در نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه، حجت الاسلام اژهای بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی، بویژه مباحث ناظر بر «ابتناء قوانین و مقررات به موازین اسلامی» و «حقوق ملت» تاکید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، ایرادات ماده ۱۷ لایحه «نظام جامع باشگاهداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
روز گذشته سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت چهاردهم به ریاست رئیسجمهوری برگزار شد.
رئیسجمهور با اشاره به تدوین شاخصهای عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی برای ۳۵ دستگاه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، گفت: به جای گستردهکردن ماموریتهای دستگاهها، بهتر است آنها را اولویتبندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت نفت و گاز ما ملی شد اما مردمی نشد گفت: ما اجازه حضور مردم را به معنای عام و خاص در صنایع از جمله صنایع نفت و گاز نمی دهیم.
فرشید فرحناکیان_ حقوقدان در یادداشتی نوشت: در نظامهای حقوقی همیشه قوانینی وجود دارند که اگرچه رسماً لغو نشدهاند؛ اما در عمل از سوی نهادهای اجرایی و قضایی کنار گذاشته شده اند. این قوانین که به آنها «قوانین متروک» گفته میشود، به لحاظ شکلی همچنان معتبرند؛ اما از نظر اجتماعی و کارکردی از حیات ساقط شدهاند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس، علت متروک شدن بسیاری از قوانین را ناهماهنگی آنها با عرف و واقعیتهای جامعه میداند و تأکید میکند نبود حقوقدانان حرفهای در فرآیند قانونگذاری، یکی از دلایل ساختاری ناکارآمدی قوانین و بیاثر شدن آنها در اجراست.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به روند بررسی لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس، تأکید کرد که هدف اصلی دولت از ارائه این لایحه تأمین نشد و به همین دلیل، تصمیم به استرداد آن گرفت. او معتقد است که تغییرات اعمالشده در مجلس، لایحه را از مسیر اولیه خود منحرف کرده و برخی مخالفتها ناشی از نگاههای سیاسی است نه ملاحظات امنیتی واقعی.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت رویکرد شایستهسالاری در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی تاکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم جلوگیری از برداشتها از سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسریها است.
در نظامهای مدرن، مشروعیت حکومتها بر پایه اراده مردم و قانون اساسی شکل میگیرد؛ سندی که باید ضامن برابری حقوق همه شهروندان باشد، فارغ از گرایشهای فکری یا موقعیت اجتماعی.
محمود کلهری_ مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نهتنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیانباری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.
حسین ایمانی جاجرمی_ استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: در دنیای مدرن، حکومتها دیگر بر پایه نظامهای موروثی و سنتی شکل نمیگیرند، بلکه روابط آنها با شهروندانی که آنها را انتخاب کردهاند، بر اساس خواست و اراده مردم است. در این چهارچوب، روابط میان دولت و مردم در قالب قانون اساسی تنظیم میشود؛ سندی که مرجع نهایی داوری میان تصمیمات حکومت و رضایت عمومی شهروندان است.
صاحبنظران در گفتوگو با «ایران»، تأکید رئیسجمهوری بر پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی را بازتاب اصول قانون اساسی و ضرورتی برای تقویت انسجام ملی دانستند. از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی، این رویکرد میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نمادی از وحدت بینظیر ملت ایران و لطف پنهان الهی خواند و بر لزوم هوشمندی و دشمنشناسی برای صیانت از این اتحاد در برابر توطئههای دشمنان تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به بحرانهای دولت چهاردهم گفت: از زمانی که مسئولیت را به عهده گرفتهام با تراکم بحران مواجه بودهایم، اما اگر متخصصان و دانشگاهیان به میدان بیایند و احساس مسئولیت کنند، هیچکس نمیتواند جلوی ما را بگیرد. یکی از مشکلات این است که همه چیز را سیاسی میبینیم و به جای حل مشکل و مسائل دنبال تغییر آدمها هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور، قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت ایران و بلاروس را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سهام عدالت یکی از بزرگترین چالشهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، از تدوین گزارش تنقیح و بازنگری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.
«بدون هماهنگی کاری نخواهیم کرد. آنچه که مصلحت کشور و مردم است باید انجام بگیرد. اما وقتی هماهنگ کردیم بهتر است دیگر بقیه گیر ندهند که چرا شما این کار را کردید»؛ این جمله بخشی از سخنان رئیسجمهوری در دیدار روز گذشتهاش با اهالی رسانه بود.
بعد از توضیحات معاونت حقوقی ریاستجمهوری با هدف رفع ابهام درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» حواشی پیرامون این لایحه وارد فاز جدیدی شد. ایران آنلاین برای روشن شدن ابعاد مختلف این لایحه به بررسی ابعاد حقوقی لوایح قضایی پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی، همزمان پاسدار جمهوریت و اسلامیت در کشور است.