گام بزرگ در تقویت حقوق اساسی
علی نجفیتوانا_ حقوقدان در یادداشتی نوشت: انتشار خبر کاهش و عفو جمعی از زندانیان امنیتی را میتوان نقطهعطفی در سیاست جنایی کشور تلقی کرد که تبلور بازنگری در رویکرد سنتی، مبتنی بر امنیتگرایی در نظام قضایی و بازشدن افقهای جدید برای بهبود سیاسی و اجتماعی در کشور است.
ایران آنلاین: عفو معیاری اخیر که براساس دادههای اعلام شده، تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در استان تهران را دربر گرفته، نهتنها گامی مهم برای کاهش تراکم جمعیت زندانیان امنیتی به شمار میرود، بلکه میتواند امیدواری به تغییر فضای سیاسی و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی گروههای متفاوت نسبت به جریانهای اصلی سیاسی و اجتماعی در جامعه را تقویت کند.
با وجود این، باید تأکید شود که تشخیص مرز میان جرایم سیاسی و امنیتی در قوانین اهمیت بنیادین دارد. به دیگر سخن، تغییر در سیاست جنایی میبایست به تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی و آزادیهای اساسی منجر شود.
از منظر حقوق عمومی، عفو معیاری که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، زمانبندی آن تا آذرماه ادامه دارد و افراد بیشتری را مشمول عفو رهبری قرار میدهد، با عفو اختصاصی تفاوت دارد.
بدین معنا که این عفو، مشمول مجموعهای از محکومان خواهد بود که شرایطی همچون فقدان سابقه کیفری مؤثر، حسن رفتار داخل زندان و قرائن دال بر عدم تکرار جرم را احراز کنند.
این اقدام زمینه تقویت اعتماد عمومی به نهاد قضا و بسترآفرینی برای آشتی ملی و اصلاح فضای سیاسی کشور را فراهم میآورد.
بررسی تغییر رویکردهای اخیر در زمینه عفو محکومان امنیتی نشان میدهد مجموعههای تصمیمساز با رویکردی مبتنی بر دوراندیشی و همافزایی نهادی در اتخاذ و اجرای این سیاست یا رویکرد مشارکت فعال داشتهاند.
بویژه نقش قوه مجریه و سیاستهایی که از سوی آقای پزشکیان در حوزه تعامل با اندیشههای متفاوت و اصلاح سیاستهای جنایی بارها مطرح شده بود، هرچند در برخی حوزهها بهدلیل محدودیتها و موانع ساختاری، تحقق کامل نیافت، در این مقطع بستر یک تحول مثبت و امیدبخش در کشور را فراهم آورده است زیرا همافزایی نهادی و رویکرد مدبرانه در اتخاذ این سیاستگذاری میتواند پیامدهای مثبت دامنهداری برای نظام حقوقی و سیاسی کشور به همراه داشته باشد.
تحقق این تغییرات به اصلاح قوانین تقنینی و اجرای گستردهتر عفو عمومی بستگی دارد و انتظار میرود مسیر تدوین و بازنگری قانون، با وسعتنظر بیشتر و رعایت حقوق اساسی شهروندان ادامه یابد.
در نهایت، لازم است یادآوری شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وعده میدهد هر شهروند با هر گرایش فکری و عقیدتی، از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساوی برخوردار باشد و امکان نقد، اظهارنظر و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی روز را تحت شمول همین حقوق اساسی محفوظ دارد.
تقویت فضای نقد و شفافیت، سلامت نظام اداری و کاهش فساد را تضمین میکند و اجرای کامل و فراگیر سیاستهای عفو، میتواند زمینهساز آشتی ملی و بهرهمندی بهتر مردم از ارزشهای کشور عزیزمان شود.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران