دکتر الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:
نیازمند اصلاح نظام حقوقی خانواده هستیم
بر اساس قوانین فقهی ما حق قطعی زن در ازدواج، مهریه و نفقه است، اما همین حقوق هم مدام دستخوش تغییر شده و محدودتر میشوند، بدون اینکه آن طرف کفه ترازو به سود زنان اصلاح شود.
ایران آنلاین: این روزها، مجلس درگیر طرح کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و حبس‌زدایی از مردان بدهکار مهریه است، طرح‌هایی که هنوز تصویب نشده، اما موافقان و مخالفانی دارد به طوری که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است، نمایندگان باید قانون را به گونهای اصلاح کنند که شهروندان بویژه زنان و دختران جوان به تضمین مهریه برای حفظ نهاد خانواده نیازی نداشته باشند، حتی در مواردی به شکل تجاری با این مسأله برخورد نکنند. نمایندگان به جای محدود و مسدود کردن مسیر افزایش مهریه، به عنوان تضمین زندگی زناشویی، بهتر است به اصلاح نظام حقوقی خانواده روی آورند. نمایندگان مجلس به دنبال تغییر در میزان سکههای مهریه هستند، ولی در آن سوی ماجرا زنانی قرار دارند که بدون پشتوانه مالی، درآمد و اشتغال بعد از جدایی باید زندگی‌شان را مدیریت کنند. کاهش میزان سکه و حبس‌زدایی فقط کفه ترازو را به سود مردان سنگینتر میکند، بدون آنکه حقی برای زنان در نظر گرفته شود.
دکتر الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به لزوم ارتباط برقرار کردن نظام قانونگذاری با تحولات اجتماعی در همه سطوح، می‌گوید: «با اینکه مرکز پژوهشهای مجلس می‌تواند به عنوان رابطی میان مجلس، جامعه علمی و نخبگان عمل کند و در مورد طرح‌هایی که نمایندگان در مجلس مطرح میکنند، دیدگاههای کارشناسی صاحب‌نظران حوزههای مختلف را به آنها منتقل کند، به نظر میآید چنین کارکردی شکل نمیگیرد و از ظرفیتهای علمی و کارشناسی کشور در وضع قوانین و ارائه طرحهای قانونی استفاده لازم انجام نمیشود. واقعیت آن است که نظام حقوقی عقد و ازدواج نمی‌تواند با واقعیتهای متحول جامعه ایرانی در شرایط کنونی ناهمخوان باشد.»
جایگاه زنان و مردان به دلیل تحولات بسیار سریع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حتی سیاسی جامعه، دگرگونیهای بسیار بنیادین و اساسی را پذیرا شده که در نظام قانونگذاری و وضع قوانین کشور هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. این نماینده سابق مجلس در اینباره توضیح میدهد: «شاهد هستید به جای یک رویکرد همه‌جانبه و واقعگرایانه به تحولات گسترده و عمیق جامعه، طرح‌هایی در کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه می‌شود که به جای حل مشکل، فقط مشکلی به چالشهای قبلی اضافه میکنند. از جمله موضوع کنترل مهریه که متأسفانه به عنوان تضمینی برای دوام و بقای خانواده و نظام زناشویی همواره مورد توجه بوده است. سال‌هاست که زنان کوشیدهاند با استفاده از اهرم مهریه برای دفاع از حقوق انسانی خود در ساختار خانواده اقدام کنند. حالا برخی از نمایندگان این‌گونه طرحهای قانونی یعنی کاهش مهریه به ۱۴ سکه را ارائه میکنند، بدون اینکه توجهی به این تحولات بویژه به نیازهای امروز زنان جامعه داشته باشند.»
قوانین ازدواج باید به‌روز شود
به گفته دکتر کولایی، توجه نداشتن به شرایط خانواده در جامعه فعلی، یعنی نرخ بالای طلاق، نبود تمایل به ازدواج میان جوانان و پیامدهای طبیعی آن که کاهش شدید رشد جمعیت در کشور است، در این نوع مباحث جایگاه خود را پیدا نمیکند. او می‌گوید: «ما شاهد هستیم، شیپور را از سرگشادش میزنند! به این معنا که کشور نیازمند اصلاح اساسی قانون ازدواج و قوانین مربوط به نظام خانواده است تا خانوادهها مجبور نشوند برای حفاظت از این نهاد بسیار ارزشمند اجتماعی، به افزایش مهریه حتی مهریههای غیرمنطقی روی بیاورند. درواقع شاهد نوعی مسابقه و رقابت در تعیین تعداد سکه در مهریه هستیم.»
آنچه امروز در مورد مهریه و افزایش چشمگیر آن و طرحهای قانونی برای مهارش مطرح می‌شود، نمایشی از بیتوجهی به واقعیتهای اجتماعی و ضرورت انجام تکالیف و وظایف نمایندگان مجلس و قانونگذاری است، موضوعی که دکتر کولایی به آن اشاره میکند و می‌گوید: «نمایندگان باید قانون را به گونهای اصلاح کنند که شهروندان، بویژه زنان و دختران جوان به تضمین مهریه برای حفظ نهاد خانواده نیازی نداشته باشند، حتی در مواردی به شکل تجاری با این مسأله برخورد نکنند. در واقع نقش عامل مهریه از کارکرد طبیعی آن خارج نشود، به طوری که امروز شده است. به جای محدود و مسدود کردن مسیر افزایش مهریه به عنوان تضمین زندگی زناشویی و در واقع ایجاد اعتماد در خانوادهها برای درگیر شدن در امر ازدواج، بهتر است به اصلاح نظام حقوقی خانواده روی آورده شود.»
این نماینده سابق مجلس در ادامه می‌گوید: «توجه به نیازهای زنان امروزی در جامعه، که الگویهای بسیار موفقی را خارج از مرزهای ملی ایجاد کردند، می‌تواند راهکار مؤثری باشد.»
شرایط با عقد منوط به پذیرش مرد است
اصلاح نظام حقوقی خانواده و توجه به نیازهای زنان امروزی موضوعی است که باید با تغییر قوانین اصلاح شود. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی توضیح میدهد: «توانستهایم در سندهای ازدواج شرایط با عقدی را بگنجانیم، اما متأسفانه موکول شده به پذیرش از سوی مردان. باید این شرایط شکل قانونی پیدا کند. قانونگذار هم به شکل عرفی و شرعی نشان داده ظرفیت انجام این کار را دارد، بنابراین نیازمند اصلاح قانون هستیم.» او با اشاره به اینکه همه کارشناسان و حقوقدانان به ظرایف نبود قانون حمایتی واقف هستند و خانوادهها آن را تجربه میکنند، بیان میکند: «زنانی که حقوقی قانونی ندارند، چگونه میتوانند وارد رابطهای شوند که از ابتدا به آنها گفته می‌شود در نظام حقوقی با این امضا، شما این حقوق را از خود سلب میکنید! تا هنگامی که این اصلاح در نظام قانونی رخ ندهد، یعنی یک رابطه مشارکتی میان زن و مرد که به عنوان همسر با هم زندگی میکنند، جنبه عینی و وجود خارجی پیدا نکند و از سطح شعار و تکریمهای شفاهی به سطح عمل و واقعیتهای زندگی انتقال پیدا نکند، بحران نظام خانواده در کشور حل نخواهد شد. خانواده، دختران و زنان برای ورود به رابطه زناشویی راههایی را برای دور زدن قانون خواهند یافت، تا مسائل را خود حل کنند. نظام حقوقی و قانونی هم قادر به مهار این ابتکارها نخواهد شد.»
زندان یا پابند هیچ مشکلی از زنان حل نمیکند
دکتر کولایی درباره جرمزدایی و حبس‌زدایی از مهریه هم می‌گوید: «اینکه برای مردان پابند الکترونیک در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی را از زندگی زنان حل نمیکند. اکنون موضوع زندگی زنی که به هر دلیلی ناچار به جدایی شده در میان است. هر اتفاقی که برای مرد رخ دهد از رفتن به زندان تا جرمزدایی و داشتن پابند، هیچ مشکلی را از مسائل زن در شرایط طلاق و جدایی حل نمیکند، چرا که قانونگذار باید به فکر تعادل بخشیدن به زندگی مشترک باشد.»
قانونگذار می‌تواند اشتراک در اموال، آنچه را که زن و مرد با هم ساخته و به دست آورد‌ه‌اند در نظر بگیرد، موضوعی که بیشتر کشورها در نظام قانونی‌شان دیدهاند. آنان اجازه دور زدن قانون و نادیده گرفتن آن بعد از تاریخ مشخص ازدواج را به مردان نمیدهند؛ موضوعی که این استاد دانشگاه در مورد آن می‌گوید: برخلاف تمام تکریم و تمجیدهای بسیاری که از موقعیت و جایگاه زنان و مادران انجام می‌شود، متأسفانه پیامد حقوقی لازم و مناسب در دفاع از جایگاه و موقعیت زنان در نهاد خانواده وجود ندارد. این خشونتهای ساختاری نشان‌دهنده باور نداشتن به حقوق زنان است و بی‌تردید این‌گونه تلاشها را همچنان ناکام و بدون تأثیر میگذارد، چرا که هدف اصلی قانونگذار باید تقویت و استحکام نهاد خانواده، جلوگیری از شکل نگرفتن جداییها و استواری خانواده باشد که با این نوع طرحها چنین هدفی قابل دسترس نخواهد بود.»
انتهای پیام/