نزدیک به یک ماه است که مسکوت مانده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، این مصوبه بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ از بند ث تبصره ۴ قانون بودجه امسال بوده و کارشناسان آن را «راهکاری برای کاهش قاچاق سوخت و نزدیک شدن قیمت گازوئیل به قیمت واقعی» می‌دانند، چرا که شواهد نشان می‌دهد با اینکه یارانه گازوئیل به نام رانندگان کامیون و اتوبوس و در مجموع ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای توزیع می‌شود، اما سود زیادی را نیز نصیب قاچاقچیان سوخت می‌کند که با انواع روش‌ها از این سهمیه بهره می‌برند.
در حالی که قیمت سوخت یارانه‌ای در جایگاه‌ها، ۳۰۰ تومان (در حالت سهمیه‌ای) و ۶۰۰ تومان (در حالت آزاد و فقط برای برخی از استان های پرتردد) است؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد که قیمت گازوئیل در بازار غیررسمی فروش سوخت از لیتری ۵هزار تا ۵۰ هزار تومان متغیر است و رانندگان می‌گویند که چندین‌بار تجربه خرید سوخت به قیمت آزاد را داشته‌اند. نکته عجیب‌تر اینکه در فضای مجازی، کانال‌های اطلاع‌رسانی متعددی نیز ایجاد شده که محل فروش گازوئیل به قیمت آزاد است! به طور مثال، یک آگهی برای فروش سوخت منتشر شده که خریدار «هر بشکه ۲۰۰ لیتری گازوئیل را سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان» در بندرعباس خریداری می‌کند.
این شرایط چرا به وجود آمده و چگونه اجرای طرحی که می‌توانست بخش بزرگی از یارانه سوخت را به طور عادلانه توزیع کند، متوقف شده است؟ منافع چه کسانی به خطر افتاده که نزدیک به یک ماه است اجرای چنین طرحی مسکوت نگه داشته شده است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید نگاهی کلی به فضای مصرف سوخت گازوئیل بیندازیم که اهمیت آن کمتر از بنزین نیست؛ اما به دلیل حساسیت بخش بزرگی از جامعه به هرگونه افزایش قیمت در حوزه بنزین، اتفاقات عجیب و غریب زیادی در آن رخ می‌دهد.
ساختار مصرف سوخت گازوئیل
در حال حاضر سوختگیری ناوگان حمل‌و‌نقل به شیوه خاصی انجام می‌شود: از ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل، متوسط سهمیه پایه‌ای است که بر اساس پیمایش، هر دوره ۱۵ روزه، تخصیص داده می‌شود و کارت سوخت شارژ می‌شود. هزینه این سوخت لیتری ۳۰۰ تومان است. علاوه بر آن، ۱۰۰ لیتر سوخت آزاد به قیمت هر لیتر ۶۰۰ تومان، به کامیون‌هایی که نیاز به سوخت دارند تعلق می‌گیرد.
اما در قانون برنامه هفتم و در قانون بودجه سالانه ذکر شده که موضوع رصد عملکرد ناوگان جاده‌ای از «پیمایش» باید به «مسیر» تغییر کند. به این ترتیب به جای ارزیابی پیمایش بر اساس اطلاعات مندرج در بارنامه، مسیر مبدأ تا مقصد حمل بار برای تخصیص سوخت در نظر گرفته می‌شود و وسیله نقلیه فقط از جایگاه‌های مسیر مبدأ تا مقصد می‌تواند از سوخت تخصیصی استفاده کند. در این پایش، تمام معیارهای تعیین سهمیه سوخت مانند سن ناوگان، میزان تناژ بار، طول مسیر و... محاسبه و سپس میزان نیاز به سوخت، برآورد و تخصیص داده می‌شود.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، «با اجرای این قانون، رصد مصرف سوخت دقیق‌تر و میزان انحراف بسیار کم می‌شود.»
هرچند مسئولان سازمان راهداری این طرح را موفقیت‌آمیز می دانند و معتقدند با اجرای آن جلوی قاچاق سوخت گازوئیل گرفته خواهد شد، اما همین تغییرات کوچک اعتراض کامیون داران را برانگیخته است، چراکه آنها معتقدند این تغییرات موجب افزایش زمان و هزینه حمل‌و‌نقل می‌شود.
کشف ۴۳۵ هزار بارنامه صوری
به گفته اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «مصرف روزانه گازوئیل در کشور ۱۳۰ میلیون لیتر است. از این ۱۳۰ میلیون لیتر، ۶۴ میلیون لیتر در حوزه حمل ونقل، ۳۸ میلیون لیتر در حوزه نیروگاه‌ها، ۱۱ میلیون لیتر در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیون لیتر در صنایع مصرف می‌شود که این مصارف اعم از مصرف واقعی و صوری است و مصرف صوری تأمین‌کننده قاچاق سوخت است.» او می‌گوید: «تا زمانی که الگوهای مصرف انرژی دقیق نباشد و بارنامه‌های صوری در کشور وجود داشته باشد قطعاً انحرافاتی در حوزه سوخت صورت می‌گیرد.» بنابراین چنانکه این مقام مسئول در حوزه قاچاق کالا می‌گوید، «بارنامه‌های صوری» وجود دارد که بر اساس آن ناوگان حمل‌و‌نقل سوختی را که باید برای حمل‌و‌نقل استفاده شود، صرف فروش با قیمت‌های نجومی می‌کنند.
اما مهدی خضری، سرپرست معاونت حمل‌و‌نقل سازمان راهداری معتقد است صدور بارنامه صوری با اجرای برنامه‌های کنترلی به حداقل رسیده است. او می‌گوید: «سالانه ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سند حمل صادر می‌کنیم که ماهانه حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار و روزانه ۱۰۳ هزار برگ بارنامه در سراسر کشور صادر می‌شود.
اواسط شهریور ۱۴۰۲، بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار شد پیمایش ناوگان را به‌صورت دوره‌ای در اختیار شرکت نفت قرار دهیم و شرکت نفت سهمیه سوخت را بر اساس آمار پیمایش به ناوگان تخصیص دهد. این دوره‌ها ۱۵ روزه است تا رانندگان مشکل تأمین سوخت نداشته باشند.»
او می‌افزاید: «تاکنون ۳۳ دوره در ۱۶ و نیم ماه این اطلاعات به شرکت پالایش و پخش داده شده است. زمانی که اطلاعات ارسال می‌شود راستی‌آزمایی انجام می‌گیرد که اینجا موضوع بارنامه‌های صوری مطرح می‌شود. در این راستی‌آزمایی تخلف راننده یا شرکت ارزیابی می‌شود. براساس راستی‌آزمایی مسیر سامانه داپ سازمان راهداری از مبدأ تا مقصد، در مدت ۱۶ و نیم ماه حدود ۴۳۵ هزار سند حمل بار به عنوان اسناد صوری تلقی شده است.
در ۱۶ و نیم ماه در مجموع ۶۰ میلیون سند حمل در کشور صادر شده که تقریباً کمتر از یک درصد این عدد سند صوری بوده است. بنابراین آمار گواه آن است که نمی‌توانیم شبکه حمل‌و‌نقل را متهم به ۵۰ درصد قاچاق سوخت بدانیم. بر اساس تردد و میانگین مصرف سوخت، با توقف تخصیص سوخت به این میزان بارنامه صوری، حدود ۱۲۰ میلیون دلار از هدررفت و قاچاق سوخت (بر اساس قیمت هر لیتر گازوئیل ۷۰ سنت فوب خلیج‌فارس) جلوگیری شده است.»
عرضه گازوئیل آزاد با قیمت جدید
در همین حال، علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور از تدوین «آیین نامه اجرایی قانون جدید در دولت» خبر داده که بر اساس آن، یک «نرخ سوم» برای گازوئیل در نظر گرفته می‌شود.
به گفته احمدی فینی «در قانون جدید مسیر مبدأ و مقصد حرکت ناوگان مشخص است.» او می‌گوید: «قاچاق گازوئیل اتفاق می‌افتد و طبق بررسی‌ها در شبکه حمل‌و‌نقل هم قاچاق داریم، اما مسأله این است که بیشتر کاربران شبکه حمل‌و‌نقلی از قاچاق مبرا هستند و قاچاق مربوط به حواشی شبکه است. بحث قاچاق از جایگاه مطرح است و در مصرف شبکه قاچاق چندان نیست و مربوط به خود کامیون‌ها نیست البته هست اما عمده آن از جایگاه است.»
وی با اشاره به اینکه سهمیه آزاد در گازوئیل محدود است، می‌گوید: «سهمیه آزاد استفاده از گازوئیل مانند بنزین نیست. در کارت سهمیه مصرف آزاد مانند بنزین نداریم، فقط در نقاط خاصی از کشور که حمل‌و‌نقل بیشتر در جریان است، کارت‌های مخصوصی برای استفاده از سهمیه آزاد توزیع شده اما خیلی محدود است اما برای مصارفی بیشتر از سهمیه، نرخ سومی پیش‌بینی شده تا ناوگان برای جبران کمبود با این نرخ، سوخت را تأمین کند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع از طرف وزارت نفت تدوین شده و در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.
قیمت نهایی این گازوئیل مشخص نیست و با نهایی شدن آیین‌نامه قیمت نرخ سوخت گازوئیل آزاد (بیشتر از سهمیه پایه و ۱۰۰ لیتر سهمیه آزاد) اعلام می‌شود.» رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور با تأکید بر اینکه از طریق کارت جایگاه‌دار قاچاق اتفاق نمی‌افتد، گفت: «اما در شبکه توزیع ممکن است دچار اختلال باشیم. بخشی از سوخت در قالب سامانه سدف توزیع می‌شود که در این سامانه برای تخصیص گازوئیل، ارزیابی پیمایش و مسافت صورت نمی‌گیرد. ممکن است قاچاق سوخت از طریق سامانه سدف اتفاق بیفتد. به همین دلیل، قرار است سامانه سدف نیز مدیریت شود تا انحراف مصرف در آن کنترل شود.»
روزنامه‌نگار: سهیلا یادگاری
انتهای پیام/