به بهانه احیای روابط ترکیه و مصر بعد از 12 سال قطع رابطه
آنکارا-قاهره؛ بازگشت به روابط مطلوب؟
سمیرا کریمشاهی
کارشناس مسائل ترکیه
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر برای اولین بار در مقام ریاست جمهوری چهارشنبه گذشته به ترکیه سفر کرد. روابط مصر و ترکیه در خلال خیزش‌های عربی و انقلاب مصر و هنگامی که به نظر می‌رسید به اوج خود رسیده اما با کودتای نظامی و سرنگونی دولت مرسی به کلی قطع شد. با گذشت یک دهه دولت اردوغان همراه با موج عادی‌سازی روابط دوجانبه که از سال 2021 در منطقه به راه افتاد، تصمیم به ترمیم روابط خود با امارات، عربستان سعودی و همچنین ایجاد کانال ارتباطی با دولت سیسی گرفت. از آن تاریخ هیأت‌های دیپلماتیک طرفین چندین نشست برای فراهم ساختن مقدمات عادی‌سازی برگزار کردند. اولین نشان نمادین از وضعیت مثبت روند مذاکرات، یک دیدار سرپایی و کوتاه بین سیسی و اردوغان بود که در حاشیه جام‌جهانی قطر و با میانجیگری امیر قطر صورت گرفت. پس از آن زلزله در ترکیه بهانه‌ای برای آغاز رایزنی‌ها در سطح وزرای خارجه و سفرهای متقابل آنها به پایتخت‌های یکدیگر بعد از 11 سال شد.
در چنین مرحله‌ای که انتظار می‌رفت با دیدار سران، عادی‌سازی روابط گام نهایی خود را بردارد، اما قاهره ترجیح داد بخش اصلی را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 2023 ترکیه موکول کند. سرانجام پس از اینکه مشخص شد اردوغان برای پنج سال پیش رو همچنان مرد اول ترکیه باقی می‌ماند، پرونده بازگشت روابط دوجانبه به مرحله تثبیت رسید. تابستان همان سال دو کشور به منظور بازگشایی سفارتخانه‌ها و آغاز رسمی روابط دیپلماتیک اقدام به تعیین سفیر کردند. چند ماه بعد، رجب طیب اردوغان بعد از 12 سال در بهمن‌ماه 1402 به قاهره سفر کرد. هرچند دیگر خبری از حضور شکوهمند او در مصر به مانند دوران کوتاه مرسی و دوستان اخوانی نبود، اما دولت سیسی به مناسبت ازسرگیری روابط، استقبال گرمی از هیأت ترکیهای به جا آورد. این گرمی استقبال در قاهره و آنکارا برای دو شخصیتی که یک دهه پیش یکدیگر را «ظالم، قاتل و کودتاچی» خطاب می‌کردند، نوید بخش یک موفقیت دیپلماتیک است.
تلاش دوجانبه برای پیشبرد سطح روابط
تقویت رابطه با مصر هم طبق آنچه که در قالب عمل‌گرایی دولت عدالت و توسعه اردوغان تحلیل می‌شود، از دروازه روابط اقتصادی گذر خواهد کرد. ترکیه، تبادلات اقتصادی و نفوذ در بازارهای منطقه را ابزاری می‌بیند که حتی در دوره تنش در روابط سیاسی نباید زمین گذاشته شود و چه بسا حفظ همین کانال موجود و تعریف منافع مشترک باعث بهبود روابط سیاسی شود. اکنون در مورد قاهره هدفگذاری اقتصادی در چشم‌انداز رابطه دوجانبه حائز اهمیت است. مصر به مهم‌ترین شریک اقتصادی ترکیه در آفریقا تبدیل شده و دو کشور در دیدار پیشین سران در قاهره هدفگذاری برای رساندن حجم مبادلات اقتصادی به 15 میلیارد دلار را در نظر گرفتند. سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو کشور به بالای شش میلیارد دلار رسید. در سفر اخیر سیسی، طرفین 17 سند همکاری در زمینه تجارت، صنعت، گردشگری، کشاورزی، بهداشت، محیط‌زیست و... امضا کردند. بخش قابل توجهی از این روابط اقتصادی به تمایل طرف ترکی به سرمایه‌گذاری در مصر بازمی‌گردد. بویژه اینکه آنکارا برای حضور فعال صنایع دفاعی خود در این برنامه حساب باز کرده است. دولت مصر مشتری پهپادهای ترکیهای است و علاوه بر خرید آنها مشتاق است خط تولید سری پهپادهای بیرقدار در مصر راه‌اندازی شود.
چالش‌هایی که همچنان باقیست
با آنکه روند عادی‌سازی روابط آنکارا-قاهره مورد رضایت طرفین بوده و به طور مطلوبی پیش رفته است اما همچنان موضوعات چالش برانگیزی در موقعیت اصطکاک منافع دو طرف وجود دارد. مهم‌ترین آن که عنوان عامل قطع ارتباط طولانی مدت را هم به خود اختصاص داده جماعت اخوان‌المسلمین مصر است. بعد از سرنگونی دولت مرسی و کم فروغی خیزش‌های عربی در سراسر منطقه، اخوان‌المسلمین وارد دوره انزوا و ضعف شد که تا کنون ادامه دارد. حوادث مصر جمعیت زیادی از آنها را روانه ترکیه به عنوان مأمن و حامی اندیشه اسلام سیاسی اخوانی کرد. اما رکود اندیشه‌ای، به حاشیه رانده شدن از مراکز قدرت و هزینه‌زایی در مسیر عادی‌سازی روابط با حکام عرب به تدریج باعث دلسردی حمایت دولت عدالت و توسعه از میزبانی این گروه‌ها شد. مسأله مصری‌های ساکن ترکیه مسیر عادی‌سازی روابط با قاهره را دشوار کرد و دولت سیسی حساسیت شدیدی نسبت به همکاری ترکیه در رفع نگرانی‌های آنها نشان داد. به همین منظور دایره تحرک و آزادی اخوانی‌ها در ترکیه محدود شد، منابع مالی کاهش یافت و چندین رسانه و مؤسسه فرهنگی وابسته به مدیریت آنها کارشان به تعطیلی کشیده شد. این روند بارها گله‌مندی اخوانی‌ها و حامیان ترکیهای را در پی داشته است. در جدیدترین مورد آن، «ملی گازته» ترکیه، روزنامه‌‌ای با گرایش نزدیک به جماعت اخوان واکنش کنایه‌ای را به سفر سیسی برگزید و جمله: «سیسی آمد اما مرسی نه» به عنوان تیتر یک ثبت کرد.
پرونده مهم دیگر، به آب‌های مدیترانه تعلق دارد. ترکیه به طور تاریخی بر سر جزایر، حدود آبی و منابع انرژی موجود در مدیترانه با طرف یونانی و قبرس دچار تنش است. اما در بعضی از برهه‌ها کار به تقابل با بلوک غرب پشتیبان این کشور‌ها می‌کشد. آنها حتی توانستند با پشتیبانی فرانسه یک ائتلاف با حضور رژیم صهیونیستی، امارات، قبرس و یونان بر سر مسائل مدیترانه علیه ترکیه تشکیل دهند. ترکیه قصد دارد تا جایی که امکان دارد مصر را از این ائتلاف بر ضد منافع ترکیه دور سازد. پیش از این با آغاز روند عادی‌سازی روابط ترکیه با امارات و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۱، موضوع حقوق دریایی به منظور شکست ائتلاف غربی در دستور کار آنکارا قرار گرفت. اکنون مصر در اختلاف چند سر شرق مدیترانه به گزینه جدید ترک‌ها برای یارکشی تبدیل شده است. مصری‌ها توافق دریایی ترکیه با دولت لیبی را به رسمیت نشناختند و در واکنش به آن، اقدام به امضای توافقنامه تعیین حدود دریایی مدیترانه در سال ۲۰۲۰ با طرف یونانی کردند. این توافق با واکنش منفی ترکیه مواجه شد. اما با جدی‌تر شدن عادی‌سازی روابط با آنکارا، به نظر می‌رسد دولت سیسی سعی دارد به طور محافظه کارانه‌ای با این موضوع برخورد کند و مطالبات و شروط ترکیه را تحت ملاحظات خود قرار دهد.
برش
از غزه تا پرونده آفریقا
در دیدار سیسی و اردوغان علاوه بر تنظیم اسناد همکاری اقتصادی، موضوعات سیاسی هم بخش مهم دیدار در کاخ ریاست جمهوری آنکارا بود. طبق پیش‌بینی‌ها موضوع آتش‌بس در غزه یکی از مهم‌ترین بخش‌های گفت‌و‌گوی طرفین را به خود اختصاص داد. ترکیه دیگر نفوذ سابق خود را بر حماس ندارد از طرفی حوادث 11 ماه گذشته باعث شده ضمن حفظ رابطه با رژیم صهیونیستی اما با تنش سیاسی شکل گرفته نتوانند در موضع میانجی به ایفای نقش بپردازند. در چنین شرایطی دولت مصر به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران مذاکرات آتش‌بس، نقش بیشتری در معادلات توقف تنش ایفا می‌کند. این مسأله برای دولت اردوغان که خود را همواره یک پای اصلی تحولات منطقه و جهان اسلام می‌داند خوشایند نخواهد بود. بویژه اینکه در فضای داخلی هم تحت فشار حامیان آرمان فلسطین قرار گرفته و آنها خواستار اقدام جدی که برهم زننده معادلات رژیم باشد از سوی دولتشان هستند.
از سوی دیگر پرونده‌های آفریقایی از جمله وضعیت سودان، لیبی و سومالی مورد علاقه طرفین برای رایزنی است. ترکیه تمرکز ویژه‌ای بر این مناطق با اهمیت استراتژیکی دارد. علاوه بر این پیوند تاریخی و فرهنگی این کشور در شاخ آفریقا آنها را ترغیب به نقش‌آفرینی در تحولات این مناطق کرده است. آنها امیدوارند با همکاری مصر قلمرو نفوذ خود را در شمال آفریقا و شرق دریای سرخ گسترش دهند. از طرف دیگر مصر به دنبال آن است که در بحران سد النهضه روی رود نیل که این کشور را با اتیوپی وارد نزاع کرده، از قدرت دیپلماسی و رایزنی ترکیه به نفع طرف مصری بهره‌مند شود. اما لیبی همچنان نقطه اختلاف دو کشور باقی مانده است. قاهره از منتقدان جدی پشتیبانی نظامی ترکیه از نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی است و از طرف دیگر آنها از تشکیلات خلیفه حفتر حمایت می‌کنند.