ماجرای پولی که به حساب استقلال خوزستان نرفت
معمای ۳۵۰ هزار دلاری انتقال بیفوما به پرسپولیس
پرونده انتقال تیوی بیفوما از استقلال خوزستان به پرسپولیس، پس از گذشت ماه‌ها همچنان با ابهام‌های حقوقی و مالی متعددی همراه است؛ پرونده‌ای که در کنار اختلاف بر سر اعتبار قرارداد بازیکن و نحوه جدایی او، یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند؛ چرا پرسپولیس با وجود برگزاری جلسات متعدد برای توافق با باشگاه خوزستانی، تاکنون مبلغی بابت انتقال این بازیکن پرداخت نکرده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به مکاتبات رسمی دو باشگاه و مواضع حقوقی پرسپولیس بازگشت. نخستین موضوع، وضعیت حقوقی بیفوما در زمان انتقال است. پرسپولیس در نامه‌ای به تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۴ خطاب به استقلال خوزستان، با اشاره به مشکلات حقوقی این بازیکن و احتمال محرومیت او، خواستار به تعویق افتادن پرداخت مبلغ انتقال شد. این درخواست نشان می‌داد که سرخ‌پوشان نسبت به شرایط حقوقی بازیکن نگرانی‌هایی دارند و پرداخت ۳۵۰ هزار دلار توافق‌شده را منوط به روشن شدن وضعیت او می‌دانند.
اما ماجرا به همین نامه ختم نشد. پرسپولیس در مکاتبه دوم خود به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، موضع صریح‌تری اتخاذ کرد و مدعی شد استقلال خوزستان هنگام توافق، اطلاعات مربوط به مشکلات حقوقی بیفوما را در اختیار این باشگاه قرار نداده است. طرح ادعای فریب در این نامه، عملاً مبنای مطالبه ۳۵۰ هزار دلاری استقلال خوزستان را نیز زیر سؤال برد. البته چنین ادعایی تا زمانی که در مرجع صالح اثبات نشده باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی موجب رفع تعهد مالی پرسپولیس شود؛ اما بدون تردید یکی از محورهای اصلی دفاع حقوقی این باشگاه خواهد بود.
بخش دیگر ماجرا به نحوه پیگیری حقوقی استقلال خوزستان بازمی‌گردد. این باشگاه در پرونده شکایت بیفوما در فیفا دفاعیه‌ای ارائه نکرد و طبق اظهارات مدیر حقوقی خود، هزینه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی دادرسی داخلی برای شکایت از پرسپولیس را نیز نپرداخت. در نتیجه، رسیدگی به شکایت داخلی به دلیل پرداخت نشدن هزینه دادرسی متوقف شد و حکمی ماهوی درباره اصل مطالبه ۳۵۰ هزار دلار از پرسپولیس صادر نشد.
طبیعی است که چنین اتفاقی در ارزیابی پرسپولیس از موقعیت حقوقی خود بی‌تأثیر نبوده باشد. وقتی باشگاه مدعی برای پیگیری مطالباتش از مسیرهای قانونی اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد، طرف مقابل نیز انگیزه کمتری برای پذیرش توافق مالی پیدا می‌کند. با وجود این، ضعف در پیگیری حقوقی استقلال خوزستان نه به معنای از بین رفتن حق مطالبه این باشگاه است و نه مسئولیت احتمالی پرسپولیس را منتفی می‌کند.
در سوی مقابل، مسئولان پرسپولیس مدعی‌اند اسناد و مستنداتی برای دفاع در برابر شکایت احتمالی استقلال خوزستان در اختیار دارند و معتقدند این مدارک می‌تواند به صدور رأی به سود آنها منجر شود. همین موضع نشان می‌دهد که باشگاه پرسپولیس فعلاً پرداخت مبلغ توافق‌شده را در اولویت قرار نداده و ترجیح می‌دهد ابتدا تکلیف اختلاف حقوقی روشن شود.
نکته انتقادی ماجرا اینجاست که توافق مالی میان دو باشگاه، با وجود امضای تفاهمنامه و تعیین مبلغ انتقال، به پرداخت منجر نشده و جلسات مذاکره نیز نتوانسته اختلاف را برطرف کند. در چنین شرایطی، استقلال خوزستان باید پاسخگوی ضعف در پیگیری حقوقی مطالبات خود باشد و پرسپولیس نیز نمی‌تواند صرف طرح ادعای فریب یا استناد به مشکلات حقوقی بازیکن، آن را معادل اثبات بی‌اعتباری تعهد مالی بداند.
اکنون تعیین تکلیف این پرونده به بررسی دقیق قراردادها، مکاتبات و تعهدات مالی دو باشگاه وابسته است. باید مشخص شود آیا پرسپولیس مبنای حقوقی معتبری برای خودداری از پرداخت ۳۵۰ هزار دلار داشته یا استقلال خوزستان با کوتاهی در پیگیری مطالباتش، موقعیت حقوقی خود را تضعیف کرده است. آنچه مسلم است، اختلافی که می‌توانست با شفافیت قراردادی و تعامل به‌موقع حل‌وفصل شود، حالا به پرونده‌ای حقوقی تبدیل شده که نتیجه آن می‌تواند برای هر دو باشگاه تبعات مالی و اعتباری به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/