پایداری قالیباف در ریاست

مهراوه خوارزمی/ روزنامه‌نگار:  براساس دیگر نتایج رأی‌گیری، هیأت رئیسه مجلس نیز فقط با دو تغییر در جایگاه دبیران، به کار خود ادامه می‌دهد. دیروز از وقت معمول آغاز جلسات صحن مجلس، نزدیک به 45 دقیقه گذشته بود که جلسه علنی با دستور کار برگزاری انتخابات اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم آغاز شد. تأخیری که احتمالاً مسبب آن، آخرین رایزنی‌های فراکسیونی برای معرفی و حمایت از نمایندگان هم‌طیف در جایگاه‌های 12گانه هیأت رئیسه بود.

حاصل این رایزنی‌ها ائتلاف دو فراکسیون مهم انقلاب اسلامی و مستقلین در یک‌سو، و هم‌داستانی فراکسیون گام دوم و پایداری‌ها در سوی دیگر بود. ترازویی که آرای نهایی و به‌ویژه انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس، نشان داد تا چه حد به سمت ائتلاف انقلابی‌ها و مستقلین سنگینی می‌کند.
پایداری‌ها با صرف نظر کردن مرتضی آقاتهرانی از وارد شدن به میدان رقابت با قالیباف، به سمت نیروهای جویای‌نام‌تر خودشان رفته بودند. نمایندگان این جریان سیاسی در نهایت بعد از مطرح کردن نام‌هایی همچون حمید رسایی به گزینه «معرفی و ثبت‌نام احمد راستینه» سخنگوی کمیسیون فرهنگی به‌عنوان نامزد ریاست مجلس رسیدند.

همچنین روز گذشته برای کمتر از یک دقیقه نام هادی قوامی و احمد بیگدلی از نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین هم به‌عنوان رقبای جایگاه ریاست اعلام شد. اما این دو نماینده بلافاصله با اعلام کناره‌گیری‌شان به نفع قالیباف، موجبات اعتراض جریانی را فراهم آوردند که امیدوار بود اگر نمی‌توانند ریاست مجلس را به‌دست آورند، دست‌کم از میزان آرای قالیباف بکاهند.

غافل از اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم در دومین سال فعالیت خود، با اقبال بیشتری قالیباف را به سکانداری مجلس انتخاب می‌کنند. قالیباف در نهایت با 219 رأی از ۲۷۶ کارت توزیع شده و ۲۷۲رأی مأخوذه (21رأی بیشتر نسبت به سال اول)، برای ششمین سال متوالی بر صندلی ریاست پارلمان تکیه زد.

سهم کاهشی وزن اقلیت
تنها نماینده رقیب برای ریاست مجلس، یعنی احمد راستینه، که اعتراضش به کناره‌گیری قوامی و بیگدلی دقایقی تنش‌آفرین شده بود، با احتساب 15 رأی سفید و 2 رأی باطله، در نهایت چیزی بیش از 36 رأی نداشت. این عدد در اغلب رسانه‌ها به معنای تأیید در اقلیت قرار گرفتن جریان مدعی تعبیر شد؛ اما معنای آن هر چه بود، در نهایت مسأله، مشخص شدن وزن و جایگاه جریانی در مجلس بود که طی یک سال گذشته با تحرکاتی همچون کلید زدن استیضاح وزرا، افشاگری‌ها و ادعای مچ‌گیری پیوند خورده است. این وزن‌کشی در عین حال حکایت از این داشت که حتی بخشی از نمایندگان منسوب به طیف پایداری هم ترجیح داده‌اندبه گزینه این طیف رأی ندهند.

هیأت رئیسه‌ای با کمترین تغییر
در حالی که برای دو جایگاه نایب رئیسی فقط 6 نامزد ثبت نام کرده بودند و کرسی‌های ششگانه دبیری 22 نامزد داشت؛ ترکیب هیأت رئیسه جدید با کمترین تغییر ممکن نسبت به گذشته، شکل گرفت. علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی بابایی با ۱۱۱ رأی از مجموع ۲۷۳ رأی شمارش شده به عنوان نواب ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

به دلیل تساوی آرای نواب رئیس، تعیین نایب رئیس اول به قرعه گذاشته شد و در نهایت علی نیکزاد که در روزهای گذشته عده‌ای احتمال رأی نیاوردنش را مطرح می‌کردند، به نایب رئیسی اول مجلس رسید. احمد نادری، رضا جباری، عباس پاپی‌زاده، صدیف بدری، مجتبی بخشی‌پور و روح‌الله متفکرآزاد 6 منتخب دبیری از سوی نمایندگان بودند و علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و جلیل میرمحمدی هم به عنوان ناظران هیأت رئیسه انتخاب شدند.

به این ترتیب فقط صدیف بدری و رضا جباری بودند که جایگزین محمد رشیدی و مجتبی یوسفی در جایگاه دبیری هیأت رئیسه شدند. در پی همه آنچه اتفاق افتاد و روایت شد؛ تمدید ریاست محمدباقر قالیباف بر مجلس با آرایی بیشتر، آن هم با وجود حجم سنگین تبلیغاتی که علیه او انجام شده بود، در ارزیابی نمایندگان معانی و پیامدهای ویژه خود را داشت.
چنانکه برخی نمایندگان در گفت‌و‌گو با «ایران» حفظ شأن و جایگاه قوه قانونگذاری و نظارت کشور به واسطه تقویت اقتدار جایگاه ریاستش و در عین حال سبب کاسته شدن از حجم اعمال فشارهای غیرضروری به دولت در قالب وظایف نظارتی مجلس را از دلایل بروز این نتایج برای انتخابات اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم دانستند.