طبق گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، جریمه ۳۲ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت در دادگاه داوری از هم فروپاشیده و شرکت کرسنت نتوانست همانند بخش اول پرونده شرکت نفت ایران را محکوم کند.
یکی از اقوام رئیسجمهور سابق در پرونده فعالیت یک شرکت به ظاهر اماراتی-اردنی اما دارای روابط تجاری با رژیم صهیونیستی، رقم کلانی به جیب زده است
با توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم شاهد افزایش قابل توجه میزان تجارت خارجی ایران خصوصا صادرات کالاهای ایرانی هستیم.
بانک جهانی با اشاره به رشد سالانه منفی ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی ۸ ساله دولت روحانی و دو سال قبل از آن، از این سالها با عنوان دهه سوخته اقتصاد ایران یاد کرد.