پرونده منتظر محمد استقلال را زمین‌گیر کرد
اشتباهات مدیریتی و ضعف حقوقی
پرونده منتظر محمد، هافبک عراقی، یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین ماجراهای سال‌های اخیر باشگاه استقلال است؛ پرونده‌ای که با تصمیمات اشتباه مدیران پیشین، ضعف پیگیری حقوقی و پاسخ‌های ناقص از سوی فدراسیون فوتبال، در نهایت منجر به محکومیت استقلال به محرومیت از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی شد.
در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ و در دوران مدیریت علی خطیر، اعلام شد منتظر محمد با قراردادی دوساله به استقلال پیوسته است؛ اما بعداً مشخص شد قرارداد او سه‌ساله به ثبت رسیده است.
سرمربی وقت آبی‌پوشان، جواد نکونام، با این انتقال مخالف بود و اعلام کرد این بازیکن در حد و اندازه استقلال نیست. او حتی از حضور منتظر در تمرینات جلوگیری کرد و در نهایت تصمیم بر انتقال قرضی بازیکن به مس رفسنجان گرفته شد.
در فصل دوم، اختلافات میان بازیکن و باشگاه ادامه یافت. منتظر محمد بدون مجوز استقلال با سایر تیم‌ها تمرین و مذاکره کرد. به همین دلیل از لیست تیم کنار گذاشته شد.
با این حال، استقلال تا بسته‌شدن پنجره نقل‌وانتقالات لیگ برتر فرصت داشت تا او را مجدداً به فهرست خود بازگرداند، اما این کار انجام نشد.
در ابتدا این تصور ایجاد شد که باشگاه استقلال فسخ قرارداد را به فیفا اعلام کرده، اما فیفا تأیید کرد چنین ایمیلی ارسال نشده است و در رأی خود آورد که بازیکن به‌صورت یک‌طرفه و عملی قرارداد را فسخ کرده است.
منتظر محمد طی دو نامه رسمی از باشگاه خواسته بود وضعیتش مشخص شود. پس از بی‌پاسخ ماندن این نامه‌ها، او موضوع را به فیفا ارجاع داد و اعلام کرد به دلیل عدم پاسخ‌گویی باشگاه، قرارداد را فسخ کرده است.
در رأی فیفا آمده است که اظهارات بازیکن دارای تناقض بوده است؛ او یک‌بار مدعی فسخ از سوی باشگاه و بار دیگر مدعی فسخ شخصی خود شده بود.
نکته مهم دیگر در این پرونده، پاسخ فدراسیون فوتبال ایران به استعلام فیفا در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵ است. فدراسیون در پاسخ خود اعلام کرده بود منتظر محمد هیچ سابقه یا قرارداد ثبت‌شده‌ای با استقلال ندارد.
این پاسخ ناقص موجب شد فسخ قرارداد از سوی بازیکن موجه تلقی شود. کارشناسان حقوقی معتقدند اگر فدراسیون تأیید می‌کرد بازیکن تحت قرارداد بوده است، شاید رأی فیفا به‌گونه‌ای دیگر صادر می‌شد.
در بررسی‌ها مشخص شد تیم حقوقی کنونی استقلال در طول ۹ ماه گذشته پیگیری مؤثری نداشته است. مدارک مربوط به قرارداد و مکاتبات بازیکن به‌دقت بررسی و ارائه نشده‌اند.
حتی در محاسبه دستمزد منتظر محمد در تیم نساجی اشتباه رخ داده و مبلغ ۲ میلیارد تومان به‌اشتباه ۲۰۰ میلیون تومان ثبت و از مطالبات او کسر شده است.
در این میان، نقش مدیرعامل وقت استقلال علی خطیر نیز قابل‌توجه است. او بدون توجه به نظر سرمربی وقت، قرارداد منتظر محمد را سه‌ساله ثبت کرد، در حالی‌که نکونام بارها مخالفت خود را اعلام کرده بود.
این تصمیم نادرست و افزودن یک سال به قرارداد بازیکنی که در برنامه‌های فنی جایی نداشت، یکی از اشتباهات مدیریتی تأثیرگذار در این پرونده محسوب می‌شود.
ترکیبی از تصمیمات اشتباه مدیریتی، ضعف حقوقی و پاسخ ناقص فدراسیون در نهایت استقلال را در برابر رأی فیفا بازنده کرد.
اکنون باشگاه در تلاش است با ارسال نامه و مستندات جدید از جمله قرارداد ثبت‌شده و مدارک تمرین و مذاکره غیرمجاز منتظر محمد با تیم‌های دیگر، درخواست بازنگری رأی را به فیفا ارائه دهد. هرچند احتمال تغییر رأی پایین است، اما مسئولان باشگاه امیدوارند بتوانند از شدت محرومیت بکاهند و بحران فعلی را کنترل کنند.
پرونده منتظر محمد نمونه‌ای روشن از تأثیر مدیریت ناهماهنگ و ضعف حقوقی بر ساختار یک باشگاه بزرگ است. تجربه این پرونده می‌تواند برای استقلال و سایر تیم‌های ایرانی درسی جدی باشد تا در آینده با مدیریت دقیق‌تر قراردادها، پاسخ‌گویی به‌موقع و هماهنگی بین فنی و اداری از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند.
انتهای پیام/