«ایران» رویکردهای رئیس جمهور در انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی را بررسی می کند
توسعه، نیازمند تحول در نظام اداری
مرتضی گل پور
خبرنگار
دانشمندان توسعه در یک اصل اتفاق‌نظر دارند: اگر یک دولت نظام اداری منضبط، منسجم، کارآمد و مستقل نداشته باشد هرگز نمی‌تواند به توسعه دست یابد؛ رئیس‌جمهور پزشکیان به این حقیقت رسیده است. اینکه پزشکیان به این باور رسیده یک ادعای رسانه‌ای یا حرفی از سر طرفداری نیست و شواهدی وجود دارد. در نشست خبری رئیس‌جمهور، خبرنگاری درباره انتصاب جوانان و زنان در دولت پرسید. پزشکیان ضمن پاسخ، به یک مسأله مهم که چالش کلیدی توسعه در ایران است هم اشاره کرد. وی با بیان اینکه بی‌ثباتی در مدیریت و عمر پایین مدیران دولتی، مشکل ایجاد کرده است، گفت: «وقتی مدیران پله‌پله بالا نمی‌آیند، وضعیت همین است که امروز به آن مبتلا شده‌ایم.» پزشکیان در ادامه گفت که «برای سمت ریاست سازمان اداری و استخدامی، دنبال فردی هستیم که مفاهیم مدیریت عملکرد نیروی انسانی را بداند، نه اینکه صرفاً احکام کارگزینی را صادر کند.» وی با اشاره به اینکه وظیفه هر مدیر و مسئول، تربیت و ارتقای نیروی انسانی است، نه اینکه اگر اشتباه کرد، او را کنار بگذاریم و فرد دیگری را جانشین کنیم، تصریح کرد: «در 45 سال گذشته نیروی انسانی آورده‌ایم و این اتفاق تکرار شده و نتیجه‌اش این شده که وقتی به پرونده نگاه می‌کنیم، نیرو نمی‌بینیم.»
می توان جملات نقل شده از پزشکیان درباره معضلات نظام اداری ایران را در چند عبارت دسته‌بندی کرد: فقدان ضوابط مشخص و دقیق برای ارتقا در نظام اداری، استفاده نکردن از افراد دارای تخصص در سمت‌های مختلف، نبود تربیت و آموزش ضمن خدمت مفید و مؤثر و حذف نیروی انسانی با اولین اشتباه، و در پایان که نتیجه این روندهای اشتباه است، نبود نیروی متخصص و کارآمد در نظام اداری ایران. بیان این جملات از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان نشان‌دهنده وقوف او به ضعف‌های نظام اداری کشور است. او می‌داند که نظام اداری بازوی اجرای طرح‌ها و عملیاتی کردن خواست‌ها و مصوبات دولت است. اگر این بازو به‌درستی کار نکند یا ضعیف باشد، سرنوشت طرح‌ها از پیش معلوم است.
گام اول پزشکیان برای اصلاح
حالا می‌توان فهمید که چرا انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، تقریباً آخرین انتصاب در دولت چهاردهم بوده است. علت این تأخیر، در سخن خود پزشکیان دیده می‌شود. وی در پاسخ به خبرنگار، وقتی به معضلات و مشکلات نظام اداری ایران اشاره کرد، گفت که به همین دلیل برای سمت ریاست سازمان اداری و استخدامی «دنبال فردی هستیم که مفاهیم مدیریت عملکرد نیروی انسانی را بداند، نه اینکه صرفاً احکام کارگزینی را صادر کند.» این فرد علاءالدین رفیع‌زاده است که سه‌شنبه گذشته با حکم رئیس‌جمهور به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب شد. رفیع‌زاده دکترای مدیریت دولتی دارد و به عنوان یکی از متخصصان برجسته حوزه مدیریت عملکرد و نظام اداری در ایران شناخته می‌شود.
وی علاوه بر نگاشتن 11 کتاب در زمینه‌های مدیریت عملکرد و بهبود نظام اداری، سوابقی چون مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون نوسازی این سازمان را در کارنامه خود دارد. به این ترتیب می‌توان گفت، پزشکیان گام نخست برای اصلاح نظام اداری ایران را به‌درستی برداشته است. زیرا فردی را برای این سمت برگزید که هم به لحاظ دانشگاهی و نظری و هم در مقام عمل و اجرا، با نظام اداری و سازمان اداری و استخدامی آشناست. اما همچنان که با یک گل بهار نمی‌شود، فقط با یک انتصاب هم نمی‌توان امید داشت که مشکلات تاریخی ما حل شود. مشکلات نظام اداری ما به گواه خود پزشکیان دست‌کم قدمتی 45 ساله دارد.
ضرورت‌های اصلاح نظام اداری
حال که نظام اداری ایران چنین مشکلاتی دارد، چطور می‌توان آن را اصلاح کرد؟ گام اول برای اصلاح، دریافتن این حقیقت است که اصلاً این نظام اداری به اصلاح نیاز دارد. اگر این حقیقت پذیرفته نشود و همچنان اینطور ادعا شود که ما بهترین نظام اداری را داریم، هیچ کاری از پیش نخواهد رفت. دومین گام برای اصلاح، باز هم در حوزه فهمیدن است، فهمیدن اینکه مشکلات نظام اداری ما، از درون این نظام ایجاد نشده، بلکه از حوزه سیاست به حوزه اداری بار شده است. دولت‌ها همواره نظام‌های اداری دنباله‌رو و کارشناسان غیرمستقل و بله‌قربان‌گو را بیشتر پسندیده‌اند. در این صورت نمی‌توان انتظار داشت که کسی خلاف جریان آب شنا کند و آینده شغلی خود را در معرض خطر قرار دهد. اگر این دو باور در مدیران ارشد کشور ایجاد شود، به این معنی که دست‌کم بپذیرند فشار سیاسی را از روی نظام اداری کم کنند، بزرگ‌ترین قدم برای اصلاح نظام اداری خواهد بود. گام بعدی تعیین ضوابط استخدام و جذب نیرو براساس تخصص، توانمندی و حرفه‌ای بودن است، نه ارتباطات و توصیه‌های فامیلی. تعیین ضوابطی برای رشد و ارتقا در نظام اداری، تعیین ضوابط دقیق برای حقوق و پاداش‌های شغلی و از همه مهم‌تر، یافتن سازکاری برای تضمین استقلال نظام کارشناسی ایران، می‌تواند گام‌های بعدی برای اصلاح نظام اداری کشور باشد.
اگر اصلاح صورت نگیرد؟
فرض کنیم که هیچ یک از گام‌های اصلاحی برداشته نشود و نظام اداری ایران همچنان زیر سیطره جریان‌های سیاسی، رفت و آمد دولت‌ها و گروه‌های حزبی باقی بماند، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر نظام اداری معیوب و ناکارآمد باشد، درست مانند این است که دولت دو دست خود را از دست داده باشد. آیا چنین دولتی می‌تواند چیزی بسازد؟ کاری از پیش ببرد یا طرحی را با موفقیت کامل اجرا کند؟ یک دلیل شکست دولت‌ها در بسیاری از طرح‌ها و رویکردهای خود همین بود؛ آنها این بازوی کارآمد را در اختیار نداشتند. دولت‌ها می‌دانستند که چنین بازویی را ندارند، اما به جای اصلاح سعی کردند با تزریق نیرو و گماشتن مدیران فراوان، نظام اداری را در خدمت خود بگیرند. از قضا سرکنگبین صفرا فزود؛ نظام اداری بزرگ‌تر شد، ناکارآمدتر شد و این گام به ضد خود تبدیل شد.
از این رو می‌توان ادعا کرد؛ همان‌طور که مسعود پزشکیان به‌درستی تشخیص داده است، اصلاح نظام اداری شرط اول و لازم برای هرگونه بهبود در وضع کشور است.
دولت اگر دستی برای بلندکردن باری نداشته باشد، کاری از او ساخته نیست. اول باید این دست را ساخت و اصلاح کرد، سپس به کمک آن کاری کرد و اگر این اتفاق بیفتد، نه به معنای اصلاح تمام و کمال نظام اداری که در کوتاه‌مدت غیرممکن است، بلکه صرفاً به معنای آغاز برداشتن گام‌های اصلاح نظام اداری، بزرگ‌ترین خدمت را به ایران کرده است.
برش
مشکلات ساختار اجرایی کشور
مشکل اول و اصلی نظام اداری ایران این است که استقلال ندارد. در قوه قضائیه، استقلال قضات سنگ بنایی برای قضاوت عادلانه است. اما در نظام اداری ما کمتر کارشناسی توان ایستادگی روی حرف درست و مستدل خود، در مقابل رئیس ناآگاه را دارد. مخالفت با نظر رئیس و مدیر بالادست، نه‌تنها تحمل نمی‌شود بلکه می‌تواند عقوبت‌های اداری هم داشته باشد. به همین دلیل به جای اینکه تصمیم‌سازی از بدنه کارشناسی باشد و مدیران تنها تصویب کنند، مدیران تصمیم می‌گیرند و بدنه اجرایی باید دنبال راه‌های اجرای آن تصمیم اغلب غیرکارشناسی باشد. علت این نبود استقلال، سیطره سیاست و رفتارهای جناحی بر نظام اداری ایران است. پس از هر انتخابات و با روی کارآمدن دولت جدید، نه‌تنها مشی مدیریتی نظام اجرایی کشور هم عوض می‌شود، بلکه اهداف هم دستخوش تغییر می‌شود.
در کنار این، تقریباً در هر دولت استخدام‌های جدید براساس گرایش‌های فکری و سیاسی همان دولت صورت می‌گیرد. به همین دلیل امروز در نظام اداری ایران با لایه‌های متعددی از کارشناسان و مدیران روبه‌رو هستیم. هر لایه محصول یک دولت است. به این ترتیب لایه‌های مدیریتی و کارشناسی در نظام اداری ایران، از دوران پس از جنگ تحمیلی و دولت‌های بعدی، وضعی شبیه به لایه‌های زمین‌شناسی در نظام اداری ایران به وجود آورده است.
اصطکاک میان این لایه‌ها، روی هم قرار گرفتن آنها و درنهایت ناهمخوانی آنها از توان اجرایی کشور کاسته است. معضل دیگر و مهم نظام اداری ایران، تغییرات و نظام‌مند نبودن ضوابط استخدام و ضوابط ارتقاست. در 45 سال گذشته مدیران یاد گرفته‌اند که برای ارتقا باید وابستگی سیاسی و جناحی داشته باشند، نه تسلط حرفه‌ای. زیرا در سازمان آنها، این امر تضمین نشده است که در صورت داشتن تجربه، سابقه یا مهارت ویژه‌ای، خود به خود ارتقا پیدا کنند؛ ارتقا، منوط به گرایش سیاسی افراد است.