حامد نیکونهاد، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در روزنامه ایران نوشت: در هر نظام سیاسی، لحظات بحران، عیار کارآمدی قانون اساسی را نشان میدهد؛ جایی که باید میان ثبات و بیثباتی، تنها یک خط باریک اما مستحکم وجود داشته باشد.
حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز می گوید: ما در حکمرانی خلأیی در بحث قدرت نداریم. خبرگان رهبری هم طبق قانون اساسی وظیفه اش این است که رهبر آینده را تعیین کنند. بنابراین ما مشکلی از نظر سیاسی و ساختاری در حکمرانی نداریم.
شورای موقت رهبری پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی با عضویت مسعود پزشکیان رئیسجمهوری، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه و آیتالله علیرضا اعرافی، فقیه عضو شورای نگهبان تشکیل شد.
در پی به شهادت رسیدن حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبری انقلاب اسلامی در جریان حملات هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکا، شورای موقت رهبری زمام امور را بر عهده گرفتند.
با وجود آن که رهبری عالیترین مقام جمهوری اسلامی ایران است و اختیارات و وظایف گسترده ای دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زمان شهادت یا درگذشت رهبری تکلیف را مشخص کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است.
علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالش پیشروی سیاست خارجی ایران چیست، گفت: به نظر من پاسخ روشن است: تعیین تکلیف روابط بینالملل. احساس من این است که در طول ۴۷ سال گذشته، بخشی که تکلیف آن هیچگاه بهطور کامل روشن نشد و همواره با فراز و نشیب همراه بود، حوزه روابط بینالملل است.
مجلس تصویب کرد که اعمال هرگونه محدودیت برای برگزاری اجتماع و راهپیمایی ممنوع است مگر آنکه برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی تهدیدی علیه امنیت یا نظم عمومی باشد.
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی در روزنامه ایران نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقیترین قوانین اساسی تدوین شده در میان کشورهای جهان است. در این قانون حق بیان دیدگاه، طرح مطالبات و اعتراض مردم ایران به درستی به رسمیت شناخته شده است.
فرشید فرحناکیان، حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: صرف بیان یک آزادی در اصل قانون اساسی بهمنظور اذعان بدان آن و تأیید چنین آزادی در قانون اساسی کافی نیست. محمد بروجردی عبده، مینویسد که قوانین بر دو قسم است: قواعد تعیینیه که مقصود اصلی از وضع قوانین است و قواعد تضمینیه که برای تضمین عملی شدن قواعد تعیینیه وضعشدهاند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی در روزنامه ایران نوشت: بسیاری معتقدند که طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که اولین بار در اواخر دوره دهم مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شده بود؛ دستکم باید در مجلس یازدهم مورد رسیدگی و تصویب قرار میگرفت تا به مثل بعضی امروز به نوشداروی پس از مرگ سهراب تبدیل نشود.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور در روزنامه ایران نوشت: وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی تاکنون درباره حدود ۹۰ درصد موارد طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی مسالمتآمیز به توافق رسیدهاند.
حوادث تلخ دی ماه سالجاری با همه داغی که بر دل جامعه ایرانی گذاشت؛ دست کم یک تالی امیدوارکننده داشت. اینکه نهاد قانونگذاری کشور پس از سالها برای فراهم ساختن بسترهای لازم اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی «آزادی برگزاری تجمعات و راهپیماییها به شرط عدم حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نبودن» دست به کار شود.
استاندار تهران گفت: سیاست دستگاهها و نهادهای نظارتی، پلیس و اصناف بر این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد پلمپ انجام شود؛ صرف باز نکردن مغازهای قطعا پلمپ انجام نمیشود.
ویدیو کامل اظهارات رئیسجمهور پزشکیان در همایش ملی شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی منتشر شد.
معاونت حقوقی رئیسجمهور برای تضمین حقوق شهروندی از طریق قانون اساسی برنامهها و فعالیتهایی را در دستور کار دارد؛ اقداماتی که بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با «ایران» تشریحشان کرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار چندین پیام به مصوبه «کاهش سقف مهریه» واکنش نشان داد و نوشت: کاهش سقف مهریه، مغایر با عدالت و اصول قانون اساسی است.
در نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه، حجت الاسلام اژهای بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی، بویژه مباحث ناظر بر «ابتناء قوانین و مقررات به موازین اسلامی» و «حقوق ملت» تاکید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، ایرادات ماده ۱۷ لایحه «نظام جامع باشگاهداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
روز گذشته سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت چهاردهم به ریاست رئیسجمهوری برگزار شد.