دادگاه عالی آرژانتین محکومیت رئیسجمهوری سابق این کشور به ۶ سال زندان را تایید کرد
جهان
103901

دادگاه عالی آرژانتین حکم ۶ سال زندان «کریستینا فرناندز د کرشنر» رئیسجمهوری سابق این کشور را تایید کرد و همزمان با برگزاری تظاهرات گسترده از سوی حامیان فرناندز، وی در اعتراض اطمینان داد که در شرایط فعلی «بودن در زندان، گواهی بر شرافت تاریخی است»
ایران آنلاین: از بخش اسپانیولی تارنمای سیانان، دادگاه عالی آرژانتین با رد درخواست تجدیدنظر، علاوه بر حکم شش سال زندان علیه «کریستینا فرناندز د کرشنر» که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، سلب صلاحیت وی از تصدی مناصب دولتی را تایید کرد.
این حکم کرشنر را در طول دو دوره ریاست جمهوری وی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به کلاهبرداری از دولت در پروندهای موسوم به «بیالیداد» (Vialidad) متهم میکند.
به گزارش ایرنا، رئیسجمهوری سابق آرژانتین که رهبر فعلی حزب «عدالتخواه» است، در بیانیهای خطاب به حامیانش، حکم دیوان عالی را «مانعی بر سر رای مردمی» توصیف کرد که توسط منافع اقتصادی متمرکز برای جلوگیری از سازماندهی مجدد جنبشهای مردمی طراحی شده است.
کرشنر شفافیت روند دادرسی را زیر سوال برد و اظهار داشت که وقتی برای شهادت دادن رفت، «حکم از قبل نوشته شده بود».
او دولت فعلی تحت ریاست جمهوری «خاویر میلی» را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به مدل اقتصادی میلی، دولت او را «یک فاجعه غیرقابل تحمل» خواند.
وی به مخالفانش هشدار داد که اگر تصور میکنند حکم دیوان عالی علیه او برای ارعابش کافی است، «اشتباه میکنند».
کرشنر همچنین تاکید کرد در شرایط فعلی، «بودن در زندان گواهی بر شرافت تاریخی است».
رئیسجمهوری سابق آرژانتین قضات دیوان عالی را «عروسکهای خیمهشببازی» نامید و در عین حال «قدرت اقتصادی متمرکز آرژانتین» را به عنوان حامی واقعی حکم علیه خود مورد حمله قرار داد.
پس از اعلام حکم دیوان، هزاران حامی کرشنر در خارج از مقر حزب عدالتخواه تجمع کردند و همچنین بر اساس گزارشها، در بوئنوس آیرس، هواداران فرناندز خیابانهای سراسر شهر را مسدود کردند. جبهههای مهم سیاسی و اجتماعی آرژانتین نیز این حکم را زیر سوال بردهاند.
شمار زیادی از رهبران جنبشهای مترقی در سراسر آمریکای لاتین نیز واکنش نشان دادند.
«رافائل کورهآ» رئیسجمهوری سابق اکوادور این تصمیم را تحت عنوان «جنگ حقوقی» محکوم کرد.
«میگل دیاز کانل» رئیسجمهوری کوبا نیز همزمان با ابراز همبستگی با کرشنر، این حکم را «سیاسی» و بخشی از عملیات ایذایی راست افراطی توصیف کرد.
کرشنر در دسامبر ۲۰۲۲ به اتهامهای فساد مرتبط با قراردادهای عمرانی مجرم شناخته شد. این حکم در سال ۲۰۲۴ توسط یک مرجع بالاتر تایید شد.
انتهای پیام/