دستورکار دولت برای تضمین حقوق شهروندی

رضوانه رضایی‌پور-گروه سیاسی: تضمین حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای منوط به شناخت، احترام به قانون و مشارکت گسترده مردم و نهادهای مختلف در اجرای اصول قانون اساسی آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین، با مشخص کردن نظام حکمرانی، جایگاه مردم را به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت به روشنی تعریف کرده و حقوق آنان را تضمین می‌کند. اما اجرای این حقوق نیازمند مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات است که هم آگاهی‌بخشی و آموزش نهادهای اجرایی و مردم را شامل می‌شود و هم سازوکارهای اجرایی و نظارتی پیگیری و پاسداری از حقوق اساسی را به کار می‌گیرد.

به همین دلیل معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای تضمین حقوق شهروندی از طریق قانون اساسی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی را در دستور کار دارد؛ اقداماتی که بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «ایران» تشریحشان کرد.

آموزش قانون اساسی به دستگاه‌های اجرایی
بیژن عباسی با بیان اینکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین مؤلفه مؤثر بر تضمین اجرای صحیح قانون، آموزش قانون اساسی به دستگاه‌های اجرایی کشور است و بدون آن عملاً امکان رعایت دقیق حقوق شهروندان در ابعاد مختلف وجود نخواهد داشت، گفت: «معاونت قانون اساسی رئیس‌جمهور برنامه‌ای منظم و مستمر را برای آموزش قانون اساسی تدوین و اجرا کرده است.»

به گفته عباسی، این برنامه‌ها شامل برگزاری دوره‌های با خدمت اجباری برای همه دستگاه‌های اجرایی است و برای تضمین کیفیت آموزش، مدرسان و اساتید معرفی و محتوای آموزشی از پیش مصوب شده‌اند. بر اساس تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور، این دوره‌ها به عنوان بخشی از برنامه آموزش کارکنان دولتی الزامی محسوب می‌شود. وی در مورد هدف اصلی این دوره‌ها هم عنوان کرد: «ارتقای شناخت مدیران و کارشناسان از اصول، ارزش‌ها، هنجارها و خطوط مشی قانون اساسی است تا آنها در عملکرد روزمره و تصمیم‌گیری‌هایشان، حقوق مردم را مد نظر داشته باشند.

این آموزش‌ها به صورت سیستمی و برنامه‌ریزی شده دنبال می‌شود تا عملاً یک بستر عمیق و مستحکم برای سبک حکمرانی قانون محور و احترام به حقوق شهروندی ایجاد شود. علاوه بر این، این آموزش‌ها کمک می‌کند که نهادها و مقام‌ها درک کنند قانون اساسی نه صرفاً یک متن قانونی بلکه میثاق و قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است که باید جایگاه مردم در حکومت را به دقت حفظ کند.»

ترویج قانون اساسی و اطلاع‌رسانی عمومی
عباسی با بیان اینکه علاوه بر آموزش نهادهای حکومتی، یکی از بخش‌های کلیدی برنامه‌ها، ترویج قانون اساسی در جامعه و بالا بردن سطح آگاهی عمومی است، عنوان کرد: «برگزاری نشست‌های تخصصی و نخبگانی در حوزه‌های مختلف از جمله شوراهای محلی، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، کسب و کار و سایر حوزه‌ها نمونه‌ای از این اقدامات است که به صورت هدفمند اجرا شده‌اند. این نشست‌ها سبب می‌شوند که فعالان، کارشناسان و نخبگان در این حوزه‌ها با محتوای قانون اساسی آشنا شده و بتوانند حقوق و جایگاه مردم را در رشته‌های تخصصـــی خـــود بهتر بشناسند. نتـایج ایــن نشسـت‌ها و مطالب آموزشی در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا دایره آگاهی افراد جامعه بیشتر شود.»

وی افزود: «در کنار این نشست‌ها، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و تولید محتواهای آموزشی مانند کلیپ‌ها و مطالب تبلیغاتی استفاده می‌شوند. این روش‌ها باعث می‌شود جامعه به جایگاهی برسد که قانون اساسی را به عنوان سندی مقدس، معنوی و الزام‌آور بشناسد و حقوق خود را آگاهانه مطالبه کند. در نهایت این آگاهی عمومی، قدرت نظارت مردم بر عملکرد مسئولان را افزایش داده و ضمانت اجرایی بیشتری برای حقوق شهروندان ایجاد می‌کند.»

سازوکارهای پیگیری اجرای قانون اساسی
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی جهت تضمین اجرای حقوق شهروندی پرداخت و با تأکید بر اینکه اجرای کامل قانون اساسی نیازمند نظارت و پیگیری مستمر است، گفت: «به همین منظور، هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با دستورالعمل‌های مشخص تشکیل شده است. این هیأت برنامه‌ها و وظایف رسمی را که مسئولیتی ویژه در برقراری ارتباط میان مردم، نهادها و مسئولان برای تضمین حقوق بنیادی آنان است، ایفا می‌کند.»

عباسی با بیان اینکه دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی هیأت از جمله پایه‌های حقوقی و سازمانی این ساختار به شمار می‌روند که تدوین و پیگیری آن در دستورکار است، عنوان کرد: «کارگروه‌های تخصصی مختلفی ذیل هیأت تشکیل شده و به بررسی موضوعات مرتبط با حقوق اساسی در حوزه‌های مختلف می‌پردازند. در سطح استان‌ها نیز شبکه‌های پیگیری راه‌اندازی شده‌اند که شیوه‌نامه آنها براساس معیارهای تخصصی و کیفی اصلاح شده است. به این ترتیب، ورود به این شبکه‌ها برای افراد واجد صلاحیت از جمله کارشناسان حقوقی، وکلا، قضات و سردفتران تسهیل شده تا این افراد بتوانند به عنوان نمایندگان هیأت در استان‌ها فعالیت کنند. این شبکه‌ها پل ارتباطی مهمی بین مردم و نهاد مسئول هستند که شکایات و موارد نقض قانون اساسی را دریافت و پیگیری می‌کنند و از ظرفیت تخصصی و منطقه‌ای برای رسیدگی بهتر استفاده می‌شود.»

رصد رسانه‌ها، شکایات و همکاری با دستگاه‌های اجرایی
عباسی با تأکید بر اینکه یکی از بخش‌های مهم و فعال برنامه‌های تضمین حقوق شهروندی، رصد دقیق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مطبوعات است، یادآور شد: «این رصد به منظور شناسایی موارد نقض حقوق در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد. حوزه‌های زیرساختی مانند برق، آب، گاز، دفع فاضلاب، حوزه میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی از جمله اهداف اصلی این رصد هستند. همچنین مشکلات ایرانیان خارج از کشور و مسائل استخدامی نیز پیگیری می‌شود.»