معاون حقوقی باشگاه خبر داد:
استقلال خسارت ٤٥٠ هزار دلاری را به ١٨٩ هزار كاهش داد
معاون حقوقی باشگاه استقلال در خصوص روند پیروزی در پرونده آمانوف توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش ایران ورزشی، استقلال در زمستان سال ۱۴۰۱ عزیزبک آمانوف هافبک ازبکستانی خود را از دست داد. این بازیکن که در پازل تاکتیکی ریکاردو ساپینتو جایی نداشت، از ایران رفت و با وجود ادعای مدیران وقت باشگاه استقلال مبنی بر اینکه از او شکایت کرده و غرامت می‌گیرند، همه چیز برخلاف نظر آنها پیش رفت و این بازیکن تیم ملی ازبکستان بود که در دادگاه بدوی علیه استقلال حکم گرفت.
با این حال اما تیم حقوقی باشگاه استقلال در پرونده شکایت آمانوف، اقدامات موثری را به کار گرفت و توانست رای این بازیکن را بشکند.
محمدرضا بختیاری معاون حقوقی باشگاه استقلال در خصوص روند این پرونده به ایران ورزشی گفت:»در ارتباط با اين پرونده بيان چند نكته اهميت علمى و حقوقى دارد، ايفايلينگ در ارتباط با اين پرونده متاسفانه پايان روز كارى نهم از مهلت ده روزه ارسال اپيل بريف توسط مشاور كاس باز شد. بنده به حكم احتياط در روز ٧ از مهلت تمامى مدارك رو از طريق پست ارسال كردم
اما متاسفانه بدليل تحريم امكان ارسال از طريقDHL نبود فلذا حتى تا پايان رسيدگى نيز مدارك نرسيد در مقابل وكلاى آمانوف ايراد كردند كه طبق ماده R31 نرسيدن به موقع پست ملازمه به عدم انجام تكليف قانونى دارد فلذا بايد دادخواست تجديد نظر مردود اعلام شود كه طى چندين لايحه ثابت كرديم ما فقط تكليف ارسال به موقع را داشتيم كه مطابق مدارك ارسالى اين امر انجام پذيرفته و باشگاه تكليف رسانيدن مدارك را نداشته است بعلاوه اينكه الزام ارسال از طريق DHL در حاليكه خود ديوان نيز امكان ارسال فزيكى اراء را ندارد و درخواست معرفى ادرس خارج از ايران مى نمايد خلاف استاپل و اصل انتظار مشروع است كه خوشبختانه استدلالات مورد قبول واقع شد.»
وی ادامه داد:«ما بدليل محدوديتهاى مالى درخواست رسيدگى با يك داور را داشتيم در حاليكه وكلاء امانف با استناد به نص صريح قانون اصل را بر رسيدگى با سه داور مى دانستند و اصرار به رسيدگى در اين زمينه داشتند كه با استدلالات ارائه شده از جمله تبين مردود بودن اصل فرماليته افراطى ، اثبات احتمال نقض رای تجدیدنظرخواسته با استاندارد اثباتی comfortable satisfaction با توجه validity, relevancy, sufficiency دلایل رییس دپارتمان تجدید نظر را قانع کردیم که مورد از جمله مصادیق استثناء ذيل ماده مربوطه است و در زمره اختيارات صلاحديدى ريسس است كه نهايتا رئيس بخش تجديد نظر با قاطعيت رسيدگى با يك داور را تاييد كرد در نتيجه ان ما از پرداخت حدود ١٤٠ هزار فرانك رهايى يافتيم و صرفا ٤٠ هزار فرانك آنهم از منابع استقلال نزد فيفا و توسط فيفا پرداخت كرديم.در ماهيت از جمله با استناد به اصل تكليف كاهش خسارت، حسن نيت و سود مثبت موفق شديم كه خسارت را از ٤٥٠ هزار به ١٨٩ هزار كاهش دهيم.»
انتهای پیام/