نقد و بررسی برنامه‌های جدید آموزش مهارت توسط روزنامه ایران
مهارت‌آموزی با طعم مشارکت: رؤیای جهش یا بازتکرار وعده‌ها؟
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در نشست خبری خود از برنامه‌ای گسترده برای بازتعریف نظام مهارت‌آموزی کشور با موضوع زیسنت بوم صنعتی خبر داد. با این حال، آنچه از گفته‌های این مقام مسئول استباط شد کاهش بودجه، تجربه‌های نیمه‌کاره گذشته و صنایع فرسوده، تردیدهای جدی در مسیر اجرای این طرح‌ها ایجاد کرده است.
ایران آنلاین: رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در نشست خبری خود از برنامه‌ای گسترده برای بازتعریف نظام مهارت‌آموزی کشور با موضوع زیسنت بوم صنعتی خبر داد. با این حال، آنچه از گفته‌های این مقام مسئول استباط شد کاهش بودجه، تجربه‌های نیمه‌کاره گذشته و صنایع فرسوده، تردیدهای جدی در مسیر اجرای این طرح‌ها ایجاد کرده است.
در حالی‌که وضعیت اشتغال در ایران همچنان یکی از مسائل پیچیده و مزمن اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با ارائه طرحی جدید، تلاش کرده است تا بخشی از بار آموزش و توانمندسازی نیروی کار را از دوش دولت برداشته و با مشارکت صنایع و نهادهای غیردولتی، گامی تازه در مسیر توانمندسازی شغلی بردارد. اما این طرح در همان گام نخست با انبوهی از پرسش‌ها و تردیدهای جدی مواجه شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در این نشست، ضمن تشریح چارچوب برنامه، تأکید کرد که راه نجات آموزش‌های مهارتی، مشارکت مستقیم بخش خصوصی، صنایع و شرکت‌ها در اداره مراکز آموزشی است. او اعلام کرد که سازمان تحت مدیریت او برای ایجاد تحولی جدی در ساختار فنی‌وحرفه‌ای، به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار منابع مالی نیاز دارد؛ رقمی که با بودجه فعلی این سازمان، که عمدتاً صرف حقوق و نگهداری زیرساخت‌ها می‌شود، فاصله‌ای بعید دارد.
تجربه‌هایی که نیمه‌تمام ماندند
نقدهای مطرح‌شده در این نشست، رنگی از واقع‌گرایی داشت. خبرنگار روزنامه «ایران»، با اشاره به تجربه‌های پیشین در حوزه مهارت‌آموزی، پرسید که چه تضمینی وجود دارد این‌بار برخلاف دفعات گذشته، برنامه‌ها از مرحله شعار عبور کرده و در اجرا متوقف نشوند؟ چرا با وجود ظرفیت قانونی، طی دو دهه اخیر حتی یک مرکز آموزشی به شکل هیئت‌امنایی اداره نشده و مجوزهایی چون ماده ۲۷ و ۸۸ قانون الحاق بی‌نتیجه مانده‌اند؟
اذعان به ریل گذاری اشتباه مهارت آموزی
پاسخ رئیس سازمان روشن بود و به این موضوع اذعان کرد: «ریل‌گذاری ما در گذشته اشتباه بود. حالا بنا داریم مراکز آموزشی را با مدل مشارکتی بازتعریف کنیم. از ۷۰۰ مرکز آموزشی کشور، برنامه داریم حداقل ۱۳۰ مرکز را با مدل سرمایه‌گذاری خصوصی و هیئت‌امنایی اداره کنیم.»
او همچنین از تشکیل کنسرسیوم مهارت با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، امضای تفاهم‌نامه با صنایع و جذب منابع از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ از جمله صنعت نفت خبر داد. با این حال، تأکید کرد که تحقق این برنامه‌ها منوط به جذب واقعی سرمایه‌گذاری است، نه صرفاً امضای تفاهم‌نامه‌ها.
کاهش بودجه؛ تضاد حرف و عمل؟
یکی از نقدهای مهم مطرح‌شده، تضاد میان وعده‌های بلندپروازانه با روند تخصیص بودجه دولتی بود. مطابق اسناد رسمی بودجه، سهم سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی‌ست که نرخ تورم، هزینه‌های جاری و مطالبات انباشته سازمان روندی صعودی دارد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای اگر چه گفته خبرنگار روزنامه ایران را تکذیب کرد و گفت که بیش از 40 درصد بودجه سازمان در لایجه بو.دچه امسال افزایش یافته، اما د رعین حال گفت که بودجه های بخشها در لایحه بودجه سال 103 کم شده است.
رئیس سازمان گفت: «ما از ابتدا بنا نداشتیم از محل بودجه عمومی چنین تحولاتی را پیگیری کنیم. سهم حقوق و دستمزد در بودجه ما بیش از ۹۰ درصد است. اساس برنامه ما، اتکا به منابع مکمل از محل همکاری با صنایع، استفاده از ظرفیت ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه، سهم فروش نفت و منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست.»
او همچنین اعلام کرد که در ایران، زیرساخت فنی‌وحرفه‌ای موجود، از نظر گستره و وسعت، در منطقه بی‌نظیر است: «۱۲ میلیون متر مربع فضای آموزشی، با بهره‌وری پایین، در اختیار سازمان است. این فضاها باید با مشارکت مردم و صنایع فعال شوند. دولت صرفاً زیرساخت را آماده می‌کند.»
مدلی آلمانی، اقتصادی ایرانی
در بخشی از نشست، خبرنگار ایران با اشاره به مقایسه سازمان با مدل‌های موفق خارجی به‌ویژه آلمان، پرسید: «در آلمان، بیش از ۸۰ درصد هزینه آموزش‌های مهارتی را صنعت پرداخت می‌کند. آیا در اقتصاد ایران، با وجود تحریم، رکود صنایع و کاهش ظرفیت تولید، چنین مدلی واقع‌بینانه است؟»
پاسخ رئیس سازمان بر این مبنا بود که گرچه شرایط ایران با آلمان متفاوت است، اما راهی جز حرکت به سوی همان الگو وجود ندارد: «ما در آلمان، مراکز آموزشی دولتی نداریم. صنعت هزینه می‌کند، دولت سیاست‌گذاری و زیرساخت را فراهم می‌سازد. ما نیز باید با ایجاد مشوق‌هایی چون تسهیلات، معافیت مالیاتی و خرید تضمینی خدمات آموزشی، صنایع را برای ورود به این عرصه ترغیب کنیم.»
وعده‌های داده‌شده، در سطح سیاست‌گذاری، منسجم و امیدوارکننده‌اند. اما در عمل، آنچه آینده این طرح را رقم خواهد زد، نه تعداد تفاهم‌نامه‌ها بلکه میزان سرمایه‌گذاری واقعی، اجرای دقیق مقررات قانونی و عبور از بروکراسی مزمن اداری است. تجربه سال‌های گذشته به ما می‌گوید که تحقق این وعده‌ها، بی‌نیاز از شفافیت، پاسخ‌گویی و تعهد اجرایی نخواهد بود
انتهای پیام/