حقوقدانان چالش‌های زنان در طرح جدید مهریه را بررسی کردند؛
حبس‌زدایی و تغییر سقف مهریه جوابگو نیست
مهریه فقط یک توافق و تعهد ساده مالی نیست، قرار بود پشتوانه‌ای حداقلی برای زنانی باشد که با گسست پیمان زناشویی با آسیب‌های بسیاری روبه‌رو خواهند شد، هر چند برخی رفتارهای فرهنگی و تصمیمات شتاب‌زده باعث شده است که گاهی پایان زندگی مشترک و وصول مهریه به دادگاه و زندان ختم شود.
ایران آنلاین: به گفته کارشناسان حدود دوهزار نفر به دلیل بدهی ناشی از مهریه در زندان هستند. برای همین طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه این روزها در صحن مجلس قرار دارد؛ طرحی که از آن با عنوان قانون جدید مهریه نام برده می‌شود. در پی اصلاحات اخیر مجلس شورای اسلامی، این طرح تغییرات قابل‌توجهی در روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مهریه ایجاد کرده است. هدف طرح جدید کاهش زندانی‌های ناشی از محکومیت‌های مالی و ساماندهی رویه‌های حقوقی عنوان شده که به گفته مدافعان طرح، تأثیرات مهمی بر وضعیت بدهکاران مهریه خواهد داشت. بر اساس این طرح، حبس به دلیل بدهی مهریه حذف شده و افراد بدهکار دیگر فقط به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی نخواهند شد. همچنین تعداد سکه‌های وصولی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش داده شده است؛ به این معنا که بیش از این تعداد قابلیت وصول نخواهد داشت. هر چند این طرح هنوز تصویب نشده، اما مشکلاتی را برای زنان ایجاد خواهد کرد تا جایی که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه هشدار داده اند و با نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهادهای جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه کرده اند.
اشرف گرامی‌زادگان: زنان از تغییرات جدید ناراضی هستند
اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دوازدهم با اشاره به اینکه طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، به «ایران» می‌گوید: «این طرح در حقیقت دسترسی زنان را از دریافت مهریه اعلامی در سند ازدواج محدود کرده و با سنجش مهرالسنه به عنوان رکن مورد نظر مجلس شورای اسلامی، با دریافت دادخواست اعسار مرد، حبس را نقض کرده است. هرچند که اگر هدف کاهش حبس فی‌النفسه باشد، مقبول است اما اگر به زیان طرف زن باشد، ضرورت دارد راهکارهای بهتری پیشنهاد شود، مثل تنصیف دارایی و اموال پس از پایان ازدواج چه در حیات و چه در ممات یا پیشنهادهای دیگر.»
او در ادامه به نکات مهمی در این خصوص اشاره می‌کند، اول اینکه این طرح از طرف مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و لایحه دولت محسوب نمی‌شود. متن طرح، دسترسی سریع زنان را به مهریه محدود کرده است و با این تحدید، در عمل و اجرا، زنان باید تأملی صبورانه داشته باشند! مورد دوم عنوان طرح است که موضوع «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است که به هدف کمرنگ کردن تنها ابزار قانونی و شرعی زنان در شرایط امروز جامعه است. در ادامه این طرح مهریه آمده است: «و برخی از احکام راجع به مهریه» این بخش در آخر عنوان آمده است تا مخاطب کمتر نگران شود. چرا؟ چون مردانی در زندان هستند که به دلیل عدم پرداخت تعهد خود به همسر خویش در آنجا حبس هستند. عنوان نشان می‌دهد که نمایندگان می‌دانستند با این تدوین می‌خواهند بقیه اذهان را فقط به بهانه اقتصادی همان طور که در مقدمه طرح آمده است: «نوسان شدید قیمت طلا (سکه)، افزایش طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به؛ که باعث مشکل برای قوه قضائیه شده است»، جلب کنند.
به گفته این حقوقدان، مورد دیگری که باید به آن توجه شود، نگرانی قوه مقننه برای قوه قضائیه است. اگر این موضوع اهمیت داشت چرا قوه قضائیه یک لایحه قضایی ارسال نکرده است؟ آن هم قوه‌ای که هم قضات آن و هم سازمان زندان‌های کشور را در اختیار دارد؛ موضوعی که نمایندگان محترم نادیده گرفته‌اند!
گرامی‌زادگان در ادامه صحبت‌های خود اضافه می‌کند: «در اینکه همه افراد از زندانی شدن مردان به دلیل مهریه‌های نامتعارف و پذیرش آن هنگام ازدواج نگران هستند و باید راهکارهای مقبول و عقلانی پیشنهاد شود، شکی نیست. ما مدافعان حقوق زنان نیز با این موضوع مخالفیم، چون برای خانواده و ثبات آن ارزش قائل هستیم. ولی آیا راهکار این است که زنان را از تنها پشتوانه‌ای که تا حدودی در دسترس آنان است، محروم کنیم؟ مگر شما نمایندگان محترم برای زنان قوانینی تدوین کرده‌اید تا حسن‌نیت شما به جامعه زنان محرز شود که در مورد کاهش دریافت مهریه و هدف خوب شما، زنان نیز نگران نباشند؟»
چرا نمایندگان آماری از مردان زندانی ارائه نمی‌دهند تا ببینیم این طرح برای چه تعداد زندانی مهریه تدوین شده است؟
گرامی‌زادگان این سؤال را مطرح می‌کند و در ادامه می‌گوید: «نمایندگان محترم نمی‌توانند پیشنهادی بدهند که زنان را متضرر نکند؟ چون در ادامه هر چند که در متن فقط به مهرالسنه اشاره شده ولی مبلغی که به عنوان مهرالسنه در متون آمده است ۵۰۰ درهم نقره است که در شرایط کنونی حدود ۲۵ سکه تمام بهار می‌شود. مجلسی که یک روز پیشنهاد ۱۴ سکه می‌دهد و باری دیگر اعداد دیگری پیشنهاد می‌کند و به استناد مقدمه طرح، فقط به امروز می‌اندیشد و لاغیر، چگونه می‌خواهد عدالت را اجرا کند. حال آن‌که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و نباید حقوق آنان را نادیده گرفت. مضافاً آن‌که ما در جامعه ایران زندگی می‌کنیم. هیچ یک از زنان به قداست و پاکی حضرت زهرا(س) و هیچ مردی هم به شأن و مقام والای علی‌بن ابی‌طالب(ع) نمی‌رسد. مردان ایرانی خود بهتر می‌دانند که استفاده از واژه‌های مقدس دینی، هیچ فردی را مانند الگوهای دینی نمی‌کند. مهم اخلاق و وجدان سالم است که یک خانواده را می‌سازد و این یادگیری از بزرگان است که الگوی رفتاری می‌شود.»
این حقوقدان با بیان این نکته که صریحاً باید گفت، اگر برخی خانواده‌ها برای جلوه و فخرفروشی، برای دخترشان مهریه‌های هنگفت و غیرقابل تأدیه در سند ازدواج درج می‌کنند، بدان معنا نیست که همه دختران و زنان ما در کشور این‌گونه هستند، توضیح می‌دهد: «فقط گروه کوچکی درخواست مهریه‌های سنگین دارند، زنان ما به عشق، حمایت و تأمین آتیه می‌اندیشند که در گذر زمان، همسرشان تغییر جهت ندهد و در نهایت او و فرزندش را رها نکند. لطفاً فقط به آن عده قلیل نگاه نکنید. کل جامعه را باید ببینید. نمایندگان محترم، طی این سال‌ها ده‌ها طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، نمونه‌اش هم بیمه زنان خانه‌دار، لایحه منع خشونت علیه زنان و چندین طرح و لایحه دیگر که یا از خواسته اولیه تغییر شکل داده و از حیز انتفاع ساقط شده یا نام زنان از آنها حذف شده است. زمان به‌تدریج در حال از دست رفتن و جامعه در بحران‌های اجتماعی غرق شده است. چرا هیچ راهکار نوینی ارائه نمی‌کنید؟ فراموش نشود که پیشنهاد این طرح از طرف ۳۰ تن از نمایندگان مرد در مجلس شورای اسلامی ثبت شده است. این را تاریخ فراموش نخواهد کرد.»
گرامی‌زادگان در پایان صحبت‌های خود درخواست می‌کند: «از نمایندگانی که عدالت و انصاف را سرلوحه امور قرار داده‌اند به عنوان یک شهروند می‌خواهم که از اقتصاددانان و حقوقدانان بخواهند تا برای تأمین آتیه زنان صبور این کشور راهکارهای جدید و منطبق با عدالت، ارائه دهند تا زنان بدانند که پس از سال‌ها زحمت و مرارت در خانه، در پایان، کرامت و شخصیت‌شان در خانه و بین اعضای خانواده محفوظ می‌ماند.»
مونیکا نادی: تنها حق زنان را از آنها نگیرید
مهریه تنها حق قانونی زنان است. مونیکا نادی، حقوقدان و فعال اجتماعی نیز با بیان اینکه طرح کاهش مهریه یعنی اینکه مهریه مثل سایر دیون مالی است، به «ایران» توضیح می‌دهد: «در واقع زمانی که بحث دیون از حیث حقوقی مطرح می‌شود، وقتی که به اجرای این احکام می‌رسیم، در عمل همه محکومین اگر مالی نداشته باشند که کفاف پرداخت بدهی را بدهد، به لحاظ قانونی امکان جلب این افراد تا پرداخت آن میزان محکومیت مالی وجود دارد. مهریه هم مثل سایر دیون، از این قاعده پیروی می‌کرد، حالا اما در زمینه مهریه، بحث محدودیت‌هایی پیش کشیده شده است، یعنی اساساً در خصوص میزان تعیین مهریه که جزو حقوق افراد است، دخل و تصرفی نمی‌شود، ولی در نحوه اجرا، محکومیت‌های مالی ناشی از مهریه، بی‌دلیل شامل تبعیض شده و در مورد مهریه فقط تا سقف ۱۴ سکه حکم جلب صادر می‌شود. به موجب این طرح، بالغ بر این میزان قابل وصول از طریق جلب نیست. همان‌طور که اشاره کردم، در واقع تغییراتی برای یک دین حقوقی به نفع عدم وصول مهریه توسط زنان ایجاد می‌شود.»
این فعال اجتماعی، در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که باید بررسی شود، این تبعیض به چه دلیل است؟ باید ببینیم چرا این مستثنا کردن و این تغییر رویکرد در مورد مهریه به وجود آمده است؟ نادی در ادامه می‌گوید: «واقعیت این است که بهانه‌هایی برای این تبعیض آورده می‌شود، از جمله اینکه بحث کاهش جمعیت کیفری و به تعبیری خلوت شدن زندان‌ها وجود دارد و این موضوع مطرح شده که برای پرداخت مهریه کسی نباید زندان برود. این حرف‌ها خیلی خوب هستند، بدین معنا که اساساً مهریه از نظام و ساختار حقوقی ما حذف شود و این اتفاق هم بیفتد که کسی به خاطر مهریه زندان نرود، اینها در جای خودشان می‌توانند اقدامات مثبت و خوبی باشند، ولی چه زمانی؟ زمانی که سایر حقوق زنان هم در زندگی خانوادگی تأمین شود.»
به گفته او، زنان ما در جامعه با تبعیض مواجه می‌شوند؛ موقعیت‌های شغلی نابرابر، تبعیض‌های خانوادگی و تبعیض‌های فرهنگی. زنان خیلی وقت‌ها موقعیت‌های اشتغال و کسب درآمد خود را از دست می‌دهند و اگر هم در موقعیتی بتوانند شغلی داشته باشند، در بسیاری موارد، درآمدهایی کمتر از مردان دارند. حالا مسئولیت‌های زندگی خانوادگی هم به این موضوع باید اضافه شود.
به اعتقاد این فعال اجتماعی، در رابطه ازدواج، حقوق ناشی از ازدواج برای زن و مرد برابر نیست، مانند حق تحصیل، حق اشتغال زن بدون رضایت مرد، حق طلاق زن در حالی که مرد می‌تواند هر زمان و هرجا به هر دلیلی یا بدون هیچ دلیلی زنش را طلاق دهد و حق حضانت که در این حق، زنان در موارد بسیار محدود شده‌اند. پس زن با یک نابرابری وارد رابطه حقوقی ازدواج می‌شود؛ از سوی دیگر هم نابرابری‌ها و تبعیض‌هایی در اجتماع علیه او وجود دارد.
او در ادامه با بیان اینکه بیشتر از آن‌که بعد مالی مهریه مهم باشد، به ابزاری برای تأمین امنیت زنان تبدیل شده است، می‌گوید: «وقتی زن بداند که در آستانه طلاق قرار دارد، برای به دست آوردن سایر حقوقی که واقعاً به لحاظ انسانی، حق اوست، به سراغ مهریه می‌رود. استفاده از مهریه برای دستیابی به حقوقی مثل حضانت فرزند، تنها راهی است که باقی می‌ماند، ولی در طرح جدید مجلس شورای اسلامی، این حق هم محدود شده و بدون دلیل به نفع مردان تبعیض قائل شده است. این طرح قرار نیست به تحکیم نظام خانواده منجر شود، آن‌طور که تدوین‌کنندگان طرح گفتند، زمانی نظام خانواده تحکیم پیدا می‌کند که حقوق طرفین نظام خانواده برابر باشد و حقوق برابر و مساوی وجود داشته باشد. بله اصلاً بحث مهریه می‌تواند حذف شود، خیلی بحث‌های دیگر هم می‌تواند حذف شود. حالا در این طرح شرایط عسر و حرج تسهیل شده است (عسر و حرج، اصطلاحی در حقوق و فقه اسلامی است که به معنای سختی و مشقت غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اشاره دارد. این اصطلاح به عنوان یک دلیل قانونی برای طلاق توسط زن، زمانی که زندگی مشترک برای او غیرقابل تحمل شده باشد، مطرح می‌شود) و شرطی به آن اضافه شده که طلاق زن را در بعضی موارد می‌تواند ساده کند؛ ولی واقعاً این کار به این منزله نیست که ما به زنان برابری دادیم و آنها را در موقعیت بهتری قرار دادیم یا امنیت آنها را تأمین کردیم.»
به اعتقاد نادی، آنچه که از زنان گرفته می‌شود و آنچه که به زنان داده می‌شود، در این طرح با هم برابری ندارند. او می‌گوید: «در واقع تبعیض بلا جهتی است که از نظر من مغایر با قانون اساسی، مغایر با حقوق و مغایر با اصل عدم تبعیض حقوق انسان‌ها می‌تواند باشد. اما در واقع همان‌طور که گفتم این طرح برخلاف مقرر قانونی عمل نکرده، چون ما در قانون داریم که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مهریه را تعیین کنند و قانونگذار اینجا دخالت نکرده که بگوییم طرح ایراد شرعی یا حقوقی دارد و در نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مهریه دخالت کرده است که نتوان به آن ایرادهای حقوقی یا شرعی گرفت. در حالی که در نحوه اجرا عملاً به نظر می‌رسد بر اساس تبعیضی است که در بلندمدت باعث تحکیم بنیان خانواده نمی‌شود، بلکه نبود احساس امنیت زن را بیشتر می‌کند.» به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، با اجرا شدن طرح جدید، خانواده‌ای پدید می‌آید که در آن، زن احساس امنیت ندارد و به جای آن احساس نابرابری خواهد داشت و خود را در موقعیت و جایگاه مناسبی نخواهد دید، یعنی با این روش طبیعتاً نمی‌توانیم شاهد خانواده مستحکمی باشیم. بنابراین می‌توان به اینکه اصلاً مهریه از سیستم حقوق حذف شود فکر کرد، به اینکه مردان به خاطر مهریه زندان نروند هم، می‌شود فکر کرد. چه بسا همین الان هم که سقف ضمانت اجرای حکم جلب ۱۱۰ سکه است، بسیاری از مردان به خاطر صدور حکم اعسار به خاطر تقصیرها زندان نمی‌روند و در واقع خیلی وقت‌ها معاملات صوری و معاملات به قصد فرار از دین انجام می‌شود و جلوی این امر را می‌گیرد و این اتفاق نمی‌افتد و زندان محقق نمی‌شود.
نادی در پایان می‌گوید: «به هر حال خوب است که ما به سمت چنین طرح‌هایی برویم، ولی در شرایطی که حقوق زنان را در زندگی مشترک و در ازدواج ارتقا دهیم و یک برابری برای آنها قائل شویم، نه اینکه مانند این طرح قدم برداریم که صرفاً منتهی به تبعیض بیشتر و اخلال در امنیت خانواده شویم.»
عبدالصمد خرمشاهی: مهریه باید ضمانت اجرایی داشته باشد
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اعتقاد دارد مهریه حق شرعی زن و پرداخت آن واجب است. او در گفت و گو با «ایران» می‌گوید: «مهریه همان صداق مالی است که مرد هنگام عقد نکاح به زن می‌دهد یا تعهد به پرداخت آن می‌کند، از منظر فقهی مهریه حق شرعی زن است و پرداخت آن هم واجب است. به این معنا که زن می‌تواند هر زمانی که خواست آن را مطالبه کند و از منظر فکری و قانونی سقفی برای مهریه تعیین نشده است.»
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی توضیح می دهد: «ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصریح می‌کند که به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت مطالبه مهریه از سوی زن مرد باید آن را پرداخت کند. تا سال ۱۳۹۱ قانون اجازه می‌داد به هر میزان که به اصطلاح مهریه تعیین شده بود اگر مرد توانایی پرداخت نداشت به هر حال محکوم به زندان می‌شد و امکان بازداشت مرد وجود داشت. این قضیه باعث شد که تعداد زیادی از مردان به خاطر عدم تمکن مالی به زندان رفتند از سال ۹۱ به بعد قانونی تصویب شد که زن فقط می‌تواند تا ۱۱۰ سکه از مهریه‌اش را مطالبه کند یعنی فقط ۱۱۰ سکه ضمانت اجرایی داشت. حالا در طرح جدید، مجلس این ۱۱۰ سکه را هم کم کرده است و قید کرده که فقط تا ۱۴ سکه ضمانت اجرایی دارد.»
خرمشاهی در واکنش به طرح جدید مجلس مبنی بر حذف زندان برای مهریه با تاکید بر اینکه هنوز این طرح نهایی نشده است می‌گوید: « یک طرحی هم پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن تقریباً حبس برای مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند حذف شود و پابند الکتریکی جایگزین زندان شود. البته هنوز این طرح نهایی نشده و همچنان مورد بحث است. نکته قابل توجه این است که در روابط خانوادگی و مسائل و مشکلات بین زن و مرد قانون کمتر می‌تواند نقش داشته باشد، در نهایت زوجین باید با همدیگر توافق کنند چون نمی‌شود برای آن چهارچوبی تعیین کرد مثلاً در مورد مهریه این حق زن است و باید یک ضمانت اجرایی داشته باشد.»
این وکیل باتجربه دادگستری با بیان این که سالهاست بر ضمانت اجرایی مهریه تاکید دارد، می‌گوید: «من چندین سال است که توصیه کرده‌ام این قانون باید به نحوی باشد یا در هنگام عقد مهریه باید به نوعی باشد که زن بتواند مهریه‌اش را دریافت کند یعنی ضمانت اجرایی داشته باشد. مهریه نباید مثل چک بلامحل باشد، زن به هر حال ممکن است که به اعتبار همان مهریه تن به ازدواج بدهد اگر قرار باشد که مرد نتواند این مهریه را بدهد و روانه زندان شود چیزی عاید زن نخواهد شد، بنابراین من فکر می‌کنم این طرح‌ها به جایی نخواهد رسید. مجلس یا قانون باید اجازه بدهند که زن و شوهر با هم توافق کنند که البته این توافق هم نباید دستوری باشد. اما در جهت حمایت از حقوق زنان راهکارهایی باید اندیشیده شود که خدای ناکرده سر زنان کلاه نرود یا به اصطلاح فقط وعده توخالی نباشد. مهریه باید ضمانت اجرایی داشته باشد به این‌صورت که اموال منقول یا غیر منقولی پشتوانه اجرایی پرداخت مهریه قرار بگیرد. یعنی مهریه به نوعی باشد که اگر سکه یا هر مال دیگری تعیین شد زن بتواند هنگام مطالبه یا وقوع اختلاف در زندگی زناشویی به مهریه دسترسی داشته باشد و بتواند به راحتی آن را وصول کند و صرفاً تعهد نباشد، اگر هم تعهد است باید تعهدی توام با ضمانت اجرایی باشد.»
خرمشاهی با بیان این که در سالهای گذشته شاهد بوده‌ایم که اولین مورد اختلاف زوجین بحث مهریه است، می‌گوید: «متاسفانه به لحاظ سردرگمی قوانین مربوطه وقت زن و شوهرها بیشتر در کریدورهای مجتمع‌های قضایی بیهوده تلف می‌شود و در نهایت ناچار می‌شوند که به هر حال به نوعی با هم کنار بیایند و معمولاً در این‌گونه مواقع حق زنان تضیع می‌شود. مرد اگر مالی دارد به نام مادر یا پدر یا اقوام و نزدیکان خودش می‌کند، معمولاً دست زن کوتاه می‌ماند و زن نمی‌تواند مهریه خودش را وصول کند یا اگر هم واقعاً مرد تمکن مالی نداشته باشد زندان رفتن مرد هیچ چیزی را حل نمی‌کند. بنابراین از ابتدا باید تمهیداتی اندیشیده شود که حق زن محفوظ بماند اگر یک سکه یا ۱۰۰۰ سکه یا هر مال دیگری یا هر چیز دیگری که مالیت داشته باشد و به عنوان مهریه قرار می‌گیرد، بایستی قابل وصول باشد تا حقی از زنان زائل نشود.
«خرمشاهی با بیان اینکه مهریه حق زوجه بوده و عندالمطالبه است، پیشنهاد می‌دهد: «بد نیست در زمان عقد استطاعت زوج مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد تا هرکسی نتواند هر میزان مهریه‌ای که دلش خواست و به زبان آورد را اعلام کند. اگر در زمان عقد، زوج با پشتوانه‌سازی برای مهریه همسرش میزان آن را اعلام و پرداخت مهریه همسرش را با ضمانت اجرایی همراه کند دیگر هرکسی نمی‌تواند از مهریه‌های نامتعارف مثل تاریخ تولد صحبت کند و مهریه بر اساس توانایی زوج و استطاعت او اعلام می‌شود.» این وکیل دادگستری با تأکید بر این نکته که مهریه باید در حدی باشد که ضمانت اجرایی پرداخت داشته باشد، در خصوص راهکارهای کنونی برای رفع مشکل پرداخت مهریه با سکه می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی و نوسانات قیمت سکه برای پرداخت مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده باید قضات اجرای احکام با همکاری دادگاه‌ها زمان و مهلت بیشتری را برای پرداخت مهریه در نظر بگیرند تا در برنامه‌ریزی بلندمدت نظر حقوقدان‌ها و کارشناسان قضائی برای حل این معضل مدنظر دستگاه قضائی قرار بگیرد.»
محمد صالح نقره‌کار: نگاه سنتی جوابگوی خانواده امروز نیست
محمدصالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تعداد سکه‌های مهریه از ۱۱۰ عدد به ۱۴ عدد می تواند جلوی سواستفاده از این حق قانونی زنان را بگیرد؟ می‌گوید: «یکی از نکات حائز اهمیت در نظام حقوقی خانواده توجه به اصل انتظار و تناسب است ما در نظم عمومی خانواده به موضوع برابری و توجه به حقوق متناظر طرفین تاکید می کنیم، به این دلیل که نهاد خانواده با سایر عقودی که در حوزه عمومی با رعایت اصل تناسب محقق می‌شود، به اعتبار ساحت عاطفی و اخلاقی که دارد، متفاوت است و این عقل و اعتبار ساحت عاطفی و اخلاقی مورد توجه قانونگذار قرار می‌گیرد. در حقیقت خانواده با اصل استمرار و نگاه عاطفی مبنایی برای حمایت از این نهاد را تداعی می‌کند بنابراین صورت‌بندی وضعیت حقوقی نباید به شیوه‌ای باشد که زمینه سوء استفاده تجاوز از حق یا دین نسبت به تکالیف را فراهم کند.» این وکیل دادگستری با بیان مفهوم گروکشی می‌گوید: «وقتی در نظام حقوقی ما موضوع مهریه و نفقه و اجرت‌المثل گروکشی برای حق طلاق زوجه، حضانت فرزند، حق خروج از کشور، حق تحصیل و اشتغال است، مشکلات هم شروع می‌شود، متاسفانه نظام حقوقی خانواده در وضعیت گسیخته‌ای قرار گرفته است. شرایط برای ایفای تعهدات زوجین نسبت به هم با یک گروگانگیری ناروایی که نظم حقوقی آنها را ساختاربندی کرده است قرین شده بنابراین نظام حقوقی ما به یک بازبینی و بازنگری نیازمند است.»
نقره‌کار با بیان این که امروز مهریه به یک وعده دروغین تبدیل شده است، در ادامه می گوید: «در نظام فقهی و حقوقی مهریه به مثابه یک هبه و برای الفت و مودت و پشتوانه داشتن زوج مطرح می‌شود، اما در وضعیت حاضر مهریه فقط به یک خدعه فاقد پشتوانه و دروغی غیر قابل تحقق تبدیل شده است و این باعث می شود که نظام حقوقی خانواده از پشتوانه کافی بهره مند نباشد و سرانجام تاوان این همه نیرنگ و فریب که با موارد دیگری هم مواجه هست باید توسط بودجه عمومی و دولت تامین شود و ما شاهد زوج‌هایی هستیم که به صورت شناور و مخفیانه زیست اقتصادی در سایه دارند و از فرصت‌های بسیاری برای آینده خود محروم خواهند بود. این نظم قطعاً نظم نادرستی است و نگاه حقوقی باید به سمتی برود که اصل تناظر در موضوع رعایت شود بر اساس اصل تناظر (اصل حق استماع) که یکی از اصول مهم و اساسی در حقوق دادرسی است هر یک از طرفین دعوا باید فرصت برابر برای طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و همچنین فرصت برابر برای مناقشه و پاسخگویی به ادعاها و استدلالات طرف مقابل داشته باشند. این اصل تضمین می‌کند که در فرآیند رسیدگی به دعوا، هر دو طرف به طور عادلانه و برابر مورد توجه قرار گرفته اند و بر اساس حق دفاع و استماع شنیده می‌شوند هدف شایسته و حکمت مقنن در این حوزه این است که باید برابرخواهی و حکمت مداری در نهاد خانواده شکل بگیرد، بحث حضانت و حق طلاق در مورد زوجه هم مراعات شود تا یک نظم ساختاری را در خانواده شاهد باشیم.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که ایا آمار دقیقی از میزان پرونده های مهریه در محاکم موجود هست؟ می‌گوید: «هرگونه تنبیه قانونی نیازمند پیوسته‌های مطالعاتی دقیق و علمی است و جامعه آماری و پیمایش دقیق این موارد مستلزم داشتن مستندات مکفی از محاکم است، البته من در این خصوص آمار دقیقی ندارم اما آنچه که در یک جستجوی ساده اینترنتی دریافتم حاکی است ۱۴ درصد از جرایم غیر‌عمد و محکومیت‌های مالی در کشور به مهریه مربوط است و متاسفانه به بودجه عمومی و بیت المال زیان بسیاری وارد می‌کند و اساساً با فلسفه تقنین نهاد خانواده و بحث‌های مرتبط با حمایت‌های مالی از زوجه تفاوت دارد.»
او با بیان این که شاید بیمه‌ها یا نظام های تامینی حمایتی در زمینه حقوق زنان بتوانند جایگزین این رفتارهای ناروا یا خدعه های غیر اخلاقی شوند می‌گوید: «ما امروز از قانونگذار انتظار حمایت داریم. نهاد خانواده با یک چالش حقوقی ماهیتی و بنیادی مواجه است، ما باید به سمت اصل تناسب و متجانس عمل کردن نهاد خانواده در حوزه عمومی حرکت کنیم، به خصوص در مورد حقوق زنان در موارد مختلفی با چالش‌های جدی در عرصه عمل مواجه هستیم که نمونه هایی از آنها را در پرونده‌های حضانت، خروج از کشور و حق طلاق و عسر و حرج می‌توانیم تحلیل کنیم.»
این وکیل دادگستری می‌گوید: «ببینید ما مفهوم سوء استفاده از حق را باید در نظر داشته باشیم اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به عبارت دیگر، حق اعمال شده توسط هر فرد نباید به گونه‌ای باشد که به دیگران یا منافع عمومی کشور آسیب برساند. ما در شرایطی هستیم که موضوع مهریه خیلی مصداق سوء استفاده از حق یا تعدی نسبت به تکالیف را فراهم می‌کند. در محاکم نمونه‌هایی از زوجینی که از بدو وقوع نکاح درصدد مخفی کردن اموال شان از زوجه هستند و با تعرفه یا ثبت اموال شان به نام دیگران زمینه ای برای فرار از وفای به عهد شان را فراهم می‌کنند یا افرادی که با به اجرا گذاشتن صوری مهریه در راستای فرار از یک حق، ضرری را به حقوق دیگران وارد می‌کنند، کم نیستند. همه این موارد با فلسفه صدق در ازدواج و شفافیت و درستکاری در موضوع عقد نکاح تعارض جدی دارد، ما آسیب‌شناسی میدانی در این زمینه‌ها انجام نداده ایم، قانونگذار باید راه ها و منافذ فرارها و سوء استفاده هایی از این دست را مسدود کند بنابراین نیازمند آسیب شناسی‌های میدانی در این حوزه هستیم.»
نقره‌کار برای حل این موضوع راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد: « مهریه تابع یک امر عرفی است و اساساً وعده آینده بودن مهریه یک خواهش و یک تاسیس نارواست. مهریه باید جنبه نقد و مصداق هدیه و هبه داشته باشد و هرگونه وعده آینده بدون رعایت اصل تعهدپذیری زمینه سوء استفاده از حق و یک ضربه به نهاد خانواده را به دنبال خواهد داشت. نظام سنتی حقوقی با نگاه سنتی به نهاد خانواده نمی تواند جامعه امروزی ایران را مدیریت کند، نظام عمومی ما باید با اجتهاد روزآمد به آسیب‌شناسی این نظم پیشین و سنتی در نهاد خانواده بپردازد و سعی کند مهریه را از یک نهاد وعده آینده ای، به یک مقوله نقد و هبه گونه تغییر بدهد و زمینه حمایت از زوجه را در موارد حق طلاق، حق خروج از کشور، حق تحصیل و حضانت و سایر چالش‌هایی که امروز زنان با آنها مواجه هستند با تمرکز بر بیمه‌های حمایتی و سایر تسهیلاتی که برای زیست شایسته زنان مورد نیاز است فراهم کند.»
داور: مبنا باید تحکیم خانواده باشد
زهرا داور حقوقدان و رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در گفت‌و‌گو با «ایران» در واکنش به طرح مجلس درباره مهریه بیان می‌کند: «خانواده در قانون اساسی همه کشورها به‌عنوان سنگ بنا و هسته اولیه یک جامعه است. در این زمینه باید مسأله بعد حاکمیت اراده افراد در نهاد خانواده و همچنین نظارت اعمال حاکمیت حکمرانی و فرمانروایی در نظر گرفته شود با این شیوه هر دو جنبه یعنی زن و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرند.»
او با بیان اینکه طراح محترم و کسی که با این طرح موافقت می‌کند باید ابتدا قانون اساسی را بخواند، می‌گوید: «طراح باید بداند قانون اساسی راجع به زن و خانواده چه می‌گوید و در اسناد بالادستی مبنای قانونگذاری چه باید باشد؟ در رابطه با مهریه همیشه از جنبه زنانه به قضیه نگاه کرده‌ایم نه از منظر زن و خانواده. حوزه خانواده در قانون مدنی در طول انقلاب کمترین تغییر را داشته، زیرا واقعاً با یک نگاه عقلانی تدوین شده است. قانونی مدنی می‌گوید طرفین می‌توانند هر مقداری که بخواهند به عنوان مهریه تعیین کنند و به مجرد اصل قانون، زن مالک مهریه می‌شود. در یک مقطع زمانی قانونگذار قوانین محکومیت‌های مالی را به تصویب می‌رساند و در رابطه با محکومیت‌های مالی مهریه را جزو مواردی قرار می‌دهد که اگر شخص توان پرداخت نداشت، حکم جزایی مانند زندان برای آن تعیین شود.»
داور با اشاره به اینکه وقتی مبنا تحکیم بنیان خانواده، رعایت مسائل مربوط به نهاد خانواده و تقویت آن نباشد، ضربه سنگینی به خانواده وارد خواهد شد، می‌گوید: «زنی که مهریه را اجرا بگذارد و شوهرش به زندان بیفتد چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعاً خانواده از هم می‌پاشد. در بخش دیگر قانونگذار می‌گوید اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکرد به زندان می‌افتد. آیا این موارد از نظر قانونگذار در جهت تحکیم بنیان خانواده است؟ طبیعتاً نه. از طرفی نمی‌توان احقاق حق یک نفر را مطرح کرد و گفت زن از حقش بگذرد و نگاهی به فروپاشی خانواده نداشته باشیم. مگر می‌توان در مورد خانواده و اعضای دیگر خانواده مانند کودکان حرفی نزد؟ مگر می‌توان به این قضیه تک بعدی نگاه کرد؟ این طرح همه ابعاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
این موضوع نیز مطرح بوده که مهریه‌ها زیاد شده است، اما برخی توجه نمی‌کنند دلیل افزایش مهریه‌ها چیست. این حقوقدان در توضیح علت افزایش مهریه بیان می‌کند: «چه اتفاقی می‌افتد که در اوایل انقلاب تا دهه هفتاد مهریه‌ها پایین است اما کم کم سنگین می‌شود؟ در آن دوره زیادترین مهریه نهایتاً ۱۴ سکه بود در حالی‌که قیمت سکه بالا نبود. آن زمان هدف شکل‌گیری یک ازدواج آسان بود اما از یک مقطع زمانی وقتی بحث تجمل‌گرایی مطرح می‌شود سکه به میزان سال تولد و سال میلادی هم می‌رسد.»
رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان درباره انواع مهریه توضیح می‌دهد: «امروزه فرهنگ و ذائقه جامعه عوض شده است. از نظر قانون مهریه می‌تواند هر چیزی که بعد مالی دارد، باشد اما در برخی مواقع صرفاً به متن تبدیل می‌شود در حالی‌که می‌توان به‌جز سکه، یک حرکت جالب، کشیدن یک نقاشی، آموزش یک هنر را مهریه قرار داد، اما در فرهنگ جامعه ما روی سکه متمرکز می‌شوند و متأسفانه بر مبنای فرهنگ جامعه هرچقدر میزان مهریه بالاتر باشد آن خانواده اصطلاحاً با کلاس‌تر است.»
ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد
داور درخصوص ایجاد تعادل میان حق زن و مرد در ازدواج می‌گوید: «مهریه اهرم فشاری از دید خانواده قلمداد می‌شود، زیرا حق طلاق با مرد است، پس باید یک تعادل و بالانسی بین این ازدواج که مثل معامله است، انجام شود. یعنی این ذهنیت وجود دارد که چون مرد حق طلاق دارد زن هم می‌تواند مهریه سنگین در نظر بگیرد تا اگر نتوانست به زندگی با آن مرد ادامه دهد، از این اهرم فشار استفاده کند.»
در کنار فرهنگ یک آیتم دیگری به نام اقتصاد، تورم، رشد مشکلات اقتصادی مطرح است، داور درباره تأثیر تورم بر طلاق می‌گوید: «اقتصاددان‌ها باید درباره این موضوع صحبت کنند، البته که همه این مباحث روی طلاق تأثیر‌گذار است. قیمت سکه همواره در حال رشد است و در عین حال نگاه‌ها به ازدواج معامله‌ای و محاسبه‌ای شده است. در این میان قانونگذار از یک اهرم دیگری در بعد اقتصادی استفاده می‌کند، مثلاً می‌گوید مهریه باید تا سقف ۱۱۰ سکه عندالمطالبه باشد، پس تا هر زمان که زن درخواست کرد، می‌تواند مهریه را طلب کند اما اگر بیش از ۱۱۰ سکه شد، باید توان مالی مرد در نظر گرفته شود.»
او این طرح را بار اضافه‌ای بر دوش زنان قلمداد می‌کند و می‌گوید: «برای مهریه که حق زن است محدودیت‌هایی گذاشته‌اند. بدین شکل که اگر مرد مالی داشته باشد و زن ثابت کند که آن مال وجود دارد، می‌تواند مهریه را بگیرد. همه حقوقدانان و فعالان حقوق زن به این موضوع اعتراض دارند که چرا از حق زن کم و بار روی دوش زنان را بیشتر می‌کنند؟ حالا چون زندانیان مهریه زیاد شده‌اند باید بار آن را روی دوش زنان گذاشت؟»
رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به اینکه عوامل بررسی افزایش قیمت سکه مهم‌تر از کاهش تعداد آن است، می‌گوید: «چرا صورت مسأله را پاک می‌کنند؟ چرا جای اینکه تعداد سکه را از ۱۱۰ به ۱۴ برسانند، عوامل افزایش قیمت سکه را بررسی نمی‌کنند. فکر می‌کنند اگر میزان مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسد، مسأله حل می‌شود. از طرفی حبس هم دیگر امکان‌پذیر نیست زیرا باعث پر شدن زندان‌ها می‌شود. در این طرح استفاده از پابند الکترونیک را جایگزین حبس کرده‌اند بدون اینکه عواقب آن را در نظر بگیرند. آن فرزندی که پدر را با پابند الکترونیکی در خانواده می‌بیند، آسیب روانی جدی و زیادی خواهد دید. آیا قانونگذار به این موضوع فکر کرده است؟»
در قانون ما مواردی مثل این موضوع وجود دارد؛ تا زمانی که مهریه به زن داده نشده او می‌تواند از تمکین خودداری کند. این حقوقدان درباره دیدگاه اشتباه جامعه نسبت به این موضوع می‌گوید: «برخی با نگاه اشتباه تصور می‌کنند وقتی زنان در جامعه نسبت به این موضوع آگاه شدند مهریه را یک وسیله کاسبی قرار می‌دهند، بنابراین کسی که چنین دیدگاهی دارد یا جامعه را نمی‌شناسد و یا به غلط درباره آن قضاوت می‌کند یا برایش ساده‌تر است کل زنان جامعه را از یک حق مسلم محروم کند.»
نگاه جامع الاطراف به قوانین تحکیم خانواده
داور درباره اینکه باید نگاه همه جانبه در مواجهه با قوانین زنان داشت، می‌گوید: «اگر قانونگذار می‌خواهد یک قانون جامع و مانع داشته باشد؛ نباید هراز گاهی به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی به قانون یک قیچی بزند و اصلاح نگران کننده‌ای برای جامعه ایجاد کند، بلکه باید همه جانبه و جانب‌الاطراف به حقوق خانواده و زنان نگاه کند. این مسأله ضربه خیلی بزرگی به تحکیم خانواده می‌زند و عامل آن قانونی است که به مسائل خانواده بی‌توجهی می‌کند. یکی از نمایندگان هم در تلویزیون بیانی داشتند که جای تعجب دارد، او گفته بود وقتی زنی بلافاصله بعد از عقد مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد مثل آش نخورده و دهن سوخته است، این بیان جای تأسف دارد و نشان می‌دهد که این نماینده قانون را نخوانده است.
او در توضیح مهرالمتعه می‌گوید: «قانون می‌گوید اگر مرد قبل از ایجاد هر گونه رابطه زناشویی بخواهد زن را طلاق بدهد به دلیل حمایت از زن باید مهرالمتعه به زن بدهد در اینجا به دلیل صدمه‌ای که زن به لحاظ روانی دیده مهرالمتعه به او تعلق می‌گیرد. علاوه بر این قانونگذار می‌گوید اگر مرد و زنی ازدواج کردند و قبل از اینکه ارتباطی بین آنها ایجاد شود طلاق بگیرند نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد. به‌عنوان کسی که ۲۷ سال حقوق خانواده درس داده‌ام می‌گویم، این قانون عالی‌ترین دفاع از حقوق مالی زن است اما برخی بر این موارد باور ندارند.»
رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با گلایه از اینکه چرا طراحان پیش از تصمیم، ابعاد خانواده را نمی‌سنجند، می‌گوید: «یکی از معیارها برای درآمدزایی اشتغال است، اما در جامعه ما ۱۲ درصد از زنان در مشاغل دولتی کار می‌کنند. مسأله ما این است که چرا وقتی می‌خواهند طرحی را عنوان کنند این را با نظر همه جانبه مانند روانشناس، حقوقدان، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس بررسی نمی‌کنند. باید ابعاد مختلف این طرح خصوصاً در ابعاد خانواده سنجیده و بعد ارائه شود.»
انتهای پیام/