صفحات
شماره هشت هزار و یکصد و شانزده - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و یکصد و شانزده - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - صفحه ۲۳

گزارش «ایران» از جدال میان ساترا وVODها

انتخاب سخت میان منافع صداوسیما و منافع عمومی

فاطمه ترکاشوند / روزنامه‌نگار- ساترا صبح جمعه بار دیگر بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن اعتراض به انتشار سریال «سقوط» را به اعتراض علیه سکوی منتشرکننده آن توسعه داد. جدال میان ساترا و VODها در حالی بالا گرفته است که روز‌به‌روز محبوبیت سکوهای نمایش درخواستی در میان مردم بالاتر رفته و نقش آنها در ثبات فرهنگی و اجتماعی کشور پررنگ‌تر می‌شود و صداوسیما بیش از پیش در تولید و عرضه آثار جذاب و مخاطب‌پسند، در موضع ضعف قرار می‌گیرد.در حالی که حرف‌ و حدیث‌ها درباره سریال «بی‌گناه»، «پدرخوانده» و حالا «آکتور» به درگیری چندجانبه ساترا با پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان آثار دامن زده اما سریال «سقوط» در پیشانی این جدال قرار گرفته که ابهامات درباره انگیزه‌های این جدال را افزایش داده است. ساترا مدعی است پلتفرم‌ها با انتشار عجولانه و پیش از صدور مجوز، قانون را شکسته‌اند و در مقابل تولیدکنندگان آثار و مدیران پلتفرم‌ها عملاً با ابراز بی‌تفاوتی نسبت به بیانیه‌های ساترا نشان داده‌اند این نهاد هنوز از پایگاه قانونی لازم برای اعمال نظراتش برخوردار نیست.حالا اخباری درباره درخواست رئیس رسانه ملی از رئیس‌جمهور درباره توقف فعالیت پلتفرم فیلیمو منتشر شده است که بیانیه ساترا این رویکرد را تأیید می‌کند، اما به نظر می‌رسد منافع عمومی کشور باید مقدم بر منافع دستگاهی خاص شمرده شود.

کلاف سردرگم ساترا
با یک حساب سرانگشتی می‌شود تخمین زد ظرف یک سال گذشته، مسأله «ساترا» و فضای مجازی بخش بزرگی از دغدغه‌های مدیریت جدید صداوسیما را به خود اختصاص داده است؛ مسأله‌ای که در چهارراه قرائت انحصارساز شورای نگهبان از حقوق محتوای صوت‌ و تصویر فراگیر مندرج در قانون اساسی، حقوق پلتفرم‌های نمایش خانگی، چالش فضای مجازی و بن‌بست تعامل با افکار عمومی و انفعال رسانه‌های داخلی قرار گرفته است.به گزارش پایگاه رسمی ساترا، «در راستای اصل 44 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از این اصل، با دستور ریاست محترم سازمان صدا‌وسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» بر اساس ابلاغیه مورخ 22/ 04/94 به ریاست محترم جمهور (به‌عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است» اما در دو سال ابتدایی فعالیت خاصی نداشت تا در سال 96 که شفاف‌تر شدن حیطه وظایف و اختیارات آن، کار ساترا را جدی‌تر کرد.
لطف‌الله سیاهکلی اولین مدیر این نهاد بود که تا آذرماه 1397 در ساترا ماند و پس از او صادق امامیان به مدیریت این نهاد منصوب شد. از بهمن‌ماه سال گذشته اما امامیان هم جای خود را به سعید مقیسه داده است. چیزی که بیش از همه جای تأمل دارد رویکردهای متضاد این مدیران است. سیاهکلی پس از ساترا به مجلس رفت و در جریان طرح صیانت، یکی از نمایندگان فعال در طرح و تصویب آن بود؛ مسأله‌ای که می‌تواند شاهدی بر علت فضای پرتنش مدیریتی ساترا در نسبت با فضای مجازی و پلتفرم‌های نمایش خانگی در ابتدای شکل‌گیری آن باشد.با ورود صادق امامیان اما این رویکرد به کلی دگرگون شد. او از خارج بدنه مدیریتی صداوسیما و از اندیشکده حکمرانی در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف به ساترا آمد و کاهش تنش‌ها و حواشی ساترا، در کنار صدور بیش از ۱۹۰ مجوز برای رسانه‌های صوتی و تصویری و نگارش ده‌ها سند برای تنظیم‌گری این حوزه، نشان می‌دهد او تلاش خود را برای نگاه از بالا به وضعیت رسانه‌ای کشور و فرصت دیدن پلتفرم‌ها در کنار صداوسیما انجام داد و به جای حذف رقبای صداوسیما، تنظیم‌گری را وجهه همت خود قرار داد. با این همه بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم، صدور مجوز برای این سایت‌ها و همچنین صدور مجوز برایVODها هم از دوره امامیان آغاز شد.
با ورود تیم جدید مدیریتی سازمان صداوسیما، به نظر می‌رسید رویکردهای ساترا هم باید تغییر کند. بهمن 1400 امامیان جای خود را به سعید مقیسه داد. مقیسه از قائم‌مقامی معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما به ساترا آمد اما پیش از آن، مدیریت شبکه پنج و قائم‌مقامی شبکه‌ سه را هم در کارنامه داشت. رویکردهای او را باید در امتداد مدیریت جدید صداوسیما مورد بررسی قرار داد.هفت ماه پیش از این تغییر مدیریتی، ساترا یک تغییر ساختاری را هم تجربه کرد. تیرماه 1400 «شورای تخصصی سیاستگذاری محتوای حرفه‌ای» با حضور جمعی از مدیران ارشد سابق صداوسیما از جمله محمدرضا جعفری‌جلوه، عبدالکریم خیامی و محسن مهاجرانی و با ریاست علی‌اصغر پورمحمدی ذیل ساترا تأسیس شد.
وحید فرهمند، قائم‌مقام رئیس و معاون امور حقوقی ساترا همان روزها در گفت‌وگو با مهر، درباره این شورا گفت: «هر طرح یا فیلمنامه‌ای که بخواهد مجوز تولید دریافت کند، قبل از این شورا به کمیته‌های تخصصی ما می‌رسد؛ کمیته‌هایی که زیر نظر این شورا هستند. کمیته‌ها آثار را نقد و بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر طرح را به شورا ارائه می‌کنند. این نقاط قوت و ضعف در شورای اصلی مطرح شده و با عوامل تولید مانند نویسنده یا تهیه‌کننده و کارگردان به گفت‌وگو گذاشته شده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که آیا طرح یا محتوای مذکور می‌تواند مجوز تولید بگیرد یا باید اصلاح شود  یا اصلاً قابلیت ساخت ندارد.» او سپس از سه کمیته برای بررسی سه شاخه آثار نمایشی، آثار مستند و برنامه‌های ترکیبی و گفت‌و‌گومحور نام برد.
مسأله ارائه مجوز به آثار وی‌اودی‌ها از ابتدا مورد اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا بود اما به نظر می‌رسید با ورود شورای سیاستگذاری، این جدال میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا به پایان رسیده و این نهاد عملاً ساختاری را به بررسی و تأیید محتوای آثار و نهایتاً ارائه مجوز اختصاص داده است.
ساترا برای مدیران صداوسیما به چه معنا است؟
پیمان جبلی در صحبت‌های خود خصوصاً در سخنرانی اول تیرماه در دانشگاه صنعتی شریف مواضع تندی در برابر پلتفرم‌های نمایش خانگی اتخاذ و تصریح کرد: «قانون اساسی در اصل 44 همه چیز را مشخص کرده است. صداوسیما قابل واگذاری نیست؛ مسئولیت‌های تلویزیون قابل واگذاری نیست و هرگونه تولید محتوا براساس قانون اساسی به عهده صداوسیما است. هرگونه فعالیت صوت و تصویر در فضای فراگیر بر عهده صداوسیما است تا زمانی که قانون حاکم است.»با این حال در اشاره‌ای مبهم ادامه داد: «ان‌شاءالله بتوانیم از ظرفیت پلتفرم‌ها برای ارتقای آنتن هم استفاده کنیم.»اما داستان ساترا به تولید محتوا محدود نمی‌شود. مسأله نظارت بر محتوای سایر پلتفرم‌ها، چالشی‌ترین بخش این ماجرا بود که انتظار می‌رفت با برنامه‌ریزی زیرساخت قانونی ساترا به‌عنوان نهادی غیرذینفع و غیروابسته به یکی از طرف‌های دعوی، مدیریت تولیدات در کشور بر روال منطقی‌تری تسهیل و تسریع شود، اما ساترا در همان مرحله زیرساخت قانونی، دچار خلأها و آسیب‌های متفاوتی شد.
واگذاری ساترا به صداوسیما عملاً مدیران صداوسیما را درباره محتوای تولیدی یا منتشره در VODها ملزم به پاسخگویی می‌کرد. مسئولیت پرفشاری که در عمل به نفع هیچ یک از طرفین داستان نبود. جبلی درباره نظارت بر شبکه خانگی به محتوای مبتذل برخی سریال‌ها اشاره کرد و گفت: «برخی محتواهایی که آنجا بارگذاری می‌شود محتواهای شیطان‌پرستی و مستهجن دارد. خود شما شاید همین الان رویتان نشود با خانواده اینها را ببینید. ما اگر ادعای نظارت داریم، ادعای سلیقه‌ای ما نیست؛ وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته است و ما موظف به حفظ امنیت فرهنگی جامعه هستیم. ما موظفیم به حفظ حریم خانواده و در نظارت بر محتوای صوت و تصویر نمی‌توانیم سهل‌انگاری کنیم. هیچ‌کدام از شما حاضر به نشستن و تماشای یکی از سریال‌هایی که الان در حال پخش است، نخواهید بود.»
همه اینها در حالی است که کمتر کارشناسی در این حوزه جسارت این ادعا را دارد که صداوسیما قادر است همزمان با وظیفه خطیر تولید و مدیریت محتوا در رسانه ملی، بر محتوای بارگذاری‌ شده در سرویس‌های اشتراک ویدیو یا حتی VOD‌ها نیز همزمان نظارت کند. این مشکلات عملاً درگیری صداوسیما را با مسأله ساترا و فضای مجازی به درگیری فرسایشی بدون پیروز بدل کرده است که از دوره قبلی مدیریت علی‌عسگری آغاز شد و همچنان  ادامه دارد. باید توجه داشت این انحصار قانونی چند اشکال اساسی را پیش آورده است:
ë انکار ضرورت عقلایی سپردن ساترا به نهاد غیر ذینفع
ë انکار واقعیت میدانی عدم امکان نظارت صداوسیما بر نهادهای بزرگ تولید محتوای موازی
ë نادیده گرفتن اهمیت جهاد تبیین و دخالت دادن مشارکت عمومی مردم در بستر فضای مجازی و بسترسازی برای همراه کردن سایر بسترهای تولید و پخش محتوا در همین راستا
ë تضعیف قدرت اجرایی تلویزیون برای تمرکز بر تولید محتوا در رسانه ملی
ë گسترش بوروکراسی و فربهی بدنه اداری صداوسیما و پیامدهای دشوارتر آن
ë چشم‌پوشی از ظرفیت تلوبیون و توانایی آن در رقابت باVOD ها
ë خالی ماندن آنتن تلویزیون و صرف وقت و انرژی برای رقابت بی‌‌حاصل.


برش

رئیس صدا و سیما در نامه‌ای به رئیس‌جمهور:
«فیلیمو» سیاست‌های نظام را مدنظر قرار نداده است

در پی پخش سریال «سقوط» از فیلیمو با موضوع داعش، ساترا با اعلام اینکه این سریال مجوز ندارد خواهان توقیف آن از سوی دستگاه قضا شد که تاکنون با انتشار 4 قسمت آن چنین اتفاقی رخ نداده است. با این حال در هفته گذشته خبر نامه پیمان جبلی به رئیس جمهور  دهان به دهان گشت تا اینکه روز گذشته متن نامه منتشر شد که در ذیل می‌خوانید:
احتراماً به استحضار می‌رساند؛ به استناد اصول چهل و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و با لحاظ نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۷۵ درخصوص اصول مذکور و با توجه به بند ۱۱ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تصریح ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با امعان نظر به دستور مقام معظم رهبری خطاب به شورای عالی فضای مجازی «صدور مجوز و تنظیم مقررات درخصوص انتشار برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر از طریق سکوهای فضای مجازی صرفاً در صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما می‌باشد.» این امر در بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه مورخ (28/۱۰/۱۳۹۸) خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور نیز تأکید شده و هرگونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر بدون مجوز این سازمان غیرمجاز اعلام شد. همچنین بنا به تصریح ردیف ۵-۲ بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً برعهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است.»
مهم‌ترین هدف تشکیل ساترا نظارت بر صوت و تصویر فراگیر از طریق تنظیم‌گری و انطباق محتواهای تولیدی با موازین و ارزش‌های ایرانی اسلامی است که این مهم از نابسامانی فرهنگی در عرصه انتشار محتوا در فضای مجازی ممانعت به عمل می‌آورد. در راستای انجام این وظیفه خطیر، همکاری دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون با محوریت ساترا سبب تسریع در تحقق هدف عالی نظام و سالم‌سازی فضای مجازی می‌شود. بر این اساس ساترا به نمایندگی از سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های فرهنگی اجتماعی و نظام خانواده، بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کرده و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء محتوای ضد ارزش در جامعه بویژه برای نسل جوان جلوگیری کند. عدم تحقق این وظیفه خطیر علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرعی، تابع اصل حقوقی ترک فعل خواهد بود لذا هر سکویی که بخشی از خدمات و سرویس‌های آن تحت تنظیم‌گری این سازمان قرار می‌گیرد فارغ از میزان کاربران فعال آن مکلف است تابع مقررات این سازمان عمل کند.
متأسفانه سکوی فیلیمو به نشانی اینترنتی www.filimo.com بدون توجه به مقررات، به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال‌ها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملاً امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده است، سیاست‌های نظام درخصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه‌های سعودی صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مدنظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه‌های ممیزی محتوا، مالاً تأمین مالی چهره‌های بعضاً مغرض را که محلی برای حضور در رسانه ملی  یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند برعهده گرفته است؛ به عنوان مثال و از قرار اطلاع برخی از چهره‌ها که حضور در جشنواره فیلم فجر یا تولیدات رسانه ملی را به اصطلاح تحریم کرده‌اند در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش‌پرداخت‌های قابل توجه ضمن دهن‌کجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خواهشمند است درخصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا از جمله سریال سقوط و... در تمامی پلتفرم‌ها دستور اکید صادر فرمایید.

 

 

جستجو
آرشیو تاریخی