پیشقدم شدن دولت در اجرای حقوق شهروندی

گروه سیاسی: مهم‌ترین دستورکار این نشست که با نگاهی واقع‌گرایانه توأم بود، خوداصلاحی قوه مجریه در مسیر یا چهارچوب اجرای اصول قانون اساسی بود. در همین راستا رئیس‌جمهوری با تأکید بر جایگاه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و محور حکمرانی عادلانه، تصریح کرد که «نخستین گام در اجرای دقیق اصول قانون اساسی، اصلاح رفتار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی خود دولت است.»

 

قانون اساسی صرفاً نقشه‌راه حکمرانی نیست، میثاقی است که در آن همه کنشگران ایران، چهارچوب عمل و رفتار خود را در آن پیدا می‌کنند.

 

این کنشگران هم شامل دستگاه‌های اجرایی و حکمرانی می‌شود، هم مردم. اما از آنجا که قدرت و ظرفیت مردم برای اجرای قانون اساسی به‌مراتب کمتر از قدرت و ظرفیت نهادها و سازمان‌های رسمی است، هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، وظیفه توازن‌بخشی به این رابطه و تحقق حقوق مردم در مواجهه با دستگاه‌های رسمی را برعهده دارد.

 

جزئیات جلسه دیروز هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی نشان می‌دهد، دولت چهاردهم این توازن‌بخشی را از خودش آغاز کرده و بر همان نیز تمرکز کرده است.

 

برهمین اساس، رئیس‌ دولت چهاردهم از دستگاه‌های اجرایی خواست پیش از هر چیز، به اجرای دقیق قانون اساسی در درون سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با خود در دولت پایبند باشند.

 

در جلسه پیش از ظهر دیروز در دفتر رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری به عنوان اعضای حقوقی و آقایان و خانم‌ها محسن اسماعیلی، عباس مریمی، شهیندخت مولاوردی، لعیا جنیدی، حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، باقر انصاری و علی اسلام‌پناه به عنوان اعضای حقیقی هیأت حضور داشتند.

 

 تدوین شاخص برای دولت 

 

در این جلسه گزارشی درباره تهیه و تصویب شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای منشور حقوق شهروندی مطرح شد.

 

بر اساس این گزارش، شاخص‌های مذکور برای ۳۵ دستگاه اجرایی تدوین شده است که پس از ابلاغ رئیس‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

واحدهای حقوقی این دستگاه‌ها نیز موظفند کیفیت اجرای قانون اساسی را ارزیابی کرده و گزارش‌های خود را هر شش ماه به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سالی یک‌بار به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.

 

 

پس از این مباحث و گزارش‌ها، رئیس‌جمهوری در سخنان خود بیش از هر چیز بر ضمانت‌های اجرا یا تحقق قانون اساسی در دستگاه‌های دولتی تأکید کرد؛ ضمانت‌هایی که اجرای این شاخص‌ها را به اصلی مؤکد در دولت تبدیل کند، نه امری تشریفاتی.

 

مسعود پزشکیان با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه اجرای اصول قانون اساسی گفت: «اگر نگاهی به کیفیت اجرای این اصول بیندازیم، خواهیم دید که خود دستگاه‌های دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول هستند.»

 

وی با استناد به ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، تأکید کرد: «وقتی هدف‌ها را بیش از اندازه کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آنها اگر ناممکن نشود، بسیار دشوار خواهد بود.»

 

پزشکیان با بیان اینکه «بهتر است به جای گسترش بی‌هدف مأموریت‌ها، آنها را اولویت‌بندی و برای هر کدام مهلت زمانی مشخص تعیین کنیم»، افزود: «اجرای درست قانون زمانی ممکن است که در تدوین و تصمیم‌سازی، مجریان، صاحبان فرآیند و مردم مشارکت داشته باشند.»

 

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «پس از تعیین اهداف و بازه زمانی تحقق آنها، لازم است علاوه بر ناظر کلی (واحدهای حقوقی دستگاه‌ها)، مرجعی نیز برای رسیدگی به تخلفات موردی از سوی مردم و صاحبان فرآیند مشخص شود.»

 

پزشکیان با اشاره به نظرسنجی‌های انجام‌شده پیش از سفرهای استانی دولت درباره میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه‌ها گفت: «بهتر است در گام اول، سراغ دیگر قوا و ارگان‌های حاکمیتی نرویم و اجرای شاخص‌های قانون اساسی را از همان جایی آغاز کنیم که در اختیار کامل دولت است؛ یعنی از خود قوه مجریه.»

 

 

تأکید رئیس‌جمهوری بر آغاز اجرای اصول قانون اساسی از درون دولت و اصلاح رفتار دستگاه‌های اجرایی، نشانه‌ای روشن از رویکردی عمل‌گرایانه و خودانتقادی است. در این نگاه، قانون اساسی صرفاً یک متن حقوقی نیست، بلکه معیار سنجش حکمرانی و میزان پایبندی دستگاه‌ها به عدالت و کارآمدی است.

 

از همین رو، دولت چهاردهم با تدوین شاخص‌های اجرایی برای ۳۵ دستگاه و الزام آنها به گزارش‌دهی دوره‌ای، می‌کوشد اجرای قانون را از مسیر نهادینه‌سازی درونی پیش ببرد، نه از راه تقابل یا مچ‌گیری سیاسی.

 

 

 

 

گزارشی از عملکرد یک‌ساله هیأت و محورهای اصلی فعالیت‌ها و دستاوردهای آن در حوزه نظارت بر اجرای قانون اساسی ارائه شد.

 

دبیر هیأت هم گزارشی از اقدامات یک ساله ارائه کرد که شامل تدوین و نهایی‌سازی شیوه‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی و شاخص‌های عمومی و اختصاصی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی بود.

 

هدف اصلی فعالیت‌های هیأت در یک سال گذشته، نهایی‌سازی سازوکارهای اجرایی برای ارزیابی و نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی در نهادهای دولتی بود.

 

 

به گفته مسئولان دبیرخانه، سال گذشته تمرکز اصلی بر تدوین و تصویب شیوه‌نامه‌های مرتبط با شبکه‌های نظارت و شاخص‌های ارزیابی اجرای قانون اساسی بود.

 

این شاخص‌ها به تفکیک هر دستگاه اجرایی تنظیم شده‌ و مراحل پایانی تدوین را طی می‌کند که پس از ابلاغ، مبنای سنجش عملکرد دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. تأکید شد این شاخص‌ها در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهوری و بر اساس منشور حقوق شهروندی تدوین شوند.

 

منشور حقوق شهروندی اولین‌بار در سال ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شد و اکنون دوباره مورد توجه قرار گرفت. با مصوبه دیروز هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، اعتبار این منشور تمدید و تأکید شد همچنان معتبر است و می‌تواند مبنای عمل دستگاه‌ها قرار گیرد.

 

مقرر شد شاخص‌های جدید که از سوی دبیرخانه هیأت تدوین می‌شود، در تلفیق با شاخص‌های منشور حقوق شهروندی، به مجموعه‌ای جامع‌تر و کارآمدتر تبدیل شود.

 

این شاخص‌ها در آینده نزدیک نهایی و ابلاغ می‌شوند تا ارزیابی دقیق‌تری از اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی به دست آید.

 

دیروز مشخص شد این منشور برآمده از فصل سوم قانون اساسی است که به حقوق ملت اختصاص دارد، لذا این منشور بخش عمده‌ای از اصول مرتبط با حقوق مردم در قانون اساسی را در خود جای داده.

 

افزون بر آن، این منشور به برخی پدیده‌های نوظهور و مسائل جدید نیز پرداخته که در زمان تدوین قانون اساسی موضوعیت نداشت.

 

رئیس‌جمهوری تأکید کرد لازم است اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی در قالب شاخص‌های روشن، اولویت‌بندی و زمان‌بندی شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند وظایف خود را ملموس‌تر دنبال کنند.

 

دکتر پزشکیان تصریح کرد اولویت اجرای این شاخص‌ها باید با دولت و قوه مجریه باشد. به بیان دیگر، دولت باید از درون خود آغاز کند و الگوی اجرای اصول قانون اساسی را در دستگاه‌های تابعه به نمایش بگذارد.

 

به باور اعضای هیأت، این امر به معنای نادیده گرفتن سایر قوا نیست، بلکه بر ضرورت آغاز فرآیند از بدنه اجرایی کشور تأکید دارد تا دولت بتواند به‌عنوان پیشگام اجرای قانون اساسی، سایر بخش‌ها را همراه کند. این هم مطرح شد که دیگر مسائل کلان نیز که با حقوق شهروندی و اجرای قانون اساسی ارتباط دارند، نباید از دستور کار هیأت خارج شوند.

 

رئیس‌جمهوری تأکید کرد این پیگیری‌ها باید همزمان، اما با تمرکز اولیه بر دولت انجام شود.

 

 

هم‌اکنون هم هرگونه تخلف یا نقض قانون اساسی در چهارچوب قوانین موضوعه رسیدگی می‌شود. اما در پاسخ به شما، دیروز باز هم موضوع ضمانت اجرایی مصوبات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی بررسی شد.

 

در عین حال، برای تشویق دستگاه‌های اجرایی به رعایت شاخص‌ها، راهکارهای انگیزشی هم در نظر گرفته شد.

 

مثلاً تجلیل از دستگاه‌های برتر در روز تصویب قانون اساسی. همچنین مقرر شد شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و جشنواره شهید رجایی لحاظ شود.

 

برخی حاضران تأکید کردند ممکن است تأثیر این مشوق‌ها محدود باشد و باید سازوکار قوی‌تری طراحی شود.

 

بنا بر همه ملاحظات، مسأله ضمانت همچنان در دستور کار هست و راهکارهای آن در حال تدوین است. هدف ما این است که اجرای قانون اساسی در حد شعار باقی نماند، بلکه به مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل سنجش و پیگیری تبدیل شود تا هر دستگاه موظف به تحقق آن باشد.

 

 

 

 

مجموعه اقداماتی که از سال گذشته در دبیرخانه هیأت پیگیری انجام شد که شامل اصلاح دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، بازنگری آیین‌نامه داخلی هیأت، اصلاح شیوه‌نامه کارگروه‌های تخصصی و شبکه‌های استانی پیگیری اجرای قانون اساسی بود.

 

برای اولین بار «شیوه‌نامه بزرگداشت روز قانون اساسی» تدوین و ابلاغ شد که امسال در هفته قانون اساسی یعنی از ۸ تا ۱۴ آذر اجرا خواهد شد.

 

همایش ملی «همبستگی در قانون اساسی» نیز در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. برای ترویج و آموزش هم در یک سال گذشته9 نشست تخصصی برگزار شد و آموزش قانون اساسی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به عنوان دوره با خدمت الزامی شد.

 

سامانه دریافت و پیگیری گزارش‌های مردمی درباره نقض قانون اساسی هم فعال است که باعث شد در یک سال گذشته موارد متعددی در حوزه‌ فرهنگی، محیط زیست، آموزش و حقوق اجتماعی پیگیری شود.

 

شاخص‌های اجرای قانون اساسی مجموعه‌ای از معیارهای تخصصی و عمومی هستند که برای سنجش میزان تحقق اصول قانون اساسی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی تدوین شده‌اند.

 

هر دستگاه متناسب با وظایف قانونی خود دارای شاخص‌های اختصاصی است. مثلاً وزارت بهداشت شاخص‌هایی در حوزه سلامت و خدمات درمانی دارد، وزارت علوم در حوزه آموزش عالی یا وزارت راه در حوزه ایمنی و حمل. در دولت چهاردهم شاخص‌های ۲۵ دستگاه بازنگری و ۱۰ دستگاه دیگر که زیرمجموعه مستقیم ریاست جمهوری هستند، به این ارزیابی‌ها افزوده شدند. 

 

 

فعلاً همان منشور حقوق شهروندی مبناست. در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تأکید شد که این منشور، همراه با مصوبه «حقوق شهروندی در نظام اداری کشور»، همچنان به عنوان یک سند بالادستی معتبر تلقی می‌شود و اجرای آن از سوی دولت چهاردهم پیگیری خواهد شد.

 

بر اساس مصوبه دیروز هیأت، دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند منشور حقوق شهروندی را به عنوان سیاست جاری دولت در فعالیت‌ خود لحاظ و در واحدهای حقوقی پیاده‌سازی کنند.

  

 

ضمانت اجرا، مبتنی بر سازوکار ارزیابی و گزارش‌دهی سالانه دستگاه‌هاست.

 

پایان هر سال، جدول شاخص‌های عمومی و تخصصی برای هر دستگاه ارسال می‌شود و دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش عملکرد را ارائه دهند.

 

این گزارش‌ها در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارزیابی می‌شود و نتایج آن در قالب معرفی دستگاه‌های برتر در اجرای قانون اساسی منتشر خواهد شد.

 

اجرای دقیق شاخص‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها در دولت هم قرار گیرد.

  

 

این تصمیم بر مبنای تفسیر رسمی شورای محترم نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی اتخاذ شده است.

 

طبق این تفسیر، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی در درون قوه مجریه است و وظیفه‌ای نسبت به سایر قوا ندارد.

 

بنابراین، رویکرد هیأت پیگیری این است که ابتدا عملکرد نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه به طور دقیق ارزیابی شود تا الگوی اجرایی روشنی برای سایر بخش‌ها شکل بگیرد.

 

رئیس‌جمهوری نیز تأکید کرده‌اند که «پیش از آنکه سراغ دیگران برویم باید از خودمان آغاز کنیم.»