استرداد پس از استرداد

مهراوه خوارزمی_ گروه سیاسی: این خبری بود که فاطمه مهاجرانی چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد و در توضیح آن گفت: «با توجه به اینکه این لایحه نظر دولت در استفاده از افراد را تأمین نمی‌کند، مسترد شد.

زیرا دامنه قانون انتصابات مشاغل حساس به گونه‌ای است که شامل اعضای هیأت علمی نیز می‌شود.» این واقعیتی است که در جلسه هیأت دولت هم بر آن تأکید شد.

چهارشنبه گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نوشت: «در ادامه جلسه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گزارشی از وضعیت لایحه‌ای که دولت چهاردهم در اوایل آغاز به کار برای اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به مجلس ارسال کرده بود و سرنوشت آن در کمیسیون مربوطه، ارائه کرد و اعضای هیأت دولت تصویب کردند که این لایحه مسترد شود.»

به این ترتیب از مضمون کلام سخنگوی دولت و خبر پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، این‌گونه می‌شود برداشت کرد، لایحه‌ای که یک‌سال پیش با فوریت به مجلس ارسال شد و به دلیل مخالفت نمایندگان با فوریت در ماه‌های اخیر روی میز کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، دچار تغییراتی شد که اهداف دولت را برای مانع‌زدایی از به کارگیری مدیران و نخبگانی که فرزند یا همسر دارای تابعیت مضاعف دارند، تأمین نمی‌کند.

فراتر این‌که، چون در سال‌های اخیر و بر اساس قانونی نانوشته، محتوای قانون انتصابات مشاغل حساس بعضاً به جذب اساتید و هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز تسری پیدا کرد؛ دولت از مسیر استرداد لایحه به دنبال راه‌حلی است تا بتواند شرایط را برای به کارگیری نخبگان حوزه‌های مختلف از مدیران کارآمد سیاسی تا اساتید دانشگاه فراهم کند. با وجود این، چند مسأله دارای اهمیت در این باره؛ قابل بررسی است.

راه ناگزیری به نام استرداد

جز لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که در واقع از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود و دولت پس از ارسال آن به مجلس در راستای حفظ انسجام ملی و در پذیرش انتقادات گسترده مطرح شده تصمیم به استرداد لایحه گرفت؛ لایحه «اصلاح قانون انتصابات مشاغل حساس» دومین لایحه‌ای است که دولت چهاردهم به دلیل دور شدن از اهداف اولیه یا تأمین نشدن هدف‌های لایحه تصمیم به بازپس‌گیری آن گرفته است.

اولین لایحه از این جنس، لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» بود که دولت اواسط خردادماه سال‌جاری تصمیم به استرداد آن گرفت. چه، به عقیده دولت این لایحه در مجلس نه فقط با تغییر نام، بلکه از جهت محتوایی هم به دلیل حذف تعدادی از مواد، ماهیتاً از رویکرد و هدف آغازین خود که حفاظت و حمایت از زنان در برابر خشونت بود، دور شده بود.

هر چند خلاصه واکنش دبیر کمیسیون اجتماعی این‌گونه بود که «عیبی ندارد، شما لایحه را پس بگیرید ما خودمان آن را در قالب طرح دنبال و تبدیل به قانون می‌کنیم.» این واکنشی است که درباره دو لایحه دیگر مسترد شده از سوی دولت هم همچنان محتمل است. با این حال این نوع واکنش در تعارض با قوانین و نظام تقنینی کشور قرار دارد.

محدوده قانونگذاری

در بند۶ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی سال ۱۳۹۸ به «تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه» اشاره شده است که هدف از آن جلوگیری از تغییرات اساسی و گسترده در لوایح دولت از سوی مجلس و جلوگیری از بروز وضعیتی است که در آن اهداف اولیه دولت در ارائه لایحه، دچار انحراف شود و شاکله کلی لایحه حفظ نشود.

همچنین بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، اگرچه نمایندگان می‌توانند کلیات یک لایحه را در همان ابتدا رد و آن را از دستور کار خارج کنند، اما در ایجاد تغییرات اساسی در متن لوایح، محدودیت‌هایی وجود دارد.

شاید معروف‌ترین این محدودیت‌ها اصل ۷۵ قانون اساسی و ممنوعیت ایجاد بار مالی جدید بدون هماهنگی دولت باشد. با این حال چنین ملاحظه‌ای تنها منحصر به مسائل بودجه‌ای نیست و حتماً تسری‌های فرای هزینه‌های مالی نیز دارد. کما اینکه محروم کردن دولت از به‌کارگیری نخبگان به نحو غیرقابل قیمت‌گذاری هزینه‌زاست.

مجلس می‌تواند با رد کلیات یک لایحه، دولت را به ارائه لایحه‌ای جدید وادار کند، اما اینکه در مسیر اصلاح، آن را از ماهیت لایحه بودن خارج و به یک طرح تبدیل کند و بدتر اینکه بعد از مسترد شدن لایحه همان مضمون را در قالب طرح در دستور کار قرار دهد به نظر خارج از چهارچوب تعامل قواست و باید برای جلوگیری از تکرار این رویه چاره‌اندیشی  کرد.

ضرورت جلوگیری از خودتحریمی در جذب اساتید

آبان ماه سال 1403 وقتی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون انتصابات مشاغل حساس را به مجلس برد، مخالفان لایحه این‌گونه تبلیغ می‌کردند که هدف این لایحه ایجاد امکان باقی ماندن محمدجواد ظریف در دولت و رفع مانع از انتصاب چهره‌ای است که به دلیل تابعیت قهری فرزندان و به دنیا آمدن آنان در خاک آمریکا (در دوره دانشجویی و مأموریت ظریف) سیبل حملات مخالفان بود.

با این حال، هدف و دلیل اصلی دولت مانع‌زدایی از امکان جذب طیف وسیعی از نخبگان ومدیرانی بود که با چنین دلیل مشابهی امکان بهره‌گیری از توانمندی‌هایشان از کشور سلب می‌شد. کما اینکه در آن روزها مشخص شد که تعداد زیادی از مقامات در نهادها و قوای مختلف می‌توانند از این منظر مشمول قانون مشاغل حساس باشند و مستلزم برکناری.

با این حال، یک واقعیت دیگر هم در پس قانون مستتر بود و آن اینکه منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در جذب اساتید و هیأت‌های علمی دانشگاه نیز مشکل‌ساز شده است؛ مسأله‌ای که مهرماه 1402 از سوی علی‌اکبر صالحی، قائم مقام فرهنگستان علوم اینچنین افشا شد که گفت: «هنگام تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی دو استاد یکی استاد دانشگاه کرمان و دیگری استاد دانشگاه صنعتی شریف، به آنان گفته شده که شما به دلیل دوتابعیتی بودن نمی‌توانید تبدیل وضعیت شوید.» این مسأله به احتمال زیاد ناشی از تسری قانون مشاغل حساس به تصمیم هیأت‌های جذب بود.

اما حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته در انتقاد از آن دلایل دیگری را نیز گوشزد کرد. خسروپناه با انتقاد از منع به‌کارگیری نخبگان دوتابعیتی در دانشگاه‌ها، قوانین مربوط به فعالیت ایرانیان دارای تابعیت دوگانه را اشتباه و ناشی از تحمیل آن از سوی انگلیس به مجلس ایران در دوران پهلوی اول خواند.

اشاره او احتمالاً به ماده۹۸۶ قانون مدنی قدیم است که تابعیت دوگانه را کان‌لم‌یکن می‌داند اما همچنان چنین فردی را از اشتغال به هرگونه مشاغل دولتی و بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی در ایران محروم می‌کند.

رویکردی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به عنوان میراث استعمار در دوره پهلوی اول مستلزم اصلاح و تغییر دانست و در ادامه انتقادات خود گفت: «الان برخی نخبگان علمی ما دوتابعیتی هستند ولی اجازه نداریم از آنان در دانشگاه‌ها استفاده کنیم. نخبه دوتابعیتی که عشق و علاقه به ایران دارد و دوست دارد به ایران خدمت کند، ما به جرم دوتابعیتی بودن، از آنها محروم می‌شویم و این قانون باید اصلاح شود.»

اصلاحی که نزدیک به یک سال پیش حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور درباره آن گفته بود: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری هستیم که استخدام اساتید دارای تابعیت دوگانه به عنوان هیأت علمی را در دانشگاه حل کنیم، زیرا این موضوع را یک خودتحریمی می‌بینیم.»

و حالا دولت با استرداد لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس به نحوی ضرورت تسری این اصلاح در مورد به‌کارگیری نخبگان دیگر حوزه‌ها را نیز مورد تأکید قرار داده است. به هر روی، مسأله موجود از این قرار است: حدود عمل دولت در چهارچوب قانون برای تدوین لوایح چیست و لوایح دولت تا کجا می‌توانند یا باید تغییر کنند؟ این مسأله‌ای است که نه فقط به دلیل روی کار بودن دولت چهاردهم، بلکه براساس تجربه سال‌های گذشته، باید روی میز مباحث حقوقی و سیاسی کشور گذاشته شود.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران»:

استرداد لایحه مشاغل حساس قابل پیش‌بینی بود

اطلاع دارید چرا دولت تصمیم دارد لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس را پس بگیرد؟
با توجه به سیر بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، قابل پیش‌بینی بود که چنین اتفاقی بیفتد. هدف از لایحه دولت اصلاح بند الف ماده 2 مشاغل حساس بود تا حداقل افرادی که فرزندانشان به صورت غیر ارادی دارای تابعیت مضاعف شده‌اند از شمول قانون انتصاب مشاغل حساس مستثنی شوند. اما با توجه به حساسیت‌ها و نظرات مختلفی که وجود دارد، روند بررسی لایحه در کمیسیون طول کشید، اما در نهایت هدف اصلی دولت از ارسال لایحه در حقیقت تأمین نشد. 

چرا؟

دولت به دنبال این بود که آن اتفاق بیفتد، اما وقتی آن اتفاقات از قبال بررسی این لایحه در مجلس رخ نمی‌دهد، یعنی هدفی که دولت با توجه به نیازهای بدنه دولت‌ها - نه فقط همین دولت - در مجلس پیگیری می‌کرد، محقق نشد و لایحه از هدف اصلی خود دور شد، در این صورت لایحه بلا اثر می‌شود. احتمالاً به همین دلیل دولت ادامه بررسی لایحه در مجلس را صلاح ندانست.
 
اخیراً سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود «نمایندگان پیشنهاد حذف مواردی از لایحه دولت را داشتند که به تصویب رسید.» آیا کمیسیون در متن لایحه تغییراتی اعمال کرد؟
موارد حذف شده، مواردی بود که جدیداً و در مجلس اضافه شده بود و در لایحه نبود.
 
یعنی مجلس قبلاً لایحه دولت را تغییر داده بود؟

بله، تغییراتی داده شده بود. بالاخره وقتی دولت لایحه می‌دهد، طبق آیین‌نامه، مجلس می‌تواند ورود کند و اگر لازم باشد تغییرات و پیشنهادهای نماینده‌ها بررسی شود. اما اصل موضوع لایحه دولت، اصلاح بند الف ماده 2 این قانون بود که لایحه در مجلس، از آن خواسته‌ای که دولت داشت، جدا شد.
 
با مسیر جدید پیشنهادی نمایندگان، لایحه دولت به کجا می‌رسید؟

برخی دوستان این‌طور هستند که قانون وقتی برای خودشان باشد خوب است و برای دیگران باشد، بد. ایجاد محدودیت زیاد و اینکه آقایان بگویند همین که ما می‌گوییم درست است، از همین جنس است. مثلاً می‌گویند هر کس خودش یا فرزند و همسرش تابعیت مضاعف دارد، ممکن است جاسوس باشد. 

در حالی که جاسوس با تابعیت مضاعف نمی‌آید، اتفاقاً جاسوس خودش را همرنگ جریان اصلی می‌کند تا به او مشکوک نشود. بنا به این ملاحظات، دلایل مخالفان انتصاب و به‌کارگیری این افراد قانع کننده نیست. ما نمی‌توانیم قانوناً به فرزندان بالای 18 سال افراد تحکم کنیم که از تابعیت مضاعف شان صرف نظر کنند.

زیرا اگر کسی فرزندش خلافی کند، والدینش را مجازات نمی‌کنند. گیرم پسر نوح با بدان بنشست، خداوند نوح را از پیامبری عزل نکرد. مگر در تاریخ انقلاب با مسئولانی که فرزندان خاطی داشتند برخورد شد؟ این ممنوعیت انتصاب افراد دارای فرزند یا همسر با تابعیت مضاعف، ناشی از علایق و سلایق سیاسی است، ناشی از اینکه من دوست ندارم فردی که خلاف تفکر سیاسی من است، کاره‌ای باشد.
 
چه شد که قانون مشاغل حساس به مسأله جذب هیأت‌علمی تسری پیدا کرد؟

در قانون انتصاب مشاغل حساس این مورد نیامده. گویا به صورت قانون نانوشته، به این حوزه هم تسری داده شد که احتمالاً برداشتی از قانون بود.  شاید در اصلاح لایحه لازم باشد مشخصاً نخبگان علمی و پژوهشی از آن مستثنی شوند.