محسنی اژه‌ای:
تأخیر در پیشبرد امور مراجعان عدلیه به هیچ وجه جایز نیست
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع در دستگاه عدالت یک اصل اساسی است، گفت: برخورد کریمانه با مراجعه کنندگان دستگاه قضایی و سرعت و دقت در انجام امور و درخواست های مردم باید به عنوان یک ضرورت و اولویت جدی در سرلوحه کارها باشد.
ایران آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۲ خرداد) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع در قوه قضاییه اصلی اساسی است، افزود: در برخی موارد می‌توان با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، فرآیندهای اضافی را از مراجع قضایی زدود تا پرونده‌های مردم هر چه زودتر تعیین‌تکلیف شود، یکی از وجوه رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع، همین پیشبرد سریع و دقیق کار و جلوگیری از اطاله دادرسی‌هاست.
به گزارش ایرنا، وی با تبیین و تشریح انتظارات بحقی که امامین انقلاب و مردم در طول زمان و حال حاضر از قوه قضاییه داشته و دارند، تصریح کرد: اگر چه تحقق و گسترش عدالت، امری نیست که در انحصار دستگاه قضایی باشد و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های کشور نیز در این عرصه دارای تکالیفی هستند، اما یکی از مسئولیت‌های اصلی و قانونی عدلیه، تحقق و گسترش عدالت است و باید بررسی دقیق و جامع کنیم که قوه قضاییه چه میزان در امر خطیر تحقق و گسترش عدالت موفق بوده است.
ضرورت مبارزه مدبرانه با مظاهر فساد
قاضی‌القضات با اشاره به ضرورت مبارزه علمی، همه‌جانبه و مدبرانه با مظاهر مختلف فساد، گفت: مبارزه با مظاهر فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری یکی از انتظارات بحقی است که از قوه قضاییه وجود دارد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در دهه‌ها و برخی مقاطع، در این عرصه فراز و فرودهایی در این عرصه داشته‌ایم؛ یک جا موضوعی را فساد تلقی و جای دیگر آن را فساد ندانسته‌ایم؛ یک جایی در اصل وقوع فساد اتفاق‌نظر بوده اما در شیوه‌های برخورد، تفاوت دیدگاه وجود داشته است؛ به هر روی باید در این زمینه نیز رویکردها و نگاه‌های خود را نزدیک کنیم.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: باید بررسی کنیم که آیا با همان شیوه‌های مبارزه با فساد اقتصادی می‌توان با مفاسد فرهنگی و سیاسی نیز مقابله کرد؟ آیا نیاز به تحول در قوانین، مقررات، روش‌ها و آموزش‌های مبارزه با فساد وجود ندارد؟
محسنی اژه‌ای افزود: نه فقط در عرصه مبارزه با فساد بلکه شاید در جذب و گزینش کادر قضایی نیز نیاز به تغییر و تحول داشته باشیم؛ آیا با همان شیوه‌ها و ابزارهای دو دهه پیش می‌توانیم نیروهای متعهد و متخصص را جذب و گزینش کنیم؟ آیا برای جذب و بکارگیری نیروهای نخبه، نیاز به تحول در گزینش‌های خود و آموزش‌های حین خدمت خود نداریم؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: حتی دشمنان در بکارگیری ترفندهای دشمنی و عداوت نیز دچار تغییر و تحول شده‌اند؛ اگر قاضی ذیصلاح به این ترفندها و حربه‌های دشمن آشنا نباشد، می‌تواند هنگام بررسی پرونده عناصر مرتبط با آنها، با جامعیت و درستی، اقدام به صدور رأی کند؟
لزوم تبیین شفاف و صریح مسائل برای مردم
رئیس دستگاه عدلیه گفت: یکی دیگر از انتظارات بحق مردم از قوه قضاییه، آن است که مسائل و موضوعات را برای آنها تبیین کنیم و در این زمینه تا آنجا که قانون به ما اجازه می‌دهد باید با مردم شفاف و صریح باشیم.
محسنی اژه‌ای گفت: همه مسئولان و مقامات در مراجع و مراکز قضایی سراسر کشور چنانچه در حوزه قضایی آنها مسئله‌ای پیش می‌آید که احتمالاً جنبه‌ای ملی پیدا می‌کند، مراتب و اطلاعات کامل و مبسوط را به متولیان امر در مرکز رسانه قوه قضاییه منتقل کنند تا آنها وفق موازین قانونی، با کمک رسانه های دیگر مردم را در جریان امور قرار دهند و بدین‌ترتیب از شرارت‌ها، شیطنت‌ها و قلب واقعیت‌ها توسط رسانه‌های معاند جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: می‌پذیرم که ایجاد تغییر و تحول در برخی از این حوزه‌ها و عرصه‌های مذکور نیازمند اصلاح و وضع قوانین است، اما در برخی موارد با بکارگیری ایده‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی می‌توان در فرآیندهای کاری تحول ایجاد کرد؛ تحولی که به نفع مردم و در راستای اعتلای امر قضا در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ضرورت نگاه پیشگیرانه در امور حفاظتی و اطلاعاتی
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت غلبه نگاه پیشگیرانه در امور حفاظتی و اطلاعاتی، افزود: در امور حفاظتی و اطلاعاتی باید رویکرد پیشگیرانه و طبیب‌گونه، وجود داشته باشد.
محسنی اژه ای ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی این نظام، به دنبال اصلاح مجرمین هستیم؛ گاهی می‌توان با یک اقدامِ به‌موقع و اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و طبیب‌گونه از سرایت و عفونی شدن یک زخم، جلوگیری کرد؛ اما بعضی اوقات در این امر کوتاهی می‌شود و آنگاه که عفونت به کل بدن سرایت پیدا کرد، قطع عضو تجویز می‌شود!
قاضی‌القضات تاکید کرد: باید هر آنچه می‌توان از حواشی پرهیز کرد؛ گاهی بیان یک سخنی که پیرامون آن فکر و تأمل نشده است، حاشیه‌ساز می‌شود؛ این حواشی ما را از متن که همان پیگیری سریع و دقیق امور مردم است، غافل می‌کند.
جهانیان از سکوت خود در قبال حوادث غزه، شرمگین باشند
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فوق بحرانی غزه در نتیجه جنایات مستمر رژیم صهیونیستی، گفت: باید جهانیان از سکوت و بی‌عملی خود در قبال حوادث غزه، شرمگین باشند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ماشین کشتار، توحش و نسل‌کشی صهیونیست‌ها بی‌امان در حال تاختن است و هیچ واکنشِ منع‌کننده‌ای در سطح جهانی مشاهده نمی‌شود؛ یکی از مقامات سازمان ملل، غزه را گرسنه‌ترین نقطه جهان نامیده که همه ساکنان آن در آستانه قحطی کامل قرار دارند؛ حقیقتاً شرم بر حامیان رژیم متوحش صهیونیستی و همه عناصری که با سکوت خود، مُهر تأییدی برای جنایات این رژیم سفاک می‌زنند.
محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع) و گرامیداشت روز عرفه، عید سعید قربان و ایام سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی، به تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و مبارزاتی امام خمینی (ره) پرداخت.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: امام خمینی(ره) که احیاگر اسلام ناب در عصر حاضر هستند، ایمان راسخ به خداوند را با مردم‌باوری توأمان کردند و این امر یکی از رموز پیروزی امام(ره) بود. امام عظیم‌الشأن بر پایه همین نگرش، آن جمله تاریخی را فرمودند که «من تو دهن این دولت می‌زنم! من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم!»
رئیس قوه قضاییه افزود: برخی تصور دارند که ایمان به خداوند با باور به مردم، مغایرت دارد اما حضرت امام (ره) ثابت کردند که در این عرصه هیچ تغایری وجود ندارد و با اتکال به خداوند و اتکا به مردم متدیّن و انقلابی می‌توان هم طاغوت داخلی را سرنگون کرد و هم بر مستکبران خارجی چیرگی یافت. حضرت امام (ره) توانستند از توده‌های مردمی، بسیج عظیمی برای اعتلای اسلام ناب، خلق کنند و از انسان‌های گمنام، سردارانی بزرگ بسازند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به برگزاری اولین همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با محوریت «نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور»، گفت: برگزاری همایش‌ها با حضور مقامات و مسئولان قضایی، باید خروجی مشخص و قابل اتکایی داشته باشد؛ این همایش‌ها باید ما را به یک وحدت رویه و فهم مشترک درخصوص مسائل و موضوعات قضایی و حقوقی برساند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در این قبیل همایش‌ها، باید تبدیل به دستورالعمل شوند تا راهنمای عمل قضات برای صدور هرچه متقن‌تر و مستحکم‌تر آراء باشند همچنین اجرای مصوبات این همایش‌ها باید پیگیری مجدانه شود؛ نباید به صرف نشست و برخاست و تکرار یک سری مسائل، اکتفا شود.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت الاسلام و الممسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور گفت: وِفق دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به منظور جلوگیری از زیان وارد شدن به اموال مردم، اجرای دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای توقیفی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
وی افزود: در نتیجه پیگیری‌های دادستانی کل، سامانه پارکینگ فراجا در اختیار مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه قرار گرفت که این امر، موجب تسریع و برخط شدن نظارت دادستانی‌ها بر روند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی خواهد شد.
براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در راستای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به منظور جلوگیری از زیان وارد شدن به اموال مردم، دستورات مؤکد و مصرحی را خطاب به مقامات ذیصلاح صادر کرده است.
رئیس قوه قضائیه اخیراً در جلسه ۲۹ اردیبهشت شورای عالی قوه قضاییه نیز گفته بود: شمار قابل توجهی از وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور موجود است؛ برخی از آنها حدود ۱۰ سال است که تعیین تکلیف نشده‌اند! این مقوله باید هر چه زودتر، در سراسر کشور تعیین تکلیف شود؛ به هیچ وجه روا نیست که وسایل نقلیه مردم که در زمره دارایی آنهاست مدت‌ها در پارکینگ‌ها بماند و مستهلک شود؛ این مقوله، حق‌الناس و ضمان‌آور است.
وی افزود: از ۱۵۸۷ خودرو آسیب‌دیده‌ی فاقد بیمه بدنه در جریان حادثه بندر شهید رجایی، تا کنون خسارت ۲۴۴ دستگاه پرداخت شده است؛ همچنین خسارت‌های ۲۸۲ دستگاه خودرو آسیب‌دیده‌ی دارای بیمه بدنه نیز خسارت پرداخت شده است.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه با اشاره به دیدار امروز خود با وزیر دادگستری عراق اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق در سال ۱۴۰۲، کمیسیون مشترکی برای پیگیری اجرای موافقتنامه‌های قضایی میان دو کشور تشکیل شده و مفاد موافقتنامه‌ها را جهت اجرایی کردن به صورت مورد به مورد، پیگیری می‌کند.
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد سامانه سنجش برخط رضایت مردمی از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: این سامانه بلافاصله پس از حضور افراد و مراجعان در جلسه دادگاه، به صورت پیامکی، میزان رضایتمندی آنها را از جلسه دادگاه جویا می‌شود؛ میزان این رضایتمندی در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۶ درصد بود که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ درصد رسیده است.
انتهای پیام/