ملی سرانه
شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 9.2 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.
بدترین دولت پس از انقلاب در افزایش فاصله طبقاتی
بر اساس گزارشات مرکز آمار، شاخصهای توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسیده و فقرا فقیرتر و مرفهان پولدارتر شدند. شاخص ضریب جینی در دولت روحانی بشدت افزایش یافته است. ضریب جینی از شاخصهای مهم اندازهگیری نابرابری توزیع درآمد است. براساس گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدینژاد به ۳۶۶/۰ واحد کاهش یافته بود در پایان دولت روحانی به ۴۰۱/۰ واحد افزایش یافته است. در ۸ سال دولت روحانی نابرابری بشدت زیاد شده است.
عدم جذب سرمایهگذاری خارجی
با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای 90 و 91 در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت، به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 96 به رقم ناامیدکننده یک میلیارد دلارهم رسید.
توزیع رانت 66 میلیارد دلاری به همراه جهشهای ارزی
بدون اغراق بزرگترین تخلفات ارزی و عظیمترین توزیع رانت ارزی را دولت روحانی در سال 97 بنا گذاشت.
تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی سیاستی بود که منجر به هدر رفت بالغ بر 66 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد، در حالیکه این حمایت را به مصرفکنندگان نهایی ثابت نکرد. این سیاست دولت روحانی با احتساب اختلاف قیمت ارز تخصیص داده شده و قیمت بازار در سالهای 97 تا 1400 منجر به توزیع رانتی معادل 720 هزار میلیارد تومان شد. در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفیترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.
نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشتساله حسن روحانی۶۸۶درصد افزایش یافت تا بیسابقهترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.
در بین دولتهای پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷درصد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.