بودجه دولت و جایگاه آن در اقتصاد کلان
بودجه دولت در اقتصاد کلان تنها فهرستی از درآمدها و هزینه‌ها نیست، بلکه سندی است که جهت‌گیری سیاست اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. از منظر نظری، بودجه بازتابی از تصمیم دولت درباره ترکیب بهینه بین ثبات، رشد و عدالت اجتماعی است.
محمدمهدی وکیلی_ مدیر تحقیق و توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران/ گروه بورس: در مدل‌های کینزی، بودجه نقشی تعیین‌کننده در مدیریت چرخه‌های تجاری دارد و از طریق تغییر در مخارج یا مالیات‌ها می‌تواند تقاضای کل را تحریک یا مهار کند. در مقابل، در رویکردهای نئوکلاسیک، اثر نهایی بودجه به واکنش انتظارات و تصمیمات بین‌دوره‌ای عاملان اقتصادی بستگی دارد. در هر دو نگاه، انضباط مالی و پایداری بودجه پیش‌شرط ثبات اقتصاد کلان است.
تعامل سیاست مالی و پولی
کارآیی بودجه در گرو هماهنگی آن با سیاست پولی است. اگر دولت بدون محدودیت کسری بودجه ایجاد کند و بانک مرکزی مستقیماً (یا نظام بانکی به طور غیرمستقیم) ناچار به تأمین مالی آن شود، استقلال پولی از بین رفته و تورم به صورت ساختاری در آن اقتصاد نهادینه می‌شود. این پدیده، که در قالب فرضیه سارجنت–والاس توضیح داده می‌شود، کسری‌های مزمن دولت در نهایت بانک مرکزی را به پولی‌سازی بدهی وادار کرده و توان کنترل تورم را از سیاست‌گذار پولی سلب می‌کند. در چنین شرایطی، انضباط مالی نه تنها برای کنترل تورم بلکه برای حفظ اعتبار (حسن شهرت) بانک مرکزی ضروری است. از سوی دیگر، انقباض بیش از حد بودجه در دوره‌های رکود نیز می‌تواند به تعمیق رکود و کاهش اشتغال منجر شود؛ بنابراین تنظیم بودجه نیازمند رویکردی پویا و ضدچرخه‌ای است.
اثر بودجه بر بازارهای مالی
بودجه از طریق تعیین میزان استقراض و ترکیب هزینه‌ها، اثر مستقیم بر بازار بدهی و نرخ‌های سود دارد. انتشار گسترده اوراق برای جبران کسری می‌تواند به «اثر بیرون‌راندگی» (Crowding-out Effect) منجر شده و فضای تأمین مالی بخش خصوصی را تنگ کند. اما اگر این منابع به سوی پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت شوند، آثار مثبت بهره‌وری و تحریک رشد را به همراه خواهند داشت. بازار بدهی در این میان، در صورتی که از عمق و شفافیت کافی برخوردار باشد، می‌تواند نقش واسطه‌ای مهم در مدیریت بدهی عمومی ایفا کرده و هزینه تأمین مالی دولت را کاهش دهد.
نقش انتظارات و اعتماد در کارکرد بودجه
در اقتصادهای مدرن، واکنش بازارها به بودجه بیش از آنکه تابع مقادیر عددی باشد، تابع برداشت فعالان اقتصادی از پایداری و اعتبار سیاست‌گذار است. بودجه‌ای که بر مبنای برآوردهای واقع‌بینانه تنظیم شده و از ثبات و شفافیت برخوردار است، می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. در مقابل، بودجه‌های خوش‌بینانه با اتکا به درآمدهای ناپایدار یا برآوردهای غیرواقعی، پیام بی‌ثباتی به بازارها ارسال می‌کنند و موجب افزایش نااطمینانی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری می‌شوند.
اهمیت چهارچوب نهادی و پاسخگویی مالی
کارآمدی سیاست مالی در نهایت به کیفیت نهادی بستگی دارد. وجود سازوکارهای نظارتی مستقل، حساب‌های شفاف و چهارچوب‌های ارزیابی عملکرد می‌تواند مانع از استفاده کوتاه‌مدت و غیرمولد از منابع عمومی شود. بدون چنین چهارچوبی، حتی بهترین تصمیمات بودجه‌ای نیز در اجرا دچار انحراف خواهند شد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پاسخگویی و شفافیت، دو رکن اصلی اعتماد عمومی و ثبات مالی‌اند.
انتظارات از بودجه ۱۴۰۵
در فضای کنونی اقتصاد ایران، که تورم ساختاری، رشد پایین و هزینه بالای تأمین مالی وجود دارد، انتظار از بودجه ۱۴۰۵ باید واقع‌بینانه و مبتنی بر اصل «تثبیت پیش از توسعه» باشد. این بودجه نه می‌تواند کاملاً انقباضی باشد و نه با توجه به تعدد ریسک‌ها و فضای نااطمینانی موجود، ظرفیت انبساط قابل توجه دارد؛ اما می‌تواند با بازآرایی منابع به سمت هزینه‌های مولد، محدودسازی کسری عملیاتی و تقویت شفافیت مالی، به تدریج اعتماد بازار و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را افزایش دهد. تداوم اتکا به استقراض از نظام بانکی یا فروش دارایی‌ها راه‌حل پایدار نیست، اما استفاده مدیریت‌شده از بازار بدهی در کنار اصلاحات تدریجی در نظام مالیاتی و یارانه‌ای، می‌تواند گام‌هایی کوچک اما مؤثر در مسیر مهار ناترازی‌ها باشد. در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ اگر بتواند پیام ثبات و انضباط را ـ حتی در سطحی محدود ـ به جامعه و بازارها منتقل کند، می‌تواند آغازگر دوره‌ای از بازسازی اعتماد و همگرایی میان سیاست مالی و پولی در اقتصاد ایران باشد.
انتهای پیام/