«ایران» چرایی پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی را با صاحبنظران به بحث گذاشت؛
پایان مرزبندیها با بازگشت به قانون اساسی
صاحبنظران در گفتوگو با «ایران»، تأکید رئیسجمهوری بر پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی را بازتاب اصول قانون اساسی و ضرورتی برای تقویت انسجام ملی دانستند. از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی، این رویکرد میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.
الهام یوسفی_ گروه سیاسی: تأکید رئیسجمهوری بر حذف نگاه تبعیضآمیز و پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی تأکیدی برآمده از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
بنابراین، این نگاه نهتنها در سطح گفتمانی، بلکه در سیاستگذاری و اجرای برنامههای دولت نیز میتواند مسیر اصلاحات اجتماعی را هموار کند، چرا که از سه منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی در تصمیمگیری و سیاستگذاری مؤثر است.
از منظر حقوقی، این امر ضرورتی حقوقی برای حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تضمین پایداری نظم حقوقی کشور است. در سطح سیاسی نیز با حذف برچسبهای جناحی از فرآیند تصمیمگیری میتواند در مسیر توسعه کشور نقشآفرین باشد و سبب بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی شود.
همچنین در سطح اجتماعی متضمن تقویت نقش شهروندی همه آحاد جامعه است. چنین است که به بهانه سخنان روز گذشته رئیسجمهوری؛ پیامدهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی رویکرد «خودی» و «غیرخودی» در نظام حکمرانی را به بحث گذاشتیم.
حقوق شهروندی؛ کلید حکمرانی عادلانه در دنیای مدرن
حسین ایمانی جاجرمی
استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران
در دنیای مدرن، حکومتها دیگر بر پایه نظامهای موروثی و سنتی شکل نمیگیرند، بلکه روابط آنها با شهروندانی که آنها را انتخاب کردهاند، بر اساس خواست و اراده مردم است.
در این چهارچوب، روابط میان دولت و مردم در قالب قانون اساسی تنظیم میشود؛ سندی که مرجع نهایی داوری میان تصمیمات حکومت و رضایت عمومی شهروندان است.
قانون اساسی که بر پایه شهروندی تدوین شده، خود معنای «غیرخودی» را بیمعنا میکند؛ هر فردی که تابعیت ایران را دارد و مشمول قوانین اساسی کشور است، «خودی» محسوب میشود، صرفنظر از دیدگاهها و مواضع فکری او.
این افراد باید از تمامی حقوق قانونی و شهروندی خود برخوردار باشند. با این حال، در عمل گاه دیده میشود که برخی دستگاهها به شکل ناعادلانه تبعیض قائل میشوند.
بنابراین رئیسجمهوری و نهادهای تحت فرمان وی باید با اتخاذ سیاستهایی جامع و ضمانت اجرای قوی، جلوی چنین تبعیضاتی را بگیرند.
از طرف دیگر، دولت میتواند از طریق حمایت و ایجاد دیدهبانهای حقوق شهروندی در جامعه مدنی، این نابرابریها را شناسایی و پیگیری کند. این دیدهبانها میتوانند حوزههای مختلف را رصد کرده و اطمینان یابند که قانون اساسی به طور عادلانه و برابر در همه مناطق و گروهها اجرا میشود.
مناطق محروم و گروههای خاص ممکن است بیشتر از سایرین دچار تبعیض و احساس «غیرخودی» شدن شوند. اصلاح این وضعیت، شرط اصلی دستیابی به جامعهای برابر و مبتنی بر حقوق شهروندی است.
ادامه تقسیمبندی به «خودی» و «غیرخودی» باعث ممانعت از مشارکت گسترده شهروندان در اداره امور کشور و بهرهمندی کامل آنها از حقوقشان خواهد شد.
امروزه بسیاری از مردم عملکرد حکومتها و نهادها را بر اساس پایبندی به حقوق شهروندی ارزیابی و داوری میکنند و این مسأله اهمیت حیاتی در اصول حکومتداری دارد.
در نهایت، تضمین حقوق شهروندی و از بین بردن تبعیضها باید در رأس سیاستها قرار گیرد تا جامعهای عادلانه، برابر و پویا شکل گیرد.
همبستگی ملی، شرط بقا و بالندگی
غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه
اگر مبنای نظام جمهوری اسلامی را بر پایه انقلابی بدانیم که در سال ۱۳۵۷ شکل گرفت، بیتردید ـ بهگفته بسیاری از صاحبنظران و بر اساس تحقیقات متعدد داخلی و خارجی مهمترین عامل شکلگیری و استقرار این نظام، حضور گسترده مردم در تمام اقشار و جریانها بوده است؛ از زن و مرد، از اقوام و مذاهب مختلف، و از جریانهای فکری گوناگون که بسیاری از آنها حتی در تقابل نظری با یکدیگر قرار داشتند.
اما در آن مقطع، برای هدفی مشترک یعنی تأسیس نظام جدید، در کنار هم ایستادند. تجربه تاریخی نشان میدهد آنچه عامل ایجاد یک نظام بوده، عامل بقای آن نیز هست.
نظامی که بر پایه مشارکت و حضور حداکثری مردم شکل گرفته، برای تداوم خود نیز باید همین مسیر را ادامه دهد؛ یعنی به حضور و اعتماد همه مردم، بدون تفکیک میان «خودی» و «غیرخودی»، متکی بماند.
ایران امروز، با همه رنگینکمان فرهنگی، قومی و فکریاش، همانگونه که در سال ۵۷ نظامی نو را بنا کرد، تنها با حفظ و تقویت همین وحدت میتواند مسیر پیشرفت و استقلال خود را ادامه دهد.
اگر این اصل را بپذیریم، روشن است که توسعه و پایداری نظام به میزان تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام ملی وابسته است. هر چه سیاستگذاری در عرصه حکمرانی، فعالیت احزاب سیاسی و عملکرد رسانهها بر پایه تقویت این همبستگی شکل گیرد، سرمایه اجتماعی افزایش مییابد و اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه در حل مسائل اساسی کشور است، تقویت میشود.
در شرایط کنونی که جامعه با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی روبهروست، تجربههای تاریخی نشان داده است هرگاه ملت ایران در برابر خطرات و تهدیدها متحد شده، توانسته از بحرانها عبور کند.
همانطور که در جنگها و فشارهای خارجی اخیر، ایستادگی مردم ایران، کشور را از خطرهای بزرگ عبور داد.
اما در نقطه مقابل، هر زمان که نگاه حکمرانی یا رفتار جریانهای سیاسی از منافع ملی فاصله گرفته و به سمت منافع جناحی و تقلیلگرایانه متمایل شده است، شکافهای اجتماعی، قومی و سیاسی گسترش یافته و جامعه آسیبپذیرتر شده است.
متأسفانه در برخی مواقع شاهد بودهایم که عدهای گمان میکنند مالک یا صاحب انحصاری نظاماند؛ این نگاه نهتنها نادرست است بلکه بهتدریج روح مشارکت عمومی را تضعیف میکند.
وقتی جامعه بر پایه تقسیمبندیهای «خودی و غیرخودی» اداره شود، مسائل واقعی کشور مانند عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، بهبود وضعیت معیشت، و مقابله با آسیبهای اجتماعی به حاشیه میروند و جای خود را به نزاعهای جناحی و رقابتهای بیثمر میدهند.
چنین وضعیتی، هم احساس ناامنی اجتماعی را افزایش میدهد و هم طمع دشمنان خارجی را برای ضربهزدن به کشور بیشتر میکند.
نمونههای اخیر از حملات و تهدیدات خارجی نشان داد که هدف اصلی دشمنان، فروپاشی جامعه ایران از درون است؛ آنها تصور میکنند جامعه ایرانی دچار شکاف و فرسایش اجتماعی شده است.
هرچند بخشی از این تحلیل ممکن است واقعیتهایی از ضعف انسجام را بازتاب دهد، اما تجربه تاریخی ثابت کرده است ملت ایران هر زمان احساس خطر نسبت به سرزمین خود کرده، یکپارچه و استوار از آن دفاع کرده است.
با این حال، نباید از یاد برد که اختلافات قومی، سیاسی و فکری اگر مدیریت نشود، میتواند زمینهساز توهم و طمع دشمنان برای تضعیف وحدت ملی شود.
ازاینرو امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد نخبگان، رسانهها، احزاب و جریانهای سیاسی با درک درست از منافع ملی، بهجای ستیز و شکاف، بر همدلی و تفاهم تمرکز کنند چرا که رمز تداوم استقلال، اقتدار و پیشرفت ایران، همان حضور همه مردم در کنار هم است؛ همان عاملی که در سال ۵۷ نظام را پدید آورد و امروز نیز میتواند ضامن پایداری آن باشد.
عدالت بیطرفانه، ضامن اعتماد عمومی است
محمود کلهری
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری
تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نهتنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیانباری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.
در نظامهای حقوقی جدید، اصل بر برابری همه افراد در برابر قانون است و این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت پذیرفته شده است.
مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل ۲۰ تصریح میکند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در چنین چهارچوبی، هرگونه تقسیمبندی شهروندان به خودی و غیرخودی در عمل به معنای نقض اصول بنیادین قانون اساسی و زیر پا گذاشتن اصل حاکمیت قانون است.
این رویکرد میتواند منجر به تبعیض در دسترسی به حقوق اساسی، فرصتهای شغلی، خدمات عمومی، دادرسی عادلانه و حتی حق مشارکت سیاسی شود.
وقتی گروهی از شهروندان احساس کنند که صرفاً به دلیل گرایش فکری، عقیدتی یا موقعیت اجتماعی از حقوق کامل خود محروم شدهاند، اعتماد آنان به نهادها از میان میرود و این بیاعتمادی میتواند بستر نارضایتی و تنش اجتماعی را فراهم کند.
از منظر حقوق عمومی، دولت مکلف است بیطرفی خود را در قبال همه اتباع حفظ کند و هرگونه سیاست یا تصمیمی که مبتنی بر تمایزهای خودی و غیرخودی باشد، ناقض اصل برابری و مسئولیت حاکمیت در برابر همه ملت تلقی میشود.
افزون بر این، چنین رویکردی میتواند زمینهساز مسئولیت بینالمللی دولت نیز گردد، چراکه تعهدات بینالمللی ایران در اسناد حقوق بشری مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز بر اصل عدم تبعیض و برابری تأکید دارند.
در نهایت، از دیدگاه حقوق اساسی و نظریه دولت مدرن، مشروعیت حاکمیت نه از تقسیم و حذف، بلکه از شمول و عدالت برمیخیزد. دولت زمانی میتواند اقتدار خود را تحکیم کند که شهروندان – فارغ از هر برچسبی – احساس کنند قانون بهطور برابر از آنان حمایت میکند.
بنابراین، پرهیز از رویکرد «خودی – غیرخودی» نه صرفاً یک توصیه اخلاقی یا سیاسی، بلکه ضرورتی حقوقی برای حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تضمین پایداری نظم حقوقی کشور است.
بر همین مبناست که تأکید رئیسجمهوری پزشکیان، بر ضرورت پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی و اجرای عدالت در حق همگان، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه مطالبهای حقوقی و منطبق با اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران است؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بهطور چشمگیری تقویت کند.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران