بانک جهانی رتبه ایران از لحاظ رشد اقتصادی در سال مورد اشاره حسن روحانی یعنی سال ۱۳۹۵ (معادل سال ۲۰۱۶ میلادی) را رتبه ۶ جهان اعلام کرده است. همچنین صندوق بینالمللی پول نیز رتبه ایران را به لحاظ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ بین کشورهای جهان جایگاه پنجم اعلام کرده است.
همین دو نهاد بینالمللی متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۸ ساله دولت روحانی را بسیار پایین اعلام کردهاند و صندوق بینالمللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران در ۸ سال دولت روحانی را ۱.۵ درصد اعلام کرده و بدین ترتیب ایران در مدت مذکور در رتبه ۱۲۲ جهان قرار گرفته بود.
صندوق بینالمللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران طی ۳ سال اخیر در دولت شهید رئیسی را ۴.۴ درصد و رتبه جهانی آن را ۸۵ اعلام کرده است.
بر این اساس رتبه جهانی ایران از لحاظ شاخص رشد اقتصادی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی ۳۷ پله بهبود یافته است.
بانک جهانی هم متوسط رشد اقتصادی ایران در ۸ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم را ۱.۵ درصد و رتبه جهانی آن را ۱۲۷ عنوان کرده است.
سانسور رشد 650 درصدی نرخ ارز
حسن روحانی مدعی شده است که در ۳۲ ماه دولت یازدهم نرخ دلار حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرد و در ۳۲ ماه اخیر نرخ دلار ۱۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که وی واقعیت را سانسور و تنها به صورت مقطعی این مقایسه را انجام داده است؛ در دولت مسئولیت روحانی نرخ ارز 650 درصد افزایش یافت. تزریق 30 میلیارد دلار به بازار آزاد با اهداف تبلیغات انتخاباتی در سالهای 95و96 و تضییع ۶۰ تن ذخایر طلا تنها نمونهای از عملکرد ناکارآمد سیاست ارزی در دولت اول روحانی بود که کشور را به آستانه تورمهای سه رقمی میتوانست بکشاند.
همچنین روحانی به تحقق تورم تک رقمی در شرایطی مفتخر است که با بیکفایتی بانک مرکزی در دولت نخست وی در تعیین نرخ سود بانکی و سیاستهای اشتباه، منجر به تحمیل رکود شدید به اقتصاد ایران در نیمه ابتدایی دهه 90 شد.