اجرای عدالت با حمایت نهاد مدنی

گروه سیاسی - مهراوه خوارزمی: روز گذشته تصویر نامه‌ای به امضای محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خطاب به علی مدنی‌زاده منتشر شد که در آن از وزیر اقتصاد خواسته شد نامه سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت» درباره دو درخواست این نهاد یعنی «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «مشخص کردن تیم متعهد برای انجام مرحله شناسایی و انتقال دارایی‌های بانک آینده» مورد اقدام و بهره‌برداری قرار گیرد. این نامه، فارغ از اقدام وزارت اقتصاد و نتایج احتمالی آتی آن حائز چند نکته قابل توجه است.
اول؛ نوع واکنش دولت، آن هم به لحاظ شکلی، به نامه‌ای است که دیده‌بان شفافیت خطاب به رؤسای سه قوه ارسال داشت. یک هفته پس از انتشار نامه مؤسسه دیده بان شفافیت، برای هامش نامه که روال معمولش آنچنان که اغلب مشاهده می‌شود، می‌توانست نگارش یک جمله «اقدام لازم را مبذول فرمایید» پای نامه دریافتی باشد، این بار رئیس دفتر در نامه‌ای جداگانه، آن را هامش کرده و نه تنها هر دو خواست مهم دیده‌بان شفافیت را در آن برجسته ساخت، بلکه آن درخواست‌ها را به دستورکار وزارت اقتصاد تبدیل کرد.
این برخورد از سر اهمیت و توجه به یک مؤسسه مردم نهاد از حیث سیاسی نیز حائز اهمیت است. تنها کافی است بدانیم که ریاست هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، پس از فقدان مرحوم احمد توکلی بنیانگذار آن، بر عهده محمد دهقان قرار گرفته است؛ چهره حقوقی- سیاسی که در دولت سیزدهم معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری را بر عهده داشت و همچنان هم به طیف سیاسی جریان اصولگرا قرابت بیشتری دارد. با وجود این، در چهارچوب گفتمان «وفاق ملی» دولت چهاردهم، اینکه کار و خواست درست را چه کسی و از کدام جریان پیگیری می‌کند دارای اهمیت نیست و پیگیری آن، همان قدر در فهرست اولویت‌ها قرار می‌گیرد که خواست بحق فرد یا نهادی از جریان همسو. اثبات این امر، البته با درجه اهمیتی بالاتر در جریان انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به معاونت رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان بهینه‌‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی انجام شده بود و دولت برای تعهد خود به ارجحیت دادن کارآمدی و برنامه نسبت به پیوندهای سیاسی جناحی هزینه هم داد.
در مورد اخیر دولت درخواست و هشدار نهادی را به مسئولیت اجرایی خود تبدیل کرد که سال 1394 از سوی 10 چهره شناخته شده اصولگرا پایه‌گذاری شد و در سال‌های فعالیتش ذیل هدفگذاری «شفاف‌سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین» با تمام تلاش برای بیرون گذاشتن سیاست از دایره فسادستیزی بیشترین تمرکز را روی اقدامات مسئولانی از جناح رقیب داشته و جای خالی پیگیری‌هایش از جمله در مورد پرونده‌های مهمی چون چای دبش دیده می‌شد. با وجود این، اگر چه اغلب شکوائیه‌های مؤسسه دیده‌بان در سال‌های گذشته به پیگیری قضایی منتهی نمی‌شد؛ جایگاه دادن به این مؤسسه مردم نهاد را از سوی دولت باید نقطه عطفی در عمر 10 ساله آن و بازگشت دیده‌بان شفافیت و عدالت به جایگاه مؤثر در روند مبارزه با فساد ارزیابی کرد.

دیده‌بان شفافیت چه درخواستی داشت؟
خلاصه آنچه در نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون ماجرای بانک آینده مطرح شده‌، دو خواست مهم است: «پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بر جا گذاشتن خسارت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی» و«جلوگیری از تداوم نفوذ سهامدار اصلی بانک در فرآیند انتقال دارایی‌ها از طریق تشکیل تیم معتمد ویژه و شفاف برای حفاظت از بیت‌المال.»
این نهاد مردمی در این نامه «پیام قاطع عدم تکرار» انحلال بانک آینده را به طی کامل مراحل کیفری علیه سهامدار اصلی بانک منوط دانست و تصریح کرد: «پرداخت بدهی سپرده‌گذاران و سهامداران که این روزها از سوی بانک ملی ایران در حال تدارک است، اگر با کیفر سهامدار اصلی و تلاش جدی برای شناسایی اموال بانک سابق آینده که در تصرف و مالکیت سهامدار عمده و وابستگان او قرار گرفته است و بازگرداندن آنها به بیت‌المال همراه نشود قطعاً در بلندمدت، تصویری ضدعدالت درکارنامه جمهوری اسلامی برجای می‌گذارد.»
 دیده‌بان شفافیت و عدالت با طرح این هشدار که «طبق اخبار واصله به این دیده‌بان، برخی از دارایی‌های تحت نظر بانک سابق آینده اکنون در معرض تغییر اسناد به ضرر بیت‌المال است»، معترض انتصاب یکی از منسوبان سهامدار اصلی در هیأت مدیره سابق بانک شده است. این نهاد مدنی در عین حال از سران سه قوه خواست با قید فوریت، تیم معتمد ویژه‌، غیروابسته و سفارش‌ناپذیر را برای مرحله شناسایی و انتقال دارایی‌های بانک آینده مشخص کنند تا «فرآیند گریز» بانک آینده خود به تکرار یک فساد دیگر مبتلا نشود.
 
جایگاه قانونی دولت در پرونده بانک آینده
دستور به اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد روند گریز بانک آینده، شامل شناسایی اموال و مصادره آنها به نفع تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران و سهامداران خرد و نیز بازخرید اعتباراتی است که در مقاطعی برای جبران ناترازی بانک از سوی مدیریت وقت بانک مرکزی در اختیار بانک قرار گرفته بود. اما این دستور، در حالی است که بر اساس ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری، عمده مسئولیت رسیدگی بر عهده دستگاه قضایی است. با وجود این، اگر بانک مرکزی را به عنوان نهادی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت‌مدیره آن حضور دارد و حکم انتصاب ریاستش از سوی رئیس‌جمهوری امضا می‌شود در زیرمجموعه دولت قلمداد کنیم، ماده 8 قانون برنامه نه فقط با پایه‌گذاری مفهومی به نام «سهامدار مقصر» مسئولیت‌پذیری سهامدار اصلی یا سهامداران عمده را برای جلوگیری از تحمیل بار ناترازی بانک‌ها بر بودجه عمومی بنا گذاشته است، بلکه به ‌موجب ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی این اختیار را به بانک مرکزی داده تا «شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی» را با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در قوه قضائیه تشکیل دهد.
این شعب ویژه با بررسی دقیق مستندات بانک مرکزی، گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی، تشخیص می‌دهند آیا سهامدار یا مدیر در وقوع ناترازی یا تخلفات بانکی نقش «مسبب» داشته است یا خیر.
بر این اساس بانک مرکزی می‌تواند با اتکا به گزارش‌های نظارتی و مستندات مالی، پرونده‌ای برای ارجاع به شعبه ویژه تنظیم کند. دادرسی با همراهی توأمان بانک مرکزی و قوه قضائیه مانع از تسری مسائل سیاسی به یک فرآیند فنی می‌شود. در این فرآیند دارایی‌های بانک فارغ از اینکه به نام سهامدار مقصر یا غیرمقصر و حتی دارایی‌هایی که ظاهراً به نام شخص ثالث شده‌اند توقیف می‌شوند و هرگونه نقل‌وانتقال این دارایی‌ها تا زمانی که حکم قطعی دادگاه صادر شود، ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی است. بر این اساس اگر چه دولت در پرونده بانک آینده فعال مایشاء نیست اما همچنان می‌تواند از دریچه بانک مرکزی ناظر و هدایتگر رسیدگی به پرونده در مسیر درست و حافظ منافع عمومی باشد.