نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای با اعلام حمایت قاطع از اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده، این تصمیم را گامی شجاعانه و ضروری در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور دانستند و تأکید کردند که برخورد قاطع با مافیای قدرت و ثروت، نقطه عطفی در بازگرداندن سلامت به اقتصاد ملی است.
مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: با پایان فاز نخست فرآیند گزیر بانک سابق آینده، تمامی حساب های آن به بانک ملی ایران منتقل شد.
قوه قضاییه اعلام کرد: از ساعتی پیش برخی رسانه‌ها ، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ادعایی با عنوان خارج شدن یک از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کرده‌اند که این ادعا صحت ندارد و کذب است.
سخنگوی قوه قضاییه: با تحقیقات کامل بانک مرکزی، مقصران و مجرمان بانک آینده معرفی می‌شوند. بعد از دریافت گزارش دستگاه‌های متولی و اعلام جرم، متخلفان اصلی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
در سال‌هایی که نظام بانکی كشور بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای ساختاری، ناترازی‌های مزمن و بحران اعتماد عمومی قرار گرفته، تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای وارد کردن «بانک آینده» به فرآیند گزیر را باید نقطه عطفی در سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی کشور دانست. تصمیمی که اگر با دقت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند آغازگر دوران تازه‌ای از نظم و پاسخ‌گویی در شبكه بانکی ایران باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود، گفت: مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.
سهام سهامداران خُرد بانک آینده سابق به استثنای سهامداران عضو مالک واحد، در صورت تمایل سهامداران، به بالاترین قیمت پایانی تابلو طی یک‌سال منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، خریداری می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام خواهد گرفت.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در بازدید از شعب بانک آینده سابق با بیان اینکه ارزشگذاری دارایی ها بانک آینده سابق برای تسویه بدهی ها آغاز شده است، گفت: اصلاح بانک های ناتراز ادامه خواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی ، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» (فیصله) یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود.
سخنگوی دولت با اشاره به اقدام بانک مرکزی در آغاز فرآیند «گزیر» ( فیصله) بانک آینده، گفت: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل خلق تورم است و امیدواریم این موضوع منجر به کنترل تورم شود.
شروع فعالیت بانک آینده به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. زمانی که چند مؤسسه مالی اعتباری (که آنها نیز با مشکلات ریز و درشت پولی مواجه بودند) همچون بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی، در یکدیگر ادغام شده و بانک آینده تأسیس شد و سپس در سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد و حالا هم بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر ایران دارد که قرار است تابلوی آنها به «بانک ملی» تغییر پیدا کند.
نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.
همزمان با اوج‌گیری هشدارها نسبت به ناترازی و عملکرد غیرشفاف بانک آینده، رئیس کل بانک مرکزی سرانجام در اول آبان ماه از انحلال و ادغام این بانک در بانک ملی خبر داد.
غنی‌آبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی: بانک آینده به استناد مصوبه هیات عالی در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد. در این فرآیند طبق استانداردهای بین‌المللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود. زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل. هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست. خط قرمز بانک مرکزی انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر است.
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص چگونگی فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران این بانک توضیحاتی ارائه کرد.
وزیر اقتصاد گفت: قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود. با انجام فرآیند گزیر در این بانک و خروج آن از نظام بانکی کشور نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ۳.۵ برابر می‌شود ضمن اینکه ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود.