جامعه ایران پس از جنگ، بیش از هر زمان دیگر به صحنه آمده؛ صدایی که نه از سیاست، بلکه از دل زندگی روزمره و فرهنگ تاریخی ایران برمی‌خیزد.
رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت چهاردهم بر سه محور اساسی تأکید داشته است: عدالت آموزشی، توسعه مناطق محروم روستایی و عشایری و مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی مدارس به‌ویژه حذف مدارس کانکسی و خشتی و گلی. برای تحقق این اهداف، در هر سفر استانی، قرارگاهی با حضور استاندار و نمایندگان وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.
عباس سلیمی نمین_ پژوهشگر تاریخ معاصر در یادداشتی نوشت: به طور کلی، نگاه معظم له به غرب از دو زاویه کاملاً متفاوت قابل تحلیل است. نخست، وجه تمدنی و مدنی غرب است، یعنی جایی که تاریخ اروپا شاهد مبارزات آزادی‌خواهانه و جنبش‌های عدالت‌طلبانه‌ای چون انقلاب فرانسه یا نهضت‌های استقلال‌طلب اسکاتلند و ایرلند بوده است.
بودجه دولت در اقتصاد کلان تنها فهرستی از درآمدها و هزینه‌ها نیست، بلکه سندی است که جهت‌گیری سیاست اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. از منظر نظری، بودجه بازتابی از تصمیم دولت درباره ترکیب بهینه بین ثبات، رشد و عدالت اجتماعی است.
فرشید فرحناکیان_ حقوقدان در یادداشتی نوشت: در نظام‌های حقوقی همیشه قوانینی وجود دارند که اگرچه رسماً لغو نشده‌اند؛ اما در عمل از سوی نهادهای اجرایی و قضایی کنار گذاشته شده اند. این قوانین که به آن‌ها «قوانین متروک» گفته می‌شود، به لحاظ شکلی همچنان معتبرند؛ اما از نظر اجتماعی و کارکردی از حیات ساقط شده‌اند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کارآفرینی اجتماعی در ایران با چالش‌های حقوقی و بروکراسی مواجه است و ایجاد یک نظام قانونی مدرن و بومی با استفاده از تجربیات بین‌المللی میتواند زمینه توسعه این حوزه را فراهم کند.
در راستای تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر «الزام دستگاه قضا به هوشمندسازی» و «استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در عدلیه»، همایش «عدالت هوشمند» به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.
بحث امنیت اقتصادی همواره یکی از محورهای اصلی در گفتمان‌های توسعه‌ای کشور بوده است.
در همایش ”در مسیر عدالت” که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، کارنامه وزارت تعاون، در تدوین و اجرای ”پیوست عدالت” بررسی شد. درباره این پیوست و مسیر اجرای آن که منجر به شناسایی ۷۶ بی‌عدالتی در وزارت تعاون شد، با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کردیم. بخش‌هایی از این گفتوگو را می‌بینید.
کمال رضوی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات اجرایی و میدانی وزارت کار با راهبری دکتر میدری در یکسال گذشته را برشمرد: ۱. راهبردهای توسعه منطقه ای ۲. محور دوم طرح اتصال مشاغل خرد و خانگی به بنگاههای بزرگ اقتصادی ۳. اقدام سوم در حوزه آموزش فنی و حرفه ای با اجرای چندین طرح با هدف توانمندسازی منطقه ای ۴. طراحی طرح سلام در سازمان بهزیستی ۵. عدالت در انتصابات و بکار گیری ظرفیت های آزمون های استخدامی به جای استخدام مبتنی بر روابط و مداخلات سیاسی
فرنوش ابوطالبی مدیر گروه مطالعات توسعه محلی در خاورمیانه در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در همایش «در مسیر عدالت؛عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» اظهار داشت : ضعف حکمرانی در حوزه سالمندی، اولویت اول چالش های سالمندی ایران شناخته شده است و ما بر روی راهکار نظام جامع داوطلبی سالمندی تمرکز کردیم که مبتنی براستفاده از ظرفیت خود جامعه برای مراقبت از جامعه است که در واقع نه تنها هزینه چندانی ندارد و بلکه میتواند باری را هم از روی دوش دولت بردارد.
سپیده اولادزاد مدیر پروژه مصادیق بی عدالتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «در مسیر عدالت؛عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه گستردگی خدماتی که ارائه می‌دهد و ارتباط مستقیمی که با معیشت و کرامت اقشار مختلف مردم دارد، در معرض سیاست‌هایی قرار دارد که ممکن است باعث بی عدالتی شوند، یکی از اقداماتی که بعد از روی کارآمدن دولت دوازدهم در این وزارتخانه انجام شد، پروژه شناسایی و تحلیل مصادیق بی عدالتی در رویه‌ها، فرآیندها و سیاست‌های جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و مصادیق احصا شده مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش «درمسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» گفت: اجرای قانون و مطالبی که در قانون می آید هر کدام دارای حکمتی است. اگر شرکت‌ها در استان‌ها مالیات بپردازند،منابع استان‌ها افزایش پیدا می‌کند و با افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها وضعیت بانک‌های استانی نیز بهتر خواهد شد.عدالت پیوست ذهنی و پیوست عملی داردو تنها با بخشنامه اجرا نمی‌شود بلکه عدالت باید ملکه ذهن شخص مسئول باشد.
نوح منوری استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» گفت:یکی از مهم ترین نهادهای غیر دولتی که نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی دارد، اتحادیه‌ها یا تشکل‌های کارگری هستند، در حال حاضر وضعیت ما از این نظر چندان خوب نیست و با وجود اینکه بیش ازیک میلیون کارگاه تحت شمول سازمان تامین اجتماعی داریم تعداد تشکل های ما حدود ۱۲ هزار مورد است و آمار رسمی از عضویت اتحادیه نداریم.
مژده ای فر در همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای»اظهار داشت: در بحث بی عدالتی در بخش سلامت، موضوعی را که در تعیین مصادیق بی عدالتی پیگیری کردیم بر مبنای اصول قانون اساسی بود، اصولی که به ما گوشزد می‌کند سلامتی کالا نبوده بلکه حقی همگانی است و در قانون اساسی جزو نیازهای اساسی جامعه ایرانی تعیین شده است . عملا عادلانه بودن یک نظام سلامت به این معناست که بدون درگیر شدن با موضوعاتی که خارج از حوزه سلامت است، به نیازهای افراد پاسخ دهیم.
محمدامین نیک صفت پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف در همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای»گفت: مالیات از جمله مسائل مهمی است که میتواند منشاء بروز بی‌عدالتی‌هایی در جامعه شود. از آنجایی که در کشور ما اتکای زیادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده در سبد مالیاتی وجود دارد و از ویژگی‌های اصلی این نوع مالیات نرخ تنازلی آن و نرخ یکسان است که برای همگان به یک شکل اعمال می‌شود، دو مورد از مصادیق بی عدالتی در این زمینه مربوط به ماده ۳۹این قانون و ماده ۴۵ در راستای عدالت منطقه‌ای و عدالت عمودی برای حمایت از اقشارکم درآمد جامعه احصا شد.
رئیس جمهور: در کشور هرکسی بیشتر کار کند باید بر اساس تلاشی که دارد، پاداش بیشتری دریافت کند تا عدالت و انصاف برقرار شود. در مکانیزم‌های پرداختی در سیستم‌های اداری باید عدالت برقرار شود، دریافتی کسی که کار نمی‌کند با کسی که کار می‌کند، اگر یکی باشد، این خود ضد عدالت و ظلم محسوب می‌شود.
در نظام‌های مدرن، مشروعیت حکومت‌ها بر پایه اراده مردم و قانون اساسی شکل می‌گیرد؛ سندی که باید ضامن برابری حقوق همه شهروندان باشد، فارغ از گرایش‌های فکری یا موقعیت اجتماعی.
اصل برابری در برابر قانون، یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که هرگونه تبعیض ساختاری یا سیاسی را نفی می‌کند و اجرای آن، شرط لازم برای تقویت انسجام ملی و مشروعیت حاکمیت است.
محمود کلهری_ مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نه‌تنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیان‌باری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.