یک کنشگر حوزه زن و خانواده مطرح کرد؛
طرح حبس‌زدا یا جرم‌زا
سمیه سادات حسنی‌حلم وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون تکریم زن و خانواده و کنشگر حوزه خانواده با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون محکومان مالی مهریه حدود یک ماهی هست که توسط کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده، می‌گوید: «به نظرم این طرح به هیچ‌وجه نمی‌تواند جوابگوی خواسته‌های امروز زوجین باشد و از نهاد خانواده حمایت کند.»
ایران آنلاین: او با اشاره به اینکه در رویه فعلی قضایی شاهد این هستیم که در محاکم اثبات ملائت مالی برعهده خانم‌هاست یعنی اعسار آقایان راحت اثبات می‌شود، می‌گوید: «ما دنبال قانونی بودیم که پیشنهاد بدهیم و به حمایت و آگاهی بخشی به قشر ضعیف جامعه کمک کنیم. بسیاری از شروط مختلفی که در عقدنامه‌ها سال‌هاست وجود دارد را زوجین بدون آگاهی امضا می‌کنند، بدون آن‌که بدانند چه هستند! اما به هر حال قانونگذار برای اینکه از قشر ضعیف‌تر حمایت کند شروط حمایتی را قرار داده است ولی ما در بحث مسائل مالی زنان می‌خواهیم یک طرح یا لایحه‌ای باشد و یک نظام مالی جدید و عادلانه‌ای را بین زوجین براساس شرع مقدس، قانون اساسی و قانون مدنی ایجاد کنیم، متأسفانه نه تنها شاهد این موضوع نبوده‌ایم بلکه شاهد این هستیم که طرحی بدون تراز و بدون تعادل بین زن و مرد در زندگی مشترک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است.»
عضو کانون تکریم زن و خانواده در ادامه با بیان ایرادهای این طرح می‌گوید: «یکی از اولین موارد این است که در این طرح بحث سقف ضمانت اجرا از ۱۱۰ سکه که دهه پیش تصویب شده بود به ۱۴ سکه تقلیل داده شده است، یعنی دیگر هیچ الزام به تعهدی برای مردان در زمان عقد نمی‌گذارد، صراحتاً هم می‌گوید که منظور از حبس، زندان نیست و شامل حبس الکترونیکی می‌شود یعنی نه تنها مهریه به ۱۴ سکه تقلیل داده می‌شود بلکه همان ۱۴ سکه را هم شامل حبس نمی‌داند. این در شرایطی است که اگر از وکلا و قضات حوزه خانواده بپرسید متأسفانه با همین رویه فعلی و با وجود همین ابزار نصف کاره هم بسیاری از مردان پای مذاکره و توافق برای زندگی نمی‌آیند. حالا تصور کنید زنان همین ابزار را هم از دست بدهند. به هر حال مهریه می‌تواند هم در زمان زوجیت و هم در زمان طلاق ابزاری برای زنان در زندگی زناشویی و هم در زمان فوت همسر باشد و به زن برای ادامه زندگی و معیشت کمک کند. بنابراین سهم زنان از این ابزار قانونی نباید محدود شود.»
این کنشگر اجتماعی با بیان اینکه در زمینه مسائلی مثل نفقه و اجرت‌المثل بین مواردی که در دین مطرح می‌شود و چیزی که در اجرا به زن تخصیص پیدا می‌کند تفاوت چشمگیری وجود دارد، می‌گوید: «در زمان اجرای آرا، نفقه و اجرت‌المثلی که وجود دارد و به‌عنوان دیون ممتازه است در بحث اجرا بسیار ناچیز است و با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله‌های بسیاری دارد، در این میان تنها چیزی که می‌توانست کمی کمک کننده باشد بحث مهریه بود. بسیاری از قضات این را می‌دانند و معتقدند تا زمانی که حمایت قضایی پشت مهریه نباشد مرد برای پرداخت مهریه اقدامی نمی‌کند.»
او در ادامه به موضوع پرداخت مهریه می‌پردازد: «در بحث پرداخت مهریه زمانی که خانم دارد این ابزار را برای بحث طلاق استفاده می‌کند یعنی زن به یک جایی رسیده که حالا موجه و غیرموجه اصرار به طلاق دارد و دلایلی که ارائه می‌کند اصلاً برای دادگاه محکمه‌پسند نیست به‌عنوان مثال بحث عسر و حرجی که هم در عقدنامه‌ها و هم در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، در زندگی زناشویی قابل اثبات نیست و اثبات آن بسیار سخت است زیرا در زندگی زناشویی آن‌قدر فضا، فضایی محرمانه و خصوصی است که ما نمی‌توانیم از هیچ شاهدی کمک بگیریم، کسی هم علیه خودش شهادت نمی‌دهد، پس اکثراً عسر و حرج زوجه قابل اثبات نیست. برای همین وکلا از این ابزار مهریه استفاده می‌کردند و با این ابزار مردان را پای مذاکره می‌آوردند و بسیاری اوقات توافقی حاصل می‌شد.»
حسنی‌حلم با تأکید بر اینکه بر خلاف شارع مقدس و قانون اصلاً نمی‌شود برای مهریه سقفی در نظر گرفت، می‌گوید: «مدافعان می‌گویند سقفی تعیین نشده و مردم می‌توانند هر چه قدر می‌خواهند مهریه تعیین کنند اما فقط ۱۴ سکه قابل حمایت قضایی خواهد بود ولی مردم تصور می‌کنند که مهریه از این به بعد فقط همان ۱۴ سکه خواهد بود. یعنی فکر می‌کنند کل مبلغ ۱۴ سکه است در صورتی که صرفاً این بحث ضمانت است حالا سؤال اینجاست به هر حال شرایط اقتصادی برای مردان سرزمین‌مان سخت شده اما آیا شرایط برای زنان سرزمین‌مان راحت‌تر شده است؟ اگر روزگار برای مردان سخت می‌گذرد حتماً برای زنان سخت‌تر است مگر چند درصد از زنان ایرانی متأهل مهارت‌های تأمین معیشت خودشان را دارند؟ یکی از مسائلی که ما همیشه از مباحث دین اسلام دفاع می‌کنیم این است که خانم‌ها وظیفه نفقه‌آوری ندارند وبه همین جهت شرع مقدس برای آنها حقوق مالی مثل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را در نظر گرفته است.
نکته دیگر اینکه اگر فرهنگ کشورمان را رصد کنید، می‌بینید که هیچ زنی وقتی حال زندگی او خوب است تقاضای مهریه نمی‌کند تقاضای مهریه برای بسیاری از زنان وقتی مطرح می‌شود که یکی از زوجین فوت کرده باشد.» هرچند منکر درصد بسیار جزئی از زنان نیستیم که با نیت کلاهبرداری وارد رابطه ازدواج می‌شوند ولی این در مقابل درصد زنان نجیب ما که از حق شرعی و قانونی خود برای حفظ خانواده سکوت می‌کنند، قابل مقایسه نیست و راهکار این مسأله آموزش و فرهنگسازی است.
او با بیان اینکه براساس آخرین آمار ستاد دیه که به مجلس ارائه شده است تعداد محکومان مالی به دلیل پرداخت نکردن مهریه فقط دو هزار و ۸۰ نفر بوده، می‌گوید: «در جلسات متعددی با قضات محاکم خانواده مطلع شده‌ایم که این تعداد حتی با وجود قانون فعلی هم نباید به زندان می‌رفتند! چون وقتی مرد به خصوص در شرایط اقتصادی حاضر درخواست اعسار می‌دهد در اکثر اوقات با آن موافقت می‌شود، بنابراین افرادی که در زندان هستند یا جرایم کیفری دیگری دارند که همزمان با بحث مهریه‌شان در جریان است یا در مورد تعدادی از آنها قاضی یقین پیدا می‌کند که این مرد توانایی مالی دارد و مهریه را پرداخت نمی‌کند. با این اوصاف مطرح شدن این طرح فعلی بی‌توجهی به قضاتی است که این احکام را صادر می‌کنند. از طرفی فرض کنیم که این ۲۰۸۰ نفر واقعاً زندانیان محبوس به دلیل مهریه هستند که به استناد صحبت‌های قضات در بحث اجرای احکام که برای ما مستدل است، شاید ۱۰ درصد این آمار هم در کل کشور موجود نباشد، حالا اگر همین ۲۰۸۰ نفر را در کل کشور تقسیم کنیم یعنی در هر استان ۸۰ - ۷۰ مرد داریم که به خاطر مهریه زندانی هستند، سؤال اینجاست آیا نمی‌شد راهکاری بیندیشیم که به جای اینکه وقت مجلس گرفته و امنیت روانی و مالی زنان زیادی را به خاطر دو هزار نفر مخدوش کنیم خیلی راحت با رصد وضعیت افرادی که به خاطر مهریه محبوس هستند و خانواده‌های‌شان متوجه شویم که چرا زنان این افراد به استفاده از ابزار مهریه یعنی منتهی‌الیه ابزار حقوقی روی آورده‌اند و با کمک‌های واقعی روانشناسی و مشاوره‌ای از حبس همین تعداد اندک هم جلوگیری کنیم.
تأکید می‌کنم کمک واقعی، چون در بسیاری مواقع مشاوره‌ها عمیق و واقعی نیستند، صرفاً رفع تکلیف و صوری‌ست. قبول کنیم درصد بسیار کوچکی از جامعه زنان هستند که فرضاً با نیت کلاهبرداری وارد زندگی می‌شوند مگر در بین مردان یا سایر صنوف سوءاستفاده از حقوق وجود ندارد. به طور کلی این رویه زن نجیب ایرانی نیست و زن زمانی از این حربه استفاده می‌کند که یا این‌قدر از زندگی خسته شده و دیگر نمی‌تواند همسرش را سر زندگی بیاورد و یا مرد زندگی عاطفی و زناشویی را رها کرده است و زن به طلاق اصرار دارد.»
ارائه مشاوره‌های حقوقی به زوجین
حسنی‌حلم با بیان اینکه می‌توانستیم با دخالت‌های صحیح مشاوره روانشناسی، جامعه‌شناسی و آسیب‌شناسی به این مسائل برسیم و آنها را حل کنیم، می‌گوید: «از شروط اساسی و صحت هر عقدی مثل عقد اجاره بیع و نکاح عاقل، بالغ و مختار بودن است بنابراین مردی که مهریه را قبول می‌کند و دینی را برعهده خودش می‌گیرد که اصلاً توان پرداخت آن را ندارد به نظر شما اصلاً می‌توان صحت عقل مالی او را تأیید کرد؟ مرد همانجا می‌تواند مخالفت کند و اصلاً وارد عقد نکاح نشود، او این آزادی و اراده را داشته و به هیچ وجه تحت اجبار نبوده است. حالا برخی می‌گویند مردان تحت تأثیر فشار اجتماعی ممکن است که چیزی ورای توان‌شان را بپذیرند، ولی به نظر من مسلماً آگاهی حقوقی مردان به دلیل حضور بیشتر آنها در جامعه بسیار بیشتر از زنان است. بنابراین اگر می‌خواهیم قوانین حمایتی تصویب کنیم باید از قشر ضعیف دفاع کنیم.»
این کنشگر فعال حوزه خانواده با ارائه پیشنهادی دراین حوزه می‌گوید: «یکی از راه‌هایی که پیشنهاد می‌کنیم تا بحث زندان و بقیه مشکلات حقوقی فیمابین زوجین اتفاق نیفتد یک مشاوره حقوقی درست است، یعنی وقتی این همه برای هزینه‌های عروسی و ازدواج هزینه می‌کنیم به اندازه خرید یک کالای کوچک برای مشاوره حقوقی قبل از ازدواج هزینه کنیم. پیشنهادم این است در محضرهای ثبت ازدواج بر فرض اینکه سردفتر سرشان شلوغ باشد یا اطلاعات نداشته باشند تحصیلکرده‌های حقوق، فقه یا حتی مطالعات زنان حضور پیدا کنند و به زوجین بسته‌های حقوقی، فرهنگی بدهند و موارد مختلف را به آنها تفهیم کنند، نه اینکه همانند خیلی از مشاوره‌های قبل از ازدواج صوری باشد. این تفهیم باید حداقل یکی دو ساعت و به صورت کاملاً خصوصی باشد زیرا زندگی‌های مختلف نسخه‌های متعدد هستند و ما نمی‌توانیم برای همه زندگی‌ها نسخه واحدی بپیچیم. همین ۱۴ سکه ممکن است برای زوجی زیاد و برای زوج دیگری خیلی کم باشد، نسخه‌های زندگی قابل کپی نیست باید حقوق و تکالیف هر کدام از زوجین در حضور دیگری به او آموزش داده شود. اگر مهریه سنگین نوشته می‌شود همانجا مدل پرداخت در عقدنامه ذکر شود تا مرد بداند که باید این مبلغی که می‌نویسد را پرداخت کند. پس با راهکارهایی بهتر می‌توانیم همین تعداد زندانی محدود را هم نداشته باشیم.»
عضو کانون تکریم زن و خانواده در پاسخ به اظهارنظر یکی از مدافعان طرح که از عدم اطلاع‌رسانی صحیح در مورد حمایت‌های طرح از زنان گله کرده بود، می‌گوید: «یکی دو ماده از طرح فوق حمایت‌های جزئی از زنان دارد، اما وقتی که می‌خواهیم قانون بنویسیم و این همه زمان برای این قانون هدر می‌رود باید شرایط بهتر و ایده‌ال را در نظر بگیریم، نمی‌توانیم امروز قانون را تصویب کنیم و دوباره دو سال دیگر به سراغ تغییر مواد و اصلاح آنها برویم. دغدغه‌مندان این حوزه می‌دانند که مشکلات خانواده یک شبه به وجود نمی‌آید. زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند اگر بذل کل مهریه‌شان را داشته باشند و اگر دو سال جدایی منجر به طلاق را داشته باشند دادگاه اگر کراهت این خانم را تشخیص دهد او می‌تواند طلاق بگیرد شاید این از نگاه مدافعان ماده خوبی باشد چون ما در محاکم و دستگاه قضا پرونده‌های ۸ و ۱۰ ساله هم داریم که زن معطل می‌شود ولی این کار چند ایراد اساسی دارد که نمی‌توانیم آنها را برطرف کنیم. ایراد اول که مدافعان باید جواب بدهند این است که زنی که کلیه حقوق مالی‌اش را بذل می‌کند باید چگونه به زندگی ادامه دهد؟ چند درصد زنان جامعه شاغل و حقوق بگیر هستند و چه طور باید خودشان و فرزندانی که احیاناً رها شده‌اند را با نفقه ناچیزی که ممکن است تعیین شود، مدیریت کنند؟ پس من با بذل کلیه حقوق مادی زن مخالفم. نمی‌توانیم این قانون را برای همه زنان سرزمین‌مان بنویسیم زیرا این ماده آنها را دچار آسیب‌های اجتماعی می‌کند. ایراد بعدی این است که زن باید دو سال از مرد جدا زندگی کند. در فقه شیعه حتی در طلاق‌های رجعی زن و مرد می‌توانند با هم زندگی کنند شاید ریسمانی که در حال پاره شدن است دوباره بهم وصل شود، اما با این ماده ما زنان نجیب‌مان را تشویق می‌کنیم که دو سال جداگانه زندگی کنند. سؤال اینجاست زنان در دو سال کجا و با چه چیزی زندگی کنند آیا مدافعان ضمانت می‌دهند این زن دچار آسیب‌های اجتماعی نشود؟ متأسفانه بیشتر آسیب‌های اجتماعی که زنان با آن مواجه می‌شوند ناشی از مشکلات معیشتی است. نکته جالب دیگر در این ماده این است که زن بعد از بذل تمام حقوق مادی تازه باید به دادگاه اثبات کراهت کند من صددرصد و با یقین معتقدم این طرح نه تنها برای زنان چیزی ندارد بلکه حتی به نفع مردان هم نیست. چون مرد در خانواده زندگی می‌کند و باید در خانواده‌ای زندگی کند که حالش خوب باشد و ستون این خانواده مادر است زمانی که زن را در نظام حقوقی خودمان حمایت نکنیم، نمی‌توانیم او را به نقش مادری و خانواده تشویق کنیم.»
حسنی‌حلم که از آغاز در جریان این طرح و تغییرات آن بوده در پاسخ به اینکه زنان مجلس چرا در جریان این طرح نبوده‌اند، می‌گوید: «متأسفانه مدافعان طرح درک درستی از مسائل و مشکلات زنانه ندارند برای همین وقتی صحبت می‌کنیم به احساساتی بودن متهم می‌شویم وقتی درک درستی نباشد نمی‌توان راه‌حل‌های درستی هم پیدا کرد. متأسفانه در کمیسیون قضایی درکی از مسائل زنانه وجود ندارد. آنها برای این طرح از مشورت قضات، فعالان و حقوقدانان زن استفاده نکرده‌اند که حداقل با نگاه آنها مسائل را ببینند آنها حتی با خیلی از قضات و حقوقدانان مرد خانواده محور هم مشورتی نکرده‌اند، مدافعان باید جواب بدهند با چند قاضی اجرای احکام و با چند قاضی مجتمع خانواده مشورت کردهاند؟ نکته دیگر اینکه متأسفانه ۱۴ زن در مجلس حضور دارند که به‌جز یکی دو نفر حقوقی بقیه تنها در حیطه‌های تخصصی خودشان فعالیت می‌کنند. از طرفی همزمان در مجلس سه مسأله زنان در حال پیگیری بود یکی بحث حجاب، بحث لایحه منع خشونت یا همان لایحه حفظ کرامت و صیانت زنان و بحث مهریه، بنابراین زمانی بحث مهریه در کمیسیون قضایی تصویب شد که زنان در کمیسیون‌های تخصصی خودشان مشغول بودند آنهایی که درگیر مسائل زنان هستند هم مشغول لایحه کرامت بودند و‌توجیه می‌کنند که در زمان ده روزه اصلاً متوجه طرح نشده‌اند. ولی آیا اعضای کمیسیون حقوقی از این فرصت استفاده کردهاند یا نه؟ هیچ وجه احترامی برای این ۱۴ زن مجلس قائل نبودند که حداقل نظر آنها را بپرسند؟ دوم اینکه به دلیل سرمایه اجتماعی به هر حال نیمی از این جامعه را زنان تشکیل می‌دهند. همه ما در پیشگاه خدا و وجدان‌مان مسئول هستیم. یکی دیگر از مواد این طرح بحث حق حبس است، حق حبسی که هم شارع مقدس و هم قانونگذار در قانون مدنی برای زنان محترم شمرده است با این طرح از بین می‌رود.
در ظاهر قضیه حبس‌زدایی بسیار زیباست ولی متأسفانه خودمان فاجعه‌ای را ایجاد می‌کنیم که ممکن است به جرم زایی زوجین بالاخص زنان منجر شود. این طرح با شرع مقدس، قانون اساسی و نگاه امامین انقلاب و مسأله عزت و کرامت زنان در نظام اسلامی به هیچ وجه همخوانی ندارد. شخصاً این مسأله را به‌عنوان یک مانع جمعیتی لحاظ می‌کنم چون نمی‌شود بدون حمایت از مادر خانواده توقع فرزندآوری داشت. مجلس محترم در این چند سالی که رهبر عزیزمان بارها سر مسأله زنان و ظلم به زنان و وظیفه مجلس در تصویب لایحه‌ای محکم و سخت در جلوگیری از ظلم بیانات فرمودند، چه کردهاند؟
انتهای پیام/