صدور پروانه شکار هم منبع درآمد است هم عامل حفاظت از زیستگاه‌ها؛
شکارچیان دیروز، قرق‌بانان امروز
آیا قرق اختصاصی می‌تواند تعارض بین محیطبان‌ها و شکارچیان را کاهش دهد تا محیط زیست کمتر به سوگ محیطبان‌ها بنشیند یا جان شکارچی فدای شکار یک گونه حیوانی نشود؟
زهرا کشوری - دبیر گروه زیست بوم: آیا قرق اختصاصی می‌تواند تعارض بین محیطبان‌ها و شکارچیان را کاهش دهد تا محیط زیست کمتر به سوگ محیطبان‌ها بنشیند یا جان شکارچی فدای شکار یک گونه حیوانی نشود؟ آیا قرق اختصاصی می‌تواند به پایداری حیات وحش کشور منجر شود؟ آیا قرق‌بان‌ها باید به سمت درگیری با شکارچیان بروند؟ آیا باید از فروش ترفه(پروانه شکار) به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی برای حفاظت از قرق‌گاه‌ها حمایت کرد؟ این بخشی از سؤالاتی است که تعدادی از رسانه‌های سراسر کشور را مسافر یزد کرد تا بعد از بازدید از قرق اختصاصی علی آباد چهل گزی در مهریز، این پرسش‌ها را در نشست خبری حسن اکبری، مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست یزد و همکارانش به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند.
حسن اکبری، در پاسخ به سؤال اول این گزارش به «ایران» می‌گوید: «تعداد قرق های اختصاصی کشور زیاد نیست که بتوان آمار معناداری در رابطه با کاهش تنش میان محیطبان‌ها و شکارچیان را از آن استخراج کرد.» اکبری به آمارهای ارائه شده توسط حامد ابوالقاسمی، نماینده قرق منصورآباد رفسنجان و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حفاظت‌گاه‌های خصوصی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید:« قرق‌های اختصاصی حداقل ۱۱۳ نفر از شکارچیان پر خطر را که می‌توانستند همچنان برای محیط زیست هزینه بسازند، به حامی و حافظ محیط زیست تبدیل کرده است.» اکبری اضافه می‌کند: «در همین قرق علی‌آباد دیگر عملاً شکارچی بومی وجود ندارد. سازگاری قرق‌بان‌ها با مردم بیشتر از سازمان است، چون مردم آنها را نه به‌عنوان مأمور دولت، بلکه به‌عنوان یکی از خودشان می‌بینند.»
او می‌گوید:«کسانی که تا دیروز مخل تنوع زیستی بودند، امروز حافظ آن شده‌اند. چه تغییری بهتر از این؟»
معصومه صفایی، مسئول شکار و صید سازمان محیط زیست ایران و یکی دیگر از فعالان میدانی محیط زیست نیز به نمونه‌ای جالب اشاره می‌کند: «ما یک شکارچی متخلف را به عنوان سرقرق‌بان منصوب کردیم. تأثیر او به حدی بود که حتی آمار تخلفات در مناطق کالمند و بهادران کاهش یافت. این افراد نه‌تنها خود تغییر کرده‌اند، بلکه خانواده و اطرافیانشان را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.»
«حمید میرزاده»، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز اعتقاد دارد که قرق‌ها توانسته‌اند شکارچیان محلی را کاهش دهند اما تأکید می‌کند، شکار انگیزه‌های مختلف دارد و واکنش شکارچیان به قرق‌های اختصاصی در هر منطقه متفاوت است.
قرق اختصاصی آری یا خیر؟
آیا باید از فروش ترفه(پروانه شکار) به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی برای حفاظت از قرق‌گاه‌ها حمایت کرد؟ به اعتقاد حامد ابوالقاسمی، نماینده قرق منصورآباد رفسنجان و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حفاظت‌گاه‌های خصوصی کشور، در قرق‌های اختصاصی می‌توان نوعی خاص از گردشگری را تعریف کرد که طی آن، طبیعت‌گران با رویکردی حفاظتی وارد این مناطق شوند.
قرق‌دارها البته سعی کرده‌اند، بخشی از هزینه اداره قرق‌ها را با گردشگری تأمین کنند. برای مثال در قرق اختصاصی منصورآباد و علی آباد چهل گزی، بومگردی‌ها هم برای پذیرایی از گردشگران ایجاد شده‌اند اما ابوالقاسمی می‌گوید با تکیه بر درآمد گردشگری نمی‌توان منطقه را اداره کرد. او تأکید می‌کند: «در شرایط فعلی، ابزار شکار همچنان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در این حوزه است. دلیلش هم مشخص است؛ در حوزه گردشگری شکار، می‌توان با کم‌ترین میزان خسارت، بیشترین درآمد را برای منطقه ایجاد کرد.»
ابوالقاسمی می‌گوید:« فرض کنید یک گردشگر خارجی(برای شکار ترفه) وارد منطقه‌ای شود. حضور او ممکن است پنج تا شش هزار دلار برای منطقه درآمدزایی داشته باشد. حال تصور کنید برای رسیدن به چنین درآمدی چند نفر گردشگر معمولی باید در سال به آنجا بروند؟» موضوع دیگری هم در میان حرف‌های ابوالقاسمی پنهان است؛ حضور گردشگر انبوه نمی‌تواند به حفاظت از گونه‌های حیوانی منجر شود. حضور آنها، هم امنیت را از گونه‌ها خواهد گرفت، هم به تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک منجر خواهد شد.
این کارشناس محیط زیست تأکید می‌کند که شکار ترفه - یعنی شکار برنامه‌ریزی‌شده و علمی - امروز به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر حفاظتی در دنیا شناخته می‌شود، نه به این دلیل که ادعایی فانتزی است، بلکه به‌طور واقعی بسیاری از گونه‌های در معرض انقراض در اروپا، آمریکا و آفریقا با همین روش نجات یافته‌اند. به‌عنوان نمونه، خرس قطبی در کانادا که در آستانه انقراض بود، نه با مداخله مستقیم دولت بلکه از طریق همین ابزارهای مالی حاصل از شکار کنترل‌شده، حفظ شد.
برداشت از گونه‌های در معرض خطر
او همچنین به جلسه اخیر «IUCN» (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت) اشاره می‌کند که در روز جهانی گونه‌های در معرض خطر، کارگروهی تحت عنوان «معیشت و بهره‌برداری پایدار» تشکیل داده است. این نهاد اخیراً بروشوری را با عنوان «برداشت از گونه‌های در معرض خطر» منتشر کرده که برداشت مسئولانه و هدفمند از این گونه‌ها را نه‌تنها به رسمیت می‌شناسد، بلکه آن را به‌عنوان ابزاری مؤثر برای حفاظت پایدار معرفی می‌کند.
تغییر رویکرد یا ضرورت زیست‌محیطی؟
ابوالقاسمی با اشاره به آماری قابل تأمل می‌گوید:« تا چند سال پیش، تعداد سلاح‌های مجاز در کشور به بیش از دو میلیون قبضه می‌رسید. شما نمی‌توانید دو میلیون نفر را نادیده بگیرید، به‌خصوص وقتی هنوز تولید و فروش سلاح ادامه دارد و هر سال به دارندگان اسلحه، سهمیه فشنگ داده می‌شود. این فشنگ را برای چه می‌خواهند؟ ما نیاز و تقاضا را ایجاد کرده‌ایم، اما راه پاسخ به آن را بسته‌ایم.» این کارشناس هشدار می‌دهد که این سیاست، مسیر دو سر باخت است؛ هم برای محیط زیست و هم برای امنیت اجتماعی. ابوالقاسمی مثال می‌زند: « در همین قرق‌های اختصاصی، ۱۱۳ نفر از افرادی که قبلاً شکارچیان پرخطر بودند - همان‌هایی که ممکن بود با محیطبانان در تعارض و تقابل قرار بگیرند - امروز با همان اسلحه، قرق‌بان و همیار محیط زیست شده‌اند، بدون هزینه اضافی برای دولت.»
نجات گونه‌ها با یک انتخاب دشوار
اکبری در مثالی صریح می‌گوید:« اگر بخواهیم در قرق‌های اختصاصی، یک حیوان را قربانی کنیم تا ۱۰۰ حیوان دیگر حفظ شوند، این یک انتخاب تلخ اما ضروری است. حیات‌وحش منطقه چهل‌گزی تقریباً به صفر رسیده بود، اما اکنون طبق آمار رسمی، بیش از هزار رأس گونه در این منطقه حضور دارند. این نتیجه مستقیم اعمال شکار ترفه و حفاظت مشارکتی است.»
او هشدار می‌دهد: «یوز آسیایی در آستانه انقراض است. اگر از ابزارهای اکولوژیکی مانند قرق و شکار کنترل‌شده استفاده نکنیم، این گونه نیز از دست خواهد رفت.»
چالش‌های قانونی در مسیر حفاظت مشارکتی
حامد ابوالقاسمی اعتقاد دارد که قرق‌بان‌ها در این مناطق باید اختیاراتی هم‌تراز با محیطبان‌ها داشته باشند تا بتوانند نقش مؤثری در حفاظت از زیستگاه‌ها ایفا کنند.
اکبری نیز یکی از چالش‌های اصلی را نبود حمایت مشخص حاکمیتی از قرق‌بان‌ها می‌داند: «موضوعی که به‌نظر می‌رسد فعلاً قابل‌تغییر نیست، این است که باید در کنار قرق‌بان‌ها، حداقلی از حمایت‌های قانونی و ساختاری از سوی نهادهای دولتی وجود داشته باشد. در حال حاضر، قانونگذار به رسمیت نمی‌شناسد که قرق‌بان‌ها بتوانند سلاح سازمانی حمل کنند.» او توضیح می‌دهد: «ضابط بودن قرق‌بان‌ها نیز بسته به نظر دادستان منطقه دارد؛ دادستان می‌تواند به آنها آموزش دهد و اختیاراتی بدهد، اما این بستگی به اراده منطقه‌ای دارد.» اکبری به آیین‌نامه جدید قرق‌داری نیز اشاره می‌کند: «بر اساس آیین‌نامه، در هر قرق اختصاصی باید حداقل یک محیطبان از طرف سازمان محیط زیست حضور داشته باشد که این تصمیم به‌منظور افزایش وجاهت قانونی فعالیت‌ها و تسهیل در دستگیری متخلفان اتخاذ شد.»
قانون چه می‌گوید؟
اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد در پاسخ به این پرسش، به ساختار قانونی موجود اشاره می‌کند: «در قانون فعلی، مدلی برای درآمدزایی وجود دارد. در آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی، امکان اجرای تورهای گردشگری پیش‌بینی شده است. همچنین آیین‌نامه‌ای در دست تدوین است که می‌تواند مدل‌های متنوع‌تری برای مشارکت در حفاظت و ایجاد کسب‌وکارهای محیط‌زیستی تعریف کند.»
او در عین حال تأکید می‌کند: «مدل درآمدزایی با پشتوانه حقوقی شفاف هنوز به‌طور کامل وجود ندارد. اجرای پروژه قرق، سنگین و پیچیده است و نیاز به حمایت اولیه منابع طبیعی، تأیید شورای عالی محیط زیست و در نهایت فراخوان عمومی دارد. آیین‌نامه جدید تلاش دارد این روند را تسهیل کند.» اکبری می‌گوید:«هزاران قرق‌بان داوطلب در کشور وجود دارد. اما دو مشکل جدی داریم: اول، نبود بستر حقوقی شفاف برای استفاده از این ظرفیت‌ها؛ دوم، فضای اجتماعی منفی که پیرامون واژه شکار شکل گرفته است.»
او اعتقاد دارد اگر جامعه به این درک برسد که با امکانات و تعداد محدود محیطبانان، در کنار وجود میلیون‌ها سلاح مجاز و غیرمجاز و جاده‌هایی که دسترسی به زیستگاه‌ها را آسان کرده، دولت به‌تنهایی قادر به حفاظت مؤثر نیست، می‌توان به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی رفت.
ایران آنلاینانتهای پیام/