«اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» گامی اساسی در تحقق حقوق شهروندی
محمود عباسی، استاد دانشگاه شهيد بهشتی، رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی و معاون پیشین حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در یادداشتی برای ایران آنلاین به موضوع اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه درباره دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در این قوه پرداخت.
ایران آنلاین: «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» بار دیگر لنز‌ها را به سوی گفتمان فلسفی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی ضرورت تکریم ارباب رجوع و حفظ شأن انسانی متهمان و مجرمان در تعاملات دستگاه قضا و شهروندان هدایت نموده تا در پرتو آن عبور از نگاه ابزاری و موقعیتی به شهروند و تبعیت از پارادایم رفتاری یکسان انگاریِ کرامت ذاتی انسان به‌عنوان اصلی محوری در رسیدگی قضایی میسر شود؛ هرچند کماکان چالش‌های عملیاتی‌سازی این دستورالعمل در تعامل با نهاد‌هایی مانند نیروی انتظامی و نیز در بطن فرهنگ قضایی تدقیق و توجه بیشتر و کاربست‌های افزون‌تری را می‌طلبد.
قوه قضاییه، ستون فقرات نظم حقوقی و تجلی‌گاه عینی عدالت در هر جامعه‌ای است. اما کارآمدی این نهاد، منحصر به صدور احکام دقیق و سریع نیست، بلکه نحوه اجرای عدالت و چگونگی برخورد با افرادی که به دامان آن پناه می‌برند - خواه به‌عنوان شاکی، خواه به‌عنوان متهم - معیار سنجش تمدن حقوقی یک جامعه و عیار دستگاه قضا است.
ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی توسط ریاست محترم قوه قضاییه، گامی اساسی در مسیر نیل به همان شعار ولی نعمت بودن مردم است و مضامین الحاقی به این دستورالعمل، جایگاه کرامت انسانی را به‌عنوان زیربنای حقوق شهروندی و حقوق بشر در دستگاه قضایی دستخوش تعالی و ترقی خواهد کرد.
کرامت انسانی نگین رکاب سرشت آدمی در کارگاه صنع الهی است و قرآن کریم صراحتاً آن را زیبنده همه آدمیان می‌داند: «و لقد کرمنا بنی‌آدم»؛ این تکریم، موهبتی عام و غیراکتسابی است که شامل همه انسان‌ها، بی‌توجه به اعتقاد، نژاد یا وضعیت حقوقی آنان (شاکی، متهم یا مجرم) می‌شود.
از منظر فلسفه حقوق، کرامت ذاتی انسان، خاستگاه اصلی حقوق بشر است؛ بر این اساس، هیچ نهادی، حتی دولت، حق نقض این کرامت را ندارد؛ این اصل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر تاکید بر ارزش و جایگاه انسان با محوریت «تساوی همگان در برابر قانون» متبلور شده است؛ لذا، دستورالعمل و اصلاحیه مذکور را نمی‌توان صرفا یک بخشنامه اداری تلقی نمود، بلکه فراتر از آن تجلی عینی و اجرایی یک اصل فراقانونی و بنیادین است.
یکی از ظرایف این دستورالعمل، تاکید ضمنی بر تفکیک «عمل مجرمانه» از «هویت فرد» و تصریح بر لزوم رعایت حقوق متهم در سراسر مراحل تحقیقات و بازجویی تا رسیدگی در محکمه و پیش‌بینی ابزار‌هایی برای پایش و سنجش و کنترل آن است.
باید عنایت داشت حقوق متهم متغیر اثبات جرم نیست، بلکه ناشی از شأن و کرامت انسانی او است؛ لذا حتی در جرایم مشهود باید از برچسب‌زنی‌هایی، چون «اراذل و اوباش» و هر قسم تحقیر و استخفاف افراد برحذر بود؛ چراکه حتی ارتکاب جرم، موجب سلب کرامت و شأن انسانی فرد نمی‌شود؛ جامعه می‌تواند - و باید - با جرم با قاطعیت برخورد کند، اما با مجرم انسانی برخورد کند، چه اینکه همچنان از حقوق شهروندی و کرامت انسانی، برخوردار است؛ این نگاه، علاوه بر مبنای ارزشی مانع از خرد شدن شخصیت فرد در فرآیند دادرسی و نیز تحقق منویات عدالت ترمیمی می‌شود.
از سوی دیگر الحاق بند‌های مربوط به پاسخگویی به افکار عمومی و پخش علنی جلسات دیوان عالی کشور، نشان از درک ضرورت شفافیت در اصلاحیه ابلاغی دارد. عدالتی که در پشت در‌های بسته اجرا شود، هرچند که از نظر فنی صحیح باشد، ممکن است در اذهان عمومی مقبول نیفتد؛ این اقدام، نه‌تنها حق مردم برای دانستن را به رسمیت می‌شناسد، بلکه خود ابزاری برای نظارت همگانی و افزایش اعتماد به دستگاه قضاست؛ ذکر این نکته خالی از لطف نیست که سال‌ها پیش در کسوت معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در معیت جمعی از مسئولین قضایی، حقوقدانان و قضات عالی‌رتبه سفری به لاهه داشتیم و در آنجا رئیس دیوان عالی در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه اجرای قانون و رویکرد قضایی در این کشور به دیوار سراسر شیشه‌ای دیوان عالی اشاره داشت و آن را نماد و منظری از شفافیت و در معرض دید قرار داشتن رسیدگی‌های قضایی دانست.
همچنین تکلیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات برای نظارت و بررسی هوشمند و امکان استعلام وضعیت پرونده بدون نیاز به حضور فیزیکی، گامی انقلابی در کاهش رنج ارباب رجوع است؛ هر بار مراجعه فیزیکی شهروند به دادگستری، با هزینه‌های مالی، روانی و زمانی همراه است که خود می‌تواند نوعی مجازات پیش از دادرسی محسوب شود؛ این اقدام، عملا کرامت شهروندان را با حذف تشریفات زائد اداری و چالش‌های ناشی از آن پاس می‌دارد.
یکی از کلیدی‌ترین بند‌های این اصلاحیه شاید، لحاظ کردن اهتمام قاضی به رعایت حقوق متهم به‌عنوان شاخصی در سامانه جامع عملکرد قضات است؛ این امر به‌صورت عینی انگیزه‌ای قوی برای قضات ایجاد می‌کند تا فراتر از حل‌وفصل سریع پرونده، به کیفیت فرآیند دادرسی و رعایت حال اصحاب دعوا نیز توجه کنند.
اینجا است که شعار مردم ولی نعمت ما هستند از سطح دیوارنوشته‌ها به متن رسیدگی‌ها راه‌یافته و معیاری برای عملکرد مسئولین و ترفیع و پاداش آنان می‌شود، اما خط مقدم دفاع از کرامت انسانی تاکید بر آموزش ضابطان قضایی (ازجمله نیروی انتظامی) توسط دادستان‌ها است، این نشان می‌دهد که قوه قضاییه به خوبی دریافته است که اولین و حیاتی‌ترین مواجهه یک متهم با سیستم قضایی، غالبا با ضابطان و ماموران انتظامی است؛ اگر کرامت فرد در همین برخورد اولیه خدشه‌دار شود، مجازات مضاعفی به ناحق تحمیل گردیده و اعتماد متهم به کل فرآیند عدالت از بین می‌رود.
منع کنجکاوی در اسرار شخصی و پرداختن به موضوعات غیرموثر، براساس دستورالعمل از دیگر محور‌هایی است که حریم خصوصی را به‌عنوان یکی از ارکان کرامت انسانی تقویت می‌کند.
با وجود جامعیت نسبی این دستورالعمل، تبدیل آن به گفتمان مسلط در بدنه قضایی و به‌ویژه در نهادهای تابعه مانند نیروی انتظامی، با چالش‌هایی روبه‌روست.
در وهله نخست این موضوع را باید در فرهنگ قضایی آسیب‌شناسی نمود؛ هنوز در میان برخی از کارکنان قضایی و قضات، این نگاه سنتی وجود دارد که برخورد سختگیرانه و تحقیرآمیز با متهم، موجب تسریع در اعتراف یا ایجاد رعب و هیبت می‌شود. تغییر این نگاه، نیازمند برنامه‌های آموزشی مستمر و فرهنگ‌سازی عمیق است؛ باید به این تفاهم رسید که از منظر کرامت انسانی تفاوتی میان قاضی و متهم وجود ندارد و هر ۲ یکسان از این ودیعه الهی بهره‌مندند و در پناه قانون قرار دارند.
از طرفی باید اذعان نمود اگرچه اهتمام قاضی نسبت به رعایت حقوق متهم به یک شاخص ارزیابی تبدیل‌شده، اما در عین حال سنجش این امر بسیار کیفی و دشوار است؛ چگونه می‌توان به‌صورت عینی سنجید که یک قاضی در طول دادرسی تا چه حد کرامت متهم را حفظ کرده است؟ بر این اساس، توسعه ابزار‌های شفاف، دقیق و عملی برای اندازه‌گیری این شاخص، یک ضرورت است.
مسئله دیگر چالش نوع برخورد نیرو‌های انتظامی است. اگرچه دستورالعمل به آموزش ضابطان اشاره دارد، اما نهاد‌هایی مانند نیروی انتظامی، ساختار فرماندهی و فرهنگ سازمانی خاص خود را دارند؛ لذا هماهنگی کامل بین قوه قضاییه و این نهاد‌ها برای نهادینه کردن مفاد این دستورالعمل، نیازمند تعامل و نظارت مستمر و فراتر از نامه‌نگاری‌های اداری است.
چالش دیگر برخورد با برخی از متهمین و مجرمینی است که حساسیت‌های اجتماعی ویژه‌ای راجع به آن‌ها وجود دارد؛ چه‌بسا بزرگ‌ترین آزمون این دستورالعمل، در برخورد با مجرمان به اصطلاح خطرناک یا کسانی است که افکار عمومی علیه آن‌ها جریحه‌دار شده است؛ آیا دستگاه قضایی می‌تواند در اوج فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای، بر رویکرد پاسداشت کرامت ذاتی حتی برای متهمین و مجرمین پایبند بماند؟
در نهایت اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی را باید دریچه امیدی در مسیر تحول قوه قضاییه دانست؛ این دستورالعمل، از حصار شعار‌های کلی خارج شده و با ابزار‌های مشخصی در حوزه‌های فناوری، هوشمندسازی، ارزیابی و آموزش، درپی نهادینه کردن فرهنگ تکریم کرامت انسانی است.
با این حال، موفقیت نهایی آن منوط به عزمی جزم برای عبور از چالش‌های فرهنگی و ساختاری خواهد بود. تحقق عدالتی که در سایه کرامت انسانی می‌درخشد، نه‌تنها حقوق شهروندی را تضمین می‌کند، بلکه مشروعیت و مقبولیت دستگاه قضایی را در چشم ولی نعمت حقیقی آن، یعنی مردم، به ارمغان خواهد آورد.
این مسیر، اگرچه دشوار، اما تنها مسیر ممکن برای قوه ترازی است که می‌خواهد همزمان عدالت، قاطعیت و کرامت را در منش خود بگنجاند.
انتهای پیام/