دیپ‌فیک؛ تهدید خاموش در سایه سکوت قانون

پیشرفت شتاب‌زده فناوری هوش مصنوعی، علاوه بر مزایای چشمگیر، چالش‌های نوینی را نیز به‌دنبال داشته است؛ چالش‌هایی که در نبود چارچوب‌های قانونی شفاف، نه‌تنها حقوق شهروندان را تهدید می‌کنند، بلکه اصول بنیادین حریم خصوصی و کرامت انسانی را نیز به خطر می‌اندازند. یکی از نمودهای نگران‌کننده این وضعیت، پدیده‌ای موسوم به دیپ‌فیک (Deepfake) است؛ واقعیتی جعلی، اما به‌غایت شبیه به حقیقت، که نه‌تنها مرزهای واقعیت را مخدوش می‌کند، بلکه نظام حقوقی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

دیپ‌فیک چیست و چگونه حقوق را به بازی می‌گیرد؟
دیپ‌فیک حاصل تلفیق فناوری یادگیری عمیق با تولید محتوای جعلی و فریبنده است. نتیجه، ویدئوها، صداها و تصاویر ساخته‌شده‌ای است که به‌طرز خطرناکی واقعی به‌نظر می‌رسند. در بستر جامعه ایرانی، نمونه‌هایی از این فناوری از جعل صدای اشخاص برای انتساب گفته‌های دروغین، تا انتشار ویدئوهای ساختگی غیراخلاقی با چهره افراد شناخته‌شده، همه در حال گسترش‌اند؛ در حالی‌که قانون‌گذار همچنان در سکوتی نگران‌کننده به‌سر می‌برد.

نگاهی به قوانین موجود؛ راه‌حلی ناکامل
نظام حقوقی ایران هنوز تعریف صریح و مستقلی از دیپ‌فیک ارائه نکرده، اما با استفاده از قوانین عام می‌کوشد تا این پدیده را مهار کند. در این میان، می‌توان به برخی مواد قانونی اشاره کرد که به‌صورت ضمنی، قابل تسری به دیپ‌فیک هستند:

۱. حقوق کیفری؛ مقابله با جعل نوین
ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): جعل دیپ‌فیک در قالب اسناد صوتی یا تصویری می‌تواند مصداق استفاده از سند مجعول تلقی شده و مشمول مجازات باشد.

مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: اگر دیپ‌فیک موجب توهین، افتراء یا هتک حیثیت شود، مسئولیت کیفری دارد.

ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی: در صورت انتشار محتوای مستهجن یا غیراخلاقی، حتی با چهره جعلی، فرد مرتکب با حبس یا شلاق مواجه می‌شود.

۲. حریم خصوصی؛ قربانی دیپ‌فیک
ماده ۵۸۲ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای، انتشار محتوای ساختگی که حیثیت افراد را هدف می‌گیرد، مصداق نقض حریم خصوصی و جرم رایانه‌ای است.

۳. مالکیت فکری؛ صدای من، تصویر من، مال من
استفاده از چهره یا صدای افراد بدون رضایت آنان، نقض آشکار حقوق معنوی پدیدآورنده است و می‌تواند پیگرد مدنی و کیفری در پی داشته باشد.

خلاها و بحران‌ها؛ وقتی قانون از تکنولوژی عقب می‌ماند
قوانین سنتی توان مقابله با پدیده‌ای نوظهور و تکنیکی مانند دیپ‌فیک را ندارند. ضعف‌های اساسی نظام حقوقی در این حوزه عبارتند از:

• عدم شفافیت قانونی: هیچ ماده‌ای به‌طور مشخص به دیپ‌فیک اشاره ندارد.
• دشواری اثبات در دادگاه: برای اثبات جعلی بودن محتوا، نیاز به تخصص‌های فنی و دیجیتال است که در بسیاری از پرونده‌ها، در دسترس قضات یا ضابطین نیست.
• مسئولیت مبهم پلتفرم‌ها: پلتفرم‌های میزبان این نوع محتوا، هنوز در ساختار حقوقی ایران مسئولیتی مشخص و الزام‌آور ندارند.

نقشه راه حقوقی برای مواجهه با دیپ‌فیک
در برابر این تهدید نوظهور، نظام حقوقی ایران نیازمند یک بازطراحی اساسی در سطح قانون‌گذاری و اجراست:

• قانون‌گذاری مستقل و شفاف: تدوین قوانین خاص پیرامون جرائم مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله تعریف دقیق «دیپ‌فیک»، شناسایی مصادیق آن، و تعیین ضمانت اجرای متناسب.
• ایجاد پلیس تخصصی فناوری نوین: تقویت ساختارهای فنی در پلیس فتا و دادسراها با حضور کارشناسان حوزه هوش مصنوعی و رسانه.
• آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی: افزایش سواد رسانه‌ای مردم و توانمندسازی آنان برای تشخیص محتوای جعلی و عدم بازنشر ناآگاهانه آن.
• الزام پلتفرم‌ها به پالایش محتوا: تدوین آیین‌نامه‌ای برای مسئولیت حقوقی شبکه‌های اجتماعی در قبال محتوای دیپ‌فیک.

دفاع از کرامت انسانی در برابر جعل فناورانه
دیپ‌فیک تنها یک تکنولوژی نیست، بلکه تهدیدی برای حقیقت، اعتماد عمومی و کرامت انسانی است. در جهانی که مرز میان حقیقت و جعل هر روز محوتر می‌شود، بی‌عملی در برابر دیپ‌فیک، چیزی جز عادی‌سازی نقض حقوق بشر نیست. نظام حقوقی ما موظف است با نگاهی واقع‌گرایانه، این تهدید نوین را جدی بگیرد و ابزارهای لازم برای صیانت از حقیقت، آزادی‌های فردی و حریم خصوصی شهروندان را فراهم سازد. این، نه فقط یک ضرورت حقوقی، که مسئولیتی مدنی و اخلاقی است.

* نویسنده حقوق‌دان و فعال مدنی است.