پیشکشی دلخواه یا چالشی بزرگ

ایران آنلاین: مهریه، به‌عنوان یکی از حقوق مالی زن در نظام حقوقی خانواده ایران، جایگاه برجسته‌ای دارد؛ نهادی که علاوه بر تثبیت جنبه‌ای از حقوق اقتصادی زنان، از دیرباز نقشی کلیدی در تأمین نوعی امنیت حقوقی برای آنان ایفا کرده است. این نهاد، ریشه در سنت‌های دینی و فرهنگی دارد، اما به‌مرور زمان، هم در کارکرد و هم در برداشت اجتماعی، دچار تحولاتی شده است که اکنون آن را به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل خانوادگی و اجتماعی در جامعه ایران بدل کرده است.

دکتر طاهره رستمی: مهریه هدیه‌ای از سر محبت و احترام است

دکتر طاهره رستمی، جامعه‌شناس و عضو پژوهشکده علوم بهداشتی، با نگاهی جامعه‌شناختی به مسأله مهریه، نگاه می‌کند و معتقد است نباید صرفاً در قالب یک «حق مالی»  آن را تحلیل کرد. مسأله مهریه را به ‌مثابه نمادی از «مناسبات قدرت در خانواده» باید فهمید. به گفته او «تحولات حقوقی و فرهنگی چند دهه اخیر، بویژه در بستر نابرابری‌های موجود میان زن و مرد در قانون و عرف، باعث شده مهریه از حالت سنتی و عاطفی خود فاصله بگیرد و به ابزاری برای حفظ بخشی از «امنیت و استقلال اقتصادی» زنان تبدیل شود. در شرایطی که بسیاری از حقوق اساسی مانند حق طلاق، حضانت فرزندان یا حق تعیین محل زندگی در اختیار مردان است، مهریه گاه به تنها پشتوانه و ابزار چانه‌زنی زنان در برابر این نابرابری‌ها تبدیل می‌شود.»

دکتر رستمی با یادآوری آموزه‌های دینی و سیره عملی بزرگان دین، تأکید می‌کند: «فلسفه اصلی مهریه «هدیه‌ای از سر محبت و احترام» است؛ نشانه‌ای از پایبندی مرد به مسئولیت‌ها و تعهداتش در زندگی مشترک.» اما او هشدار می‌دهد که امروزه شاهد نوعی وارونگی در این معنا هستیم.
«متأسفانه مهریه، بویژه با افزایش‌های افراطی و غیرواقعی، در برخی موارد به عاملی برای فشارهای اقتصادی، بروز تنش در خانواده و حتی ابزار سوءاستفاده در مناسبات زوجین تبدیل شده است.»

او این وضعیت را ناشی از یک چرخه معیوب می‌داند؛ چرخه‌ای که در آن فقدان توازن حقوقی و اجتماعی میان زن و مرد، زنان را ناگزیر می‌کند که با بالا بردن رقم مهریه، بخشی از احساس ناامنی و بی‌پناهی خود را جبران کنند. دکتر رستمی با تأکید بر ضرورت بازنگری همزمان و هماهنگ در سه حوزه قوانین، فرهنگ عمومی و آموزش‌های پیش از ازدواج می‌گوید: «مسأله مهریه، پیچیده‌تر از آن است که فقط با کاهش عددی مهریه یا کم کردن تعداد سکه‌ها حل شود. چنین رویکردی نه تنها مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند، بلکه ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای برای زنان و خانواده‌ها داشته باشد. واقعیت این است که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در بخش‌هایی نابرابری‌های جنسیتی، دسترسی نابرابر زنان به فرصت‌های اقتصادی و حمایت‌های قانونی محدود را تجربه می‌کند. در این شرایط، مهریه به‌عنوان یک ضمانت حداقلی برای امنیت اقتصادی زنان، جایگاهی بسیار مهم و حتی حیاتی یافته است. بنابراین نمی‌توان به سادگی از آن گذشت یا آن را کم‌اهمیت شمرد.»

او در ادامه می‌گوید: «مهریه باید به جایگاه اصلی و تاریخی‌اش برگردد؛ یعنی به‌عنوان هدیه‌ای محبت‌آمیز، نماد تعهد و احترام متقابل بین زن و مرد و در چهارچوب رابطه‌ای برابر و محترمانه باشد. این رویکرد می‌تواند به تقویت بنیان خانواده و کاهش تنش‌های ناشی از سوءتفاهم‌ها کمک کند. اما متأسفانه در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر و غیرواقعی مهریه‌ها، این نهاد را از جایگاه اصیل خود دور کرده و تبدیل به منبع فشارهای اقتصادی سنگین بر خانواده‌ها و بویژه مردان شده است. این موضوع گاهی باعث ایجاد فضای تنش و اختلافات خانوادگی و در مواردی سوءاستفاده‌های حقوقی شده که به هیچ عنوان به نفع زنان یا خانواده‌ها نیست.»

دکتر رستمی تأکید می‌کند: «برای حل این مسأله، لازم است که اصلاحات حقوقی با آموزش‌های فرهنگی و برنامه‌های گسترده آموزشی پیش از ازدواج همراه شود تا زوج‌ها با آگاهی بیشتر و نگرش صحیح‌تری به مهریه و نقش آن در زندگی زناشویی نگاه کنند. تنها در این صورت است که مهریه می‌تواند به عنوان نمادی از محبت، احترام و امنیت اقتصادی در خانواده‌ها جایگاه مناسبی داشته باشد و در عین حال از فشارها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.»

دکتر رستمی درباره طرح پیشنهادی کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه می‌گوید: «این طرح که با هدف کاهش مشکلاتی مانند زندانی شدن مردان و فشارهای مالی بر زوج‌ها مطرح شده است، نیت مثبتی دارد و می‌تواند در کاهش برخی سوءاستفاده‌ها مؤثر باشد، اما نباید فراموش کنیم که مهریه برای بسیاری از زنان، بویژه کسانی که دسترسی کافی به حمایت‌های قانونی، شغلی و اجتماعی ندارند، تنها پشتوانه حداقلی برای امنیت مالی است.»

او با تأکید بر لزوم رویکرد حمایتی جامع به‌جای تصمیمات تقلیل‌گرایانه توضیح می‌دهد: «کاهش مهریه بدون ایجاد جایگزین‌های حمایتی مناسب، می‌تواند زنان را آسیب‌پذیرتر کرده و وضعیت نابرابر آنها را تشدید کند. بنابراین، این موضوع نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است که در آن اصلاحات حقوقی، فرهنگی و اقتصادی به‌صورت هماهنگ پیش رود.»

این جامعه شناس می‌گوید: «وقتی زنی در بستر خانواده از حمایت‌های اجتماعی محروم است – از جمله درآمد پایدار، فرصت‌های برابر شغلی، دسترسی به بیمه‌های حمایتی یا حتی امنیت حقوقی در زمان طلاق – مهریه برای او به‌منزله تنها ابزار بازدارنده یا حفاظتی باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، اگر صرفاً عدد مهریه را کاهش بدهیم ولی هیچ جایگزینی به‌جای آن نگذاریم، نه‌تنها بار مسئولیت و آسیب‌ها بر دوش زنان بیشتر خواهد شد، بلکه در بلندمدت شکاف جنسیتی در ساختار خانواده و جامعه تعمیق خواهد یافت.»

او با بیان اینکه نمی‌توانیم تنها با محدود کردن مهریه، به‌نوعی عدالت برسیم، توضیح می‌دهد: «در حالی‌که همچنان بخش بزرگی از زنان جامعه به منابع قدرت، فرصت و امنیت دسترسی ندارند مهریه، در فقدان این حمایت‌ها، نقشی فراتر از پول نقد ایفا می‌کند؛ نمادی از امکان چانه‌زنی، ابزار تأمین آینده و سپری برای مواجهه با تبعات اقتصادی طلاق است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به جای تکیه بر نهاد سنتی مهریه، شبکه‌ای از حمایت‌های گسترده اجتماعی مانند دسترسی به وکیل رایگان، مستمری پس از طلاق، نظام‌های قضایی عادلانه و بیمه‌های حمایتی برای زنان در نظر گرفته شده است. در صورتی‌که چنین سازوکارهایی در کشور ما نیز فراهم شود، آن‌گاه می‌توان از نقش فعلی مهریه کاست، اما بدون این پیش‌شرط‌ها، کاهش عددی مهریه بدون طراحی سیاست‌های مکمل می‌تواند به ضرر زنان تمام شود.»

ضرورت اصلاحات هم‌راستا و فرهنگی

دکتر طاهره رستمی با تأکید بر اهمیت مهریه در ساختار حقوقی خانواده و نقش آن در حفظ استقلال نسبی زنان می‌گوید: «مهریه نه‌فقط یک تعهد مالی است، بلکه کارکردی نمادین و حمایتی در روابط قدرت میان زن و مرد دارد. به‌عنوان یک ضمانت قانونی، مهریه می‌تواند زن را در برابر تبعات اقتصادی و روانی طلاق محافظت کند و نوعی سپر حمایتی برای زنانی باشد که در مواجهه با ناپایداری‌های زندگی زناشویی، راهی جز خروج از زندگی مشترک ندارند. همین نقش است که به زنان امکان می‌دهد تا با عزت نفس، استقلال نسبی و توان چانه‌زنی، در فضای خانواده و جامعه حاضر شوند و از وضعیت صرفاً وابسته خارج شوند.» او با اشاره به تحولات چند دهه اخیر در جایگاه اجتماعی زنان می‌گوید: «افزایش سطح تحصیلات، ارتقای آگاهی زنان نسبت به حقوق خود و مشارکت فعال‌تر آنها در بازار کار، موجب شده تا کارکرد مهریه در جامعه امروز با پرسش‌های تازه‌ای مواجه شود. مهریه دیگر تنها ابزار تضمین امنیت مالی برای زنانی نیست که در گذشته، غالباً از درآمد مستقل و حمایت‌های قانونی بی‌بهره بوده‌اند؛ بلکه امروز، بخشی از زنان تحصیلکرده خواهان نگاهی مدرن‌تر و متعادل‌تر به روابط زناشویی هستند. با این حال، چون هنوز ساختار حمایتی جایگزین آن در جامعه ما به‌خوبی شکل نگرفته، حذف یا کاهش افراطی مهریه می‌تواند به تضعیف موقعیت زنان در خانواده بینجامد.»

رستمی تأکید می‌کند که این تغییرات، ضرورت یک بازنگری همه‌جانبه در سیاستگذاری‌های خانواده را نشان می‌دهد، «اگر واقعاً هدف‌مان کاهش وابستگی زنان به مهریه است، باید به‌طور موازی، سایر سازوکارهای حمایتی مانند گسترش بیمه‌های اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای زنان، ارائه خدمات حقوقی رایگان، حمایت از مادران شاغل و حتی نهادینه‌سازی الگوهای تربیتی جدید را نیز تقویت کنیم. اصلاح نگاه فرهنگی جامعه نسبت به نقش زنان در خانواده، حذف کلیشه‌های جنسیتی و آموزش حقوق برابر به نسل جوان نیز از ارکان این مسیر است.»

ضرورت همسویی اصلاحات حقوقی با تغییرات فرهنگی و ساختاری

به گفته این پژوهشگر حوزه خانواده، «تجربه‌های تاریخی و مطالعات میدانی نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در نظام مهریه، اگر بدون پشتوانه‌های فرهنگی، آموزشی و ساختاری انجام شود، نه تنها به بهبود وضعیت خانواده منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است به بازتولید نابرابری‌ها و افزایش آسیب‌های اجتماعی بینجامد.»

او توضیح می‌دهد: «کاهش یا اصلاح مهریه در خلأ سیاست‌های حمایتی و فرهنگی، عملاً می‌تواند موجب تضعیف موقعیت زنان و از بین رفتن یکی از معدود ابزارهای قانونی آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و روانی در زندگی زناشویی شود. بنابراین، هرتصمیمی در این حوزه باید بخشی از یک بسته سیاستی کل‌نگر و آینده‌نگر باشد.» دکتر رستمی با تأکید بر ضرورت توازن میان حفظ حقوق زنان و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از مهریه، می‌گوید: «برای رسیدن به تعادل مطلوب، کافی نیست صرفاً به اصلاح ماده‌ای از قانون بسنده کنیم؛ باید هم‌زمان با تغییرات حقوقی، بسترهای فرهنگی و آموزشی را نیز دگرگون کنیم. مهریه در بستر تاریخی خود، همواره حامل مفاهیم ارزشی مانند احترام، تعهد و حمایت بوده است. اگر این نهاد حقوقی از محتوای فرهنگی و اخلاقی خود تهی شود یا صرفاً به ابزار فشار و معامله تبدیل شود، هم خانواده و هم جامعه از آن آسیب خواهند دید.» او همچنین تأکید می‌کند که تحقق عدالت جنسیتی و تقویت ساختار خانواده، نیازمند هم‌افزایی واقعی میان نهادهای مختلف است: «فقط با همکاری و هماهنگی میان نهادهای قانونگذار، دستگاه قضایی، نهادهای آموزشی، خانواده‌ها و رسانه‌های فرهنگی است که می‌توان به مدلی از خانواده دست یافت که در آن امنیت اقتصادی و منزلت اجتماعی زنان تضمین شده باشد. در چنین چهارچوبی، مهریه نه به‌عنوان ابزار کشمکش بلکه به‌مثابه بخشی از نظم عادلانه خانوادگی، کارکردی مثبت و متعادل خواهد داشت.»

این جامعه شناس با مقایسه وضعیت کنونی با دهه‌های گذشته، می‌گوید: «در گذشته، مهریه اغلب به‌صورت نمادین تعیین می‌شد و بیشتر کارکردی فرهنگی و اخلاقی داشت تا مالی. اما در دهه‌های اخیر، با کاهش امنیت اقتصادی،   نابرابری‌های جنسیتی از زنان، مهریه به یکی از معدود ابزارهای قانونی برای تأمین حداقل حقوق زنان در برابر طلاق، خشونت و فقر تبدیل شده است.» او با بیان اینکه در برخی کشورها که نظام مهریه‌ای وجود ندارد، ساختارهای حمایتی قوی‌تری برای زنان فراهم شده است، در حالی که در ایران، مهریه است که نقشی حفاظتی برای زنان  ایفا می‌کند.

دکتر سیمین کاظمی: اهمیت مهریه زمان طلاق مشخص می‌شود

قوانین در صورت بی‌طرف بودن مورد قبول جامعه قرار می‌گیرند و وجاهت اجتماعی پیدا می‌کنند. سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه قوانین باید عادلانه و بی‌طرفانه باشد، درباره طرح جدید مهریه به «ایران» می‌گوید: «قوانین در صورت بی‌طرف بودن مورد قبول جامعه قرار می‌گیرند و وجاهت اجتماعی پیدا می‌کنند. قانونی که سوگیری داشته باشد ، از نظر جامعه مورد احترام نیست و احتمال شکستن و فرارفتن از آن بیشتر است. چنین قانونی نمی‌تواند ملجأ و پناهگاه عموم مردم باشد، چون برخی با اتکا به آن به مزایایی دست می‌یابند و دیگران به ناگزیر از آن محروم می‌مانند. فلسفه وجود قانون ایجاد نظم اجتماعی و رفع تعارضات و کشمکش‌هاست. »

به گفته او برخی قوانین مربوط به خانواده  به شکلی هستند که هر چه می‌گذرد و با تغییرات اجتماعی، عدم تجانس آنها با روح زمانه بیشتر مشخص می‌شود. قوانین خانواده به این شکل تنظیم شده که مرد به عنوان صاحب حق و ولی خانواده تعریف شده است و با آنکه حق کنترل بر زن و فرزند به او اعطا شده است، مسئولیت تأمین معاش خانواده هم بر عهده اوست، یعنی او با اینکه می‌تواند در موارد بسیاری اراده‌اش را به زن تحمیل کند، عهده‌دار تأمین مسکن، پوشاک و خوراک زن است و باید به او نفقه بپردازد. زن مکلف به تمکین و اطاعت است و فقط در این صورت می‌تواند از حمایت مالی مرد برخوردار شود. مهریه نیز حقی است که در قوانین خانواده به زنان داده شده که هنگام ازدواج می‌توانند به طور توافقی میزان آن را تعیین کنند. این حق عموماً و عرفاً در طول زندگی مشترک مطالبه نمی‌شود و عمدتاً در صورت جدایی است که زنان می‌توانند از این حق استفاده کنند.
 
اکثریت زنان ایرانی استقلال اقتصادی ندارند

این جامعه‌شناس در ادامه توضیح می‌دهد: « در قانون خانواده در ایران اشتغال و استقلال اقتصادی زن فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد و گویی  زنان سهم ناچیزی از مشارکت اقتصادی برعهده دارند. توجیه آن هم این است که چون زن سرپرست خانواده نیست و خود تحت تکفل پدر یا شوهر است نیازی به کار کردن ندارد. به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دهه‌های اخیر در بهترین حالت از ۱۸ درصد فراتر نرفته و قاطبه زنان ایرانی خانه‌دار هستند. با وجود آنکه تحصیلات عالی در میان زنان به شکل چشمگیری افزایش یافته است، اما این تغییر مهم تأثیری بر افزایش سهم آنها از حوزه اشتغال نداشته است. چنین وضعیتی حاکی از آن است که اکثریت زنان ایرانی استقلال اقتصادی ندارند و برای گذران زندگی محتاج مردان هستند.»

با این وصف اهمیت مهریه هنگام طلاق که زن، شوهر را به عنوان حامی مالی از دست می‌دهد، مشخص می‌شود.

به اعتقاد کاظمی، «زنی که در آستانه طلاق قرار گرفته با وجود سال‌ها کار شبانه‌روزی در خانه و فرسایش جسم و روح در نقطه صفر قرار می‌گیرد و با بحران بی‌پولی و بی‌سرپناهی مواجه می‌شود. مهریه که بر اساس توافق هنگام ازدواج برای چنین روزی پیش‌بینی شده می‌تواند به عنوان تکیه‌گاهی باشد که زن را از چنین بحرانی برهاند و او را قادر کند تا با بخشی از تبعیض‌های جنسیتی که در جامعه، قانون و خانواده علیه‌اش وجود دارد، مقابله کند. با وجود چنین اهمیتی که مهریه دارد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر کاهش میزان مهریه افتاده‌اند، چرا که در سال‌های اخیر با تشدید بحران اقتصادی و افزایش بهای سکه طلا، برخی مردان «نمی‌توانند» و برخی هم «نمی‌خواهند» تعهدی را که با علم و اطلاع و براساس توافق پذیرفته‌اند، ادا کنند و تعدادی از آنها به همین دلیل زندانی شده‌اند. نمایندگان دم‌دست‌ترین و البته مشکل‌سازترین راهکار را  برگزیده‌اند که حمایت قانونی برای دریافت مهریه را از زنان کمتر کنند و مردان را از تبعات نپرداختن مهریه  معاف کنند. آنها این طرح را در حالی مطرح کرده‌اند که  وضعیت زنان و موقعیت فرودست آنها در خانواده و جامعه روشن است. در واقع چنین استفاده‌ای از قانون که آشکارا میان اعضای جامعه تبعیض قائل می‌شود، نه‌تنها علیه بخشی از جامعه تلقی می‌شود  بلکه اعتبار قانون را بیش از پیش مخدوش می‌کند. قانون باید ملجأ و پناهگاه همه اعضای جامعه باشد، نه ابزاری که تنظیماتش هر از گاه به نفع مردان تغییر می‌کند.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «هر کس کمترین آشنایی با مسائل اجتماعی داشته باشد، می‌تواند درک کند که تغییر قانون مهریه و محدود کردن حق زنان و متزلزل کردن جایگاه حقوقی آنها، راهکار مشکلات موجود نیست و اگر چه تا حدودی از مشکلات مردان می‌کاهد، اما به طور قطع مشکلات جدیدی را به دنبال خواهد آورد. قابل پیش‌بینی است که این طرح کاهش تمایل زنان به ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش زندگی مشترک به شیوه‌ای غیر از ازدواج و افزایش خشونت علیه زنان را در پی داشته باشد. علاوه بر این، زنان طلاق‌گرفته را در معرض فقر و روی آوردن به راه‌های غیرقانونی برای دستیابی به پول قرار خواهد داد. چنین تبعاتی چندان غیرمحتمل نیست، چرا که سقف ۱۴ سکه‌ای برای مهریه که در حال حاضر رقم آن کمتر از یک میلیارد تومان است، نمی‌تواند یک زندگی نرمال و شرافتمندانه را برای زنان تضمین کند.»

این جامعه‌شناس متذکر می‌شود: «‌باید توجه داشت قانونی که از تأمین عادلانه حقوق همه ذی‌نفعان عاجز باشد، محکوم به شکست است و اعضای جامعه در وهله اول به دنبال راه‌حل فردی و در نهایت به دنبال راه‌حل جمعی برای مقابله با آن خواهند بود. اگر وضعیت فعلی به تعارض و کشمکش بر سر مهریه و به زندان رفتن تعدادی از مردان منجر شده، لازم است راه‌حل واقع‌بینانه و بدون کمترین آسیب برای آن اندیشیده شود. این راه‌حل نه محدود کردن حق زنان بلکه تأمین مساوات بین زنان و مردان چه در جامعه و چه در خانواده است که نه زنان از حقوق و شأن انسانی خود محروم شوند و نه مردان مجبور به پذیرفتن تعهدات مالی شوند که قادر به برآورده کردن آن نیستند. مستقل شدن اقتصادی زنان و حقوق مساوی دو جنس تنها راهکار قطعی بی‌نیازی زنان از مهریه و رفع تعارضات بر سر این موضوع و حل مشکل زندانیان مهریه است.»

دکتر نیره توکلی: حق و حقوق هر دو نفر مشخص نیست

دکتر نیره توکلی جامعه شناس و پژوهشگر زنان معتقد است سیاست‌گذاری‌های غلط و قوانین ناقص و اصلاح نشده در مورد خانواده و ازدواج باعث بروز نارسایی‌هایی در جامعه می‌شود. او می‌گوید: «نگرانی از به زندان افتادن در ازای مهریه نتیجه مشکلاتی است که در مورد عقد رسمی ازدواج وجود دارد و شرایط را به نوعی تبدیل به معامله می‌کند، چون در این معامله حق و حقوق هر دو نفر از اول مشخص نیست بنابراین باید سر این معامله چانه بزنند. یعنی مثلاً خانواده مرد سعی می‌کنند که مهریه بیشتری ندهند و خانواده زن سعی می‌کنند مهریه بیشتری بگیرند.»

او با بیان اینکه کمبودها و محرومیت‌ها، حق و حقوقی را از دو طرف زایل می‌کند، می‌گوید: «این موارد باعث می‌شود که از یک طرف مهریه به صورت چک بی‌محلی باشد که بعد تبدیل به مشکل می‌شود، بنابراین افرادی برای آن به زندان می‌افتند و بسیاری هم زیر بار تعهداتی می‌روند. مثلاً مرد زیر بار تعهداتی می‌رود که نمی‌تواند آنها را انجام بدهد. از آن طرف هم زنان به هنگام عقد ازدواج در شرایطی قرار می‌گیرند که بسیاری از حق و حقوق خودشان از جمله حق تحصیل، حق طلاق، حق اشتغال، حق مسکن و خیلی از حقوق دیگرشان واگذار می‌شود. بنابراین زنان باید در شرایط با عقد، حق و حقوق خودشان را قید و در مورد آن چانه زنی کنند، ممکن است مطرح شدن این موارد در روزهای اول اسباب کدورت شود، اما مطرح نشدن این مسائل باعث می‌شود تا تمام حق و حقوق‌شان را از دست بدهند. مثلاً زن حق دارد که اشتغال و تحصیل داشته باشد اگر در آینده مشکلی سر حضانت و سرپرستی بچه‌ها و حق و حقوقی که دارد به وجود بیاید و او نتواند زندگی‌اش را تأمین کند، کمبودها هم شروع می‌شود.»

این پژوهشگر با بیان اینکه ازدواج باید تبدیل به عقد برابری شود، می‌گوید: «برای اینکه ازدواج به عقدی که از اول حق و حقوقی از یک زن یا مرد گرفته شده، تبدیل نشود تنها راهکاری که وجود دارد این است که باید قرارداد مربوط به ازدواج معامله و عقد برابری باشد. اولاً بر اساس تناسب باشد یعنی دو طرف مثلاً تحصیل کرده یا هر دو طرف شاغل باشند و یا اگر حقی مثل حق اشتغال از زن گرفته می‌شود باید حقوق دیگری به او داده شود بنابراین نباید از ابتدا مرد به عنوان رئیس خانواده تعیین شود. در حال حاضر در قوانین ما رئیس خانواده و خریدار تمام خدماتی که در خانواده ارائه می‌شود مرد است و زنان مجبور به تمکین هستند و تمکین یک طرفه است. اما ازدواج باید یک معامله و قرارداد باشد که هیچ کدام از دو طرف حق و حقوق‌شان را از دست ندهند و هر فردی بنا به توانایی‌هایش و انتظاری که از او می‌رود براساس اینکه چه کاری می‌تواند انجام دهد و چه همکاری‌هایی در زمینه اقتصاد خانواده می‌تواند انجام دهد و در برابر آن چه تضمین‌ها و امنیت‌هایی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و منزلتی دریافت می‌کند، در این قرارداد سهیم می‌شود.»

محمد زینالی: دود بازی متمولین نو کیسه در چشم فرودست‌ها می‌رود

«طرح جدید مجلس در کاهش تضمین مهریه در واقع پاسخی است به چالش‌های موجود در زمینه مشکلاتی که طی طلاق و پرداخت مهریه به وجود آمده است.»

این را محمد زینالی اناری، جامعه‌شناس و تحلیلگر اجتماعی به «ایران» می‌گوید و اضافه می‌کند: «به نظر نگارنده این طرح، اصل مسأله چیز دیگری است و در اینجا ما با انحراف مسأله مواجه شده‌ایم. در واقع اگر طلاق رخ می‌دهد و چالش‌هایی در خصوص حقوق زنان و مناقشه مهریه وجود دارد، ریشه آن را باید در جای دیگری جست. اما مجلس محترم با طرح کاهش تضمین، مهریه را همچنان به پاشنه آشیل مسائل خانواده و مناقشه‌ طلاق تبدیل می‌کند. مسأله اصلی ضرورت بازنگری تفاهمات ضروری ازدواج میان زن و مرد یا در تنظیم آرایش جدید خانواده است و قوانین موجود به همراه برخی چالش‌های اخلاقی در مورد زنان این مسأله را به معادله‌ای لاینحل تبدیل کرده و با برجسته کردن مسأله مهریه میدان بازی را عوض می‌کند. حال آن‌که باید راهبرد دیگر و عرصه‌ دیگری برای حل مناقشه طلاق جست و به تنظیم آرایش جدید خانواده و حل مسائلی نظیر برداشتن سقف شیشه‌ای در خانه و جامعه از پیشرفت زنان، حضور سالم و خودمرجع زنان در جامعه و فضای عمومی و مسائلی نظیر فراغت و ورزش زنان اندیشید و از طریق گشایش مجهولات مسأله را حل کرد. اما ذهن متولیان دولت با طرح فعلی مجلس به میدان دیگری رفته و ممکن است تا سال‌ها در بازی کشمکش با اصلاحات خام قوانین درگیر شوند. در این مقوله نیز جدل با قانون کاهش مهریه، افتادن در ورطه‌ای بی‌سرانجام و بی‌انتهاست.»

به گفته او، «مسأله اصلی این است که آرایش خانواده و قواعد حضور زنان در خانه و جامعه طی صد سال اخیر بارها تغییر یافته است. آموزش زنان، حق رأی زنان، حضور سیاسی آنان در متن حوادث انقلاب و جنگ و بالاخره راهیابی کثیری از زنان به دانشگاه و بازار کار در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آرایش جدیدی از حضور زنان در جامعه و خانواده ایجاد کرده است. اینک حضور زنان را به جای اندرونی، در جامعه شاهد هستیم ولی درک ما طی این چند سال با پرتکلف و مصرفی شدن زندگی زناشویی و توأمان فقیرشدن خانوارها و افزایش تعداد سکه‌های مهریه، در منطق مهریه - تمکین باقی مانده است. خانواده امروز نیازمند این است که حقوق خانواده خود را با قاعده‌ جدید زندگی زناشویی تطبیق دهد. به طور واضح، باید اختلافات موجود را حل کند نه اینکه با بند زدن زناشویی به مهریه آن را تبدیل به چالش بی‌پایان کند. مسأله اصلی، تنظیم آرایش خانواده و خلق تفاهم جدید برای زوجین و حتی فرزندان است. امروز زناشویی یک تفاهم اخلاقی جدید مبتنی بر صلاح طرفین است. زن و مرد جای خود را از ضعیفه و آقا به همسر و شرکای زندگی داده‌اند.»

این جامعه‌شناس معتقد است: «الزام ساختاری جامعه برای تشکیل و بقای زندگی زناشویی است نه طرحی رمانتیک، روشنفکرانه یا اصلاح‌طلبانه. منطق عملی زندگی که از سوی ساختار اقتصادی بر زوجین تحمیل می‌شود، شراکت است و نه تصاحب؛ تصاحب جان زن توسط مرد و تضمین آن با مالی که به هیچ وجه با میزان درآمد مردان جامعه کنونی سنخیت ندارد. زن در ازای مهریه، آزادی، شغل و حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خود و روابط زناشویی را وامی‌گذارد و مرد امروزی، تضمینی بسیار بیش از دارایی و توان خود می‌دهد که توان جبران آن را ندارد.»

زینالی در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: «نمایشی شدن و پانزی شدن مهریه که امروز رخ داده و مجلس محترم در صدد ایستادگی در برابر آن است، ناشی از تبدیل شدن هدیه زناشویی به بازی جدیدی است که از طریق طبقات مرفه و متمول بیشتر به دادو‌ستد خویشاوندی تبدیل شده و ماهیت عاطفی آن را تحت تأثیر منطق نوکیسه‌گی قرار داده و چنین چالش‌هایی به وجود آورده است. حقوقدانان، فقها و دولت، لازم است به این نکته توجه کنند که در برابر طیفی از نوکیسه‌گی و بازی قدرت متمولین،   اقشار فرودست اسیر تاوان این بازی می‌شوند. مارسل موس، بازی هدیه و شوکت قدرت ناشی از آن را در جوامع پیش‌بینی کرده است. در اقتصاد پتلاچ (Potlatch) مفهومی است که در فرهنگ بومی ساحل شمال‌غربی اقیانوس آرام، به‌خصوص در میان قبایل بومی کانادا و ایالات متحده، رایج است. این مفهوم در واقع یک نوع سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که مبتنی بر اهدای ثروت و کالاها در مراسمی به نام پتلاچ است. انسان‌شناسان با توجه به این موضوع، بازی جامعه سرخ‌پوستان در تبدیل کردن پوست حیوانات به کالای گران‌قیمت متوجه شدند که ارزش بی‌رویه این کالا همه این جماعت را اسیر اعتیاد پوست کرده بود تا ارزش‌های اقتصادی کشت و دام خود را به کنار بگذارند. در مورد پتلاچ سکه نیز، چنین اتفاقی در ایران در بازی قدرت زن و مرد رخ داده و ارزش‌های صمیمیت، وطن‌پرستی و بقای نسل ایرانی را که در آرایش جدید نیاز به بازنگری مفهومی دارد، تحت تأثیر قرار داده است.»

این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: «عدد سکه‌های مهریه بازی‌ بوده که اول افراد متمول به قصد بازنمایی قدرت و شوکت خانوادگی خود شروع کرده‌اند، میزان مهریه را بالا بردند تا طبقه کارگر و عامه خانواده‌های ایرانی اسیر این بازی فرهنگ نوکیسه‌گی شوند، اما مجلس می‌بایست این بازی مبتنی بر علاقه‌های افراطی را که به دلیل خصلت دون‌کیشوتی اقتصاد هدیه و قوانین فرسوده آن رخ می‌دهد، برهم بزند و نقش امروزی زنان و مشارکت خانوادگی آنان را به‌ درستی از طریق اقتصاد اعتباری امروزی تعریف کند؛ نباید در بازی متمولین گیر  کند. با رخ دادن انقلابی آرام در نظام اجتماعی طی صد سال گذشته وارد بازار کار شده‌اند و همین آنها را در موضع دیگری در خانواده قرار داده که نیاز به رعایت حقوق شهروندی برای آنها محسوس شده است.»

او با بیان اینکه تغییر آرایش اجتماعی منجر به تغییر آرایش نقش‌های اجتماعی و خانوادگی زنان و همچنین موجب یک دگردیسی روحی نیز شده است، می‌گوید: «زنان دیگر سایه شوهران خود نیستند و نیاز آنها در خانواده به مشارکت در تصمیم‌گیری، تقسیم کار خانگی، پیشرفت شغلی و سرمایه‌گذاری مشترک خانوادگی است. آنها به تبع فردیت اجتماعی ناشی از نقش‌های اقتصادی و اجتماعی، درون خانواده نیز دنبال تصاحب جایگاه واقعی خود هستند و اینجاست که قواعد جامعه با قوانین محدودکننده زنان منطبق نشده و موجب ایجاد تنش می‌شود. با این حال کار دولت و هر آن کسی که باید به دنبال مطالبات واقعی حل تعارضات خانواده‌ها باشد، این است که شرایط حضور اجتماعی سازنده، تفاهم و احترام میان همسران را فراهم کند و این تأمین نمی‌شود مگر با بازنگری در حقوق تنظیم‌گر روابط و آرایش جدید خانواده.  خانواده‌های امروزی با آرایش جدید، با قراردادهای بازنگری نشده به چالش برمی‌خورند و در نهایت اختلافات حل نشده و منجر به بروز کشمکش‌های زناشویی و افزایش نارضایتی زوجین خواهد شد.»
 
مشکلات دوچندان می‌شوند

زینالی معتقد است: «‌این اقدام مشکلات را دوچندان خواهد کرد، جای تأمل جدی در اینجا این است که طی این انقلاب آرام در تغییر نقش‌های اجتماعی زنان، طی سده گذشته عمر قانون و نگهداری خانواده ایرانی با سرگرمی گذشته است. چرا که مجلس و دغدغه‌های آن بازنمود روند تغییرات جامعه نیست. این تغییرات هم با عرفی شدن مفاهیم رخ خواهد داد اما نتیجه اقدامات نسنجیده، آواری است که از خانواده ایرانی به جای می‌گذارد. در ۱۰ سال اخیر که سند حقوق شهروندی در حاشیه قرار گرفته و کشمکش‌های بی‌جا وارد عرصه عمومی و مسائل جامعه شده است، مسائل خانواده و جوانان حادتر و شدیدتر شده‌اند، اما هنوز هم ما به دنبال راه‌حل‌های بی‌مورد هستیم و باید به طرفین دعوا هشدار داد که زمان ترمیم خانواده و جمعیت ایرانی از آنچه باید، به تأخیر افتاده و نیاز به دقت در مسأله و حل منطقی آن ضروری است و باید به جای اصرار به راه‌حل‌های مبتنی بر احساس و گمان، به روش تجربی و منطق عقلایی در حل مسائل جامعه وارد شویم.»

این جامعه‌شناس در پایان صحبت‌های خود نتیجه‌گیری می‌کند: «راه‌حل‌های احساسی، واکنش‌های احساسی را دربرداشته و منجر به مناقشه‌های روزافزون در جامعه می‌شود. مشکلات خانواده و بحران‌های جوانان دیگر جایی برای ما نگذاشته است که به دنبال راه‌های فرعی رفته و جامعه و خانواده ایرانی را با مسائل خود تنها بگذاریم. تقنین و حل مسأله، محل شوخی، سرگرمی و جدل‌های لجوجانه نیست و جای آن است که راهبردها در جای روشنی تعریف شده و اسیر بازی پتلاچ نوکیسگان و حساب سرانگشتی کاهش مهریه نشویم. سرنوشت خانواده ایرانی جای آزمون و خطا برای مجلس نگذاشته و بهتر است در منطق نمایندگی و استفاده از عقلانیت حقوقی جدیت و دقت به عمل آید.»