شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود در ژنو با محکومیت یکپارچه حمله به دبستان «شجره طیبه» در میناب که به کشته شدن دستکم بیش از ۱۷۰ دانشآموز و معلم انجامید، خواستار انجام تحقیقات فوری و پاسخگویی عاملان این رویداد شد.
رشته جرم شناسی پلی است میان قانون، جامعه و روان انسانها. بدون آن انگار عدالت کیفری ناقص و پیشگیری از جرم هم غیرممکن است. به دلیل اهمیت این رشته چهارم دیماه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری و اعضا برای تصویب رشته «جرمشناسی» در مقطع کارشناسی ارشد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل جلسه دادند.
گزارش اهم اقدامات قابل توجه در جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی مرتبط با سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.
محمود عباسی، استاد دانشگاه شهيد بهشتی، رئیس اندیشکده بینالمللی کرامت انسانی و معاون پیشین حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری در یادداشتی برای ایران آنلاین به موضوع اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه درباره دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در این قوه پرداخت.
علی نجفیتوانا_ حقوقدان در یادداشتی نوشت: انتشار خبر کاهش و عفو جمعی از زندانیان امنیتی را میتوان نقطهعطفی در سیاست جنایی کشور تلقی کرد که تبلور بازنگری در رویکرد سنتی، مبتنی بر امنیتگرایی در نظام قضایی و بازشدن افقهای جدید برای بهبود سیاسی و اجتماعی در کشور است.
فاطمه مهاجرانی_ سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: در روزگاری که فاصله میان تصمیم و تفسیر میتواند سرنوشت یک سیاست را دگرگون کند، گفتوگو با مردم ضرورت ملی است.
در نظامهای مدرن، مشروعیت حکومتها بر پایه اراده مردم و قانون اساسی شکل میگیرد؛ سندی که باید ضامن برابری حقوق همه شهروندان باشد، فارغ از گرایشهای فکری یا موقعیت اجتماعی.
حسین ایمانی جاجرمی_ استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: در دنیای مدرن، حکومتها دیگر بر پایه نظامهای موروثی و سنتی شکل نمیگیرند، بلکه روابط آنها با شهروندانی که آنها را انتخاب کردهاند، بر اساس خواست و اراده مردم است. در این چهارچوب، روابط میان دولت و مردم در قالب قانون اساسی تنظیم میشود؛ سندی که مرجع نهایی داوری میان تصمیمات حکومت و رضایت عمومی شهروندان است.
صاحبنظران در گفتوگو با «ایران»، تأکید رئیسجمهوری بر پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی را بازتاب اصول قانون اساسی و ضرورتی برای تقویت انسجام ملی دانستند. از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی، این رویکرد میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.