رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
اصلاح قانون محکومیت‌های مالی در دستور کار مجلس/ تشکیل سالانه ۲۴۰ هزار پرونده مهریه
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس خبر داد و گفت: در این طرح، استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی مانند پابند به‌جای تحمل حبس در زندان برای برخی محکومان مالی که در ازای دین، مالی دریافت نکرده‌اند، از جمله بدهکاران مهریه و دیه جرایم غیر عمد و .... پیش‌بینی شده است.
ایران آنلاین: محمد سرگزی روز شنبه در نشست «اصلاح مواردی از قانون مهریه» که با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، اعضای کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و استادان و صاحبنظر حقوق و مشاوران خانواده برگزار شد، اظهار کرد: قانون برای برخی محکومیت‌های کیفری استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی را پیش بینی کرده اما در خصوص محکومان مالی این پیش بینی صورت نگرفته است؛ از این رو با بررسی‌های صورت گرفته و نظرات کارشناسی امکان استفاده از این ظرفیت وجود دارد و در پیشنهادات کمیسیون به صحن این موارد به تفکیک آمده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ابهامات مطرح شده درباره تعیین سقف برای مهریه پاسخ داد و تأکید کرد: در مصوبه کمیسیون هیچ‌گونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده و زوجین در تعیین آن آزاد هستند.
وی افزود: مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داده است که حمایت کیفری صرفاً تا سقف ۱۴ سکه بهار آزادی در نظر گرفته شود، در حالی که حمایت حقوقی بر اساس دارایی و اموال مرد تا سقف مهریه تعیین شده به قوت خود باقی خواهد ماند از این رو محدودیتی اعمال نخواهد شد.
سرگزی با اشاره به شرایط اقتصادی روز خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱، یک کارگر بر مبنای حداقل حقوق آن سال، اگر هیچ هزینه دیگری برای زندگیش نمی‌داشت حدود ۲۰ سال طول می‌کشید که مهریه‌ای معادل ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و امروز با افزایش قیمت سکه، همان میزان مهریه مستلزم ۷۰ سال کار است. از این رو، طرح جدید تلاش کرده است تناسبی منطقی بین توان پرداخت و میزان مهریه برقرار کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس، دیه در تصادف غیر عمد و خطایی با اولویت زنان معسر از محل صندوق خسارت‌های بدنی تأمین خواهد شد.
وی افزود: در صورت تصویب این اصلاحیه، تعدادی از محکومان مالی می‌توانند دوران حبس خود را در مکان پیش بینی شده تحت نظارت الکترونیکی که می‌تواند منزل یا محل کار باشد و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که پیش بینی می‌شود؛ سپری کنند که علاوه بر تحمل حبس، با جلوگیری از تبعات اجتماعی حبس بر اساس اقدامات مشاوره‌ای امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک نیز فراهم شود.
سرگزی تأکید کرد: در آیین‌نامه اجرایی این طرح، پیش‌بینی می‌شود چنانچه فرد محکوم اعلام کند قصد دارد مشغول به کار شود، محل کار وی نیز به عنوان محل تحمل حبس با رعایت محدوده تعیین شود تا درآمد حاصل از اشتغال نیز برای پرداخت دیون مانند مهریه و دیه جرایم غیر عمد اختصاص یابد.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سالانه ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در محاکم کشور مطرح می‌شود و با راهکارهایی که در این طرح پیش‌بینی شده است و می‌تواند گام موثری در جهت تسریع در رسیدگی این پرونده‌ها، حمایت از حقوق مالی زوجین و جلوگیری از حبس‌های غیرضروری باشد.
انتهای پیام/