قوانین و پیامدهای حقوقی حقی که به گردن مردان است

ایران آنلاین: مهریه، به‌عنوان یک حق مالی برای زن در عقد نکاح اسلامی [ازدواج مسلمانان]، در کشورهای مختلف با نظام‌های حقوقی متفاوت اجرا می‌شود. در ایران، بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مهریه مالی است که به محض وقوع عقد، زن مالک آن شده و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن داشته باشد. مهریه می‌تواند شامل اموال منقول یا غیرمنقول، پول نقد، سکه طلا یا حتی آموزش مهارت باشد، مشروط بر اینکه ارزش مالی داشته و قابل تملک باشد. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی را در ماده ۲۲ برای اجرای کیفری (حبس) در نظر گرفته است. اگر مهریه تا این میزان باشد و مرد از پرداخت خودداری کند، زن می‌تواند تقاضای حبس کند، مگر اینکه مرد اعسار (ناتوانی مالی) خود را اثبات کند. برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، تنها در صورت اثبات توانایی مالی مرد، امکان مطالبه وجود دارد و حبس اعمال نمی‌شود. همچنین، لازم به ذکر است زن در نظام حقوق مدنی ایران از «حق حبس» برخوردار است، یعنی مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌تواند تا دریافت مهریه از تمکین خودداری کند، بدون اینکه حق نفقه‌اش ساقط شود.

در کشور ترکیه اما به دلیل ساختار حقوقی متفاوت، مهریه تنها به‌صورت سنتی در فرهنگ اسلامی جامعه وجود دارد، با این حال در قانون مدنی این کشور جایگاه رسمی ندارد. در واقع به‌جای مهریه، توافقات مالی در قراردادهای ازدواج یا پرداخت نفقه پس از طلاق رایج است. بر اساس قانون مدنی ترکیه (ماده ۱۲۳)، زوجین می‌توانند توافقات مالی را در قرارداد ازدواج ثبت کنند، اما پرداخت نکردن این تعهدات معمولاً منجر به حبس نمی‌شود و از طریق توقیف اموال یا کسر از درآمد پیگیری می‌شود (آخرین مصوبه ۲۰۱۹). در ترکیه هیچ الزام شرعی برای مهریه وجود ندارد و این موضوع به توافق طرفین و صرفاً از وجه قراردادی ازدواج است که در صورت‌ پرداخت نکردن، دعاوی مدنی مطرح می‌شود و حبس به‌عنوان مجازات معمول نبوده اما توقیف اموال، تقسیط و دریافت ضمانت رایج است.

جالب اینجاست که در کشور مصر، مهریه (مَهر) به دو بخش تقسیم می‌شود: «مهر مقدم» که در زمان عقد پرداخت می‌شود و «مهر مؤخر» که در صورت طلاق یا فوت شوهر پرداخت می‌شود و به نوعی یک تضمین مالی پس از ازدواج است (قانون ۲۰۰۷). همچنین بر اساس قانون احوال شخصیه مصر، مهریه یک حق مالی الزام‌آور است و زن می‌تواند آن را از طریق دادگاه مطالبه کند و در صورت‌ پرداخت نکردن، دادگاه می‌تواند اموال مرد را توقیف کند، اما حبس به‌طور مستقیم برای‌ پرداخت نکردن مهریه اعمال نمی‌شود، مگر در مواردی که مرد عمداً از اجرای حکم دادگاه سر باز زند. در واقع حبس زوج در مصر به‌صورت مشروط به شرایط خاص اعمال می‌شود و بیشتر بر توافقات مالی در زمان طلاق تمرکز دارد.

در نظام حقوقی مالزی، مهریه (ماس‌کاهوین) به‌عنوان هدیه‌ای از داماد به عروس در زمان عقد پرداخت می‌شود و معمولاً مبلغ آن نمادین است. بر اساس قانون شریعت اسلامی مالزی (قانون خانواده اسلامی مصوب ۱۹۸۴)، مهریه یک تعهد قانونی است، اما  پرداخت نکردن آن معمولاً از طریق دعاوی مدنی پیگیری می‌شود و حبس به ندرت اعمال می‌شود. در مالزی، نفقه پس از طلاق اهمیت زیادتری دارد و دادگاه‌ها بیشتر بر تأمین مالی زن پس از جدایی تمرکز دارند تا مجازات کیفری مرد و بر خلاف ایران که مهریه عمدتاً مسکوک است، مهریه در مالزی اغلب به‌صورت نقدی و در زمان عقد به صورت تمام‌ و کمال پرداخت می‌شود و کمتر به‌عنوان یک نهاد حقوقی در ایام زناشویی استفاده می‌گردد.

از منظر تطبیقی، نظام حقوقی ایران در میان کشورهای فوق، تنها کشوری در میان موارد بررسی‌ شده است که ضمانت اجرای کیفری (حبس) را برای‌ پرداخت نکردن مهریه تا سقف مشخص (۱۱۰ سکه) پیش‌بینی کرده است، هرچند که ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده با پذیرش اعسار، رویکردی تعدیل‌شده در پیش گرفته و حبس به صورت مشروط بوده و به دیدگاه حقوقی حاکم در قوانین حوزه خانواده کشور مصر نزدیک است. با این حال در ترکیه، نظام حقوقی حاکم، مهریه را به حاشیه رانده و ضمانت‌های اجرایی عقد ازدواج صرفاً مدنی هستند. در مصر و مالزی، تمرکز بر ابزارهای مدنی نظیر توقیف اموال است و حبس به‌عنوان ضمانت اجرایی مستقیم کاربرد محدودی دارد. حق حبس نیز در ایران ابزار حقوقی مؤثری برای زوجه است و در مصر و مالزی این حق محدودتر و مشروط به شرایط خاص است.

از طرفی برخی آرای حقوقدانان در خصوص تعدیل حقوق زوجه در عقد ازدواج، مواردی را مطرح می‌کنند که چنانچه بخواهیم مسأله حق حبس زوجه و ضمانت‌های کیفری موجود را تضعیف کنیم باید در نظام حقوقی تعدیل ایجاد کنیم؛ بر این بنیاد، می‌توانیم یک مقایسه اجمالی به طور مثال به اخذ تضمین‌های مالی، دریافت مهریه حین‌العقد و حق طلاقِ زن در این چهار کشور داشته باشیم:

در ایران، حق طلاق اصولاً با مرد است (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، اما زن می‌تواند با شرط عقد به صورت گرفتن وکالت در طلاق، این حق را کسب کند. در مصر، بر اساس قانون احوال شخصیه (آخرین اصلاحات سال ۲۰۰۰)، زن از طریق «خلع» می‌تواند با بازگرداندن مهریه یا توافق مالی طلاق بگیرد، اما حق طلاق مستقل ندارد. در ترکیه  طبق قانون مدنی، طلاق را برای هر دو طرف با شرایط برابر از طریق مراجعه به دادگاه ممکن ساخته و زن می‌تواند به دلایل قانونی مانند خیانت یا خشونت درخواست طلاق دهد و در مالزی، مطابق با قانون خانواده اسلامی به زن اجازه می‌دهد در مواردی مانند پرداخت نکردن نفقه یا سوءرفتار از طریق «فسخ» یا «خلع» طلاق بگیرد، اما نیاز به تأیید دادگاه دارد.

با توصیفاتی که آمد، ایران و مصر رویکردهای نسبتاً مشابه دارند و موضوع مهریه در این دو کشور برجسته‌تر است. در حالی که ترکیه با توافقات مالی و مشابه یک قرارداد با موضوع مهریه مواجه شده و مالزی نیز به شیوه‌ای متفاوت و با دریافت مهریه متعادل در زمان ازدواج، به نحوی تعادل نظام دریافت مهریه را برقرار می‌کند و این خود نشانگر تنوع در تفسیر و اجرای نهاد مهریه در نظام‌های حقوقی مختلف است که اینجا در مورد چهار کشور مسلمان بحث شد. نهایتاً آنچه که در پس موضوع مهریه باید به بررسی ما غنا بخشد، در نظر گرفتن غبطه زوجه در خانواده با لحاظ راهبردی است که بتوان از این مسیر، هم استحکام بنیان خانواده را تضمین کرد و هم تعدیل شرایط، گرفتن تضمین‌ها و پرداخت مهریه عادله حین عقد نکاح بتواند میزان زیادی جنبه کیفری مهریه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

مریم‌ بهادری
حقوقدان و پژوهشگر