از انزلی تا یک الگوی تکرارشونده؛ وقتی بازی پیش از سوت آغاز متوقف می‌شود
چرا فوتبال ایران هنوز نمی‌تواند «فضای ورزشگاه» را کنترل کند؟
دیدار ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر، پیش از آن‌که آغاز شود، متوقف شد. سازمان لیگ از توهین «عده‌ای از تماشاگران» خبر داده و پرونده را به کمیته انضباطی فرستاده است اما مسئله فقط این مسابقه نیست، سوال اصلی این است که چرا پس از ۲۶ فصل لیگ برتر، چرا سازوکار کنترل سکوها هنوز روشن، پیوسته و مؤثر نیست؟
عصر یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، بازیکنان ملوان و تراکتور در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی برای مسابقه حاضر شدند؛ اما سوت آغاز هرگز به صدا درنیامد. باشگاه تراکتور اعلام کرد به‌دلیل توهین و استفاده از الفاظ ناشایست از سوی بخشی از تماشاگران، تیمش حاضر به ادامه کار نیست. بازیکنان به رختکن بازگشتند و پس از مدتی بلاتکلیفی، دیدار لغو شد.
محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ، در گفت‌وگو با سایت این سازمان گفت: «با توجه به شرایطی که در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پیش آمد و عده‌ای از تماشاگران در ورزشگاه توهین کردند و الفاظ ناشایستی به کار بردند، سوت آغاز مسابقه زده نشد.» به گفته او، سازمان لیگ در انتظار گزارش رسمی مسئول برگزاری و داور مسابقه بود تا پرونده به کمیته انضباطی ارجاع شود و کمیته درباره آن تصمیم بگیرد.
این توضیح، روند اداری پس از واقعه را ترسیم می‌کند اما به پرسش دشوارتر پاسخ نمی‌دهد، وقتی توهین در سکوها به توقف یک مسابقه می‌انجامد، چه کسی باید آن را مهار کند؟ با چه ابزارهایی؟ و چرا پس از بیش از ربع قرن برگزاری لیگ حرفه‌ای، پاسخ این پرسش‌ها همچنان به گزارش داور و رأی انضباطی پس از حادثه موکول می‌شود؟
حادثه‌ای که فقط یک مسابقه را متوقف نکرد
در نگاه نخست، ماجرای انزلی ممکن است یک اتفاق مقطعی به نظر برسد؛ رخدادی که باید پس از بررسی گزارش‌ها و شنیدن دفاعیات طرفین، با یک رأی انضباطی به پایان برسد اما توقف بازی پیش از شروع، مسئله‌ای فراتر از نتیجه و زمان‌بندی یک مسابقه را آشکار می‌کند، فوتبال ایران هنوز با این پرسش روبه‌روست که مسئولیت «امنیت و نظم سکوها» دقیقاً میان چه کسانی تقسیم شده و هرکدام در لحظه وقوع تخلف چه اختیاری دارند.
در فوتبال، کنترل ورزشگاه تنها به معنای برخورد با رفتارهای مجرمانه یا توهین‌آمیز پس از وقوع نیست. این کنترل از مرحله برنامه‌ریزی برای مسابقه آغاز می‌شود، ارزیابی خطر، فروش و تخصیص بلیت، استقرار نیروهای مسئول، دسترسی به تصاویر دوربین‌ها، شناسایی فرد خاطی، ثبت دقیق تخلف و اعمال مجازاتی که هم متناسب باشد و هم قابلیت اجرا داشته باشد. اگر این زنجیره ناقص بماند، واکنش‌ها معمولاً دیرهنگام و کلی می‌شوند و اگر واکنش فقط متوجه یک باشگاه یا تمام تماشاگران باشد، ممکن است همان کسانی را مجازات کند که نقشی در تخلف نداشته‌اند.
لغو مسابقه در انزلی، در این معنا، نشانه‌ای از شکست یک مسابقه نیست؛ نشانه‌ای از شکست یا دست‌کم ناتمام‌ماندن فرایند پیشگیری و مداخله است. تصمیم درباره این‌که بازی آغاز شود یا نه، در لحظه‌ای حساس گرفته می‌شود، اما چنین تصمیمی نمی‌تواند جایگزین یک نظام پایدار برای پیشگیری از تکرار تخلف باشد.
کنترل سکوها، مسئولیت یک نهاد نیست
یکی از دشواری‌های مدیریت ورزشگاه، تعدد بازیگران مسئول است. فدراسیون و سازمان لیگ قواعد مسابقات و چارچوب انضباطی را تعیین می‌کنند. باشگاه میزبان در سامان‌دهی ورزشگاه و ارتباط با هواداران نقش دارد. مسئولان برگزاری و عوامل اجرایی باید مقررات را در محل اجرا کنند. نیروهای انتظامی و امنیتی نیز بر اساس وظایف و اختیارات خود در حفظ نظم مشارکت دارند. داور و ناظر مسابقه هم رخدادهای مرتبط با بازی را ثبت و گزارش می‌کنند.
وجود چند نهاد به‌خودی‌خود مشکل نیست؛ مشکل زمانی پدید می‌آید که مرز مسئولیت‌ها روشن نباشد یا هرکدام بخشی از کار را بر عهده دیگری بگذارند. در چنین وضعی، ممکن است در پایان مسابقه گزارشی تهیه شود و پرونده‌ای به کمیته انضباطی برود اما در لحظه وقوع، کسی پاسخ‌گوی پرسش‌های فوری نباشد، چه کسی باید تذکر دهد؟ چه کسی اختیار توقف یا تأخیر دارد؟ چه کسی رفتار فردی را ثبت می‌کند؟ و چه نهادی مسئول پیگیری پس از بازی است؟
اگر قرار است ورزشگاه امن‌تر شود، مسئولیت‌ها باید پیش از مسابقه تعریف شوند، نه پس از شکل‌گیری بحران. باشگاه میزبان باید بداند چه استانداردهایی درباره بلیت‌فروشی، کنترل ورودی‌ها، استقرار نیروها و ثبت رویدادها از او انتظار می‌رود. برگزارکننده باید روند مشخصی برای تشخیص تخلف و واکنش مرحله‌به‌مرحله داشته باشد. کمیته انضباطی نیز باید بر اساس قواعدی روشن و قابل پیش‌بینی تصمیم بگیرد، نه صرفاً بر پایه مجموعه‌ای از پرونده‌های جداگانه که نتیجه آن‌ها برای باشگاه‌ها و تماشاگران نامعلوم است.
ابزار بازدارندگی که محل اختلاف شد
بحث درباره حدود مجازات تماشاگران، پیش‌تر هم در فوتبال ایران مطرح شده است. در فروردین ۱۴۰۴، پس از حواشی دیدار پرسپولیس و تراکتور، کمیته انضباطی تماشاگران دو تیم را از حضور در دیدارهای رودررو در دو فصل آینده محروم کرد. کمیته استیناف بخش عمده این حکم را تأیید کرد و جریمه نقدی یک میلیارد تومانی برای هر باشگاه نیز قطعی شد. چنین محرومیتی از نظر بازدارندگی سنگین است اما با یک ایراد جدی روبه‌روست، اگر تخلف را گروهی از افراد مرتکب شده‌اند، چرا همه تماشاگران از جمله هواداران بی‌تخلف باید هزینه آن را بپردازند؟
پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. محرومیت گسترده ممکن است پیام روشنی درباره جدیت نهادهای فوتبال بدهد اما در عین حال می‌تواند مجازات جمعی را به قاعده تبدیل کند و حق تماشاگرانی را که مرتکب تخلف نشده‌اند محدود سازد.
از همین‌رو، مناقشه اصلی نباید صرفاً بر سر «محروم کردن یا محروم نکردن» تماشاگران باشد. پرسش مهم‌تر این است که آیا فوتبال ایران ابزارهای دقیق‌تری برای پاسخ‌گویی دارد؟ آیا می‌تواند فرد خاطی را از میان جمعیت شناسایی کند، برای او محرومیت مشخص و قابل پیگیری در نظر بگیرد و به باشگاه میزبان یا برگزارکننده نشان دهد که مسئولیت‌ها و استانداردها دقیقاً چیست؟
در شهریور ۱۴۰۵، سخنگوی فدراسیون اعلام کرد مهدی تاج، رئیس فدراسیون، بر «ممنوعیت صدور حکم محرومیت تماشاگران برای تیم‌های لیگ برتری» تأکید کرده است. چون این ادعا به یک موضع رسمی و مهم نسبت داده شده، ارزیابی دقیق آن باید بر پایه متن یا اظهارات رسمی فدراسیون انجام شود. بااین‌حال، اگر چنین سیاستی اجرا شود، پرسش درباره جایگزین‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، وقتی محرومیت جمعی کنار می‌رود، چه راهکاری قرار است نقش بازدارنده را ایفا کند؟
مدافعان این سیاست می‌گویند نباید همه تماشاگران را به‌خاطر رفتار گروهی اندک از حضور در ورزشگاه محروم کرد. این استدلال از نظر عدالت فردی قابل‌توجه است. اما حذف یک ابزار، بدون معرفی ابزارهای دقیق‌تر، می‌تواند پیامد دیگری داشته باشد: کاهش هزینه تخلف برای مرتکبان و افزایش احتمال تکرار آن. سیاست مؤثر باید هم از مجازات بی‌گناهان پرهیز کند و هم برای متخلفان پیامدی روشن، سریع و قابل اجرا داشته باشد.
عده‌ای از تماشاگران؛ عبارت مبهم در یک پرونده مهم
در توضیح سازمان لیگ، از «عده‌ای از تماشاگران» سخن گفته شده است؛ عبارتی که وقوع رفتار نامناسب را بیان می‌کند، اما جزئیات اساسی را روشن نمی‌سازد. چه رفتاری دقیقاً رخ داده؟ چه بخشی از ورزشگاه درگیر بوده؟ آیا تخلف از سوی افراد مشخص قابل شناسایی بوده است؟ چه اقدام فوری‌ای انجام شد؟ و چرا راه‌حل نهایی به توقف مسابقه انجامید؟
شفافیت در چنین پرونده‌هایی فقط برای اطلاع‌رسانی نیست. گزارش دقیق به باشگاه‌ها امکان می‌دهد بدانند چه چیزی از آن‌ها انتظار می‌رود؛ به تماشاگران نشان می‌دهد رفتارهای ممنوع چه پیامدی دارد و به نهادهای برگزارکننده کمک می‌کند تا مشخص کنند آیا مشکل از شناسایی و مداخله بوده، از کمبود نیرو و تجهیزات، یا از نبود قواعد روشن.
پرونده‌ای که فقط در کمیته انضباطی بررسی شود، ممکن است درباره پیامد یک مسابقه تصمیم بگیرد اما لزوماً علت‌های عملیاتی را روشن نمی‌کند. اگر هدف جلوگیری از تکرار باشد، بررسی باید از «چه کسی مقصر است؟» فراتر برود و به این پرسش هم برسد که «کدام بخش از سازوکار پیشگیری و کنترل کار نکرد؟»
چرا واکنش‌های کلی کارآمد نیستند؟
مجازات جمعی معمولاً نشانه آن است که تشخیص و پیگیری فردی دشوار بوده یا سازوکار مناسبی برای آن وجود ندارد. اگر شناسایی متخلف ممکن نباشد، نهادهای مسئول ممکن است به‌جای مجازات فرد، کل یک بخش از ورزشگاه یا تمام تماشاگران یک تیم را هدف قرار دهند. این روش گاهی از نظر اجرایی ساده‌تر است اما عدالت و اثربخشی آن محل تردید می‌ماند .از سوی دیگر، جریمه مالی باشگاه نیز اگر بدون معیار روشن و بدون پیوند با مسئولیت قابل اثبات تعیین شود، ممکن است به تنبیهی تکراری بدل شود که نه رفتار افراد را تغییر می‌دهد و نه ضعف‌های اجرایی را برطرف می‌کند. در چنین شرایطی، پرونده‌ها انباشته می‌شوند، اما سازوکارها تغییر نمی‌کنند؛ یک مسابقه با جریمه پایان می‌یابد و مسابقه بعدی با همان خطر برگزار می‌شود.
بازدارندگی زمانی معنا دارد که چهار ویژگی داشته باشد؛ تخلف به‌روشنی تعریف شده باشد؛ احتمال شناسایی مرتکب واقعی باشد؛ رسیدگی در زمانی معقول انجام شود؛ و مجازات با نوع و شدت رفتار تناسب داشته باشد. اگر هرکدام از این حلقه‌ها غایب باشد، سخت‌گیری در حکم لزوماً به کاهش تخلف نمی‌انجامد. مجازات سنگین اما نامحتمل، یا مجازات قطعی اما ناعادلانه، نمی‌تواند جایگزین اجرای دقیق قواعد شود.
مسئولیت باشگاه؛ نه بیش از آن، نه کمتر
باشگاه‌ها در برابر رفتار تماشاگران مسئولیت‌هایی دارند اما مرز این مسئولیت باید دقیق باشد. باشگاه نمی‌تواند کنترل کامل رفتار تک‌تک افراد را تضمین کند؛ در عین حال، نمی‌تواند از هرگونه نقش در سامان‌دهی هواداران، اطلاع‌رسانی و همکاری با برگزارکننده شانه خالی کند.
نظام منصفانه باید میان دو موضوع تفاوت بگذارد، نخست، تخلف مشخصی که فرد یا گروهی از تماشاگران مرتکب شده‌اند و دوم، قصور احتمالی باشگاه یا برگزارکننده در اجرای تعهدات خود. اگر باشگاه در اجرای مقررات بلیت‌فروشی، سازمان‌دهی ورودی‌ها، اطلاع‌رسانی یا همکاری با عوامل اجرایی کوتاهی کرده باشد، باید پاسخ‌گو باشد اما پاسخ‌گویی باشگاه نباید به‌طور خودکار به مجازات همه تماشاگران یا محرومیت نامتناسب منجر شود.
این تفکیک همچنین به نهادهای فوتبال کمک می‌کند راهکارهای هدفمندتری طراحی کنند. اگر مسئله از عملکرد عوامل اجرایی است، مجازات تماشاگران پاسخ مناسبی نیست. اگر تخلف فردی قابل اثبات است، مجازات فردی باید در اولویت باشد. اگر ضعف ساختاری در مدیریت ورزشگاه وجود دارد، باید برای اصلاح آن برنامه و زمان‌بندی مشخص تعیین شود. یک حکم انضباطی واحد نمی‌تواند همه این مسئله‌های متفاوت را حل کند.
در مقررات انضباطی فوتبال ایران، مسئولیت رفتار تماشاگران بر عهده باشگاه میزبان است. به نقل از متن مورد استناد، ماده ۸۵ این مقررات می‌گوید هر باشگاه نسبت به اقدامات تماشاگران خود، عمدی یا غیرعمدی، مسئول و پاسخگوست و این مسئولیت شامل رفتار پیش و پس از مسابقه و بیرون از ورزشگاه هم می‌شود. از سال ۱۴۰۴ قرار شد باشگاه‌ها خودشان امنیت سکوها و کنترل بلیت‌فروشی را بر عهده بگیرند و قصور در این باره به احضار به کمیته انضباطی بینجامد. شماره ماده و جزئیات آن باید با متن رسمی مقررات تطبیق داده شود.
اما مسئولیت بدون ابزار اجرایی، تعهدی روی کاغذ است. باشگاه میزبان اگر دوربین شناسایی یا داده بلیت قابل ردیابی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌طور موثر با خاطیان برخورد کند. از سوی دیگر، باشگاه مهمان هم که با توهین روبه‌رو می‌شود، تنها ابزارش ترک زمین است، اقدامی که خودش پیامدهای انضباطی دارد.
وقتی یک باشگاه بازی را ترک می‌کند، کمیته انضباطی باید میان دو پرسش تصمیم بگیرد، آیا ترک بازی موجه بوده و آیا میزبان در تأمین امنیت قصور کرده است؟ پاسخ به هر دو، بر اساس گزارش رسمی مسئول برگزاری و داور، به‌دست خواهد آمد.
از رأی انضباطی تا برنامه پیشگیری
برای عبور از چرخه تکراری «حادثه، توقف، گزارش و رأی»، فوتبال ایران به سازوکاری نیاز دارد که سه سطح را هم‌زمان پوشش دهد.نخست، قواعد باید دقیق و عمومی باشند. تماشاگر، باشگاه و برگزارکننده باید بدانند چه رفتارهایی ممنوع‌اند و هر تخلف چه پیامدی دارد. این قواعد باید از پیش اعلام شوند و اجرای آن‌ها به تصمیم‌های موردی و پیش‌بینی‌ناپذیر وابسته نباشد.
دوم، امکان شناسایی و رسیدگی فردی باید تقویت شود. هدف این نیست که هر اختلاف یا شعار نامناسب با شدیدترین مجازات پاسخ داده شود؛ هدف آن است که در مواردی که تخلف روشن و قابل اثبات است، رفتار فردی با واکنشی متناسب روبه‌رو شود. چنین رویکردی هم از مجازات بی‌گناهان می‌کاهد و هم مسئولیت را از سطح جمعیت به مرتکب واقعی منتقل می‌کند.
سوم، هر رأی انضباطی باید با ارزیابی اجرایی همراه باشد. اگر بازی متوقف شده، باید روشن شود چه مراحلی طی شد، کدام نهادها درگیر بودند و چه تغییراتی برای مسابقه‌های بعدی لازم است. انتشار خلاصه‌ای از یافته‌ها، بدون نقض حقوق اشخاص یا آسیب‌زدن به روند رسیدگی، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به باشگاه‌ها نشان دهد که قواعد چگونه اجرا می‌شوند.
در کنار این اقدامات، ارتباط با هواداران نیز اهمیت دارد. رفتار محترمانه را نمی‌توان فقط با تهدید به محرومیت ایجاد کرد. باشگاه‌ها و برگزارکنندگان باید مقررات را پیش از مسابقه توضیح دهند، راه‌های گزارش تخلف را معرفی کنند و از گروه‌های هواداری برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید آن کمک بگیرند. این اقدامات جای قانون و مجازات را نمی‌گیرند، اما می‌توانند احتمال تبدیل یک تخلف محدود به بحرانی بزرگ را کاهش دهند.
زیرساخت، وعده‌هایی که تکرار می‌شوند
کنترل ورزشگاه تنها با حکم انضباطی ممکن نیست. بلیت‌فروشی الکترونیک، صندلی شماره‌دار، دوربین‌های مداربسته، گیت‌های ورودی و سامانه شناسایی از ابزارهای رایج برای شناسایی فرد خاطی‌اند. اخیرا یک مطالعه دانشگاهی میانگین وضعیت فناوری در ورزشگاه‌های ایران را ۲.۵۷ از ۵ ارزیابی کرده و بر نیاز به نظارت بر رفتار تماشاگران و بلیت الکترونیکی تأکید کرده است و عملا اگر بلیت الکترونیکی و دوربین‌های چهره‌زن اجرا نشود عملا در کنترل سکو ها نا توان هستیم.انتهای پیام/