روز گذشته تصویر نامه‌ای به امضای محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خطاب به علی مدنی‌زاده منتشر شد که در آن از وزیر اقتصاد خواسته شد نامه سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت» درباره دو درخواست این نهاد، پیرامون ماجرای بانک آینده مورد اقدام و بهره‌برداری قرار گیرد.
دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه را به پیگیری درخواست یک نهاد مدنی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مکلف ساخت.
در پی انتشار نامه سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به قوای سه‌گانه برای اقدام فوری جهت محاکمه سهامدار اصلی بانک آینده، دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد دستور داد این نامه را بررسی و از آن بهره‌برداری کند.
صندوق ضمانت سپرده ها به عنوان متولی خرید سهام خرد بانک منحله آینده اعلام کرد که در اولین روز خرید سهام سهامداران خُرد بانک آینده بیش از ۲۹۰ میلیون سهم خریداری شد.
فرشاد محمدپور؛ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: نسبت کفایت سرمایه این موسسه اعتباری منفی ۴۱ درصد و ناترازی نقدینگی آن نیز حدود ۴۵ همت است. هیات سرپرستی در این موسسه که از امروز مستقر شده است، در یک برنامه ۱۰۰ روزه و در ادامه یک برنامه ۶ ماهه روند اصلاح و رفع ناترازی آن را پیگیری می‌کند. زیان انباشته و ناترازی نقدینگی این موسسه قابل اصلاح است و وضعیت این موسسه با بانک آینده بسیار متفاوت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای پیشبرد دو هدف مهم خود یعنی کوچک‌سازی از یک سو و حفظ نیروی انسانی کارآمد از سوی دیگر است، گفت: در این چهارچوب هیچ نیروی انسانی حذف و یا اخراج نخواهد شد.
صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و هیأت عالی بانک مرکزی، آخرین اقدامات در قبال روند اجرای فرآیند گزیر بانک آینده سابق در سه هفته گذشته را منتشر کرد.
بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، این‌بار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.
ورود صرف قوه قضاییه به پرونده بانک آینده و دستگیر کردن مدیران آن خسارت‌های بیشتری داشت. تلاشم این است مسائل کم هزینه‌تر باشد. در مورد بانک آینده دوم مهرماه دستورالعمل ۶ ماده‌ای ابلاغ کردم. اختیاراتی به بانک مرکزی دادیم. بانک مرکزی اختیاراتی بعد از فرآیند گزیر دارد.
بانک مرکزی با ارائه پاسخ‌های شفاف به ۳۲ سوال پرتکرار درباره بانک ناسالم آینده که نهایتا پس از دو دهه ناترازی و فعالیت غیرکارآمد وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد اعلام کرد: در صورت عدم تکافوی دارایی‌های منتقل شده از بانک آینده سابق به صندوق ضمانت سپرده‌ها، مطابق با قانون، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر صورت خواهد گرفت.
حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بانک‌مرکزی: اگر دارایی‌های بانک ناتراز کافی نباشد، ضرر بانک را سهامداران مقصر پرداخت خواهند کرد. بانک مرکزی ناظر و حامی حفظ حق و حقوق سهامداران جزء خواهد بود. صندوق ضمانت سپرده‌ها با بالاترین قیمت در یک سال گذشته، سهام سهامداران جزء را خریداری خواهد کرد. سهامداران جزء در صورتی که مایل به فروش سهم خود نباشند، پس از تعیین تکلیف بدهی‌های بانک، از سرمایه‌های باقی مانده بانک مورد نظر برخوردار خواهند شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تکلیف دارایی‌های و بدهی‌های بانک آینده سابق را با دقت و سرعت تعیین تکلیف می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک آینده ناترازترین نهاد مالی کشور بود و اقداماتش سبب رشد پیاپی پایه پولی می‌شد.
محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس: بانک آینده در حال ورود به مراحل بحرانی بود، به همین دلیل تصمیم درستی درباره فیصله آن از سوی بانک مرکزی گرفته شد. این نگرانی وجود داشت که بدهی‌های این بانک از جیب مردم پرداخت شود اما با پیگیری‌های مجلس این اتفاق نخواهد افتاد. از بانک مرکزی بابت گرفتن چنین تصمیم‌های شجاعانه‌ای حمایت می‌کنیم و اصرار داریم دیگر بانک‌های ناتراز نیز تعیین تکلیف شوند.
خطیب جمعه تهران ضمن تشکر از شورای سران قوا به ویژه ریاست محترم قوه قضائیه، نمایندگان دغدغه‌مند برای آغاز فرآیند گزیرِ بانک آینده، گفت: تجربه جهانی حکایت از این دارد که مهار تورم و فراهم کردن رشد اقتصادی بالا و پایدار با وجود شبکه بانکی ناتراز غیرممکن است، لذا اولین گام و مهمترین اقدام اصلاح نظام بانکی کشور است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: از بانک مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی است، گفت: تمامی دارایی های غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از مرحله تعیین ارزشگذاری، به فروش می رسد.
کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای احتمالی ادغام بانک آینده در بانک ملی هشدار می‌دهند و بر لزوم اجرای اصولی چون شفاف‌سازی دارایی‌ها، تفکیک نهادهای مشکل‌دار و اخذ جریمه از متخلفان تأکید می‌کنند. این اقدام، گرچه پرریسک است، اما با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند از بروز یک بحران بانکی گسترده جلوگیری کند.
در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در باتلاق بودجه‌ریزی سنتی و هزینه‌های بی‌ضابطه گرفتارند، ترکیه در دو دهه گذشته، با عزمی راسخ، معماری مالی خود را بر پایه بودجه‌ریزی عملیاتی بازتعریف کرده است.
بانک آینده دیگر وجود ندارد،چرا که پس از تصمیم سران قوا مبنی بر اجرای قانون بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز، این بانک وارد فر ایند «گزیر» شد.