ایران و برنامه هاب گازی: از امکان پذیری تا الزامات و وظایف

قادر شادی وند؛ کارشناس نفت: در ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، ذیل سرفصل تولید و دیپلماسی انرژی، برخی تکالیف باهدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بینالمللی و مقاوم­سازی اقتصاد ابلاغ شده است. از جمله در بند (ت) این ماده به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات(هاب) انرژی منطقه، دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز به ترتیب به میزان چهل و بیست میلیارد متر­مکعب در سال هدف گذاری شده است. در این ماده همچنین به منظور تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه­ای انرژی و تصمیم­گیری در خصوص قراردادهای صادرات، واردات، معاوضه و گذار انرژی،تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه­ای انرژی الزام شده است که وزارت نفت نیز یکی از اعضای ستاد مزبور به ریاست رئیس جمهور است. با این حال از آنجا که تبدیل کشور به هاب گازی از دیرباز یکی از سیاست های مورد توجه دولت بوده است، این سوال پیش می­آید که موفقیت این سیاست چه الزامات دارد؟ در ادامه پاسخ به این سؤال را حول چند محور بررسی می­کنیم.

تقویت عرضه:

هرچند دارا بودن ظرفیت تولید از شروط لازم برای تبدیل شدن یک کشور به مرکز مبادلات گازی قلمداد نمی­شود، اما بدون شک توانمندی کشور در تولید، عامل تأثیرگذاری در تحقق این امر است.

ایران با تولید سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیارد مترمکعب، پس از ایالات متحده آمریکا و روسیه سومین تولیدکننده برتر گاز طبیعی جهان است. با این وجود در مقایسه با حجم ذخایر گازی، این میزان تولید از قابلیت افزایشی بالایی برخوردار است. یک مقایسه ساده با کشور روسیه حاکی از آن است که با سطح مشابه ذخایر، کشور روسیه بیش از ۲ برابر ایران تولید گاز دارد. این امر نتیجه سرمایه گذاری عظیم این کشور در توسعه میادین در طول دهه های گذشته و همچنین پیگیری برنامه آتی است. شرکت گازپروم به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده گاز روسیه برای سال ۲۰۲۵ سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵ میلیارد دلاری را برای توسعه زیرساختهای تولید و انتقال گاز اعلام نموده است.[۱]

بخش گاز طبیعی ایران علیرغم وجود فرصت­های بی­نظیر توسعه، از کمبود جذب منابع مالی رنج می برد. محدودیت منابع داخلی، عدم موفقیت در جذب منابع خارجی به دلیل تهدید تحریم ها و عدم اهتمام جدی شرکای راهبردی بین المللی در توسعه میادین واگذار شده از جمله دلایل تأخیر در بهره­برداری از پروژه­های فشارافزایی و توسعه میادین گازی کشور قلمداد می شوند.

مأموریت تقویت عرضه گاز طبیعی از یک سو متوجه وزارت نفت و شرکت­های تابعه آن و از سویی دیگر نیازمند تصمیم کلان دولتی و حاکمیتی در خصوص موضوع سرمایه­گذاری خارجی است. آنچه مسلم است ظرفیت مالی و فنی داخلی برای ایجاد یک جهش عظیم مثلاً ۲ برابری در احجام تولید گاز طبیعی ناکافی است و در این عرصه کشور نیازمند مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی و منابع مالی بین المللی می باشد. اما بخش قابل توجهی ازالزامات زمینه سازی برای تسریع مشارکت بین­المللی در صنعت نفت و گاز کشوراقدامی کلان و سیاسی محصوب می شود که خارج از توان سازمان­ها و شرکت­های دولتی نظیر وزارت نفت و شرکت های تابعه آن است. بعبارتی دیگر تهیه چارچوب های چابک و جذاب همکاری و معرفی بسته های محرک سرمایه گذاری از وظایف شرکت ملی نفت است اما ایجاد بستر مناسب برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی به مشارکت در صنعت نفت و گاز کشور بر عهده دولت و حاکمیت است تا با ارائه تضامین لازم از ریسک شرکت های خارجی برایهمکاری با ایران بکاهد.

مدیریت تقاضای داخلی

کیک تولید گاز طبیعی کشور بسیار بزرگ و قابل توجه است. اما اشتهای سیری ناپذیر مصرف داخلی، هر فرصتی را در زمینه ایفای نقش در بازارهای بین المللی و منطقه ای گاز بلعیده است. ایالات متحده آمریکا و روسیه به عنوان دو تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی به ترتیب ۸۶ و ۷۷ درصد گاز تولیدی خود را به مصرف داخلی اختصاص می دهند در صورتیکه این میزان برای ایران برابر با ۹۷ درصد است. این در حالی است که از نظر جمعیتی نیز دو کشور مزبور جمعیتی بیشتر از ایران دارند. لذا، فارغ از عامل ظرفیت تولید و تجارت، مدیریت تقاضای داخلی توسط سیاست های قیمتی و غیر قیمتی از جمله راهکارهای قابل توجه به شمار می رود.

براساس گزارش سایت Globalpetrolprice، از میان ۴۸ کشور بررسی شده، ایران کمترین قیمت گاز طبیعی را در سال ۲۰۲۴ دارا بوده است.[۲] هرچند مقایسه مطلق قیمت ها در کشورهای مختلف چندان معیار قابل قبولی نخواهد بود اما این شاخص نشان دهنده آن است که قیمت گذاری حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی در ایران نیازمند بازنگری و تعدیل براساس قدرت خرید نسبی است. تنوع در سبد سوخت مصرفی با سرمایه گذاری بر روی ظرفیت­های تولید انرژی های تجدیدپذیر و کم کربن، بهبود بهره­وری و کارایی انرژی در وسایل انرژی بر، جلوگیری از تلاف انرژی و مصرف بهینه آن ازجمله دیگر اقدامات مؤثر در مدیریت تقاضای داخلی و مقابله با ناترازی انرژی به شمار می­روند که تحقق آنها نیازمند همکاری چندوجهی دستگاه­های حاکمیتی، دولتی و خصوصی است.

تقویت دیپلماسی انرژی با همسایگان

مهمترین گزاره در این بخش آن است که: تبدیل ایران به هاب گازی منطقه تنها در سایه تقویت و تحکیم روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه امکان پذیر است. انرژی اصلی­ترین نهاده تولید و تضمین کننده ثبات اقتصادی و اجتماعی به شمار می­رود و کشورها خواهان کمترین نوسان و ناپایداری در مسیرهای تأمین آن می­باشند. به عبارتی دیگر، عرضه ایمن و پایدار انرژی از اهم سیاست های کلان کشورها به شمار می رود. یک منبع عرضه ایمن انرژی ۲ ویژگی دارد: نخست آنکه از نظر حجم قابل عرضه و منبع تأمین ظرفیت قابل توجهی داشته باشد. دوم آنکه از ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کافی برای انتقال انرژی به مقاصد نهایی برخوردار باشد. در خاورمیانه عامل نخست در دسترس است اما عامل دوم با تردیدهایی مواجه است: هرچند در خصوص ایران عامل دوم نیز به میزان زیادی قابل حصول است. اما چه عواملی مانع از نقش آفرینی ایران به عنوان هاب انتقال گاز در منطقه شده است؟ صرفه نظر از عوامل برشمرده پیشین، این فاکتور عدم وجود دیپلماسی فعال انرژی است که تا کنون مانع تحقق این هدف شده است. در واقع، ترس اصلی کشورهای همسایه واردکننده گاز از همکاری با ایراننه عدم توانایی ایران نسبت به انجام تعهدات صادراتی بلکه موانع  و عواقب سیاسی انعقاد پیمان­های بلندمدت با ایران است و این عامل جز با تقویت دیپلماسی منطقه ای مرتفع نخواهد شد. کاهش تنش­های بین­المللی و منطقه­ای، معرفی چارچوب­های همکاری چندجانبه شامل کشورهای عرضه کننده و مصرف کننده، اتصال منافع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی همسایگان، اولویت دادن به اقتصاد در روابط بین­الملل(منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری)، میانجیگری در رفع و کاهش تنش­های فی­مابین همسایگان، جداسازی طرح­های صادراتی از شبکه عرضه داخلی و... از جمله اقدامات قابل اتخاذ در این عرصه به شمار می روند.

توسعه زیرساختها

تحقق هدف تبدیل کشور به هاب گازی منطقهدر گرو ظرفیت­سازی مناسب در حوزه زیرساختهای واردات، ذخیره­سازی، انتقال و توسعه روش­های ­صادرات است. وضعیت موجود زیرساختها از آمادگی نسبی کشور برای ایفای نقش در قامت یک مرکز مبادلات گاز حکایت دارد. در حال حاضر، ایران دارنده یکی از گسترده­ترین شبکه­های انتقال و توزیع گاز طبیعی در جهان به طول به بیش از ۵۲۰ هزار کیلومتر است. زیرساخت­های واردات و صادرات به میزان قابل توجهی توسعه یافته است و ارتقای ظرفیت تأسیسات موجود واردات و صادرات گاز با سرمایه­گذاری اندکی امکان­پذیر است. به عبارتی دیگر، در صورت در دسترس بودن گاز، تحقق اهداف ۴۰ و ۲۰ میلیارد مترمکعبی در صادرات و واردات در کوتاه مدت امکان پذیر است. اما داستان به اینجا ختم نمی­شود و توسعه زیرساختها نیازمند سرمایه گذاری و افزایش تحرکات سطح بالای دیپلماتیک است.

برخی پروژه ها نیمه کاره رها شده است. خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان، اگرچه بخش واقع در خاک ایران آن تقریباً تکمیل شده است، اما طرف پاکستانی تقریباً هیچ اقدام مشخصی در دو دهه گذشته انجام نداده است و ترغیب آنها به مشارکت در پروژه نیازمند رایزنی­های سطح بالای سیاسی و دیپلماتیک است. پروژه صادرات گاز به عمان نیازمند عزم جدی کشور در توافق با طرف عمانی در خصوص مسائل فنی و مالی است. در زمینه احداث خطوط لوله جدید صادراتی نظیر صادرات به کویت، افغانستان و یا وارداتینظیر واردات گاز از قطر و روسیه، به لطف شبکه توسعه یافته در پهنه سرزمینی، امکان عملیاتی نمودن آنها فراهم است که نیازمند سرمایه گذاری و توافقات راهبردی با همسایگان است.

جمع بندی:

تحقق هدف تبدیل کشور به مرکز مبادله انرژی منطقهاز جمله گاز طبیعی، مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، امری دست یافتنی اما نیازمند اجرایی شدن عواملی نظیر برنامه­ریزی و تقسیم دقیق وظایف سازمانی، تنش­زدایی در روابط منطقه­ای و تقویت دیپلماسی انرژی، جذب مشارکت تکنولوژیکی و مالی سرمایه گذاران بین­المللی، تشریک مساعی ذینفعان طرف عرضه و تقاضای گاز در پروژه های مرتبط با برنامه هاب گازی ایران و توسعه کافی زیرساختهای انتقال، ذخیره سازی، واردات و صادرات گاز است. هرچند بخش عمده­ای از این الزامات متوجه وزارت نفت به عنوان متولی اصلی تولید و عرضه انرژی اولیه کشور می­شود، با این وجود همکاری­های فراسازمانی در خصوص رفع موانع ساختاری و اصلاح خط مشی­های کلان بازیگری انرژی اجتناب ناپذیر خواهد بود ///

[۱]Offshore-energy.biz

[۲]قیمت ها بر حسب دلار به ازای kwh: ایران ۰.۰۰۱، روسیه ۰.۰۰۸، و ایالات متحده آمریکا ۰.۰۴