روبل و ریال؛ یک نسخه با دو فرجام

به گزارش گروه اقتصادی ایران خودرو، بانک مرکزی که مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است، در ماه‌های گذشته تلاش کرده تا به گفته خود، «نیازهای واقعی» بازار را با نرخ ارز توافقی پاسخ دهد. اما بخش بزرگی از «تقاضا» در بازار نیز با نرخ دلار در بازارهای غیررسمی پاسخ داده می‌شود که مهار زدن به آن کار سختی بوده است. در واقع این نرخ بازار غیررسمی بوده که نوعی «کشف قیمت» را به راه انداخته و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته خود دست به کشف قیمت بزند. حتی اگر مدعی باشد که نرخی که کشف قیمت کرده، همان نرخی است که در بازار توافقی عرضه می‌کند.
بخشی از مدلی که بانک مرکزی در بازار ارز پیاده کرده؛ پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز اجرا شده و جواب گرفته و شاید به همین دلیل هم هست که بانک مرکزی ایران به دنبال اجرای همان موارد بوده است. اما باید توجه داشت که اجرای یک «بخش کوچک» از یک «پازل» بزرگ‌تر نوعی ناقص‌سازی تدبیر ارزی است که در شرایط تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، به سود کشور نیست. بنابراین، در این جا نگاهی داریم به آنچه بانک مرکزی روسیه انجام داده و بانک مرکزی ایران الگوبرداری ناقصی از آن داشته است.

بحران ارزی روسیه
روس‌ها در 15 سال گذشته دو شوک ارزی متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند. ابتدا در سال 2015 میلادی، به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی روسیه، یک شوک ارزی به این کشور وارد شد و سپس در زمستان 2022 که حمله به اوکراین، شوک دیگری به روبل وارد کرد. اما بانک مرکزی روسیه، سیاست‌هایی را در سال 2022 در پیش گرفت که موفقیت آنها در کنترل نرخ ارز (بخوانید ارزش روبل) جهان را شگفت زده کرد.
پیش از حمله روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا، 80 روبل ارزش داشت. پس از شروع جنگ و در کمتر از 20 روز، این عدد به 126 روبل افزایش یافت و به نوعی ارزش روبل بشدت ریزش کرد. در اینجا بانک مرکزی روسیه وارد شد و یک شگفتی رقم زد؛ به‌طوری که سه ماه بعد، هر دلار آمریکا، 55 روبل شد. عددی که یک رکورد 6 ساله را شکسته بود. در واقع روس‌ها توانستند ظرف سه ماه، نه تنها از سقوط شدید ارزش روبل جلوگیری کنند، بلکه حتی آن را تقویت کردند.
گرچه با رکود طولانی مدت جنگ در جبهه اوکراین، فراز و فرود زیادی در برابری روبل به دلار ایجاد شد؛ اما از مارس 2024 که هر دلار آمریکا 91 روبل بود تا همین دیروز که عدد 95 را نشان می‌داد؛ می‌توان تصریح کرد که نوسان در ارزش پول ملی روسیه کنترل شده است. اما چگونه؟
روسیه کشوری است وابسته به نفت و گاز و پیش از جنگ اوکراین، نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی 45 درصد از صادرات این کشور را تشکیل داده بود. بنابراین شباهت اقتصاد این کشور به ایران، قابل انکار نیست. با اینکه همزمان با جنگ، این کشور نیز دچار تحریم‌های گسترده‌ای شد که اگرچه عمر آن‌ها به اندازه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نیست؛ اما اثرات تخریبی آن بر اقتصاد روسیه قابل توجه است.

چگونه تورم را کنترل کردند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت بزرگ بانک مرکزی روسیه با بانک مرکزی ایران، در کنترل نرخ تورم رقم خورد. روس‌ها ابتدا نرخ رشد ارز را مدیریت کردند. اما چطور این کار را کردند؟ آنها به سراغ شاخص مهمی به نام «حساب سرمایه» رفتند. جنگ و سیاست‌های تنش‌زا، ‌معمولاً برای آنها که پول دارند چندان خوشایند نیست و صاحبان دارایی کلان، ترجیح می‌دهند در شرایط بحرانی، پول خود را در جای دیگری به کار ببرند.
28 فوریه 2022 ولادیمیر پوتین، در پاسخ به تحریم‌های کشورهای غربی، دستور به اعمال کنترل حساب سرمایه داد. طبق این دستور، شهروندان روسیه از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شدند. پرداخت‌های خارجی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس هم از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند.

چگونه با نرخ بهره به جنگ تورم رفتند؟
نکته بعدی، حرکت دقیق بانک مرکزی روسیه پس از اعمال یک تحریم جدید و قطع دسترسی روسیه به سامانه «سوئیفت» انجام شد. این تحریم جدید در 26 فوریه 2022 اعمال شدو پس از این اتفاق، نرخ هر دلار از 84 به 105 روبل رسید و تا هفته اول مارس 2022 این مقدار حتی به 133 روبل نیز رسید.
اما بانک مرکزی روسیه بدون معطلی، دو روز بعد نرخ بهره را دستکاری کرد و نرخ بهره بین بانکی را از 9.5 به 20 درصد افزایش داد تا باعث جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل روبل به ارزهای خارجی شود. اتفاقی که توسط اقتصاددانان به «شلاق بهره» بر «نقدینگی» تعبیر شد. بانک مرکزی روسیه با این «شلاق»، نقدینگی سیال و سرگردانی نرخ‌ها را که می‌توانست به هر بازاری حمله کند «رام» کرد و در «زندان سپرده‌های بانکی» جای داد. بعد از آنکه ارزش روبل در برابر دلار به وضعیت سابق برگشت و حتی بهتر از آن شد، بانک مرکزی روسیه بار دیگر نرخ بهره را به همان سطح 9.5 درصد رساند.

چگونه ارز صادراتی برگشت؟
بانک مرکزی روسیه در اقدامی دیگر، فعالیت‌های سوداگرانه را مشمول مالیات‌های سنگین کرد. این سیاست هم «صرفه اقتصادی» را از «دلالی» و «سفته‌بازی» می‌گرفت. اما در ایران شاهد هستیم که چنین اتفاقی در هیچ حوزه‌ای رخ نداده است. از طرف دیگر، روسیه کشورهای غیرهمسو را نیز مجبور کرد که بهای گاز خریداری‌شده را به «روبل» بپردازند. این کار هم ریسک بازگشت ارز صادراتی را از بین برد.

امکان اجرای مدل روسی در ایران
گفتیم که اقتصاد ایران و روسیه در وابستگی به درآمدهای حوزه انرژی مشترک هستند؛ اما این تمام قضیه نیست و با یکدیگر تفاوت‌هایی نیز دارند. بنابراین الگوبرداری صرف ایران از روسیه برای مهار اسب سرکش ارز و کنترل تورم، به این راحتی‌ها نیست.
به‌ لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
اما به نظر می‌رسد که از تمام «مدل روسی» برای کاهش تنش ارزی در ایران، فقط آن بخشی مورد «اجماع» سیاست‌گذاران پولی است که مربوط به در دست گرفتن کامل بازار و معاملات آن است. در واقع سیاست‌گذاران پولی، بدون آنکه مقابله با بحران ارزی را در قالب یک «بسته همراستا» ببینند، فقط به بازار ارز تمرکز کرده‌اند. در حالی که وظیفه اول بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی یعنی ریال است.
بنابراین جلوگیری از خروج «ریال» از بانک‌ها و هجوم آن به بازار دارایی چیزی است که نیاز به مشوقی به نام «نرخ بهره» دارد.شاید گفته شود که در شرایط تورم بالای اقتصاد ایران، همراستا کردن نرخ بهره با نرخ تورم، غیرممکن است و موجب رکود شدید در کشور می‌شود. اما مگر همین الان هم اقتصاد ایران با «رکود شدید» مواجه نیست؟

مسعود یوسفی
دبیر گروه اقتصادی