سخنگوی سازمان مدیرت بحران کشور:
تنوع مواد موجود در اسکله شهید رجایی، علت‌یابی حادثه را پیچیده و زمان‌بر کرده است
سخنگوی سازمان مدیرت بحران کشور درباره اعلام علت حادثه اسکله شهید رجایی، گفت: کارگروهی برای بررسی علت حادثه تشکیل شده که با حضور متخصصان از رشته‌های مختلف، موضوع را بررسی می‌کنند؛ پیچیدگی کار به دلیل تنوع مواد موجود در بندر است که باعث شده کار علت‌یابی پیچیده و زمان بر شود.
ایران آنلاین: حسین ظفری با اشاره به اینکه اقدامات دستگاه‌های امدادی و انتظامی در ساعات اولیه وقوع حادثه حریق گسترده‌ای در محدوده دپوی اجناس و کانتینرها در بندر شهید رجایی بندرعباس قابل توجه بود، اظهار کرد: حضور مسئولان عالی‌رتبه از جمله وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت بحران، استاندار و نمایندگان مجلس در محل حادثه، نقش مؤثری در تسریع تصمیمات و اقدامات داشت.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه نیروهای آتش‌نشانی از بخش‌های مختلف استان هرمزگان، استان‌های همجوار و حتی تهران به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری تیم‌های آتش‌نشانی پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی اطراف در عملیات اطفاء حریق مشارکت کردند.
ظفری همچنین یادآور شد: اعزام هواپیمای ایلیوشین سپاه و بالگردهای آب‌پاش نیروی دریایی سپاه و هلال‌احمر برای اطفاء حریق هوایی بندر و هماهنگی بین عملیات زمینی و هوایی برای اولین بار در این سطح شکل گرفت و موجب افزایش اثربخشی در مهار حریق شد.
وی درباره علل وقوع حادثه و پیچیدگی‌های آن اظهار کرد: کارگروهی تخصصی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است که شامل متخصصان از رشته‌های مختلف است. وجود تنوع بالای مواد در این بندر علت‌یابی را سخت‌تر کرده و پاکسازی محدوده نیز پس از اطفاء اولیه زمان‌بر بوده است. نمونه‌برداری و تحلیل تخصصی همچنان در حال انجام است و پس از جمع‌بندی نهایی، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به درس‌آموخته‌های حادثه بندر شهید رجایی، گفت: در کشور نقاط مختلفی وجود دارد که تجمع کانتینرها و مواد خطرناک در آنها محتمل است، کارگروهی ویژه برای نظارت شکل گرفته که علاوه بر قانون مدیریت بحران، به طور مستمر در استان‌ها و بخش‌های حساس و حیاتی حضور یافته و اشکالات و نکات اصلاحی را گوشزد می‌کند و برای آنها الزام اجرایی و زمان‌بندی تعیین می‌شود.
وی افزود: پس از حادثه بندرعباس، دستور صریح برای ریشه‌یابی و علت‌یابی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های موجود صادر شد و دستگاه‌های مختلف متناسب با این موارد توجیه شدند. با همکاری قوه قضاییه و سازمان بازرسی که نمایندگانی در کمیته بررسی دارند، ضمانت‌های اجرایی این اقدامات افزایش یافته است.
ظفری تصریح کرد: ترک فعل‌هایی که ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی رخ داده باشد، شناسایی و به آنها تذکر داده می‌شود و در دوره‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند تا مطابق قانون با آنها برخورد شود. با ورود نهادهای نظارتی و تدوین برنامه زمان‌بندی، تلاش می‌شود آسیب‌پذیری کشور در حوزه مواد خطرناک کاهش یافته و به حداقل برسد.
انتهای پیام/