قوانین سختگیرانه در برابر خشونت، ضرورت جامعه امروز است

مهسا قوی‌قلب - گروه اجتماعی: این لایحه، که نزدیک به ۱۵ سال در مسیر بررسی، اصلاح و بازنگری قرار داشته، قرار است نه‌تنها خلأهای قانونی گذشته را پر کند، بلکه با هدف پیشگیری از خشونت‌های خانگی و خانوادگی، زنان را در محیط‌های خانواده، کار و تحصیل بیمه حقوقی کند، چرا که جامعه هدف در پیشبرد لایحه، زنان هستند و اصلاح قانون باید به گونه‌ای باشد که نه‌تنها امنیت آنان تضمین شود، بلکه رویکرد خانواده‌محور نیز تقویت شود. از سوی دیگر، همزمان با بازبینی دوباره «لایحه موسوم به منع خشونت علیه زنان» که پس از حدود ۱۵ سال هنوز در مسیر تصویب نهایی است، دغدغه‌ها درباره فاصله میان اهداف اولیه لایحه و مفاد اصلاح‌شده آن افزایش یافته است.

غیر از این مسأله، موضوع مهم دیگری که چند وقتی است ذهن جامعه‌شناسان حوزه زن و خانواده را بشدت به خود مشغول کرده، بحث مهریه و طرحی است که در ارتباط با آن داده شده. اخیراً در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. با دکتر نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفت‌وگویی تفصیلی درباره سه محور مهم «لایحه منع خشونت علیه زنان، اصلاح مجازات در قتل‌های خانوادگی و همچنین طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه» داشته‌ایم.

لطفاً درباره تاریخچه لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کنید، موضوعی که این روزها دغدغه اصلی زنان کنشگر است. این لایحه از چه زمانی مطرح شد و چه مراحلی را در طول این سال‌ها طی کرده است؟

اولین بار «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ با احراز نیاز به قانونی مشخص برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و خانوادگی مطرح شد. از آن زمان تاکنون، بیش از ۱۴ سال گذشته و لایحه در مسیر تصویب و اصلاح مداوم بوده است. در هر مرحله بازبینی‌هایی انجام شد تا هم با مقتضیات روز جامعه هماهنگ شود و هم با مبانی شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشد. اما به دلیل تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، اصلاحات با هدف بهبود لایحه انجام شد، ولی متأسفانه گاهی باعث شد هدف اصلی، یعنی حمایت ویژه از زنان، مغفول بماند یا دچار تغییر تفسیر شود. همین طولانی شدن روند تصویب یکی از مشکلات بزرگ قانونگذاری در ایران است. قانون باید متناسب با اقتضائات زمان و مکان نوشته شود. وقتی ۱۵ سال می‌گذرد، برخی شرایط اجتماعی تغییر می‌کند، نگاه جامعه و حتی مسائل روز هم عوض می‌شود. در نتیجه، هر بار که لایحه بازبینی می‌شود، ناچار می‌شویم مفاد آن را با شرایط جدید تطبیق دهیم و این رفت‌و‌برگشت‌ها عملاً باعث این ‌تأخیر در تصویب نهایی شده است.
 
با وجود طولانی شدن روند تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان آیا غیر از حقوقدانان از اقشار دیگر هم کمک گرفته‌اید؟
بله، همان طور که اشاره کردم، یکی از دلایل طولانی شدن این فرآیند، همین تغییر شرایط و ضرورت بازنگری مستمر بود. هر بار که لایحه اصلاح می‌شد، باید بررسی می‌شد که آیا هنوز اهداف اولیه محقق می‌شوند یا نه و آیا دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضایی توان اجرای آن را دارند یا نه. در بازنگری اخیر تلاش شد با رویکرد میان‌رشته‌ای، شامل کارشناسان حقوق خانواده، جامعه‌شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان، به هدف اولیه بازگردیم و لایحه را به گونه‌ای تنظیم کنیم که زنان محور اصلی آن باشند و حفاظت قانونی واقعی از آنان انجام شود.
 
علت اصلی این رفت‌و‌برگشت‌ها چیست؟ آیا اختلاف مهمی در دیدگاه‌ها وجود دارد یا مشکل در متن لایحه است؟ 
از یک‌سو اختلاف دیدگاه درباره دامنه شمول لایحه وجود دارد و از سوی دیگر، تغییراتی در متن ایجاد شده که هدف اصلی لایحه را تحت تأثیر قرار داده است. این لایحه برای حمایت ویژه از زنان تدوین شده و باید به هدف اولیه برگردد، یعنی حمایت از زنان در بستر خانواده و جامعه در اولویت باشد.
 
برخی منتقدان معتقدند تمرکز لایحه بر زنان، نگاه تبعیض‌آمیز ایجاد می‌کند. پاسخ شما به منتقدان این لایحه مهم چیست؟
قانونی که برای زنان نوشته می‌شود، به ‌معنای نادیده گرفتن حقوق سایر اقشار نیست. برای هر گروه هدف، بر اساس نیازهای خاص همان گروه، قانون نوشته می‌شود. همان‌طور که «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» جداگانه تدوین شد، برای زنان نیز لایحه‌ای مستقل لازم است. مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کرده‌اند که در حمایت از زنان باید قانون سخت و بازدارنده وجود داشته باشد. این نه از سر تبعیض، بلکه برای جبران ضعف‌ها در حمایت‌های اجتماعی است.
 
 در بازنگری‌های اخیر لایحه، دولت چه اصلاحاتی در مسیر کاهش خشونت نسبت به زنان، مدنظر دارد؟
سه سطح را در لایحه مورد توجه قرار داده‌ایم: پیشگیری از خشونت؛ از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری اجتماعی.
حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض خشونت؛ با ایجاد سازوکارهای حمایتی. مجازات مرتکبان خشونت؛ یعنی پیشگیری‌های کیفری و برخورد قانونی قاطع. تلاش این است که هر سه سطح به شکل متوازن در متن نهایی دیده شود تا قانون جامع و کارآمدی در راستای کاهش خشونت و آسیب نسبت به زنان در کشور به تصویب برسد.
 
با توجه به تغییر شرایط جامعه، آیا محتوای لایحه همچنان با نیاز امروز زنان سازگار است؟
تلاش شده تا نسخه نهایی لایحه منطبق با اقتضائات روز جامعه باشد. زنان امروز با مسائل متفاوتی روبه‌رو هستند، بنابراین، باید سازوکارهای قانونی متناسب با این شرایط تدوین شود. دولت تلاش می‌کند که مقررات حمایتی و پیشگیرانه بویژه در دستگاه‌های اجرایی تقویت و حمایت از زنان به یک سیاست عملیاتی در همه نهادها تبدیل شود.
 
با توجه به اتفاقات چند سال اخیر در زمینه قتل وخشونت‌های خانوادگی یکی از مباحث حساس در این حوزه، قتل‌های موسوم به ناموسی است. آیا در اصلاحات جدید برای این موارد تدابیری اندیشیده شده است؟
بله، تلاش کرده‌ایم که مجازات قتل‌های خانوادگی تشدید شود تا بازدارندگی بیشتری ایجاد کند. البته این اصلاحات باید در چهارچوب شرع و قانون اساسی باشد، هدف این است که قانون بتواند از جان زنان و اعضای خانواده حمایت کند. قتل‌های خانوادگی معمولاً در بستر روابط نزدیک اتفاق می‌افتد و آثار روانی و اجتماعی سنگینی دارد. بنابراین، برخورد قانونی قاطع با این موارد می‌تواند پیام روشنی برای جامعه باشد. 
 
به نظر شما تصویب نهایی این لایحه تا چه اندازه به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند؟
اگر لایحه با دقت، منطق و پشتوانه اجرایی کافی تصویب شود، قطعاً به ارتقای امنیت زنان در جامعه کمک می‌کند. اما شرط اصلی آن، اجرای دقیق است. نباید صرفاً به تصویب قانون اکتفا کرد؛ باید سازوکارهای نظارتی، بودجه لازم و آموزش‌های اجتماعی نیز همزمان فعال شود. 

مهم‌ترین نکته‌ای که در پیشبرد لایحه می‌توان به آن اشاره کرد، چیست؟
در خصوص لزوم تسریع در پیشبرد لایحه، آنچه باید همیشه به آن توجه کنیم این است که زن در مرکز خانواده و جامعه ایرانی جایگاه محوری دارد. قوانین ما باید در راستای تقویت این جایگاه باشد. چه در موضوع مهریه و چه در لایحه منع خشونت، اصل بر حفظ کرامت انسانی و توازن حقوق و تکالیف است. اگر بتوانیم به این توازن برسیم، نه‌تنها زنان احساس امنیت و عدالت خواهند کرد، بلکه بنیان خانواده نیز به سمت تقویت بیشتر حرکت می‌کند.
 
به بحث پرمخاطب مهریه بپردازیم، نظر شما درباره طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه چیست؟
این طرح دستاوردهای مثبت و منفی دارد که می‌توانم به آنها اشاره کنم. اولین مزیت طرح، کاهش آمار حبس‌های غیرضروری و حرکت به‌ سوی اصلاح رویکرد کیفری در دعاوی خانوادگی است؛ بنابراین حبس صرفاً در مواردی اعمال می‌شود که اعسار صوری و سوءاستفاده از قانون ثابت شود. دوم این ‌که، الزام دادگاه‌ها به بررسی دقیق وضعیت مالی محکوم‌علیه از طریق سامانه‌های اطلاعاتی موجب شفافیت و جلوگیری از صدور آرای غیرواقعی می‌شود. در عین حال، چند نقطه ضعف محتمل نیز قابل ذکر است: اول، موضوع حذف یا محدود‌سازی ضمانت حبس بدون ایجاد سازوکار حمایتی جایگزین مطرح می‌شود که ممکن است دسترسی زنان به حقوق مالی خود را دشوار کند. موضوع دوم، نبود تعریف واحد از «اعسار واقعی» است که می‌تواند در اجرا موجب سردرگمی و اختلاف رویه در محاکم شود.

نکته سوم که باید به آن توجه کنیم، اجرای مؤثر طرح است. اجرای این طرح نیازمند همکاری دقیق میان قوه قضائیه، وزارت دادگستری و دستگاه‌های اجرایی در جمع‌آوری داده‌های مالی است. علی‌ای‌حال اصلاح ماده (۲۱) گامی ضروری در مسیر عدالت ترمیمی و بازتعریف ضمانت‌های مالی ازدواج است، اما لازم است در اجرا از دیدگاه‌های کارشناسی زنان، جامعه‌شناسان و فعالان حوزه خانواده نیز بهره گرفته شود تا خروجی نهایی، با حفظ حقوق شرعی و قانونی طرفین، با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد و موجب ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مالی زنان از یک‌سو و پیشگیری از پیامدهای منفی حبس بدهکاران مالی شود. همان‌طور که می‌دانید، مهریه یک تعهد خانوادگی است و ماهیت آن با سایر تعهدات مالی متفاوت است. حقوق خانواده فقط جنبه مالی ندارد بلکه باید از جنبه‌های مختلفی به آن توجه کرد که شامل حقوق و تکالیف عاطفی، اخلاقی و اجتماعی نیز هست. به همین دلیل هم نمی‌توان صرفاً با نگاه کیفری یا اقتصادی درباره آن تصمیم گرفت. باید منظومه‌ای از حقوق زن و مرد در خانواده را در کنار هم دید. این حقوق شامل مهریه، نحله، اجرت‌المثل، حسن‌ معاشرت و سایر تکالیف متقابل است.
 
 یعنی شما معتقدید مهریه باید در یک بسته جامع‌تر دیده و حقوق دیگر زنان هم در کنار آن در نظر گرفته شود؟
بله، مهریه بخشی از نظام کلی حقوق و تکالیف زوجین است و نباید به‌صورت جزیره‌ای بررسی شود. اگر قرار است تغییری در این بخش ایجاد شود، باید هم‌زمان سایر عناصر مرتبط را هم بررسی کرد. برای مثال، وقتی از کاهش ضمانت اجرای مهریه حرف می‌زنیم، باید بررسی شود آیا ابزارهای جایگزینی برای تضمین حقوق زنان پیش‌بینی کرده‌ایم یا نه. اگر پاسخ منفی است، این طرح می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود، چون زنان احساس می‌کنند پشتوانه قانونی خود را از دست داده‌اند.
 
به اعتقاد شما نقش شروط ضمن عقد در مدیریت مهریه و سایر تعهدات مالی زوجین چیست؟
شروط ضمن عقد ابزار بسیار مهمی برای تنظیم روابط مالی و غیرمالی زوجین است. این شروط می‌توانند شامل حق طلاق برای زن، تعیین محل سکونت، حضانت فرزند، مدیریت اموال و محدودیت در انتقال دارایی‌ها باشند. نکته مهم این است که این شروط، وقتی به زوجین آموزش داده شود و آگاهانه انتخاب شوند، نقش پیشگیرانه و تضمینی در کاهش اختلافات ایفا می‌کنند. یکی از راهکارها این است که در دفترچه‌های رسمی عقد نکاح بخش‌هایی اضافه شود که به زوجین یادآوری کند چه شرایط و امکاناتی برای استفاده از شروط دارند. این موضوع باعث می‌شود مسائل مالی و حقوقی بدون مراجعه فوری به دادگاه حل شود و زوجین بتوانند با آگاهی و توافق متقابل زندگی مشترک را سامان دهند و در صورت لزوم نیز از حکمیت برای حل‌ و‌ فصل اختلافات کمک بگیرند.
 
محدودیت دخالت حاکمیت در قراردادهای خصوصی زوجین چگونه باید تعریف شود؟ 
هر تغییری که در چنین مقوله‌هایی اتفاق می‌افتد می‌تواند تحرکات گاه منفی در جامعه چه برای مردان و چه برای زنان به دنبال داشته باشد. حاکمیت زمانی وارد می‌شود که نظم عمومی یا اخلاق حسنه تهدید شود. در سایر موارد، آزادی اراده طرفین باید محفوظ باشد. مثلاً اگر زوجین در خصوص مهریه توافق کردند و این توافق منطقی، عادلانه و آگاهانه بوده است، نیازی به دخالت حاکمیت نیست. اما اگر مرد بدون آگاهی تعهدی پذیرفته یا زن فاقد پشتیبانی قانونی است، حاکمیت می‌تواند سازوکار حمایتی ایجاد کند تا عدالت و امنیت اقتصادی و حقوقی طرفین رعایت شود.
 
جمع‌بندی شما درباره موضوع طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست؟

مهریه نباید به ابزار تنبیه مرد یا تضمین صرف زن تبدیل شود. قانونگذار باید با عدالت، شفافیت و اطلاع‌رسانی عمل کند. راهکارهایی که در قالب طرح و لایحه به مجلس می‌رود زمانی موفق خواهد بود که تمام ذی‌نفعان موضوع یعنی هم زنان و هم مردان و همچنین دادگاه‌ها و نهادهای حمایتی در نظر گرفته شوند. هدف نهایی این است که حقوق و تکالیف طرفین متوازن شود، امنیت اقتصادی و روانی زن حفظ شود و زندگی مشترک بر پایه احترام و آگاهی متقابل ادامه داشته باشد.

از منع خشونت تا حفظ کرامت

لایحه منع خشونت علیه زنان بارها دچار تغییرات شده است. با نگاهی به عناوین تغییر یافته طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ به‌راحتی می‌توان به  تغییر نگرش افراد دخیل در تغییرات پی برد. عنوان اولیه این لایحه در سال ۱۳۹۶ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود که صراحتاً به دو کلیدواژه اصلی در بحث امنیت و خشونت اشاره می‌کند؛ این دو کلمه، واژه های  کلیدی لایحه بودند که در طی سال‌ها دستخوش تغییر شده‌اند و حتی در آخرین نسخه تغییر یافته از سوی مجلس، هر دو کلمه حذف شده اند. از عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه «کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت رسیده‌ایم. این لایحه  در سال ۱۳۹۹با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بوده است. کلمه «امنیت» حذف شد. لایحه در سال ۱۴۰۱ تبدیل به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار شد و به طور کلی از سوی دولت سیزدهم تغییر کرد و به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»تبدیل شد.  این لایحه در سال ۱۴۰۴  به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده  تبدیل شد. در نهایت، پس از کش‌وقوس‌های فراوان تصمیم گرفتند، هدف لایحه را تغییر دهند و از «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» برسند.

داستان پرماجرای مهریه

۴۵ میلیون زن و مرد در کشور قراردادی به نام مهریه را امضا کرده‌اند. قراردادی که این روزها محل بحث و اظهارنظرهای بسیاری است. تصویب کلیات قانون محکومیت‌های مالی و مهریه که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، بازار اظهارنظر و تحلیل در جامعه را داغ کرده است با این همه بسیاری معتقدند اصلاح قانون به تنهایی کافی نیست؟ چرا که حتی اگر قانون اصلاح شود، بدون تغییر فرهنگ عمومی و سیاست‌های حمایتی اجتماعی، مشکلات باز هم ادامه خواهد داشت. به اذعان کارشناسان نگاه مردم به مهریه ریشه در ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی بین زوجین دارد. بدون آموزش و آگاهی اجتماعی، مهریه بالا همچنان ابزار چانه زنی یا انتقام خواهد ماند. موافقان اما به حبس‌زدایی از مهریه (یعنی حذف زندان برای مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند) تأکید می‌کنند با اینکه حبس‌زدایی گامی انسانی و منطقی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اما اگر بدون پیش‌بینی راهکارهای جایگزین اجرا شود، می‌تواند منجر به تضییع حق زن (زوجه) شود.

 این در حالی است که آنها معتقدند بجز چند ماده توجه چندانی به حقوق زنان نشده است. صاحبنظران و فعالان حوزه زنان بر اهمیت فرهنگسازی در مورد مهریه به نقش رسانه و آموزش در فرهنگ‌سازی تأکید می‌کنند. تأکید به این نکته که رسانه‌ها و مشاوران خانواده باید مفهوم مهریه را مساوی با ضمانت اخلاقی و تعهد قلبی مطرح کنند و از تأکید بر جنبه‌های مالی آن بپرهیزند. آموزش حقوق خانواده در مدارس و دانشگاه‌ها نکته دیگری است که این افراد بر آن تأکید دارند تا جوانان آگاهانه‌تر ازدواج کنند. به طور کلی حبس‌زدایی از مهریه اگر با ابزارهای جایگزین مانند توان سنجی مالی، برداشت از اموال، بیمه مهریه و حمایت قانونی از زنان همراه باشد، نه تنها به ضرر زنان نیست، بلکه موجب عدالت واقعی در نظام خانواده خواهد شد. اما اگر این اصلاح بدون برنامه حمایتی اجرا شود، می‌تواند حقوق زنان را تضعیف و احساس بی‌عدالتی را  افزایش دهد.