معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی مطرح کرد؛
نگرانی از کمبود تجهیزات پزشکی پس از حذف ارز ترجیحی
جامعه
101722

معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی گفت: بیشترین نگرانی در مورد کمبود تجهیزات سرمایهای، هایتک و کیتهای آزمایشگاهی است که وابستگی بالایی به واردات دارند.
ایران آنلاین: محمدمهدی علاءالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: این تصمیم با هدف اصلاح نظام ارزی، کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن و واقعیسازی قیمتها اتخاذ شد. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تخصیص ارز ترجیحی نهتنها بهموقع انجام نمیشد، بلکه تولید داخلی را نیز دچار اختلال میکرد.
به گزارش تسنیم، علاءالدین افزود: پس از حذف این ارز، سازمان با سه چالش عمده روبروست. نخست، تأمین ارز است. سال گذشته برآورد نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، اما ۴۰۰ میلیون دلار کسری وجود داشت. امسال نیز تا پایان اردیبهشتماه، هنوز تخصیصی صورت نگرفته است.
وی دومین مشکل را نقدینگی دانست و عنوان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند و این موضوع بر روند تولید و واردات اثر گذاشته است.
به گفته علاءالدین، نظام قیمتگذاری سومین چالش قابل ذکر است و فشارهایی که از بیرون به این حوزه وارد میشود، مانع بهروزرسانی قیمتها متناسب با نرخ ارز آزاد و هزینههای واقعی شده و در مواردی تولید یا تأمین تجهیزات متوقف شده است.
وی درباره اقدامات صورتگرفته برای جلوگیری از کمبود گفت: راهاندازی داشبورد هوشمند برای هدایت سرمایهگذاری به تولید داخل، اجرای خرید اعتباری ۹۰ به ۱۰، پرداخت تسهیلات بانکی، و افزایش همکاری با نهادهایی مانند معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت صمت از جمله این اقدامات بوده است.
علاءالدین اضافه کرد: در حال مذاکره با بیمهها هستیم تا بخشی از افزایش قیمتها از طریق پوشش بیمهای جبران شود و هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.
وی تأکید کرد: بیشترین نگرانی در مورد کمبود تجهیزات سرمایهای، هایتک و کیتهای آزمایشگاهی است که وابستگی بالایی به واردات دارند. همچنین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از خارج تأمین میشود و بدون دسترسی به ارز، ادامه فعالیت این واحدها دشوار خواهد بود.
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو تلاش کرده با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولید داخل، از بروز کمبود گسترده جلوگیری کند، اما تداوم این روند نیازمند همراهی جدی نهادهای مرتبط در تأمین ارز و منابع بیمهای است.
انتهای پیام/