«ایران» از کسری نقدینگی تأمین اجتماعی گزارش می‌دهد؛
از مطالباتی که بر زمین مانده تا بدهی‌ای که سال به سال زیاد می‌شود
سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۵ میلیون تحت پوششی، بزرگ‌ترین صندوق تأمین‌کننده درآمد بازنشستگی در ایران محسوب می‌شود چرا که حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته دارد، به همین دلیل سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرانجام این سازمان گره خورده است.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۵ میلیون تحت پوششی، بزرگ‌ترین صندوق تأمین‌کننده درآمد بازنشستگی در ایران محسوب می‌شود چرا که حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته دارد، به همین دلیل سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرانجام این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری بودجه ۸۰ همتی که اکنون گریبانگیر سازمان شده است، ضرورت وصول مطالباتش را دوچندان می‌کند به‌طوری که پرداخت بخشی از این مطالبات بر دولت و بخشی برعهده کارفرمایان است. طی چند دهه اخیر، بنا به دلایل متفاوتی، دولت‌ها سهم خود را از حق بیمه کارگران نپرداختند به همین دلیل در طول سال‌های متمادی، این بدهی‌ها روی هم انباشته شده است و مربوط به یک دولت هم نیست. اکنون جمع این مطالبات بر زمین مانده تبدیل به رقمی ۸۰۰ همتی شده است. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید:«اگر بخواهیم تا پایان سال به تعهدات خود عمل کنیم، حداقل ۲۱۰ همت منابع نیاز داریم که از این مبلغ باید ۱۵۰ همت به پرداخت مستمری‌ها، مقرری‌ها و حقوق اختصاص دهیم در حالی که تا پایان سال به صورت بالقوه، حداکثر ۱۳۰ همت درآمد خواهیم داشت.» رایزنی‌هایی برای دریافت بخشی از این مطالبات انجام شده است. با نگاه مثبتی که دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی به این سازمان بیمه‌گر دارد، موافقت‌هایی برای پرداختی از سوی دولت و آزاد‌سازی بخشی از سود بلوکه شده در بانک رفاه صورت گرفته است. تأمین اجتماعی هم جدولی را منتشر کرد تا از ۵ تا ۲۷ اسفندماه تعهداتش را به شرکای اجتماعی پرداخت کند. طبق اطلاعیه این سازمان، منابع مورد نیاز از طرق مختلف همچون وصول درآمد ماهیانه بیمه‌ای، سود سهام سازمان در شرکت‌های تابعه، خط اعتباری و تسهیلات بانکی، وصول مطالبات سازمان از دولت و اخذ مجوز از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت سود تلفیقی انباشت شده سازمان در بانک رفاه کارگران تا سقف ۲۵ همت تأمین شده است. حال سؤال اینجاست، این کسری نقدینگی‌ها چطور گریبانگیر این سازمان بیمه‌گر اجتماعی می‌شود؟
کسری نقدینگی ماحصل بدهی‌های انباشته
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» به مشکلات پیش روی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت تعهداتش می‌پردازد و می‌گوید:«سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی است که به صورت مدیریت درآمد - هزینه اداره می‌شود، یعنی مبتنی بر منابع و مصارفی است که خود تحصیل و وصول می‌کند تا گردش عملیات و ارائه خدمات را پوشش و سامان دهد. اگر هر عاملی سبب شود ورودی‌ها یا منابع سازمان دچار خلل شود، می‌تواند تعادل مصارف سازمان را بویژه در حوزه نقدینگی بر هم زند. یکی از بزرگ‌ترین معضلات این سازمان طی حداقل یک دهه گذشته، تحقق نیافتن بودجه‌های مربوط به وصولی از دولت‌ها بابت حق بیمه‌هایی است که آنها متعهد به پرداختش شده‌اند؛ یعنی طی دهه گذشته فارغ از بحث بدهی‌های سنواتی و گذشته‌ای که دولت به سازمان دارد، اگر دولت به صورت جاری و ماهانه بدهی‌های جاری خود را که مربوط به حق بیمه‌های همان سال است در ابتدای سال یا طول سال به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، این سازمان بیمه‌گر به لحاظ نقدینگی دچار مشکل نخواهد شد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه مصوب سازمان را دولت باید در ازای حق بیمه‌های سنواتی گذشته و جاری پرداخت می‌کرد، اما به طور کامل پرداختی‌ها را انجام نداده و سازمان دچار کسری نقدینگی شده است.» وی با اشاره به میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی می‌گوید:«میزان طلب تأمین اجتماعی از دولت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
طلب ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی بیمه از کارفرمایان
جدا از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، کارفرمایان هم بدهکار این سازمان بیمه‌گر هستند و اگر بموقع مطالبات سازمان پرداخت شود، شاهد کسری منابع نخواهیم بود. حیدری در این‌باره می‌گوید:«سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلبکار است. این مبلغ مطالباتی است که مسجل شده و بابت خدماتی است که تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه داده است. طبیعتاً اگر سازمان بخواهد بدهی‌های خود را از کارفرمایان وصول کند، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، ناترازی‌ها، قطعی‌های برق، گاز و تعطیلی‌های مستمری که ایجاد می‌شود، فشار مضاعفی به بنگاه‌های اقتصادی کشور وارد می‌کند و می‌تواند منجر به اخراج نیروی کار شود، به همین دلیل سازمان با بنگاه‌های اقتصادی کوچک مدارا می‌کند تا چرخه کار و تولید بچرخد. جدای از تکالیفی که در بودجه بر عهده دولت گذاشته شده است دو تکلیف دیگر هم وجود دارد؛ در قانون برنامه هفتم توسعه در ۵ حکم مشخص، دولت مکلف شده بدهی‌هایش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، همچنین در بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، دولت مکلف شده است از ایجاد و انباشت بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کند.»
بلوکه شدن ۳۸ همت از سود انباشته تأمین اجتماعی
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی به بلوکه شدن پول تأمین اجتماعی در بانک رفاه هم اشاره می‌کند و می‌گوید:«از زمان سلب مدیریت و مالکیت تأمین اجتماعی بر بانک رفاه، حتی سودهایی که سازمان در بانک رفاه به دست آورده و باید به صاحب سهم یعنی تأمین اجتماعی پرداخته شود، در بانک بلوکه شده است و بانک رفاه اجازه برداشت این سودها را به سازمان نمی‌دهد. حال اگر مسئولان نمی‌توانند بدهی‌های خود را به این سازمان بیمه‌گر پرداخت کنند، حداقل انتظار این است، اموال سازمان را که در قالب سود انباشته در بانک بلوکه شده آزاد کنند و اجازه دهند تأمین اجتماعی به اموالش دسترسی داشته باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ بلوکه شده چقدر است، توضیح می‌دهد:«طبق آمارها، حدود ۳۸ همت سود انباشته شده سازمان است. در گذشته قانونی تصویب شد تحت عنوان «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، در این قانون آمده است سازمان باید ۳۳ درصد بانک رفاه را داشته باشد و اداره ۶۷ درصد را به وزارت اقتصادی و دارایی واگذار کردند و گفته شده تا زمان اجرایی نشدن این حکم سودهایی که بانک کسب می‌کند قابل پرداخت به صاحب یعنی سازمان تأمین اجتماعی نیست. در حالی که بر اساس اصل ۴۴ قرار بر این بود دولت تصدی‌گری و بنگاهداری نکند اما از دولت سیزدهم، یعنی دو الی سه سال است که دولت‌ها اداره‌کننده قالب، مدیریتی و کنترلی سهام تأمین اجتماعی در بانک رفاه را به دست گرفته‌اند.»
محدثه جعفری
خبرنگار
انتهای پیام/