قانون سهمیه بازیکنان تیم امید؛ فرصت یا تهدید؟
فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین جلسه هیأت رئیسه خود تصمیم مهمی برای حمایت از تیم امید گرفت؛ تیمی که طبق اعلام امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال، یکی از اولویت‌های اصلی فوتبال ایران در سال‌جاری و سال آینده است. براساس این تصمیم، سهمیه لیگ برتری در فصل نقل‌وانتقالات 6بازیکن است و به ازای هر بازیکنی که از باشگاهی به تیم امید داده می‌شود یک سهمیه به آن 6بازیکن اضافه خواهد شد. باشگاهی که تیم امید را همراهی نکند، به‌ازای هر بازیکن دعوت شده که در اردو حاضر نشود یک سهمیه کم می‌شود.
این تصمیم ظاهراً با هدف حمایت از تیم امید و توسعه فوتبال ملی گرفته شده است، اما در عمل، ابهامات و نگرانی‌هایی جدی به همراه دارد که می‌تواند به‌جای کمک به فوتبال کشور، تبدیل به بستری برای سوءاستفاده دلال‌ها و منفعت‌طلبی‌های شخصی شود.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، احتمال استفاده ابزاری دلالان از این قانون است. دلال‌هایی که طی سال‌ها نقش پررنگی در نقل و انتقالات فوتبال ایران پیدا کرده‌اند، حالا این فرصت را خواهند داشت که با جابه‌جایی مکرر بازیکنان خود بین باشگاه‌ها و تیم امید، سهمیه‌های بیشتری برای تیم‌های متقاضی ایجاد کنند. این موضوع نه‌تنها به سود واقعی فوتبال نیست، بلکه باعث افزایش ناپایداری تیم‌ها و بازیکنان خواهد شد.
ابهام دیگر درباره تعریف دقیق بازیکنان «تیم امید» است. سالیان گذشته شاهد برگزاری مینی کمگ برای تیم ملی بودی و حال سؤال اینجاست آیا بازیکنان شرکت‌کننده در مینی‌کمپ‌ها نیز شامل این سهمیه می‌شوند و اگر پاسخ مثبت باشد، به‌راحتی می‌توان تعداد بازیکنان جابه‌جا شده و سهمیه‌ها را افزایش داد؛ اگر منفی باشد، معیار شفاف و مشخصی برای ارزیابی بازیکنان تیم امید وجود ندارد که این خود باعث سردرگمی و بی‌نظمی می‌شود.
از سوی دیگر این قانون می‌تواند فرصت را از بازیکنان جوان و استعدادهای واقعی بگیرد. زمانی که دلالان و باشگاه‌ها بیشتر به فکر سود و سهمیه‌های بیشتر باشند، ممکن است بازیکنان واقعی که شایستگی بازی در تیم ملی را دارند، فرصت دیده شدن و پیشرفت را از دست بدهند.
فوتبال ایران به توسعه و حمایت از نسل جوان نیاز دارد، اما این حمایت باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت کامل و سازوکارهای دقیق همراه باشد. تصمیمات شتاب‌زده و بدون تحلیل جامع، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات ساختاری و ضربه زدن به پیکره فوتبال ملی شود.
در نهایت، انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال با شفاف‌سازی کامل این قوانین، تعیین دقیق معیارهای اعزام بازیکنان به تیم امید، و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و از ظرفیت‌های فوتبال ایران به بهترین شکل ممکن بهره ببرد.
انتهای پیام/
این تصمیم ظاهراً با هدف حمایت از تیم امید و توسعه فوتبال ملی گرفته شده است، اما در عمل، ابهامات و نگرانی‌هایی جدی به همراه دارد که می‌تواند به‌جای کمک به فوتبال کشور، تبدیل به بستری برای سوءاستفاده دلال‌ها و منفعت‌طلبی‌های شخصی شود.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، احتمال استفاده ابزاری دلالان از این قانون است. دلال‌هایی که طی سال‌ها نقش پررنگی در نقل و انتقالات فوتبال ایران پیدا کرده‌اند، حالا این فرصت را خواهند داشت که با جابه‌جایی مکرر بازیکنان خود بین باشگاه‌ها و تیم امید، سهمیه‌های بیشتری برای تیم‌های متقاضی ایجاد کنند. این موضوع نه‌تنها به سود واقعی فوتبال نیست، بلکه باعث افزایش ناپایداری تیم‌ها و بازیکنان خواهد شد.
ابهام دیگر درباره تعریف دقیق بازیکنان «تیم امید» است. سالیان گذشته شاهد برگزاری مینی کمگ برای تیم ملی بودی و حال سؤال اینجاست آیا بازیکنان شرکت‌کننده در مینی‌کمپ‌ها نیز شامل این سهمیه می‌شوند و اگر پاسخ مثبت باشد، به‌راحتی می‌توان تعداد بازیکنان جابه‌جا شده و سهمیه‌ها را افزایش داد؛ اگر منفی باشد، معیار شفاف و مشخصی برای ارزیابی بازیکنان تیم امید وجود ندارد که این خود باعث سردرگمی و بی‌نظمی می‌شود.
از سوی دیگر این قانون می‌تواند فرصت را از بازیکنان جوان و استعدادهای واقعی بگیرد. زمانی که دلالان و باشگاه‌ها بیشتر به فکر سود و سهمیه‌های بیشتر باشند، ممکن است بازیکنان واقعی که شایستگی بازی در تیم ملی را دارند، فرصت دیده شدن و پیشرفت را از دست بدهند.
فوتبال ایران به توسعه و حمایت از نسل جوان نیاز دارد، اما این حمایت باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت کامل و سازوکارهای دقیق همراه باشد. تصمیمات شتاب‌زده و بدون تحلیل جامع، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات ساختاری و ضربه زدن به پیکره فوتبال ملی شود.
در نهایت، انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال با شفاف‌سازی کامل این قوانین، تعیین دقیق معیارهای اعزام بازیکنان به تیم امید، و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و از ظرفیت‌های فوتبال ایران به بهترین شکل ممکن بهره ببرد.
انتهای پیام/