رشته جرم شناسی پلی است میان قانون، جامعه و روان انسانها. بدون آن انگار عدالت کیفری ناقص و پیشگیری از جرم هم غیرممکن است. به دلیل اهمیت این رشته چهارم دیماه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری و اعضا برای تصویب رشته «جرمشناسی» در مقطع کارشناسی ارشد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل جلسه دادند.
گزارش اهم اقدامات قابل توجه در جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی مرتبط با سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.
محمود عباسی، استاد دانشگاه شهيد بهشتی، رئیس اندیشکده بینالمللی کرامت انسانی و معاون پیشین حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری در یادداشتی برای ایران آنلاین به موضوع اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه درباره دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در این قوه پرداخت.
علی نجفیتوانا_ حقوقدان در یادداشتی نوشت: انتشار خبر کاهش و عفو جمعی از زندانیان امنیتی را میتوان نقطهعطفی در سیاست جنایی کشور تلقی کرد که تبلور بازنگری در رویکرد سنتی، مبتنی بر امنیتگرایی در نظام قضایی و بازشدن افقهای جدید برای بهبود سیاسی و اجتماعی در کشور است.
فاطمه مهاجرانی_ سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: در روزگاری که فاصله میان تصمیم و تفسیر میتواند سرنوشت یک سیاست را دگرگون کند، گفتوگو با مردم ضرورت ملی است.
در نظامهای مدرن، مشروعیت حکومتها بر پایه اراده مردم و قانون اساسی شکل میگیرد؛ سندی که باید ضامن برابری حقوق همه شهروندان باشد، فارغ از گرایشهای فکری یا موقعیت اجتماعی.
حسین ایمانی جاجرمی_ استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: در دنیای مدرن، حکومتها دیگر بر پایه نظامهای موروثی و سنتی شکل نمیگیرند، بلکه روابط آنها با شهروندانی که آنها را انتخاب کردهاند، بر اساس خواست و اراده مردم است. در این چهارچوب، روابط میان دولت و مردم در قالب قانون اساسی تنظیم میشود؛ سندی که مرجع نهایی داوری میان تصمیمات حکومت و رضایت عمومی شهروندان است.
صاحبنظران در گفتوگو با «ایران»، تأکید رئیسجمهوری بر پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی را بازتاب اصول قانون اساسی و ضرورتی برای تقویت انسجام ملی دانستند. از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی، این رویکرد میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.