۷ نماینده در گفت‌وگو با «ایران» ادعاها در مورد نقض همکاری میان قوا را تکذیب کردند

وفاق زنده است

سیاست

86578
string(798) "[{"name":"a","aspect":"16:9","width_small":"480","width_medium":"720","width_large":"960","_sy":"1","_sx":"1","_r":"0","_h":"526","_w":"935.111111111111","_y":"0","_x":"32.44444444444453","source":"\/news\/photo\/1403\/11\/14\/19a8a726bd9bafa4df532ba8874584db.jpg","_pr_css":"display: block; width: 171.103px; height: 103.004px; min-width: 0px !important; min-height: 0px !important; max-width: none !important; max-height: none !important; transform: translateX(-5.55133px);"},{"name":"b","aspect":"1:1","width_small":"480","width_medium":"720","width_large":"960","_sy":"","_sx":"","_r":"","_h":"","_w":"","_y":"","_x":"","source":""},{"name":"c","aspect":"16:6","width_small":"720","width_medium":"960","width_large":"1250","_sy":"","_sx":"","_r":"","_h":"","_w":"","_y":"","_x":"","source":""}]" وفاق زنده است

قاطبه جریان‌های سیاسی که می‌توان آنها را جریان‌های اصلی دانست، بر ضرورت برون رفت کشور از وضعیتی که ناترازی‌ها یک نمونه بارز آن است، به «درک مشترک» رسیده‌اند.

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، این گزاره‌ای است که «ایران» طی روزهای گذشته چند و چون آن را با ارجاع به نظرات سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان از نحله‌های مختلف به سنجش گذاشت. در این بررسی‌ها، «ایران» مواضعی را بازتاب داد که نشان می‌دهد اراده غالب جریان‌های سیاسی، بر آن است تا حد امکان از غلبه رقابت‌جویی سیاسی و میدان دادن به تندروی جلوگیری شود. اما در همین شرایط، آنچه چند وقت اخیر از تریبون مجلس و بعضی کرسی‌های نمایندگی مطرح شد، وضعیت دیگری را تصویر می‌کند. در این وضعیت، طیفی رادیکال سعی دارند با بلندکردن صدای مبتنی بر هیاهو، رویکرد کلی مجلس و در ادامه آن «درک مشترک» را تحت‌الشعاع قرار دهند. خاصه آنکه مواضع این طیف در جلسات هفته گذشته مجلس، در کنار هجمه به معاون راهبردی رئیس جمهوری، نمایانگر آن بود که هر تصمیم مبتنی بر گره‌گشایی، حتی تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پیوستن به FATF می‌تواند آنان را آشفته کند. زمزمه پیشنهاد یک طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی با عنوان «نفی هرگونه سلطه‌جویی، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور در الحاق به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی» ناظر بر همین آشفتگی است. به نظر می‌رسد در این طرح که با هدف مقابله با «درک مشترک» طراحی شده است، نگرانی طیف رادیکال از احتمال رأی موافق مجمع برای پیوستن به FATF  مستتر است. اما نکته اینجاست که این صدا، صدای اصلی و غالب مجلس نیست. صدای غالب در نهاد قانونگذاری را می‌توان بیرون از صحن و در خلال گفت‌وگو با طیف متنوعی از نمایندگان شنید و دریافت. این نمایندگان فارغ از سمت و سوی سیاسی، از جایگاه قانونی مجلس دفاع می‌کنند، اما در عین حال به پیگیری مصالح و منافع کشور از مسیر راه حل‌های اجماعی معتقدند؛ چیزی که می‌توان آن را تکمیل کننده پازل «درک مشترک» دانست. نکته جالب اینجاست که سروصدای چندوقت اخیر رادیکال‌های در اقلیت، برخی فعالان سیاسی را به این تلقی رسانده‌است که عمر وفاق پایان یافته یا وفاق دولت پزشکیان به پایان خود رسیده است. این تلقی نادرست، یا می‌تواند ناشی از فقدان پیوند با جامعه باشد یا اکثریت‌پنداری اقلیت.  اظهارات نمایندگان که در ادامه می‌خوانید، بازتاب دهنده صدای اصلی و غالب سیاست در جمهوری اسلامی ایران است که این بار از  مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود.
 
طغیانی: اجتناب از سیاسی‌کاری برای حل مسائل مهم ضروری است
«مباحثی مانند  FATF، مذاکرات بین‌المللی یا لایحه عفاف و حجاب، تخصصی است و باید به دور از سیاسی‌کاری و با کار کارشناسی حل شود.» این موضع مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است که در گفت‌وگو با «ایران» بیان شد. وی افزود: «ناترازی‌های به وجود آمده حاصل عملکرد همه دولت‌هاست و حل آنها نیز به همین نسبت نیازمند همکاری نهادها و جریان‌های مختلف است.» طغیانی با ذکر اینکه دولت قطعاً نمی‌تواند به تنهایی این مشکلات انباشتی را حل کند و مجلس باید در هماهنگی با دولت تصمیم بگیرد، ادامه داد: «حل این مسائل نیازمند همدلی است و شرایط بین‌المللی نیاز به همدلی را دوچندان کرده است. مردم خواستار حل مشکلات هستند و لزوماً نمی‌خواهند بدانند مقصر کیست. امروز اولویت و نیاز واقعی کشور، حل مسأله است.» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در واکنش به مواضع بعضی نمایندگان علیه FATF  و تجمعات خیابانی علیه معاون راهبردی رئیس جمهوری، با بیان اینکه «مسائل در خیابان حل نمی‌شود بلکه باید کار را به مجامع تخصصی سپرد» تصریح کرد: «متأسفانه در دولت قبل نسبت به برخی از موضوعات اقتصادی نگاه سیاسی داشتیم. حال آن که سیاسی کردن مسائل در هر دولتی غلط است و به حل مشکلات کمکی نخواهد کرد.»
 
بهرامی: نگاه غالب مجلس
علیه تندروی است

محمد بهرامی سیف آباد، نایب رئیس کمیسیون انرژی هم با این بیان که «قطعاً تندروی و سیاسی کردن فضا خوب نیست و عقلای جریان‌های سیاسی به این انسجام رسیده‌اند که دور هم بنشینند و برای مسائل راه حل‌یابی کنند» نگاه عمومی در مجلس را علیه تندروی دانست و به «ایران» گفت: «شرایط جامعه و شرایط بین‌المللی به سمتی می‌رود که مشکلات سیاست خارجی حل شود. زیرا به باور من، غیر از رژیم صهیونیستی می‌توان با دیگر دولت‌ها مذاکره و گفت‌وگو کرد.» نماینده مردم بویراحمد در مجلس درباره هجمه برخی همکارانش علیه ظریف هم گفت: «بعضی مخالفان برخلاف تصور خودشان در حاشیه قرار دارند. مهم اراده ملت و خواست نظام است.»
 
پوردهقان: تندروی مردم را دلسرد و نظام را تضعیف می‌کند
«دولت پزشکیان می‌توانست صرفاً با استفاده از نیروهای حامی خود شکل بگیرد. اما او تصمیم گرفت برای حل مشکلات به دور از تندروی و با استفاده از میانه‌روهای دو جریان، مسائل جدی کشور را پیش ببرد. در مقابل چنین نگاهی و با تعریف خاصی که مقام معظم رهبری از پیروزی دولت داشتند، برخی مواضع که با سیاسی کردن فضا مطرح می‌شوند، به دور از انصاف است.» مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن پس از بیان این جملات به «ایران»، گفت: «نمی‌توان انتقاد را نفی کرد، اما نباید با ضربه زدن به دولت، عملاً به نظام آسیب بزنیم. وقتی مردم در تنگنای معیشتی هستند، اینکه علیه آقای ظریف موضع بگیریم و به او اتهام بزنیم، اینها رفتارهایی است که مردم را دلسرد می‌کند.»
پوردهقان ادامه داد: «جامعه می‌گوید آیا از وضعیت ما خبر ندارید که همچنان دغدغه شما انتصاب این مقام یا آن مقام است؟ من به مباحث قانونی درباره این انتصاب کاری ندارم، حرف این است که بعضی یا از سر غفلت جای برخی موضوعات پر اهمیت را گم کرده‌اند یا عامدانه قصد دارند با ضربه به دولت مانع کار آن شوند.»
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن، وضع اظهار نظرها به گونه‌ای است که «احساس می‌شود برخی همچنان درگیر انتخاباتی هستند که در آن بازنده بودند و هنوز بغض سیاسی دارند. حال آنکه باید بنا به توصیه‌های رهبر انقلاب در عین نقد، از ورود به فضاسازی‌های تلخی که بر ذهن مردم تأثیر می‌گذارد، اجتناب شود.»
 رحمت‌زاده: همکاری برای ملموس شدن کارنامه حکمرانی به مردم
سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به «ایران» گفت: «مسأله اصلی امروز جامعه اقتصاد و تأمین معیشت مردم است. مردم هم نگاه می‌کنند که کارگزاران نظام کارنامه خود را در اقتصاد به چه صورتی به مردم ارائه می‌دهند. باید دست به دست هم بدهیم تا کارنامه حکمرانی ما در حوزه اقتصاد برای مردم ملموس شود، این اتفاق هم نخواهد افتاد مگر با همراهی و همدلی.» نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هر یک از قوای سه‌گانه باید تلاش کنند سهمی مطلوب در حکمرانی داشته باشند، اضافه کرد: «پرداختن به وظایف و تکالیف سایر قوا وظیفه قوای دیگر نیست. اگر بناست قانونی نوشته یا بر اجرای قانون نظارت شود، اینها وظیفه مجلس شورای اسلامی است که باید به دور از شائبه‌های سیاسی دنبال شود.» وی با بیان اینکه رویکرد مجلس دوازدهم تأمین منافع و کسب رضایت مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد باشد، ادامه داد: «مجلس از ابتدا با دولت همراهی کرد و در رأی اعتماد به کابینه رفتار سازنده‌ای نشان داد. اما نمی‌توان کتمان کرد که دولت در حوزه اقتصاد موفقیتی نداشته است، شاید لازم است فرصت بیشتری به دولت داده شود تا کاملاً روشن شود که آیا دولت آقای پزشکیان می‌تواند در حوزه اقتصاد موفق باشد؟» رحمت‌زاده اضافه کرد: «بر این اساس تعجیل در اظهار نظر یا نگران کردن مدیران مطلوب جامعه ما نیست.»
 
عباسی: باید از حواشی بپرهیزیم
عمران عباسی کالی، نماینده مردم جویبار در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است «در شرایطی قرار داریم که باید در مسیر رضایتمندی عامه مردم و حفظ حقوق شهروندی آنان قدم برداریم و درعین حال وظیفه داریم از پرداختن به حواشی بپرهیزیم و به متن موضوع که مردم هستند توجه کنیم.» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات اضافه کرد: «همدلی و همگرایی یا همان وفاق را باید در نیاز جامعه دید، زیرا امروز این نیاز جامعه است که ما را به سمت همگرایی پیش ببرد. از این رو همه ظرفیت‌ها باید در اختیار مردم قرار بگیرد.» به گفته عباسی کالی «تندروی در هر صورتی خوب نیست و باید صبورانه و مدبرانه کار را پیش ببریم.»


اسحاقی: دولت به دنبال وفاق با مردم باشد
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی هم به «ایران» گفت: «اگر دولت می‌خواهد مردم ذی‌نفع تصمیمات آن باشند باید به سمت وفاق با ملت حرکت کند و اصرار نداشته باشد که حتماً با جریان‌های سیاسی وفاق داشته باشد.» سلمان اسحاقی اضافه کرد: «وفاق مورد نظر دولت باید برای مردم مشهود و ملموس باشد، نه اینکه یک جریان سیاسی به بهانه وفاق دنبال این باشد که معاون یا وزیر از جریان وی انتخاب شود.» وی درباره مذاکره با غرب هم گفت: «ما باید منافع کشور خود را در حوزه‌های مختلف در عرصه بین‌الملل پیگیری کنیم، نباید صرفاً به مذاکرات هسته‌ای یا FATF  بسنده کرد، صدها موضوع دیگر وجود دارد که می‌توان درباره آنها صحبت و مذاکره کرد.» اسحاقی درباره FATF  هم گفت: «بدون تأکید بر اینکه تصویب بشود یا نشود، به نظرم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت شفاف به مردم بگوید که آیا پیوستن ما به این نهاد می‌تواند گره‌های اقتصادی ما را باز کند یا نپیوستن به آن تحریم‌های بیشتری را بر ما تحمیل می‌کند؟» وی با اشاره به اینکه روسیه و چین هم خواسته‌اند ایران به FATF  بپیوندد، ادامه داد: «اگر پیوستن به  FATF می‌تواند گره‌ای از سفره مردم باز کند، پس پذیرفتن آن یکی از تکالیف مسئولان است و باید با طیب خاطر آن را تصویب کرد.»
 
لاهوتی: FATF  از بار دولت می‌کاهد
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس در پاسخ به چرایی حساسیت‌ها نسبت به حضور محمدجواد ظریف در دولت، به «ایران» گفت: «قانون مورد نظر در مجلس یازدهم تصویب شده است، حالا برخی می‌گویند نباید قانون را زیر پا گذاشت، اما باید توجه کرد که دولت هم برای این قانون لایحه اصلاحی داده است، نکته دیگر این که مجلس قانون استفاده از بازنشستگان را هم تصویب کرد، اما دولت‌ها براساس نیاز خود بازنشستگان را به کار گرفته‌اند.» وی افزود: «به نظر من وقتی آقای رئیس جمهوری اصرار دارند که از ایشان در دولت استفاده شود، یعنی دولت به آقای ظریف نیاز دارد، بنابراین باید با دولت همکاری کرد، زیرا توصیه همیشگی رهبر انقلاب به نمایندگان این بود که دولت در میانه میدان است، لذا باید به نهادی که بار اصلی کارهای کشور را بر دوش دارد، کمک کرد.» لاهوتی درباره FATF نیز گفت: «اگر احساس شود که کشور به FATF نیاز دارد، باید در این مسیر حرکت کرد، من احساس می‌کنم پیوستن به FATF بخشی از بار دولت را کاهش می‌دهد.»

 

بــــرش

قالیباف: مجلس دوازدهم وظیفه‌ای در قبال FATF ندارد
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیحی پیرامون بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پاسخی تلویحی به نمایندگان منتقد این بررسی، گفت: اگر بخواهیم دقیق بگوییم، مجمع قرار است لوایح «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» را دوباره بررسی کند، که بررسی این دو لایحه نیز ربطی به مجلس دوازدهم ندارد. به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف، با اشاره به ارجاع موضوع به مجمع در پی اختلاف‌نظر مجلس دهم و شورای نگهبان اظهار کرد: از آن زمان نیز حدود پنج سال گذشته است. البته آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت اجازه بررسی دوباره FATF در آن مجمع را نمی‌داد، از این‌رو دولت با درخواست از رهبر معظم انقلاب، موافقت ایشان را برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت گرفت.

 

مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار سیاست