لزوم افزایش حمایت از فعالان عرصه تولید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولید) را بیانگر اهمیت توسعه اقتصادی در نگاه رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: رویکرد عدلیه حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است و عدلیه حمایت‌های خود از سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه تولید را افزایش خواهد داد.
ایران آنلاین: اصغر جهانگیر روز دوشنبه در نخستین نشست شورای مدیران این معاونت با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تاکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند شامل هر نوع سرمایه از جمله اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد زیرا پیش از سرمایه‌گذاری اقتصادی باید از طریق سرمایه‌گذاری اجتماعی و معنوی، مردم و سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری ترغیب کرد.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌تواند مستقیم در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موثر باشد، اظهار کرد: رشد تولید باعث چرخه اقتصادی بهتر زندگی مردم و کاهش فقر و مسائل اقتصادی می‌شود. پس حرکت در این مسیر که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم بوده است، یکی از مسئولیت‌های خطیر کارگزاران نظام است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور تصریح کرد: قوه قضاییه، حمایت‌های خود از سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه تولید را افزایش خواهد داد و این حمایت‌ها شامل رسیدگی بهنگام به پرونده‌های قضایی مرتبط به منظور پیشگیری از کاهش یا توقف تولید و بیکاری، بررسی و ورود به موضوعاتی همچون واگذاری صنایع تولیدی و شرکت‌های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی و رفع موانع موجود است.
عضو شورای عالی قضایی کشور در ادامه با اشاره به نقش توسعه و چرخه اقتصادی در اقتدار بین‌المللی نظام گفت: رشد سرمایه‌گذاری و در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور، افزایش ارزش و اعتبار پول ملی را در پی دارد که این امر از وجوه اقتدار بین‌المللی هر نظام سیاسی است.
جهانگیر یادآور شد: تاثیرگذاری و تحقق شعار سال ۱۴۰۴، نیازمند همت همگانی آحاد جامعه اعم از مسئولان و مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید دوباره بر حمایت و عزم جدی دستگاه قضا، به‌ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: وظایف و کارکردهای هر دستگاه در تحقق شعار سال می‌بایست مشخص و قابل سنجش باشد تا با حرکتی نظام‌مند و مسئولانه، شاهد رشد و توسعه اقتصادی با سرعت و کیفیتی قابل قبول باشیم و این نظام‌مندی مستلزم حضور متخصصان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
انتهای پیام/